بسته سیاستی پولی چیست و چه باید باشد؟

سید آیت‌الله تجلی

مرقومه‌ای به نام بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور با تبلیغات و حاشیه فراوان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این اقدام بانک مرکزی در ارائه سیاست‌های پولی و شبکه بانکی کشور در ابتدای هر سال، اقدامی بسیار ضروری برای نظام اقتصادی کشور است و در تمام نظام‌های اقتصادی پیشرفته و در حال توسعه، بانک‌های مرکزی در ابتدای هر سال سیاست‌های پولی کشور را به عموم و کارگزاران اقتصادی اعلام می‌کنند. بنابراین از این منظر باید اعلام سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی را نقطه عطفی در نظام بانکی و امیدی برای ارائه سیاست‌های پولی به طور واقعی در سال‌های آینده دانست.

آنچه که امسال به عنوان "بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی" منتشر شد، بیش از آنکه شبیه به یک بسته سیاستی برای هدایت بخش پولی و بانکی کشور باشد (و در واقع حاوی مجموعه منسجمی از اهداف بلند مدت، راهبردها و برنامه‌های اجرایی باشد)، شبیه به رنجنامه‌ای است برای اعلام استقلال بانک مرکزی، عدم مداخله بخش‌های دولتی و حکومتی در امور داخلی بانک‌ها و سیستم بانکی و هشدار به موسسات مالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در اجرای قوانین و مقررات کشور جدی خواهد بود.

لذا مشاهده می‌کنیم که بسته سیاستی شامل تکرار یک سری قوانین و مقررات و بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی و نیز هشدار به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها مبنی بر مسوولیت داشتن در قبال تصمیمات خود و عدم تاثیرپذیری از توصیه کننده‌ها و معرفی کننده‌ها می‌باشد (در بندهای ۵،۴-۶، ۲-۷، ۳-۷، ۷-۷ بسته سیاستی بر این موضوع تاکید شده است که نشان از عزم بانک مرکزی برای کاهش دخالت سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در امور بانک‌ها می‌باشد. لیکن موضوع سیاست پولی نیازی به اطلاع‌رسانی عمومی ندارد.

هر چند طی روزهای اخیر نقدهای متعدد مخالفان و موافقان این بسته مطرح شد، لیکن کمتر به ساختار این بسته پرداخته شد. این بسته، ملغمه‌ای است از سیاست‌های پولی (نظیر بندهای ۳، ۴، ۳-۶، ۲۰، ۲۷، ۳۴ ) یا تکرار بخشنامه های بانک مرکزی در امور داخلی بانک‌ها به منظور تاکید بیشتر بر آنها (بندهای ۲، ۱-۶، ۲-۶، ۴-۶،۱-۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۷، ۴۷) یا اطلاع‌رسانی و تبلیغ در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات آتی بانک مرکزی و نظام بانکی (بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۹ ،۴۰،۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۴،۴۵، ۴۶) و در نهایت برخی از بندهای این بسته نیز هشدار به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه برخی از دستگاه‌ها و نهادها که در امور داخلی بانک‌ها دخالت می‌کردند) برای عدم دخالت در امور بانکی و نیز مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها مبنی بر ممانعت از پذیرفتن توصیه‌ها از سوی سایر اشخاص می‌باشد (بندهای ۵، ۲-۷، ۳-۷، ۴-۷، ۵-۷، ۶-۷، ۱۰، ۱۱، ۳۷، ۴۳) البته برخی از بندها با پوشش چند هدف از اهداف فوق ارائه شده است.

در این نوشتار قصد آن نداریم که بند بند موارد مطرح شده در بسته سیاستی را نقد کنیم، بلکه با نگاهی به تجربه سایر کشورها در تنظیم سیاست‌های پولی، به ویژه در هدف‌گذاری تورم و تعیین نرخ سود، سیاست‌های پولی و بانکی مطرح شده در این بسته سیاستی - نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بسته سیاستی بانک مرکزی چیست و حاوی چه مطالبی است؟

بانک‌های مرکزی هر ساله سیاست‌های پولی سال پیش رو و چند سال آتی را جهت هدایت اقتصاد کشور و کارگزاران اقتصادی به سمت اهداف سیاست پولی، منتشر می‌نمایند و تمام تلاش خود را برای اجرای برنامه‌هایی در جهت نیل به اهداف سیاست‌های پولی به کار می‌گیرند. بانک‌های مرکزی دنیا، غالبا نرخ تورم را به عنوان هدف اصلی خود مد نظر قرار داده و مابقی متغیرهای کلان را در راستای نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده هدایت می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته و اغلب اقتصادهای در حال توسعه (نظیر ترکیه و مالزی) هدایت سایر متغیرها از طریق مکانیسم بازار صورت می‌پذیرد و نه به صورت دستوری.

درخصوص تعیین نرخ بهره، کشورها غالبا به سه شیوه عمل می‌کنند:

الف) کشورهایی که در آنها بانک‌های مرکزی با توسل به سیاست‌های درونی بالقوه خود، به نرخ تورم پیش بینی شده دست می‌یابند، همانند نیوزیلند، نروژ، کانادا، سوئد، جمهوری چک، ترکیه، کلمبیا، ‌پرو و ‌رومانی. این کشورها پیش‌بینی خود از مسیر نرخ بهره را اعلام می‌کنند.

ب) کشورهایی که بانک‌های مرکزی آنها انتظارات بازار را برای پیش‌بینی تورم به کار می‌گیرند، نظیر: اتحادیه اروپا، شیلی، برزیل، جمهوری چک، سوئد و انگلستان. در این چارچوب،‌ مسیر انتظاری نرخ بهره کوتاه مدت، از طریق منحنی بازده،‌ بررسی انتظارات و سایر منابع محاسبه و پیش‌بینی تورم بر اساس آن و با فرض تحقق این مسیر انتظاری صورت خواهد گرفت.

ج) کشورهایی که بانک‌های مرکزی آنها فرض می‌کنند که نرخ بهره در افق پیش بینی ثابت می‌ماند و نرخ تورم را بر اساس آن هدف‌گذاری می‌کنند، مانند انگلستان، برزیل، پرو و استرالیا.

در کشور ما نرخ تورم هدفگذاری شده مستقل از سایر متغیرها به ویژه نرخ سود در نظر گرفته شده و در واقع نرخ سود و نرخ تورم که دو عامل اثرگذار بر یکدیگر هستند به صورت مجزا هدف‌گذاری می‌شوند. به عنوان مثال طی چند سال اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را بصورت دستوری کاهش داد و حال آنکه این کاهش نرخ بنا به انتظارات تورمی موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات، بسط نقدینگی و افزایش تورم شد و از پیش قابل انتظار بود که چنین کاهش نرخی عکس سیاست هدف‌گذاری تورم است و در عمل نیز این اتفاق افتاد.

یکی از توجیهات اصلی برای کاهش نرخ سود، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری و در نتیجه رونق اقتصادی همراه با کاهش تورم بوده است. لیکن مطالعات نشان داده است که سیاست کاهش نرخ سود بر این سه متغیر مهم اقتصادی تاثیر معکوس داشته است. البته این اتفاق از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، چرا که در کشور ما بازار سرمایه دارای عمق و وسعت کافی نبوده و فعالان بازار طی چند سال اخیر، به دلیل تاثیرگذاری زیاد از سیاست‌های دولت و مسائل سیاسی کشور، از آن روی گردان می‌باشند.

از سوی دیگر صاحبان سرمایه خرد به تنهایی قادر به ورود به بخش تولید نبوده و می‌بایست واسطه‌ای آنها را به بازار تولید متصل کند که این واسطه در وهله اول بازار سرمایه است که دیدگاه مثبتی نسبت به سود آوری آن طی سال‌های اخیر وجود نداشته و در وهله دوم بانک‌ها بوده‌اند که سود پرداختی آنها کمتر از تورم بوده است و لذا اشخاص تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را ندارند. گزینه دیگر برای این افراد ورود به بازار کالاهای غیر تجاری نظیر مسکن، زمین و مستغلات است که از ریسک اندکی برخوردار است و افراد ریسک پذیرتر نیز وارد بازار کالاهای مختلف از جمله طلا، ارز و ... می‌شوند. از سوی دیگر صاحبان سرمایه‌های بزرگ نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور ندارند که عمدتا به دلیل بروکراسی زیاد در راه اندازی یک واحد تولیدی و ریسک کشوری بالا می‌باشد. براساس رتبه بندی بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ از فضای کسب و کار کشورها، ایران از نظر بروکراسی، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای راه‌اندازی یک فعالیت رتبه ۶۴ از ۱۷۵ را دارد، همچنین از نظر استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت دارایی، حمایت از سرمایه‌گذار، اخذ مجوز، گرفتن اعتبار، انجام مبادلات خارجی، پرداخت مالیات و خاتمه یک فعالیت کشور ایران میان ۱۷۵ کشور دنیا به ترتیب دارای رتبه‌های ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۵۶، ۱۶۷، ۶۵ ، ۸۷، ۹۶ و ۱۰۹ می‌باشد. ملاحظه می‌شود که کشور ایران از نظر اغلب این شاخص‌ها در رده‌های پایینی قرار دارد؛ به طوری که صاحبان سرمایه بزرگ یا به سمت سرمایه‌گذاری در سایر کشورها نظیر مالزی، امارات، کانادا و... روی آورده‌اند یا در داخل کشور به معاملات املاک و مستغلات مشغولند که با دردسر اندک، بازدهی بالایی را کسب می‌کند.

در چنین فضایی، کاهش نرخ سود بانکی، رونق بخشیدن به این گونه معاملات و افزایش تورم است. مطالعات نشان داده است که بر خلاف تئوری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در ایران به نرخ سود وابسته نمی‌باشد که علت آن نیز مشکلات ذکر شده در سرمایه گذاری است. بدیهی است پس از رفع مشکلات سرمایه گذاری در کشور، سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ سود حساسیت نشان خواهند داد.

در ادامه به‌عنوان نمونه مروری داریم بر سیاست‌های پولی کشور ترکیه که هر ساله از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر و اجرا می‌شود.

بانک مرکزی ترکیه در اوایل سال ۲۰۰۶ سیاست ر‍‍‍ژیم هدف‌گذاری نرخ تورم را پذیرفت و با تحقیقاتی که از سال ۲۰۰۵ شروع نموده بود، طی چهار مرحله در سال ۲۰۰۶ گزارش تورم را انتشار داد که در آن پیش‌بینی نرخ تورم و سیاست‌های در پیش رو اعلام شد. در سال اول، شوک‌های طرف عرضه باعث شد که بانک مرکزی نتواند به اهداف اعلام شده نرخ تورم دست یابد و این بانک طی نامه سرگشاده ای به دولت، علت انحراف از پیش بینی را اعلام و معیارهای لازم برای بازگرداندن نرخ تورم به دامنه پیش بینی شده را بیان کرد. بانک مرکزی ترکیه در راستای شفاف‌سازی، ارزیابی خود از وضعیت تورم و زمان‌بندی برگشت به نرخ تورم هدف‌گذاری شده را برای عموم اعلام نمود. این سیاست باعث قوت سیاست‌های پولی از یک سو و کنترل انتظارات تورمی از سوی دیگر شد.

یکی از مسائل اصلی که در هدف‌گذاری نرخ تورم به آن پرداخته شد، این بود که سیاست پولی و مسیر نرخ بهره در راستای کنترل تورم چگونه خواهد بود. بانک مرکزی ترکیه بر روش اول از روش‌های ذکر شده در تعیین نرخ بهره با توجه به تورم تاکید دارد و سعی می‌کند که مسیر نرخ بهره را در راستای دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده، پیش‌بینی و اعلام نماید. در واقع نرخ بهره در این سیستم به صورت دستوری تعیین نمی‌شود، بلکه بر اساس تورم هدف‌گذاری شده روند نرخ بهره پیش‌بینی و اعلام می‌شود. نکته مهم آن است که بانک مرکزی ترکیه در سال ۱۹۸۶ بازار پول بین بانکی را تاسیس کرد و از سال ۱۹۹۹ با تغییر قانون نظارت بر بانک‌ها، موضوع نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی منفک و به آژانس نظارت و مقررات بانکداری ۱ BRSA سپرده شد.

در بسته سیاستی بانک مرکزی ترکیه که در سایت این بانک هر ساله منتشر می‌شود؛ ابتدا به عملکرد سال گذشته این بانک در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در بسته سیاستی سال قبل می‌پردازد. سپس اهداف و استراتژی‌ها و برنامه‌های کنترل تورم را اعلام نموده و نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال جدید و دو سال بعد را به تفکیک فصلی ارائه می‌کند. در این راستا در ابتدای سال ۲۰۰۷، این بانک نرخ تورم هدفگذاری شده برای سال‌های۲۰۰۷ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را ۴ درصد و حداکثر انحراف از نرخ را برای سال ۲۰۰۷ ، ۲ درصد اعلام کرد.

در ادامه در این بسته سیاستی، فصلی به سیاست‌های نرخ ارز و پیش‌بینی روند آن با توجه به تورم هدف‌گذاری شده اختصاص یافته و در نهایت بانک مرکزی برنامه خود را برای ارائه گزارش از عملکرد این بانک در دستیابی به شاخص‌های هدف‌گذاری شده اعلام نموده است. شفاف‌سازی و ارائه گزارش از علل عدم پیشرفت صحیح برنامه و دستیابی به هدف‌ها از مواردی است که طی سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی ترکیه صورت پذیرفته است و نتایج قابل توجهی در کنترل انتظارات تورمی داشته است. با توجه به موارد مطرح شده و مقایسه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سایر بانک‌های مرکزی, ملاحظه می‌شود که در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بیشتر بر نظارت بر بانک‌ها تاکید شده تا سیاست‌های پولی و بانکی که عملا آن را از یک بسته سیاستی به یک دستورالعمل نظارتی تنزل داده است.

حال مروری بر سیاست‌های اعلام شده در این بسته خواهیم داشت (فقط سیاست‌های پولی و بانکی و نه سایر موارد.)

در بند ۳ این بسته، توزیع‌بخشی تسهیلات که چند سالی بود به‌خاطر مسائل متعدد در حال برچیده شدن بود و به غیر از بخش کشاورزی و آن هم برای بانک‌های دولتی در بقیه موارد حذف شده بود، مجددا احیا شده است. یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی است که عمدتا در راستای توازن بخشی می‌باشد. این روش به دلیل مشکلات نظارتی از یک سو و هدف قرار دادن ترازنامه بانک‌ها و دوری از اقتصاد آزاد و دخالت بانک مرکزی در امور داخلی بانک‌ها، مدت‌هاست که در نظام‌های پولی دنیا منسوخ شده است. دولت‌ها برای هدایت منابع پولی به سمت اهداف خاص از یارانه های مستقیم استفاده می‌کنند. و جهت کنترل خلق پول بانک‌ها از ابزارهای غیر مستقیم نظیر نرخ ذخیره قانونی و نسبت‌های کفایت سرمایه بهره می‌گیرند. سیاست‌های حمایتی بخشی از طریق بانکداری توسعه‌ای در بند ۶ نیز می‌توانست دنبال شود. بنابراین موضوع توازن‌بخشی باید از دستور کار بانک مرکزی خارج و دولت با سیاست‌های یارانه مستقیم و غیر مسقیم تولیدی و برقراری سایر مشوق‌های تولیدی و وجوه ادره شده, هدف حمایت از بخش‌های مختلف و توازن بخشی را عهده دار می‌شد. ضمن اینکه توزیع بخشی تسهیلات به جز در مورد بخش کشاورزی در خصوص سایر بخش‌ها بر خلاف مواد قانونی برنامه چهارم بوده که اصلاح آن منوط به تایید مجلس می‌باشد.

در بند ۴ با حذف پرداخت تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک‌ها، بسیاری از بانک‌های خصوصی را که در این زمینه فعال بودند، با مشکل مواجه می‌سازد.ضمن اینکه این سیاست در راستای کنترل قیمت مسکن فقط یک سیاست مقطعی و ناپایدار است و اثر آن در دوره‌ای بسیار کوتاه بر کنترل قیمت مسکن از دست خواهد رفت. (در واقع سیاست بانک مرکزی به جای آن که تسهیلات برای سفته بازی را منع کند، تسهیلات برای خرید مسکن را نفی کرده است.) برای رفع مشکل کنترل قیمت زمین دو راهکار اساسی وجود دارد که در همه دنیا آزمون شده و جواب مثبت دریافت شده است. اول آنکه باید زمینه‌های سودآوری برای سرمایه‌ها را در سایر بخش‌ها به‌ویژه بازار سرمایه و بخش تولید فراهم کرد و دیگر آنکه مالیات بالا بر ارزش افزوده املاک و مستغلات اعمال نمود. در بسیاری از کشورها مالیات بر افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای ناشی از تورم (Capital Gain) بالغ بر ۷۰ درصد می‌باشد. در هر صورت این سیاست به عنوان یک راهکار مقطعی شاید اندکی مرحم بر زخم باشد.

در بند۶ در تعیین نرخ سود عقود مشارکتی همچون سال‌های گذشته باز هم بانک مرکزی به ارائه سیاست‌های غیر شفاف و قابل تفسیر توسط اشخاص پرداخته است. در این بند عنوان شده است که پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود(spread) است. از سوی دیگر بانک‌ها را به مشارکت واقعی در طرح‌ها الزام نموده است. حال آنکه در سال‌های گذشته نیز با تعیین حداقل نرخ سود توسط بانک مرکزی، بانک‌ها در فشار برای اعمال نرخ حداقل در مشارکت‌ها بودند و مشارکت واقعی امکان‌پذیر نشد. حال آنکه اگر بانک مرکزی معتقد به مشارکت واقعی است، تعیین نرخ سود عقود مشارکتی را به عهده بانک‌ها قرار دهد و، اینکه بانک‌ها طرح های با بازدهی بالای تورم یا زیر تورم را بپذیرند، موضوعی است که به هیات مدیره و سهامداران به عنوان ذی‌نفعان اصلی بانک مربوط می‌شود که خود در این خصوص تصمیم‌گیری نمایند. قطعا بانک مرکزی ضامن سود آوری بانک‌ها نیست بلکه هیات‌مدیره در قبال سهامدار و سپرده گذار مسوولیت سودآوری را بر عهده دارد.

در بند ۳-۶ حاشیه سود مشارکتی حداکثر ۳ درصد تعیین شده که در واقع ترکیب این بند ۱-۶، نشان از آن دارد که حداکثر نرخ سود قابل دریافت از عقود مشارکتی نرخ تورم به علاوه سه درصد است که این موضوع هم با مشارکت واقعی منافات دارد و هم اینکه در این بند منظور از نرخ تورم بدرستی مشخص نشده است که باعث مناقشات اخیر مبنی بر اینکه این نرخ، نرخ تورم هدف‌گذاری است شده است. حال اگر بانک مرکزی در دستیابی به نرخ هدف‌گذاری شده موفق نبود، مشخص نیست که آیا تعدیلی در این نرخ صورت می‌گیرد یا خیر؟ در هر صورت سیاست بانک مرکزی در اینجا چندان روشن و شفاف نیست.

بند ۲-۶ در خصوص عقود مبادله‌ای نیز سیاست خاصی مطرح نشده است.

در بند ۳۴ سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مشخص شده است که اقدامی بسیار ارزنده برای اقتصاد کشور و کنترل انتظارات تورمی است که بهتر است این سیاست بطور کامل شکافته و تشریح گردد. در اغلب نقدهای وارده، به این موضوع مهم کمتر توجه شده است که نشان از عدم برداشت کامل از این بند بوده است.

در برخی از بندها به تفاوت اجرایی بسیار کوچکی اشاره شده (نظیر بند ۴۷ پیرامون مراقبت از صدور دسته چک که جای آن در یک بسته سیاستی که تبیین‌کننده سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی است نمی باشد.

در بند ۲۷ عنوان شده که بانک‌ها به "تاسیس و موسسه شرکت‌های سرمایه گذاری مجاز نیستند... " در این خصوص نکته قابل تامل آنکه در تمامی کشورها بازارهای پول و سرمایه چنان با یکدیگر تلفیق شده که امکان تفکیک آنها وجود ندارد. بانکداری تجاری در کنار بانکداری سرمایه‌گذاری واحد یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند. علت یکی شدن مقام ناظر بازار پول و سرمایه در بسیاری از کشورها و تشکیل مقام ناظر مالی واحد (مثال FSA در انگلستان) به همین دلیل است. در واقع در این بند رابطه متقابل بازارهای پول و سرمایه و تبدیل شدن مداوم ابزارهای پول به ابزارهای سرمایه را در نظر نمی گیرد.

در هیچ بندی از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی بحث بیمه سپرده‌ها عنوان نشده است؛ چرا که ایران از معدود کشورهایی در دنیا است که بانک‌های خصوصی در آن قانونا وجود دارند، اما سپرده‌گذاری کوچک و متوسط (تا سقف معین) در آن بیمه نشده اند.

در بند ۷-۴ در خصوص احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی اقداماتی جهت اجرا توسط بانک‌ها تعریف گردیده که جای آن در این بسته که در واقع تبیین کنننده سیاست پولی و بانکی کشور است.

در بند ۴۰ عنوان شده که بانک‌ها می‌بایست آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بازل (۲) فراهم کنند در این ارتباط هر چند که اخیرا در حوزه های تمامی ریسکها مجموعه رهنمودهایی تنظیم و برای بانک‌ها ارسال شده ولی با توجه به اینکه این مجموعه رهنمودها در واقع مبتنی بر اسناد کمیته بال بوده و در واقع تناسب با شرایط و ساختار بانک‌های ایران بومی‌سازی نشده لذا بانک مرکزی می‌بایست بسترهای لازم را از این جهت برای بانک‌ها فراهم سازی کند. (نظیر استاندارد کفایت سرمایه و... )

- سرانجام اینکه نقطه محوری این بسته اصلاح نرخ بهره و تطابق و همخوانی آن با نرخ تورم است. اگر تمام جزییات بسته با دقت تمام رعایت شود، اما نرخ بهره همخوانی یا نرخ تورم نداشته باشد در مسیر اجرایی بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی جز سیاهه‌ای بر کاغذ نتیجه‌ای بجا نخواهد گذاشت.

در پایان نیز با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص این که نسبت اسکناس و مسکوک و نقدینگی کشور ما نسبت به سایر کشورها در حد پایینی است، آمار و ارقام مقایسه‌ای چند کشور در مقطع سال ۲۰۰۶ ارائه می‌شود که تفسیر آنان به خوانندگان واگذار می‌شود:

ایران

آمارهای پولی ارائه شده در شماره ۴۵ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیانگر آن است که:

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به پایه پولی = ۲۳%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۱ = ۱۶%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۲= ۵/۵%

نسبت M۲ به پایه پولی (ضریب فزاینده نقدینگی) = ۲/۴ برابر

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به GDP = ۳%

نسبت M۲ به ۴م/GDP =٪ ۵۴

هر چقدر نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۲ کوچکتر باشد بیانگر آن است مبادلات جامعه بیشتر از طریق ابزارهای بانکی و اعتباری و کمتر با پول پایه انجام می‌شود و در نتیجه تقاضا برای پول نقد در جامعه کمتر است. در اینجا ملاحظه می نماییم که نسبت اسکناس و مسکوک به پایه پولی ۲۳% است که نشان می دهد نسبت بیشتری از پایه پولی در صندوق‌های بانک‌ها و نیز به عنوان ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی است. این امر بیانگر آن است که حجم سپرده های بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بالا بوده و پایین بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدینگی این موضوع را تایید میکند. علت اساسی این امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکای مردم به چک‌های بانکی به عنوان پول می‌باشد. البته رشد ابزارهای الکترونیکی پرداخت نیز در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که بر این نسبت تاثیر خواهد داشت.

ترکیه

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به پایه پولی = ۸/۸۹%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۱ = ۳۴%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۳ا/ M۲= ٪۸

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به GDP= ۴/۴%

نسبت M۲ به ۹/اGDP = ٪۵۲

نسبت M۲ به پایه پولی (ضریب فزاینده نقدینگی) = ۱/۱۲ برابر

در این کشور سهم اسکناس و مسکوک از کل حجم پول بالا می باشد لیکن از حجم نقدینگی سهم پایینی دارد. به عبارت دیگر حجم سپرده های غیر دیداری در این کشور بسیار بالاست و مردم تمایل بالایی به اینگونه سپرده گذاری دارند. سهم M۲ از GDP نیز حدود ۵۰ درصد می‌باشد.

روسیه

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به پایه پولی = ۶/۶۷%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۲= ۳۱%

نسبت M۲ به پایه پولی (ضریب فزاینده نقدینگی) = ۲/۲ برابر

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۵ا/GDP =٪ ۱۰

نسبت M۲ به ۸ا/GDP = ٪۳۳

در این کشور حجم اسکناس و مسکوک در جامعه نسبت به M۲ و GDP بالاتر از سایر کشور ها می باشد. این موضوع می تواند نشان دهنده سهم کمتر نظام بانکی در اقتصاد این کشور و تمرکز بیشتر مردم به مبادلات نقدی باشد تا مبادلات از طریق ابزارهای بانکی. ضریب فزاینده نقدینگی نیز موید این امر می‌باشد.

آمریکا

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به پایه پولی = ۹۳%

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۷/اM۱ =٪ ۵۴

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۶/اM۲= ٪۱۰

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۷ا/GDP = ٪۵

نسبت M۲ به ۵/ا GDP =٪ ۵۳

نسبت M۲ به پایه پولی (ضریب فزاینده پولی) = ۸/۸ برابر

علت بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک منتشره از کل M۱ و M۲ آن است که سهم بالایی از اسکناسهای این کشور در خارج از کشور متقاضی دارد و بنابراین تاثیر زیادی در ایجاد نقدینگی ندارد.

نکته دیگر در خصوص چک های مسافرتی است. فدرال رزرو آمار چک‌های مسافرتی بانک‌ها را بصورت مجزا از ارقام سپرده‌های دیداری اعلام می‌کند. این امر بخاطر کنترل بیشتر بر حجم این‌گونه پول می‌باشد تا از جایگزینی آن با پول پایه و تبعات تاثیر بر نقدینگی آن بکاهد. حجم این‌گونه چک‌ها در ژانویه ۲۰۰۷ حدود ۷/۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقم ۳۰۷ میلیاردی سپرده‌های دیداری قابل توجه نمی‌باشد.