مشارکت مردمی و توسعه آموزش عالی

دکتر اصغر نوروزی

دانشگاه های خصوصی، هزینه دولت را کاهش می دهند و مانع فرار مغزها می شوند در طول تاریخ ایران، توسعه و ترویج آموزش همواره با مشارکت و تعامل مردم با حکومت توام بوده است. حتی در دوران حاکمان جور که حکومت از مردم جدا بوده نیز این تعامل قطع نشده است، چه این امر بیشتر نیاز مردم بوده تا الزام حکومت. از فرهنگستان گندی‌شاپور پیش از اسلام تا مدارس علمیه قرن سوم هجری و نظامیه‌های خواجه نظام‌الملک در دوره سلجوقی و امریکن کالج دوره ناصری و دارالفنون امیرکبیر، حمایت‌های مردمی از مراکز آموزشی که گاه جنبه شرعی نیز می‌یافته، همواره مشهود بوده است.

دیرزمانی از تاسیس دانشگاه تهران به عنوان اولین مرکز دولتی آموزش علوم با ساز و کار مدرن نگذشته بود که لزوم تاسیس دانشگاه‌های غیردولتی برای فراگیر نمودن آموزش عالی بدون اتکا به بودجه آموزشی دولت احساس شد. این مهم با تاسیس دانشگاه ملی در سال ۱۳۳۹ تحقق یافت و این زمانی بود که تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در داخل و خارج از کشور کمتر از یک دهم میزان فعلی بود.

این روند در دهه ۴۰ خورشیدی و به دنبال انفکاک آموزش عالی از آموزش و پرورش سرعت بیشتری گرفت که نتیجه آن راه‌اندازی مدارس عالی و انستیتوهای غیردولتی مختلف توسط بخش غیردولتی بود. این مراکز پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به دلیل اقتضائات کوتاه مدت برآمده از جوّ انقلابی، به سود مردم مصادره و از اتّحاد آنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۶۳ تشکیل گردید. دانشگاه ملّی نیز سرانجام تبدیل به دانشگاه دولتی شهید بهشتی گردید و بقیه مراکز آموزش عالی غیردولتی نیز با این دو دانشگاه همداستان بودند.

انفجار جمعیت ایران در دهه ۶۰ و دولتی شدن مراکز آموزش عالی غیردولتی و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، باری سنگین را به دوش آموزش عالی دولتی تحمیل نمود، به طوری که دولت با عنایت به مقتضیات زمان و پیش‌بینی نیازهای آینده، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۳/۰۷/۶۴ به منظور بسیج کلیه امکانات کشور در امر گسترش آموزش عالی اقدام به تصویب آیین نامه کلیات تاسیس دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیرانفاعی- غیردولتی نمود. بدین سان دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توانستند از سال تحصیلی۱۳۶۷ و از طریق کنکور سراسری و بر طبق ظوابط آموزش عالی و با رعایت مقررات و آیین‌نامه های آموزشی به پذیرش دانشجو مبادرت نمایند. تعداد این دانشگاه‌ها و موسسه‌ها تا سال تحصیلی ۸۳-۸۲ به حدود ۳۰ مرکز آموزشی رسید و اکنون که در نیمه دوم سال تحصیلی ۸۷-۸۶ قرار داریم، حدود ۱۸۵ دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در سطح کشور دایر است.

در حال حاضر مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی- غیردولتی با جذب حدود ۲۰۰ هزار دانشجو، ضمن کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد اشتغال برای حدود ده هزار نفر نیروی کار با مدارج مختلف علمی، در راستای صیانت از ارزش‌های والای ایرانی- اسلامی از مهاجرت تعداد زیادی از جوانان متقاضی ادامه تحصیل به خارج از کشور و همچنین از پیامدهای فرهنگی آن جلوگیری نموده‌اند، اما این همه، تا کنون با حمایت چشمگیر و ظابطه‌مند دولت مواجه نشده است.

اکنون با گذراندن دوره پیک حاصل از ازدیاد جمعیت و فرونشستن عطش جمعیت جوان کشور برای ورود به مراکز آموزش عالی، شرایطی رقابتی در بین دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو ایجاد شده است که تمامی بخش‌های آموزش عالی، از جمله دانشگاه‌ها و موسسه‌های غیرانتفاعی را بیش از پیش به توسعه کیفی واداشته است. این توسعه، حقوق و تکالیفی را چه برای دولت و چه برای بخش غیردولتی همراه داشته، اما پیش از آن، انتظارات و مطالباتی از دولت وجود دارد که پس از گذشت حدود دو دهه از تشکیل آموزش عالی غیرانتفاعی، هنوز برآورده و نهادینه نشده است. انتظاراتی اعم از: اعطای یک تا دو میلیون تومان وام بدون بهره و غیر بوروکراتیک به هر دانشجوی بخش غیرانتفاعی، اختصاص زمین با کاربری آموزشی و با قیمت منطقه ای به موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی (از طریق اصلاح ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، ترغیب دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به بازگشت به کشور و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی، تعیین دانشگاه‌های دولتی مادر به عنوان دانشگاه‌های معین بخش غیرانتفاعی، شفاف کردن سیاست‌های حمایتی دولت با هدف تقویت بنیه علمی و اقتصادی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و بالاخره ساماندهی شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی متناسب با امکانات هر دانشگاه که این طرح بیش از ۳ سال است تقدیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گردیده اما تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

دانشگاه‌ها و موسسه‌ها‌ی آموزش‌عالی غیردولتی-غیرانتفاعی با عنایت به رسالت اصلی خود که همانا توسعه آموزش عالی و کاهش هزینه‌های دولت در این بخش است، اگر چه خواستار آزادی عمل بیشتر بوده، اما این بدان معنا نیست که به دنبال نظامی افسارگسیخته باشند، بلکه نظارت وزارت علوم را محترم و به جا شمرده و حتی از تشدید آن نیز استقبال می‌کنند، چرا که این امر را موجب ارتقای کیفیت آموزشی خود می‌دانند.

امید است دولت محترم با غنیمت شمردن فرصت باقیمانده تا پایان برنامه دانایی‌محور چهار ساله توسعه و برای رسیدن به افق چشم‌انداز بیست ساله که تبدیل شدن ایران به کشور اول منطقه از لحاظ علمی را دنبال می‌کند، به برآورده شدن مطالبات مذکور جامه عمل پوشانده و مسیر هموارتری را برای پیشرفت علمی کشور ایجاد کند.

دبیرکل و رییس شورای مرکزی اتحادیه‎ دانشگاه‌ها و موسسه‌ها‌ی آموزش‌عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و معاون وزیر آموزش و پرورش در کابینه اول سید محمد خاتمی