وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصویب اجرای آزمایشی لایحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد به مدت سه سال، وزارت اطلاعات را مکلف کردند که نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی را تحت پوشش اطلاعاتی قرار دهد.
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصویب اجرای آزمایشی لایحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد به مدت سه سال، وزارت اطلاعات را مکلف کردند که نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی را تحت پوشش اطلاعاتی قرار دهد. مجلس در جلسه علنی دیروز به اجرای آزمایشی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت سه سال رای مثبت داد.
نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت سه سال موافقت کردند.
این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تصویب شده بود و دیروز برای مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بصورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
این لایحه شامل سه فصل و ۳۵ ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیل‌های نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می‌کند.
بر اساس ماده ۳ این لایحه نیز همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال‌های پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا می‌باید به اطلاع عموم رسانده شود.
بر اساس ماده ۴ این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شد نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
بر اساس ماده ۷ این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده ۸، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور فعلی) مکلف شد برای شکل‌گیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند کردن فعالیت‌های دستگاههای اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.
براساس ماده ۹ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راه‌اندازی کند.
بر اساس ماده ۱۰ این لایحه وزارت کشور نیز موظف شد تمهیدات لازم را درباره شکل‌گیری، توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۱۲ این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسساتی که به ثبت می‌رسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد می‌شوند را ایجاد کند.
فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاهها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین می‌کند که بر اساس ماده ۱۳ از فصل سوم این لایحه هم مسوولان دستگاههای مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.
همه کارکنان دستگاههای مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسوولان بالاتر خود، یا واحد نظارتی گزارش کنند والا مجازات خواهند شد.
بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس همچنین اجرای لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی را تصویب کردند.
این لایحه نیز براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و در این کمیسیون تصویب شده بود.
لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم شامل ۷ فصل و ۵۱ ماده است.
اداره شهرک‌های صنعتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز بررسی لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی را نیز آغاز و پنج ماده از آن را تصویب کردند.
براساس ماده یک این لایحه که مشتمل بر ۱۳ ماده است، شهرک صنعتی به مکانی گفته می‌شود که دارای محدوده و مساحت معین بوده و براساس قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک‌های صنعتی، شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود.
با تصویب مجلس مالکیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک است. قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون نیز عبارت است از قسمت‌هایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق می‌گیرد و منحصر به یک یا چند واحد نیست. به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود.
براساس مصوبه مجلس حقوق هرمالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب ناپذیر است.
مجلس همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی استان را موظف کرد با ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام کند.
مجلس دیروز همچنین ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به مقررات استفاده از واگن‌ها را رفع کرد.
در این جلسه کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت سریلانکا، موافقتنامه معاضدت قضایی میان ایران و تونس، موافقتنامه بازرگانی میان دولت ایران و دولت کوبا و همچنین موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیایی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
گیت‌های مترو در ورودی صحن مجلس
ورودی‌های صحن علنی مجلس دیروز به یک امکان تازه مجهز شده بود. در مقابل درب اصلی ورودی به صحن سبزرنگ بهارستان، گیت‌هایی مشابه گیت‌های ورودی متروی تهران نصب شده بود تا مانع از ورود و خروج نمایندگان بدون کارت زدن شود. این گیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون ارائه کارت، باز نمی‌شوند و نمایندگان از این پس نمی‌توانند کارت‌نزده از صحن مجلس خارج شوند. به نظر می‌رسد این راهکار، آخرین تلاش هیات رییسه مجلس هفتم برای حفظ نظم مجلس و جلوگیری از افت نصاب نمایندگان حاضر در صحن باشد؛ مشکلی که در چهارسال گذشته بارها و بارها باعث تعطیلی جلسات مجلس هفتم و از رسمیت افتادن جلسات در میانه ساعات کاری شد. هرچند گفته می‌شود این گیت‌ها تا قبل از آغاز مجلس هشتم به راه نخواهند افتاد و هیات رییسه مجلس هفتم درواقع پیشاپیش برای نگه داشتن نمایندگان دوره آینده در صحن علنی اقدام کرده است.
جالب اینکه موسی قربانی، عضو هیات ریییسه مجلس نصب این گیت‌ها در ورودی صحن علنی را موضوعی متداول درمجالس دنیا دانست و آن را طبیعی عنوان کرد.
