حقوق ۷۰درصد کارکنان کاهش مییابد
سخنگوی دولت گفت: اگر رای دیوان عدالت درباره حقوق کارکنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه یکی از دستگاههایی که حجم نیروی انسانی زیادی دارد، حقوق ۷۰درصد کارکنان کاهش مییابد.
سخنگوی دولت گفت: اگر رای دیوان عدالت درباره حقوق کارکنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه یکی از دستگاههایی که حجم نیروی انسانی زیادی دارد، حقوق ۷۰درصد کارکنان کاهش مییابد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری و لغو مصوبه دولت درباره افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت، با بیان این مطلب افزود: یک محاسبه دقیق نشان میدهد حذف فوقالعاده تعدیل مطابق رای دیوان عدالت اداری به کاهش حقوقی ماهیانه بین یکصد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال در بیش از ۷۰درصد کارمندان در سال ۸۶ منجر میشود و در مقابل اجرای رای مذکور افزایش حقوقی بین پنجاه هزار ریال تا دویست و پنجاه هزار ریال تنها برای تزدیک ۳۰درصد کارکنان گروههای ۱۳ به بالا خواهد داشت.
وی با بیان این که افزایش حقوق در همه دولتها مساوی نرخ تورم نبوده است، افزود: تکلیف قانون افزایشی متناسب تورم است که یکی از عوامل مهم در این تناسب، اعتبارات موجود است. این اعتبار توسط قانون در بودجههای سنواتی مشخص میشود و تاکنون هیچگاه مصوبات دولت در این زمینه مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است.
به گفته سخنگوی دولت، فوقالعاده تعدیل همانند فوقالعاده جذب است و برقراری فوقالعاده جذب به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ انجام میشود. این فوقالعاده برای کلیه کارکنان دولت اعم از تخصصی و غیرتخصصی به منظور حفظ و افزایش انگیزه آنان برای خدمترسانی به مردم صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: فوقالعاده تعدیل نیز با همین انگیزه و به منظور کاهش فاصله دریافتی کارکنان متخصص و غیر متخصص با سقف دریافتی محدود با سایر کارکنان برقرار شده است.
سخنگوی دولت، این اقدام را از کارهای موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف کاهش فاصله حقوقی و در راستای اصلاح ضریب جینی دانست که در این دولت حرکت و نتیجه قابل قبولی داشته و بسیاری از کادر تخصصی آموزشی و بهداشتی درمانی از جمله پزشکان و پرستاران، آموزگاران، دبیران و نیز کارشناسان با مدرک لیسانس، فوقلیسانس و حتی دکترا که در گروههای پایینتر شغلی بودهاند از این فوقالعاده (تعدیل) برخوردار شدهاند.
الهام در ادامه با بیان اینکه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوی دیوان عدالت از زمان صدور رای است و به گذشته سرایت نمیکند، تصریح کرد: کارمندان دولت نگران نباشند.
سخنگوی دولت در پایان گفت که افزایش حقوق کارمندان در سال ۸۷، به زودی اعلام میشود.