انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی غیرقانونی است

دنیای اقتصاد- در حالی که هیات وزیران در راستای «اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت» اقدام به انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی کرده و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله به استناد برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرده است روز گذشته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت را در جهت بازتر شدن دست دولت و کاهش نظارت‌پذیری آن دانسته‌اند. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی دولت در اظهارنظری با اشاره به اینکه ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه مشخص شده است، انحلال یا تغییر آن بدون مصوبه مجلس را خلاف قانون دانسته است. در همین حال قائم مقام بانک مرکزی تفویض اختیار هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی را غیرقانونی ندانسته و اعلام کرده که از آنجا که اعضای این حساب همگی دولتی بودند، بنابراین دولت تشخیص داده است که وظایف این هیات را به کمیسیون اقتصادی محول کند.

نهادهای قانونی با مصوبه دولت تغییر نمی‌کند

نادران درباره‌ اقدام اخیر دولت در انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و واگذاری این مسوولیت به کمیسیون اقتصادی دولت تصریح کرد: به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، باید درباره‌ منابع ارزی نسبت به هزینه کردش برای دادن تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیردولتی در یک ساز و کار تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: بر اساس این ماده دولت آیین‌نامه اجرایی نوشته است که در ماده ۱۱ این آیین‌نامه، هیات امنای ارزی برای این کار پیش‌بینی و هیات تطبیق مصوبات نیز آن را تایید کرده است.

به گفته وی، رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به این مساله اعتراضی نداشته است، اما در حال حاضر که در آیین‌نامه اجرایی، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی تغییر می‌کند باید با توجه به این که مستند به قانون است مجوز قانونی آن اخذ شود؛ به طوری که آیین‌نامه‌ای که اصلاح شده به رییس مجلس ارائه شود و اگر ایشان آن را مغایر قانون تشخیص داد به استناد قانون برنامه چهارم آن را برمی‌گرداند که هنوز این فرآیند طی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: « علاوه بر بحث فرآیند قانونی این انحلال، مهم‌ترین مطلب آن بحث سلامت گردش مالی صندوق ذخیره ارزی است که عنوان حساب را پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: براساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی در حقیقت کارکرد یک صندوق را دارد و نمی‌توان آن را کاملا دولتی نامید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه واگذاری مسوولیت هیات امنا به کمیسیون اقتصادی هیات دولت می‌تواند در جهت کاهش مراجع تصمیم‌گیری موثر باشد، خاطرنشان کرد: با این وجود به دلیل سیاسی شدن تمایلات و غلبه فشارهای بخشی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت و به‌خصوص افزایش امکان تبانی بین بخش‌های مختلف به منظور کسب اکثریت آرا در مقابل آرای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمال اینکه منابع این حساب در مسیر درست هزینه نشود، بیشتر خواهد شد.

وی حذف یا تغییر ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی را نقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت: نهادهایی را که در قانون تعریف شده‌اند، نمی‌توان با مصوبات دولت تغییر داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی:غیرقانونی نیست

در همین حال قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی همگی دولتی بودند. گفت: سپردن اختیارات هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت خلاف قانون و مقررات نیست.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: بر اساس ضوابط تعیین شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی همگی دولتی بودند و هم‌اکنون نیز دولت تشخیص داده است که وظایف هیات امنا را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی دخل و تصرفی در حساب ذخیره ارزی ندارد، خاطرنشان کرد: موجودی این حساب جدا از ذخایر بانک مرکزی است و این بانک تنها به عنوان کارگزار دولت از آن نگهداری می‌کند.

دست دولت برای برداشت بازتر می‌شود

رییس سابق موسسه عالی بانکداری در این خصوص گفت: با انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی دولت اختیار بیشتری برای برداشت از این حساب پیدا خواهد کرد.

محمد طبیبیان با اشاره به انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و سپردن اختیارات این هیات به کمیسیون اقتصادی هیات دولت، اظهار کرد: واضح است که با این تغییر دولت در صدد کسب اختیارات بیشتر به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی بوده است. وی افزود: بانک مرکزی در هیات امنای این حساب نظر اصلی را داشت و لذا کنترل بیشتری در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گرفت.