بودجه واردات بنزین تا تیرماه جواب می‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر نفت در جمع نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس اعتراف کرد در سال ۸۶ ، به طور غیرقانونی حدود ۲ میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت نفت را صرف واردات بنزین و گازوئیل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر نفت در جمع نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس اعتراف کرد در سال ۸۶ ، به طور غیرقانونی حدود ۲ میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت نفت را صرف واردات بنزین و گازوئیل کرده است. الیاس نادران در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به حضور غلامحسین نوذری درجلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس افزود: وزیر نفت برای پاسخ به سوال اینجانب و احمد توکلی، به کمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود. وی یادآورشد: وزیر نفت در پاسخ به سوال اینجانب و توکلی درباره مجوز قانونی واردات ۲ میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال ۸۶ ، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور رییس جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته ۲ میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی فرآورده‌های نفتی وارد کرده است. وی گفت: درسال ۸۶، دولت موظف بود با روش‌های مختلف از جمله سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را محدود و حداکثر ۸/۳ میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کند؛ اما درعمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود ۷/۵ میلیارد دلار بنزین وارد کرد که در نتیجه بخشی از تلاش‌ها برای مهار مصرف و واردات بنزین درسال گذشته خنثی شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به گفته وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران در سال ۸۶ ، بیشتر از سطح قانونی ۸/۳ میلیارد دلاری خود، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر کرده است، تصریح کرد: این شرکت ناچار شد معادل وجوه نفت خام بیشتر از قانون صادرشده را از محل منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت، به حساب بانک مرکزی واریز کند.
نادران افزود: در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس، احمد توکلی و اینجانب از وزیر نفت پرسیدیم که چرا وزارت نفت به جای اینکه به طور شفاف و قانونی برای واردات کسری بنزین، لایحه دوفوریتی یا سه فوریتی به همراه استدلال به مجلس ارائه دهد، این کار را انجام نداد و به انجام کارغیرقانونی متوسل شد؟ وزیر نفت در پاسخ گفت: واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رییس جمهور انجام داده است.
وی گفت: توکلی و اینجانب از پاسخ وزیرنفت به سوال خود درباره مجوز قانونی واردات ۲ میلیارد دلار مازاد برسقف بودجه، قانع نشده و اعلام کردیم این موضوع را برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شکنی‌های مشابه، پیگیری خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: سوال ما این بود که وزارت نفت براساس کدام مجوز قانونی، هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد که وزیر نفت در پاسخ اعلام کرد، بر اساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از امور مالی دولت، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابع‌شان برای تسهیل اجتماعی هزینه کنند و شرکت ملی نفت به همین مجوز قانونی، هزینه برخی مصوبات استانی دولت را تقبل می‌کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت اظهار کرد: ما نسبت به قانونی بودن اقدام وزارت نفت برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی خارج از قانون بودجه قانع شدیم؛ اما به لحاظ اینکه این کار، جامعیت قانون بودجه را مخدوش می‌کرد، به وزیر نفت تذکر دادیم. در همین حال مخبر کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: بودجه واردات بنزین بر خلاف اظهارات صورت گرفته تا تیرماه امسال کفاف می‌دهد و از آن به بعد نزدیک به ۹ ماه برای واردات بنزین با مشکل جدی روبرو هستیم و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بنزین به مجلس است. سیدعماد حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه دولت سال گذشته بر خلاف قانون ۲ میلیارد دلار بنزین را بدون مجوز مجلس وارد کرده است، تاکید کرد: هیچ مجوزی برای واردات اخذ نشده بود. نماینده مردم قروه در مجلس با تاکید بر اینکه دولت سال گذشته تنها مجوز واردات ۸/۳ میلیارد دلار بنزین را داشته است و با واردات ۲ میلیارد دلار دیگر مرتکب خلاف شده است، تصریح کرد: قرار است امسال این رویه اصلاح شود و قبل از اینکه میزان ارزی که برای واردات بنزین مورد نیاز است، به اتمام برسد، دولت لایحه متمم را به مجلس ارائه دهد؛ چرا که انتظار داریم امسال حداقل لایحه متمم پیش‌بینی شده به مجلس تقدیم شود و همچون سال گذشته کار غیر قانونی انجام نشود. حسینی با ابراز تاسف از اینکه سهمیه‌بندی از زمان شکل‌گیری تاکنون وضعیت ناهمگونی داشته است.گفت: در حال حاضر سهمیه روزانه بنزین خودروها پنج لیتر است، اما بر اساس اعلام اولیه سهمیه‌بندی قرار بود روزانه هر خودرو تنها ۳ لیتر بنزین تحویل بگیرد که این تناقضات همچنان در سهمیه‌بندی وجود دارد.
وی تصریح کرد: قرار بود در سال گذشته سهمیه مصرفی خودروهای دولتی به صورت ۱۰۰درصد آزاد محاسبه شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در سال جاری نیز قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین آزاد همانند خودروهای شخصی برای خودروهای دولتی استفاده می‌شود و این در حالی بود که طبق گزارش وزیر نفت هزینه هر لیتر بنزین در شرایط فعلی بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است و بدین ترتیب پرداخت لیتری ۴۰۰ تومان برای خودروهای دولتی به معنای پرداخت نصف قیمت اصلی بنزین است.
محمد قمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با تاکید بر اینکه اعتقادی به سهمیه‌بندی بنزین ندارد،گفت حقوق و دستمزد مردم باید به گونه‌ای باشد که بتوانند بنزین را به قیمت عادلانه‌ای بخرند. قمی با انتقاد از غیر عادلانه و نامتوازن بودن نحوه سهمیه‌بندی، افزود: این روش باعث شده، عده‌ای که سهمیه دارند و از آن استفاده نمی‌کنند، سهمیه خود را بفروشند و گروهی دیگر نیز به دلیل احتیاج به بنزین مجبور به تهیه بنزین با قیمت‌های آزاد هستند، حال آن‌که در بعضی سهمیه‌ها تعادل و توازنی نیست.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید تمام مواد تبصره ۱۳ را اجرا و عملیاتی کند و در سهمیه‌بندی رعایت حال مردم شود، افزود: مردم به اندازه کافی از گرانی‌ها رنج می‌برند و دیگر بنزین نباید به مشکلات آنها افزوده شود.
سهمیه‌بندی بررسی می‌شود
براساس این گزارش رییس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:با حضور رییس تبصره ۱۳، مدیر عامل شرکت پخش و پالایش و مسوولان مربوطه ابهامات موجود در جریان سهمیه‌بندی بنزین همزمان با نزدیک شدن به پایان دوره دوم سهمیه‌بندی بنزین بررسی شد.
وی درباره اظهارنظرهای مسوولان و اخبار بعضا ضد و نقیض طرح شده در خصوص تصمیمات دولت درباره سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: ما در انتظار برگزاری این جلسه و پاسخ آقایان هستیم، چرا که ما نمایندگان نیز اظهارنظر رسمی از دولت نداشتیم و همه آنچه می‌دانیم در روزنامه‌ها خواندیم. رییس کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: تصمیم مجلس در سهمیه‌بندی، تعیین نرخ پلکانی بود و ما پیشنهاد دادیم برای هر لیتر بنزین، نرخ ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان تعیین شود تا قضیه سهمیه‌بندی حل شود. دانشیار اضافه کرد: در حال حاضر با مصرف بنزین بیش از پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، بودجه واردات بنزین تنها تا تیر ماه پاسخگو خواهد بود و دولت باید برای لایحه متمم از مجلس مجوز بگیرد.
قیمت‌ها متعادل شود
درهمین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اظهار مخالفت نسبت به سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد: دولت باید نرخ متعادلی از بنزین در سال جدید ارائه دهد. محمد شاهی‌عربلو با بیان اینکه در دنیا در زمان‌های بحرانی بنزین سهمیه‌بندی می‌شود، درباره وضعیت سهمیه‌بندی بنزین و نتایج آن در کشور خاطرنشان کرد: دولت باید مکانیزمی را به کار گیرد و این شرایط را متنفی کند، تا مردم بتوانند به راحتی بنزین مورد نیاز خود را تامین کنند.
نماینده مردم رباط کریم در خانه ملت، تعیین ناگهانی قیمت و بالا بردن نرخ بنزین را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و گفت: در این حالت مشکلات و مسائل زیادی برای جامعه ایجاد می‌شود و این وضعیت می‌تواند به تورم دامن زده و قدرت خرید جامعه را با چالش جدی مواجه کند. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ هر لیتر بنزین را ۱۵۰ تومان تصویب کرده بود، افزود: دولت می‌توانست هر سال‌درصدی را به این نرخ بیفزاید تا نرخ بنزین متعادل شود و در سال جاری امکان برقرار کردن نرخ متعادلی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان در هر لیتر را پیش‌بینی کند و بدین ترتیب نرخ بنزین را آزاد کند.
