باورهای نادرست اقتصادی - ۲۱ اردیبهشت ۸۷

«مردم هر جامعه‌ای به دلایل گوناگون، باورها و تصورات نادرستی در زمینه بازارهای آ‍زاد و اقتصاد آزاد دارند. ستون باورهای نادرست اقتصادی که از این هفته به طور مرتب منتشر خواهد شد، به یکی از این اشتباهات رایج می‌پردازد و دلیل اشتباه بودن آنها را توضیح می‌دهد.» (۷) نباید اجازه داد عده اندکی از مردم، مالک مقدار بسیار زیادی از ثروت ملی باشند.

ثروت به هیچ وجه متعلق به ملت نیست، زیرا ما درباره ثروتی صحبت می‌کنیم که متعلق به افراد است. این عبارت همینطور دهان به دهان گشته است تا به این گفته تبدیل شده است که نباید اجازه داد عده‌ای از مردم اموالی بسیار بیشتر از بقیه داشته باشند. این گفته مسلما درست نیست و اگر امکان تمرکز ثروت وجود داشته باشد، مزایای بسیاری برای مردم به شرح زیر خواهد داشت.

اول از همه اینکه برآوردها درباره توزیع ثروت در جامعه اغلب نادرست هستند. آنها خیلی راحت فقط سهام و اموال غیرمنقول را حساب می‌کنند، در حالی‌که اغلب حق و حقوقی که منبع اصلی ثروت مردم عادی را تشکیل می‌دهند، نادیده می‌گیرند. در این تخمین‌ها با حقوق مستمری اغلب چنان برخورد می‌شود که گویا اصلا وجود نداشته یا هیچ ارزشی برای مستمری بگیران ندارند، در حالی‌که سایر برآوردها ثروت محبوس شده در مسکن را عمدا حذف می‌کنند، که قلم اصلی ارزشمندی برای اکثر مردم است.

باید گفت ایرادی بر مالکیت نابرابر ثروت وارد نیست. برخی مردم حزم و احتیاط بیشتری دارند، عده‌ای موفق‌تر از سایرین هستند. برخی از خود ریسک‌پذیری و نوآوری نشان می‌دهند و انباشت ثروت بیانگر پاداش بابت فعالیت‌های آنها است. در یک جامعه آزاد، حتی اگر مردم ابتدا با میزان برابر ثروت شروع کنند، به زودی تفاوت گسترده‌ای در میزان ثروت به‌وجود خواهد آمد.

انباشت احتمالی ثروت، نه فقط کارآفرینان را تحریک به فعالیت مفید اجتماعی می‌سازد، بلکه غالبا وسایل آن را نیز فراهم می‌سازد. ثروت را می‌توان با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به کار گرفت. ثروت قابلیت اشتغال‌زایی داشته و می‌تواند به خلق ثروت بیشتر منجر شود. برای شروع اکثر فعالیت‌های اقتصادی، به حجم عظیمی از سرمایه‌ نیاز است؛ سرمایه‌های کلان، ابزار حیاتی هستند که جوامع را ثروتمند می‌سازند.

البته همه ما دوست داریم سطح زندگی شایسته برای کسانی فراهم شود که شخصاً قادر به فراهم کردن آن نیستند، اما ما همچنین خواهان دادن فرصت به کسانی هستیم که مایل به ارتقای سطح زندگی خود بوده و با اینکار خود می‌توانند به جامعه هم نفع برسانند. نابرابری‌های ثروت مهم نیستند؛ آنچه مهم است ایجاد فرصت برای مردم جهت خلق و تولید ثروت است که جامعه را قادر به بهتر ساختن سطح خدمت رسانی خود می‌کند.

۸) بازار آزاد ناعادلانه است چون آنطور که در دموکراسی هر نفر یک رای دارد و همه رای برابر ندارند.

استدلال این است که مردم صاحب منابع و ثروت بیشتر، قدرت بازاری بیشتر و ناعادلانه‌تری از سایرین دارند در صورتی که در دموکراسی هر کسی به طور برابر حساب می‌شود. ما در عمل فکر می‌کنیم احمقانه است اگر به آرای عمومی مراجعه کنیم که مردم باید چه نوع دستگاه پخش MP۳ داشته باشند و کسی MP۳ را دریافت کند که رای اکثریت را کسب کرده باشد، درعین حال این همان شیوه‌ای است که در دموکراسی عمل می‌شود.

در یک بازار آزاد همه ما می‌توانیم نوع دستگاه پخش MP۳ را که ترجیح می‌دهیم انتخاب کنیم و همانی را که انتخاب کردیم دریافت کنیم، حتی اگر آن MP۳ همانی نباشد که اکثریت ترجیح می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود تا بازار منشا آزادی بیشتر نسبت به دموکراسی باشد. در یک دموکراسی، ما مجبوریم برای انتخاب اکثریت در مورد مجموعه مسائلی که با همدیگر در نظر گرفته شده به توافق برسیم. اما در یک بازار ما می‌توانیم اقلام انفرادی که ترجیحاتمان را برآورده می‌سازد، انتخاب کنیم. ما می‌توانیم مارک اَپل را برای برخی محصولات و مارک سونی را برای سایر محصولات برداریم. اما در دولت حاکم، ما نمی‌توانیم احزاب مختلف را برای حوزه‌های سیاستی متفاوت انتخاب کنیم.

مردم قدرت خرید یکسانی ندارند. برخی از آنها می‌توانند قیمت بالاتری برای کالاها و خدمات پیشنهاد دهند. افراد مسن‌تر پس‌انداز بیشتری داشته یا حقوق بالاتری از جوان‌ترها دارند. آنهایی که تحصیلات و مهارت بیشتری دارند ثروتمندتر از دیگران نیز می‌شوند و همین مطلب برای کسانی به کار می‌رود که استعدادهای ویژه دارند مثل فوتبالیست‌ها، موسیقی‌دان‌ها یا کارآفرینان.

نتیجه اینکه برخی از مردم قدرت خرید کالاها و خدمات بیشتر یا بهتری را در انتخاب‌های بازاری خود دارند. علت این است که آنها خدمات ارزشمندی‌تر به سایرین ارائه می‌کنند و همین قضیه، سایرین را تحریک می‌کند تا تلاش کرده و مثل آنها رفتار کنند. اگر پاداش‌ها بر اساس آرای برابر اختصاص پیدا می‌کرد، اکثریت مردم رای می‌دادند تا به خودشان سهم بزرگی از کل منابع برسد و فعالیت کارآفرینی ارزش لازم را دریافت نمی‌کرد. اقتصاد دچار رکود و خمودگی می‌شد و هیچ کسی نفع نمی‌برد. این آن نوع «عدالتی» نیست که ارزشی داشته باشد.

۹) نظام بازار نمی‌تواند بسیاری چیزها از جمله خدماتی مثل دفاع و نظم و قانون تولید کند.

این عبارت می‌تواند درست باشد، اما استدلالی برای مخالفت با بازار آزاد نیست تا آنچه را که توانایی تولید کردن دارد تولید نکند. هر جامعه‌ای می‌خواهد مطمئن شود که ارائه و تدارک جمعی برخی خدمات از قبیل دفاع و دادگستری به حد کافی است. این موضوع ربطی به این ندارد که حمل‌ونقل ریلی یا سلامت هم لزوما باید توسط بخش عمومی تولید شود.

در هر صورت، نیروهای بازار می‌توانند نقش بسیار بزرگی حتی در ارائه خدمات عمومی «اصلی» ایفا کنند. برای مثال بیش از نصف پلیس انگلستان خصوصی هستند. آنها برای بنگاه‌های امنیت خصوصی کار می‌کنند که وظایف پلیس را انجام می‌دهند. اکثر کارهای نظامی به بنگاه‌های خصوصی پیمانکاری داده شده است شامل نگهداری پایگاه‌های نظامی و تأمین و خدمت‌دهی تجهیزات.

از گذشته‌های دور عدالت خصوصی در رویه‌های رفع اختلاف جایگزین به‌کار می‌رفت که بنگاه‌ها در قراردادها تصریح می‌کنند در صورت اختلاف، از یک میانجی توافق شده استفاده کنند. زندان‌های با مدیریت خصوصی در ایالات‌متحده استفاده گسترده‌ای پیدا کرده است و در انگلستان نیز با موفقیت معرفی شده است. حتی بانک پایاپای مرکزی را که بسیاری فرض می‌گرفتند وظیفه اصلی دولت است، یک بار بانک خصوصی سوفولک با قدرت انجام داد.

یک نسل قبل در انگلستان، مردم فکر می‌کردند در بین ده‌ها فعالیتی که دولت اداره می‌کرد فقط دولت است که می‌تواند نامه‌ها را تحویل دهد، مکالمات تلفنی را متصل کند یا زباله‌ها را جمع‌آوری کند،. اما اینک بنگاه‌های خصوصی این کارها را می‌کنند.

قلمرو برای استفاده بیشتر از نیروهای بازار آزاد در بسیاری حوزه‌های تدارک‌رسانی اجتماعی وجود دارد. دولت تمایل به تضمین کردن عرضه دارد اما او معمولا متوجه می‌شود که استفاده از بنگاه‌های خصوصی برای تولید عملا کاراتر است. علت برتری بنگاه‌های خصوصی این است که آنها مجبورند رقابتی عمل کنند، به ترجیحات مصرف‌کننده توجه کرده و نوآوری‌ها را در تجهیزات و خدمات حفظ کنند. آنها همانند عملیات دولتی در معرض اسیر شدن نیستند. ورود نیروهای بازار هر جا که ممکن باشد حتی در وظایف اصلی دولت، تصمیمی معقول است.