میزان نرخ سود بانکی هفته آینده اعلام می‌شود

درحالی که کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود بانکی ۱۲‌درصد را در هفته گذشته برای سال‌جاری به تصویب رساند، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دیدار رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با مردم تهران گفت: میزان نرخ سود بانکی هفته آینده اعلام می‌شود. اعلام این خبر توسط حسین صمصامی این احتمال را که رییس‌جمهوری با این مصوبه مخالف است و از ابلاغ نرخ سود سال گذشته برای سال‌جاری امتناع خواهد کرد، تقویت می‌کند؛ خاصه آنکه محمود احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود، با لحنی قاطع از مخالفان کاهش نرخ سود بانکی خواسته بود که کنار بروند. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دیدار رییس جمهور و اعضای هیات دولت با مردم تهران گفت: میزان نرخ سود بانکی هفته آینده اعلام می‌شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حسین صمصامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه میزان نرخ سود بانکی به چه میزان در سال ۸۷ خواهد بود، گفت: در این زمینه تعیین تکلیف شده و هفته آینده میزان نرخ سود بانکی اعلام می‌شود.وی همچنین با بیان این‌که در بسته سیاست‌های پولی و بانکی پیشنهادات خوبی مطرح شده است، گفت: البته اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ این اختلاف نظرها در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و هفته آینده کل بسته ابلاغ می‌شود.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شما به اقتصاد آزاد اعتقاد دارید؛ گفت: من به اقتصاد رقابتی و کارآ که زمینه را برای فعالیت مردم آماده کند، اعتقاد دارم.صمصامی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شما به حضور مافیا در اقتصاد ایران معتقدید یا نه، گفت: این مساله قابل بحث است و ممکن است در مورد واردات برخی کالاها یک سری گروه‌های خاص عمل کنند و به دنبال منافع اقتصادی خود هستند.وی ادامه داد: ولی اینکه بگوییم مافیا وجود دارد نیازمند اطلاعات دقیق‌تری است و باید این مساله دقیق‌تر بررسی شود.

وی همچنین از فعالیت بانک‌های خصوصی حمایت کرد و گفت: فعالیت آنها در چارچوب نظارتی بانک مرکزی برای اقتصاد کشور مفید است، ولی باید هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی برود.

وی همچنین با تصریح بر اینکه معتقدیم که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، گفت: ما باید سیستم نظارتی‌مان را در ارتباط با مالیات قوی تر کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.وی گفت: سیستم مالیاتی ما باید به نحوی اصلاح شود که فعالیت‌های اقتصادی که مضر برای جامعه هستند مثل دلالی محدود شود و در مقابل شرایط بسیار امنی برای شرایط اقتصادی تولیدی و مفید برای جامعه فراهم شود. یعنی هدف این است که سیستم مالیاتی امنیت برای فعالیت مفید اقتصادی فراهم کند و برای فعالیت‌های مضر اقتصادی تهدید ایجاد کند و زمینه‌ فعالیت آنها را نا امن کند.