انحراف دولت از برنامه توسعه چهارم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گزارشهایی که سازمانهای ذیربط ارائه کردهاند، بیانگر آن است که انحرافات جدی در اجرای برنامه توسعه چهارم کشور توسط دولت وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گزارشهایی که سازمانهای ذیربط ارائه کردهاند، بیانگر آن است که انحرافات جدی در اجرای برنامه توسعه چهارم کشور توسط دولت وجود دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، محسن رضایی که در برنامه میزگرد اقتصادی «بدون حاشیه» شبکه یک سیما سخن میگفت، اظهار کرد: گزارشهایی که سازمانهای ذیربط ارائه کردهاند بیانگر آن است که انحرافات جدی در اجرای برنامه توسعه چهارم کشور توسط دولت وجود دارد و درخصوص این برنامه دولت به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی ارائه نکرده است.وی با اشاره به رابطه دولت و اقتصاد افزود: اصلیترین مساله در اقتصاد ایران، تنظیم رابطه دولت با اقتصاد است؛ به علت اینکه رابطه اقتصاد با دولتهای مختلف تنظیم نبوده، این رابطه ایجاد ناامنی میکند، از اینرو باید بهعنوان یک ضرورت حدود دولت معین و خطقرمزی به دور آن کشیده شود که دولتمردی نتواند از آن تجاوز کند. مثلا اگر دولت دست به اقداماتی زد و مردم مجبور به پرداخت هزینه شدند، باید دولت هزینهها را جبران کند یا اگر دست به بازار زد و باعث بروز آشوب در بازار شد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه براساس شواهد ارائه شده خاطر نشان کرد: طبق ماده یک حساب ذخیره ارزی، دولت مجاز به برداشت ۵۰درصد از حساب صندوق ذخیره ارزی است؛ اما برداشتهای انجام شده بالای ۷۰درصد است.رضایی سپس تاکید کرد: باید اتکای هزینههای جاری دولت به نفت کاهش پیدا کند، اما این چنین نشده است. روند کاهش این وابستگی بهگونهای بوده که باید طی دوره دهساله قطع وابستگی صورت میگرفت، بهنحوی که هر سال ۱۰درصد کم شود؛ اما شاهد این مساله نبودیم. همچنین قرار بود که کل برنامه چهارم توسعه تبدیل به آییننامهها و دستورالعملها شود.طبق گفته رضایی از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون تنها ۵۰درصد این آییننامه تهیه شده است و با نزدیک شدن به پایان زمان برنامه چهارم توسعه هنوز آییننامهها و دستورالعملهای کافی که لازمه اجرایی شدن این برنامه باشد، تهیه نشده است.رضایی درپایان صحبتهای خود مساله نفت را مورد تاکید قرار داد و از آن بهعنوان جدیترین اقدام یاد کرده و در این زمینه گفت: هرچه سریعتر باید صندوق پسانداز ملی تشکیل شود و جای صندوق ذخیره ارزی را بگیرد.