بیمه مرکزى موظف به تدوین انواع بیمه فعالیت‌هاى دریایى شد

گروه بازار پول- با تصویب شورای‌عالی صنایع دریایی، بیمه مرکزی موظف است انواع بیمه فعالیت‌های دریایی را تدوین و طراحی کند. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی که به استناد ماده(۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی- مصوب ۱۳۸۷- به تایید رییس‌جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند نسبت به تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی به نحوی که (۱۰درصد) هزینه حمل آنها توسط ناوگان غیر ایرانی به حساب صندوق واریز شود، اقدام کنند. بر این اساس،‌ برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی فوق‌الذکر باید اسناد پرداخت(۱۰درصد) هزینه حمل یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود درخواست شود و گمرک هر سه ماه یکبار به شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه دریایی گزارش دهد. همچنین برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی رعایت ترتیباتی چون تصریح به مسوولیت واردکننده (خریدار کالا) و صادرکننده (فروشنده کالا) برای انجام موضوع بند (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تمام انواع قراردادهای خرید و فروش به منظور صادرات و واردات و محاسبه برآورد هزینه‌های حمل موضوع بند یاد شده در قراردادهای فروش مایعات نفتی و گازی توسط نمایندگان وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی و اعلام آن هر سه ماه یکبار به گمرک الزامی است.

در این راستا، سازمان مذکور آمار ورود و خروج شناورهای حامل مایعات نفتی و گازی را به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی، هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا اعلام می‌کند، این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف کرده است نسبت به پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای وصول منابع موضوع بند (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و واریز وجوه آن به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی نزد خزانه در قالب «کمک به صندوق» اقدام کنند و همچنین یک ردیف درآمد هزینه برای صندوق در لوایح بودجه سنواتی به منظور تمرکز وجوه دریافتی از سایر واردکنندگان و صادر کنندگان مایعات نفتی و گازی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش‌بینی کنند. همچنین بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف هستند؛ برای تامین منابع ارزی مورد نیاز موضوع ماده(۷) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سال‌جاری اقدام و نتیجه را به شورای‌عالی صنایع دریایی کشور ارائه کنند. بر این اساس، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است؛ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیش بینی سرمایه اولیه صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین اعتبار موضوع بند(۳) تبصره(۳) ماده(۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است؛ در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹- با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله برای برآورد منابع مالی مورد نیاز اقدام و مراتب را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کند، تا در لایحه بودجه سالانه کشور به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شود.