اهمیت هدفمندسازی یارانه‌های آموزشی دولتی

سید پرویز جلیلی کامجو*

اشاره:

هدفمندسازی بودجه‌های آموزشی دولت در ایران، مستلزم افزایش بودجه دولتی در حوزه توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) و کاهش تدریجی بودجه دولتی در حوزه آموزش عالی است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه با افزایش سطح تحصیلات، بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری در آموزش نسبت به بازدهی اجتماعی افزایش می‌یابد، لازم است یارانه‌های آموزشی در ایران از مقطع ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی به صورت کاهشی باشد.

به این ترتیب مراحل اولیه تحصیل عمدتا به عنوان کالای عمومی (Public Good) در نظر گرفته شده و تحصیلات مقاطع عالی به عنوان کالای سرمایه‌ای یا کالای خصوصی (Private Good) در نظر گرفته خواهد شد. در این صورت، از یک طرف بهبود عدالت آموزشی و افزایش بازدهی اجتماعی ناشی از توسعه «آموزش عمومی» در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور را شاهد خواهیم بود؛ و از طرف دیگر کاهش یارانه دولتی برای آموزشی در سطوح تخصصی تحصیل، این امکان را فراهم می‌کند که تحلیل هزینه - فایده (Cost- Benefit Analysis) در سرمایه‌گذاری آموزشی از سطح دولتی به سطح فردی که کارآیی و بهره‌وری بالاتری دارد، انتقال یابد.

مقدمه

گرایش جهانی به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش (knowledge-based economy) در دهه‌های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار موثر را به اصلی‌ترین متغیرهای مدل‌های رشد تبدیل نموده است. نظریه‌های جدید رشد اقتصادی، آموزش و توسعه منابع انسانی را در کانون توصیف خود از رشد اقتصادی بلندمدت جای داده‌اند. پرورش و هدایت سرمایه انسانی علاوه بر متغیرهای جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) به آموزش و پرورش و آموزش عالی و حرفه‌ای یک جامعه نیز بستگی دارد. زیرا دو منبع طبیعی و انسانی، عناصر اصلی ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها است که منجر به توسعه پایدار می‌شود. لیکن به منظور کارآیی بالاتر، منابع طبیعی و سرمایه‌ای باید به وسیله منابع انسانی شایسته هدایت و مدیریت شود. آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقا می‌دهد، به طوری که دارای فواید اجتماعی و «اثرات خارجی مثبت»

(Positive Externality) برای تمام بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و اجتماعی است. به طور کلی مانند سایر بخش‌های جامعه ما، نقش عوامل سیاسی- فرهنگی بر بخش آموزش نیز بسیار مهم‌تر از جنبه‌های اقتصادی آن است، با این وجود، در این یادداشت، فقط جنبه‌های اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهیم.

اقتصاد آموزش

«اقتصاد آموزش» (economy of education) یعنی کاربرد علم اقتصاد در بخش آموزش و بررسی شیوه‌های ایجاد و افزایش ارزش افزوده در بخش علمی، تحقیقاتی و سرمایه انسانی در یک جامعه. اقتصاد آموزش در سطح کلی به سه بخش ۱- اقتصاد آموزش و پرورش ۲- اقتصاد آموزش عالی ۳- اقتصاد آموزش حرفه‌ای قابل تقسیم است. البته با این فرض که بخش تحقیق و توسعه

(Research & Development) زیربخش اقتصاد آموزش قرار نمی‌گیرد.

تحلیل هزینه و فایده (MR = MC)

اما آموزش هم مانند سایر فعالیت‌های انسانی دیگر دارای هزینه و فایده است. برای یک فرد از لحاظ اقتصادی، نقطه بهینه برای انتخاب سطح آموزش، نقطه‌ای است که هزینه نهایی آموزش با فواید نهایی آن که در طول عمر برای فرد ایجاد می‌کند، برابر باشد. پس برای یک فرد نوعی، محدودیت بودجه برای سرمایه‌گذاری در آموزش وجود دارد زیرا علاوه بر مورد فوق، به دلیل پدیده «شکست بازار» (Market Failure) فرد نوعی نمی‌تواند فواید اجتماعی و «اثرات خارجی مثبت» (Positive Externality) که از افزایش دانش او ایجاد می‌شود را، بطور کامل درونی کند. یعنی نمی‌تواند از تمام کسانی که به نحوی از افزایش دانش او بهره‌مند می‌شوند، هزینه کامل اخذ کند. اما برای یک جامعه به طور کل، هیچ محدودیتی برای ارتقای سطح کیفی و آموزشی افراد آن جامعه وجود ندارد، به همین دلیل دولت‌ها اقدام به پرداخت یارانه در آموزش می‌کنند. اما به دلیل الزام تخصیص بهینه منابع محدود، مهم است که در نهایت توسعه کمی و کیفی آن دسته از آموزش‌هایی در اولویت قرار گیرند که بتوانند در قالب فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، وارد چرخه‌های تخصصی تولید شود. مجموع هزینه مالی در حوزه آموزش عمومی، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها است و بیشتر آن توسط دولت‌ها انجام می‌شود و در مقابل هزینه تحقیق و توسعه (R&D) که در سطحی بالاتر از آموزش عالی و حرفه‌ای قرار داشته و در ارتباط مستقیم با تولید کارآ، نیروی کار موثر و سرمایه‌گذاری بهینه است، در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آموزش

اگر آموزش را به صورت فرآیند دستیابی به «سرمایه انسانی» (Human Capital) در نظر بگیریم، روشن است که می‌توان بطور تقریبی، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری آن را نیز محاسبه کرد. نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آموزش، از تفاوت درآمد نیروی کار آموزش‌دیده و کمتر آموزش دیده، تقسیم بر هزینه مستقیم و غیرمستقیم (هزینه فرصت از دست رفته) سال‌های تحت آموزش، به دست می‌آید.

تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف اثبات کرده است که سرمایه‌گذاری در آموزش با هدف ارتقای سرمایه انسانی، بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بسیاری از سرمایه‌های فیزیکی دارد؛ مساله‌ای که بیانگر اهمیت و کمیابی سرمایه انسانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. اما توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری آموزشی در مقاطع مختلف و برای جنسیت‌ها متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال با افزایش سطح تحصیلات، بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری آموزشی (منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در آموزش هر فرد، برای خود او) نسبت به بازدهی اجتماعی آن (منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در آموزش هر فرد، برای کل جامعه) افزایش می‌یابد. همچنین در ایران نرخ بازده سرمایه‌گذاری آموزشی زنان بیشتر از مردان است؛ زیرا هزینه فرصت زنان در ایران به دلیل موقعیت شغلی کمتر، پایین‌تر از مردان است. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع کمیاب، تخصیص هزینه‌ها در سطوح مختلف آموزش باید رابطه‌ای مستقیم با بازدهی آموزشی آن سطح با در نظر گرفتن قیود عدالت آموزشی و جغرافیایی داشته باشد، به خصوص تخصیص هزینه‌های عمومی (دولتی) در آموزش عالی و حرفه‌ای در ایران باید شدیدا تحت بازبینی قرار گرفته تا متناسب با بازدهی اجتماعی ایجاد شده در این بخش باشد.

عرضه و تقاضای آموزش

تقاضای آموزش از سوی شهروندان در اکثر جوامع، مبتنی بر انگیزه اقتصادی است. یعنی فرد انتظار دارد با تقاضای بیشتر آموزش شغل بهتر و درآمد بیشتر داشته باشد، که این امر در تقاضای آموزش عالی در ایران دقیقا صدق می‌کند.

عوامل موثر بر تقاضای آموزش عبارتند از:

الف) عوامل اقتصادی؛ مانند: تغییر مزد، احتمال ارتقای شغلی، هزینه‌های شخصی آموزش، هزینه فرصت از دست رفته فرد که می‌توانست به جای تحصیل، صرف کسب درآمد کند.

ب‌) عوامل غیراقتصادی؛ مانند: جنسیت، فرهنگ و عرف جامعه، موقعیت اجتماعی فرد، سطح سواد والدین و خانواده، و بعد خانوار.

عرضه آموزش نیز به استراتژی توسعه اقتصادی، توانایی دولت در تامین ظرفیت‌های آموزشی و بالاخره نیازهای بازار کار به سطوح مختلف آموزش، بستگی دارد. با در نظر گرفتن عرضه و تقاضای آموزش در ایران، پدیده بیکاری تحصیلکرده‌ها

(Intellectual Unemployment) را نمی‌توان به عدم کارآیی بخش آموزش یا به عدم توانایی بازار کار در جذب نیروی آموزش‌دیده نسبت داد، بلکه شاید بتوان این امر را به عدم انطباق نیازها (عدم انطباق نیاز بازار کار با نوع آموزش‌های عرضه‌شده) در بازار آموزش نسبت داد. اما توجه به این نکته ضروری است که درصد زیادی از تقاضای آموزش عالی در ایران مربوط به عوامل غیراقتصادی بوده و انگیزه کاذب محسوب می‌شود. در یک جامعه پویا و انعطاف‌پذیر می‌توان با ابزارهای اقتصادی و حتی فرهنگی تقاضای کاذب ایجاد شده در آموزش عالی را کاهش داد و در عوض به هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) که کارآیی بالاتر و مستقیم‌تری دارند، افزود یا با ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزش، آموزش را در ایران هدفمند کرد، که به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی آموزش عالی ابزاری مفید برای نیل به این هدف خواهد بود. زیرا با توجه به خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، هزینه تحصیلات عالیه و حرفه‌ای افراد را، بخش خصوصی به عنوان استفاده‌کنندگان نهایی این خدمت، باید بپردازد.

پیشنهادهایی کاربردی برای توسعه آموزش در ایران

 با توجه به اینکه با افزایش سطح تحصیلات، بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری در آموزش نسبت به بازدهی اجتماعی افزایش می‌یابد، پیشنهاد می‌شود یارانه‌های آموزشی در ایران از مقطع ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی به صورت کاهشی باشد. به عبارت دیگر مراحل اولیه تحصیل عمدتا به عنوان کالای عمومی (Public Good) در نظر گرفته شده و تحصیلات مقاطع عالی به عنوان کالای سرمایه‌ای یا کالای خصوصی (Private Good) در نظر گرفته شده و هزینه دولت در این مقاطع کاهش یابد.

 بخش خصوصی به عنوان استفاده‌کننده نهایی آموزش عالی و حرفه‌ای، باید در جهت نیازهای خود و به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، سرمایه‌گذاری آموزشی نماید. همچنین کاهش یارانه آموزشی در سطوح تخصصی تحصیل این امکان را می‌دهد که تحلیل هزینه - فایده (Cost- Benefit Analysis) در سرمایه‌گذاری آموزشی از سطح دولتی به سطح فردی که کارآیی و بهره‌وری بالاتری دارد، انتقال یابد.

 تربیت دانشجویان بر اساس بازخورد (Feedback) از بازار کار و تولید باشد؛ یعنی در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار ماهر، این تقاضای نیروی کار متخصص است که باید عرضه خود را ایجاد کند.

 کاهش تاثیر عوامل سیاسی _ فرهنگی در برنامه‌ریزی آموزشی کشور و استقلال نسبی دانشگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های آموزشی که زمینه‌ای برای استقلال مالی دانشگاه‌ها است.

 تطبیق محتوای آموزش با اولویت‌ها و خط‌ مشی‌های توسعه در کشور.

 ایجاد گرایش «اقتصاد آموزش و سرمایه انسانی» در دانشکده‌های اقتصاد.

* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (sparviz.jalili@gmail.com)