بحران مالی و خیزش دوباره رویکردهای نئوکینزی و پست‌کینزی

علی دینی ترکمانی*

بخش نوزدهم

رویکرد نئوکینزی نیمی از آنچه را که «علم اقتصاد» نامیده می‌شود دربر می‌گیرد؛ یعنی جزئی از گفتمان حاکم و مسلط اقتصادی است که توسط اقتصاددانانی چون پاول ساموئلسون و جان هیکس و جیمز توبین در دهه‌های پیشین و جوزف استیگلیتز و جرج آکرلوف و پاول کروگمن در دهه‌های اخیرتر، پردازش نظری شده است. به‌رغم شباهت‌هایی که از منظر زبان مورد استفاده میان این رویکرد و رویکردهای کلان پردازش‌شده نئوکلاسیکی وجود دارد و همین امر موجب بروز سوءتفاهمی مهم مبنی بر یگانه بودن علم اقتصاد جاری می‌شود، تفاوت‌های جدی میان آنها وجود دارد. در اصل، رویکرد نئوکینزی، پارادایمی کینزی است که به رغم اعمال تعدیل‌هایی در آرای کینز، همچنان معتقد به «شکست بازار» به این دلایل هست: نبود اطلاعات متقارن که در «شکست در هماهنگی» (coordination failure) و «مخاطرات اخلاقی» (Moral hazard) بازتاب پیدا می‌کند؛ وجود صرفه‌های نسبت به مقیاس تولید در رشته فعالیت‌های مهم که موجب شکل‌گیری بازارهای با ساخت انحصار چند‌جانبه به جای رقابتی کامل می‌شوند؛ و تبعیت رفتار اقتصادی آدمی در عرصه‌ سرمایه‌گذاری از آنچه کینز «روحیات حیوانی» (Animal spiritual) می‌نامد.

شکست در هماهنگی به ناتوانی سازوکار بازار آزاد در هماهنگ کردن بنگاه‌های تولیدی برای مواجهه با نوسان‌های تجاری اطلاق می‌شود. برای مثال، در پاسخ به رفتار بنگاه‌هایی که به دلایلی ناچار از تعدیل نیروی کار خود هستند و دست به چنین کاری می‌زنند، بنگاه‌های دیگر نیز ممکن است دست به چنین کاری بزنند و موجب رکود اقتصادی شوند. دلیل این امر، افت تقاضای موثر برای کالاها و خدمات بنگاه‌های دیگر با تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اول است. مطابق دیدگاه نئوکلاسیکی سازوکار بازار از طریق تخصیص منابع بنگاه‌های اول به بنگاه‌های تازه‌تاسیس، توانایی ایجاد مشاغلی جدید و بنابراین حفظ تقاضای کل در سطحی متناسب با اشتغال کامل را دارد. از منظر نئوکینزی، از آنجا که چنین جابه‌جایی در خط‌های تولید، به فرض امکان‌پذیری، با وقفه‌های زمانی همراه است، تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اول تاثیر خود را با ضریب فزاینده کینزی می‌گذارد و اقتصاد را به رکود می‌برد.

مخاطرات اخلاقی که این روزها به دنبال بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌گیرد، خط استدلالی دیگر رویکرد نئوکینزی است که بر اثر عدم تقارن اطلاعاتی رخ می‌دهد و موجب شکست بازار می‌شود. به هنگام وقوع بحران جنوب شرقی آسیا، برخی از اقتصاددانان ضمن تایید وجود مخاطرات اخلاقی آن را به نوع سرمایه‌داری فامیلی و رفیق‌بازانه و اقلیت‌گرای (الیگارشی) اقتصادهایی چون اندونزی نسبت می‌دادند و معتقد بودند که در صورت کاربرد نظام‌های حسابرسی موجود در سرمایه‌داری پیشرفته آمریکایی، امکان بروز بحران منتفی می‌شد. به این‌صورت چنین اقتصاددانانی سعی می‌کردند موضوع را نه به شکست درونزاد نظام بازار آزاد، بلکه به نوع نظام سرمایه‌داری نسبت دهند. اکنون، بعد از بحران ۲۰۰۸، مشخص شده است که یکی از دلایل شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار بورس آمریکا، حساب‌سازی‌های نادرست توسط مدیران شرکت‌ها و موسسه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و تایید نادقیق گزارش صورت‌های مالی و تراز سود و زیان توسط حسابرسان بوده است.

مخاطرات اخلاقی ناشی از نبود اطلاعات متقارن میان خریدار و فروشنده یا سهامداران و مدیران یا بیمه‌گران و بیمه‌گذاران است. بنابراین در چنین شرایطی که یکی از فرض‌های اساسی کارکرد کارآی سازوکار بازار آزاد، یعنی اطلاعات کامل و متقارن نقض می‌شود، امکان شکل‌گیری مبادله‌ای که نفع طرفین را به طور منصفانه‌ای تامین کند، وجود ندارد. یکی از مصادیق مخاطرات اخلاقی، «خیار غبن» است. وجود قواعد فقهی در این باره دال بر آن است که در طول تاریخ دور و دراز گذشته، احتمال قلب ‌معامله هم به دلیل فروش در قیمتی بالاتر و هم به دلیل فروش کالا با کیفیتی نازل‌تر یا با وزنی پایین‌تر از آنچه درباره آن توافق شده، وجود داشته است.

امکان وقوع مخاطرات اخلاقی به ویژه در مورد کالاهای دست‌دوم بسیار زیاد است. ممکن است خریدار اطلاعاتی را که عرضه‌کننده از کیفیت کالا و نقایص آن برای مثال در مورد اتومبیل دست‌دوم دارد، نداشته باشد؛ بنابراین امکان دارد معامله‌ای صورت گیرد که نفع و مطلوبیت یکی را به بهای عدم مطلوبیت دیگری ‌تامین کند. حتی در مواردی که کارشناس فنی برای ارزیابی کالا وجود دارد، ممکن است به دلیل تبانی و در نتیجه ارتشاء و فساد، مخاطرات اخلاقی رخ دهد. در اینجا سازوکار بازار در تامین هدف اصلی خود یعنی تامین نفع طرفین معامله شکست می‌خورد. مصادیق مخاطرات اخلاقی را می‌توان در مواردی چون بازار خدمات پزشکی ایران به راحتی دید. اطلاعات فنی میان پزشک و بیمار متقارن نیست؛ بنابراین پزشک می‌تواند از جهل اطلاعاتی بیمار سوء‌استفاده کند و برای مثال در مواردی که نیاز به جراحی مانند سزارین یا جراحی‌های دیگر نیست، آن را تجویز و از این طریق درآمد خود را به بهای عوارض جسمانی بیمار حداکثر کند. همین‌طور در مواردی که در بنگاه‌های تولیدی یا مالی و بانکی از الگوی «کارگزار-عامل» استفاده می‌‌شود، این امکان وجود دارد که مدیران به منظور دریافت پاداش‌های بالاتر با حساب‌سازی، سودهای غیر‌متعارفی را در حساب‌های مالی، ثبت و به زیان مالکان و سهامداران عمل کنند.

وجود صرفه‌های نسبت به مقیاس در رشته فعالیت‌های مهم صنعتی، یکی دیگر از عللی است که موجب شکست بازار و زیر سوال رفتن نظریه رقابت کامل می‌شود. این خط استدلال نئوکینزی که به حوزه مباحث اقتصاد بین‌الملل راه پیدا می‌کند، توسط اقتصاددانانی چون پاول کروگمن در چارچوب آنچه «نظریه راهبردی (استراتژیک) تجاری» نامیده می‌شود، نظریه‌پردازی شده است. اساس استدلال این نظریه آن است که ساختار بازار محصولات با ارزش افزوده بالا، معمولا به صورت انحصار چند‌جانبه است و دو ویژگی زیر را در خود دارد: اولا دارای صرفه‌های نسبت‌ به مقیاس فزاینده است؛ یعنی برخلاف پیش‌فرض بسیار رایج در مطالعات مبتنی بر اقتصاد متعارف، فرض «بازدهی نسبت به مقیاس ثابت» در چنین بازارهای مهم و تعیین‌کننده‌ای صادق نیست؛ بنابراین در این بازارها برخورداری از صرفه‌های نسبت به مقیاس در دسترسی به مزیت رقابتی یا برخورداری از مهارت‌های انباشت‌شده سازمانی و مدیریتی و علمی («یادگیری در حین عمل») و دسترسی به پویایی‌های فزاینده ناشی از آثار جانبی و خارجی جذب فناوری، نقش مهمی در کاهش هزینه متوسط تولید کالاها و خدمات و بنابراین نفوذ در بازارهای جهانی دارد. ثانیا این فعالیت‌ها هزینه‌های تحقیق و توسعه سنگینی دارند که تامین آن خارج از توان بخش خصوصی است. در نتیجه چون ورود به چنین بازارهایی برای بنگاه‌های تازه‌وارد با مقیاس تولید کوچک و مبتنی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه پایین امکان‌پذیر نیست، حمایت دولت برای پرورش و آماده‌سازی آن‌ها جهت ورود به بازارهای جهانی اجتناب‌ناپذیر است.

روحیات حیوانی موضوع دیگر مهم مورد توجه هر دو گروه اقتصاددانان نئوکینزی و پست‌کینزی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

رویکرد پست‌کینزی

رویکرد پست‌کینزی را می‌توان جناح رادیکال جریان کینزی در نظر گرفت که اقتصاددانانی چون جوان رابینسون، هایمن مینسکی، پاول دیویدسون و جان کراگل آن را در مقاطع مختلف نمایندگی کرده‌اند. این جریان نه تنها رویکرد نئوکلاسیکی به اقتصاد را نقد می‌کند، بلکه معتقد است که رویکرد نئوکینزی نیز به دلیل استفاده از زبان منطق ریاضی و کنار گذاشتن ایده‌های اساسی کینز به او خیانت کرده است. رابینسون که نظریه رقابت انحصاری در اقتصاد خرد به نام او و چمبرلین ثبت شده و یکی از نوابغ اقتصادی قرن بیستم بود، ولی به دلیل مواضع رادیکالش بی‌نصیب از نوبل اقتصاد شد، از ساموئلسون و دیگران که در تدوین بسته آموزشی اقتصاد، به عنوان علمی یگانه و واحد و عاری از اختلاف، نقش مهمی داشتند، به عنوان «حرام‌زاده‌های کینزی» نام می‌برد.

یکی از محورهای مهم انتقادی رویکرد پست‌کینز‌ی، تاکید بر تبعیت الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران از روحیات حیوانی است. کینز در «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» در نقد دیدگاه کلاسیک و نئوکلاسیک به عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری معتقد است که سرمایه‌گذاری بیشتر تابعی از میزان مخاطره‌پذیری سرمایه‌گذاران است که عاملی روانشناختی است؛ یعنی افرادی که خطرپذیری بیشتری دارند، معمولا دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند و افراد فاقد خطر‌پذیری از آن پرهیز می‌کنند. در عین حال، میزان خطرپذیری به ویژه در بازارهای مالی در شرایطی که قیمت‌ها رو به بالا هستند، افزایش می‌یابد و به این صورت دوری از افزایش تمایل برای خرید سهام و افزایش قیمت آن‌ها به وجود می‌آید که موجب شکل‌گیری حباب قیمتی می‌شود. نتیجه مهم این بحث در صورت صحت، به هوا رفتن توانایی سازوکار بازار آزاد در تسویه خودکار بازارها وممانعت از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی است. درچارچوب نظریه‌های کلان نئوکلاسیکی، حباب قیمت شکل نمی‌گیرد، چرا که خریداران با برخورداری از اطلاعات بنیادین بازار از جمله وضعیت دارایی‌ها و سرمایه شرکت‌ها می‌توانند ارزیابی صحیحی از قیمت‌های تعادلی و میزان انحراف بازار از این قیمت داشته باشند. بنابراین چنانچه قیمت سهامی متناسب با وضعیت سرمایه و دارایی شرکت نباشد، خریداران با پیش‌بینی احتمال افت این سهم شروع به عرضه آن می‌کنند و به اینصورت قیمت به سوی میزان تعادلی خود حرکت می‌کند و برعکس. اما از منظر کینزی، بازارهای مالی به جای تبعیت از چنین قاعده‌ای بیشتر تحت تاثیر رفتار کارگزارانی است که تحت تاثیر روحیات حیوانی میزان خطرپذیری بالایی دارند و با شکل دادن به دور مذکور، موجب خروج هر‌چه بیشتر بازارها از تعادل می‌شوند. از آنجا که چنین کارگزارانی نقش راهبر را دارند، سایر کارگزاران را نیز به دنبال خود می‌کشند. به عبارت دیگر، به هنگام رونق بازارهای مالی، ذهنیت اجتماعی مثبتی درباره افزایش قیمت‌ها و میزان حاشیه سوددهی شکل می‌گیرد که نتیجه آن افزایش حرکت دوری ذکر‌شده به مداری بالاتر و تشدید حباب قیمتی است. اگر این تحلیل صحیح باشد، حق با کینز و پست‌کینزی‌ها خواهد بود، مبنی بر اینکه باید میان نااطمینانی و ریسک تفاوت قایل شد. نااطمینانی به وضعیتی اطلاق می‌شود که امکان محاسبه امید ریاضی میزان سود و زیان سرمایه‌گذاری مالی وجود ندارد و بنابراین در دایره نظریه احتمالات قرار نمی‌گیرد، اما امید ریاضی ریسک را می‌توان محاسبه کرد. این نقد، کاربرد نظریه احتمالات در الگوسازی سرمایه‌گذاری به ویژه در بازارهای مالی و مدل‌سازی‌های بسیار فنی و پیچیده را زیر سوال می‌برد. (به یاد داشته باشیم که کینز خود یکی از نظریه‌پردازان برجسته نظریه احتمالات و آمار است).

موضوع دیگری که پست‌کینزی‌ها به آن می‌پردازند، رابطه میان نظام ذخیره جهانی و مدیریت تقاضای موثر جهانی است. این بحث از چند زاویه حایز اهمیت است. اول از این دیدگاه که مباحث اقتصاد کلان و بین‌الملل را که در بسته آموزشی اقتصاد از آن به شدت غفلت می‌شود، به بحث وارد می‌کند. دوم، تاکید بر اینکه در صورت نبود نظام پولی یا ذخیره جهانی مناسب نمی‌توان اقتصاد جهانی را به گونه‌ای متوازن مدیریت کرد. معنای این سخن آن است که بخشی از علل شکل‌گیری نوسان‌های تجاری به نبود این نظام مناسب باز می‌گردد و بنابراین باید بر آن به عنوان عامل بحران‌زای درونزاد در درون نظام سرمایه‌داری تاکید کرد. کینز به هنگام مذاکرات برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ معتقد بود که برای مدیریت بهتر اقتصاد جهانی باید پولی به نام «بانکور» تاسیس و هم به عنوان ذخیره جهانی و هم به عنوان واحد تسویه حساب‌های بین‌المللی از آن استفاده شود. استدلال کینز این بود که از این طریق می‌توان مازادهای تجاری برخی از اقتصادها را به پوشش کسری‌های تجاری اقتصادهای دیگر اختصاص داد و به این صورت اقتصاد جهانی را از منظر تقاضای موثر در حالتی متوازن حفظ کرد. مذاکره‌کنندگان آمریکایی تن به چنین پیشنهادی ندادند و در نتیجه دلار به عنوان ذخیره اصلی اقتصاد جهانی درآمد که نتیجه آن را امروز می‌توان در کسری‌های دوقلوی آمریکا (کسری بودجه و کسری در حساب جاری) دید.

در حال حاضر، هم اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز با رویکرد نئوکینزی که البته رادیکالتر شده‌‌اند و هم اقتصاددانانی چون پاول دیویدسون از مدافعان مهم تاسیس پول جهانی مستقل از پول ملی هر اقتصادی با استدلال مذکور هستند.

نقد و ارزیابی

تجربه تاریخی تا حد زیادی موید دیدگاه‌های نوکینزی و پست‌کینزی است. همانطور که چارلز کیندلبرگر در کتاب «جنون، هراس و سقوط» با استناد به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، رفتار سرمایه‌گذاران تحت تاثیر روحیات حیوانی است تا عقلانیت اقتصادی مبتنی بر اطلاعات بنیادین بازار. همینطور وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که سازوکار اقتصاد بازار آزاد در غیاب مداخله دولت دچار شکست می‌شود. سخن بر سر این نیست که اگر سازوکارهای دیگر اتخاذ می‌شد، حتما امکان پیشگیری از وقوع بحران وجود می‌داشت، بلکه بر سر این است که سازوکار بازار آزاد خود‌تسویه‌کننده، افسانه‌ای بیش نیست. بعد از بحران، آلن گرینسپن که برای مدت‌های مدید به عنوان شوالیه مکتب پولی مورد تقدیر و ستایش قرار می‌گرفت، اذعان کرد که خوش‌بینی بیش از اندازه‌ای به سازوکار بازار آزاد داشت و بر مبنای چنین خوش‌بینی دست به مقررات‌زدایی‌هایی مختلف از بازارهای مالی زد که فرجامی دیگر در پی داشت.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی