نگاهی اجمالی به سرمایهگذاری اجتماعی
مترجم: ملالی حبیبی<br> منبع: فاینانس اند دولوپمنت<br>آیا حق با منتقدین است؟<br>مطالعات جدید نشان میدهد هنگامی که کشورهای کمدرآمد کمکهای مالی از صندوق بینالمللی پول (آیاماف) دریافت میکنند سطح آموزش عمومی و بهداشت در آنها بالا میرود.
مترجم: ملالی حبیبی
منبع: فاینانس اند دولوپمنت
آیا حق با منتقدین است؟
مطالعات جدید نشان میدهد هنگامی که کشورهای کمدرآمد کمکهای مالی از صندوق بینالمللی پول (آیاماف) دریافت میکنند سطح آموزش عمومی و بهداشت در آنها بالا میرود.
یکی از انتقادهای دائمی از آیاماف این است که برنامههای اصلاح اقتصادی، که توسط این سازمان پشتیبانی میشود سرمایهگذاری دولتها را در زمینههای اجتماعی محدود میکند. بحث اصلی بدینگونه پیش میرود که: کشورها برای رسیدن به اهداف بودجهای که بسیار هم محدود است، میباید از سرمایهگذاریهای عمومی بکاهند که این امر هزینههای آموزشی و بهداشتی را که دارای اولویت بالا هستند تحت فشار قرار داده و در نتیجه قشر کمدرآمد آسیب خواهند دید.
اما اعداد و ارقام چیز دیگری میگویند
مطالعات اخیر نشان میدهد که حمایتهای آیاماف به تلاش کشورها برای بالا بردن سرمایهگذاریهای اجتماعی در موارد بحرانی و حساس کمک میکند (کلمنتس، گوتپا و نوراکی، ۲۰۱۱) بیشترین تاثیرات مثبت گزارش شده مربوط به هزینههای بهداشت و آموزش کشورهای کمدرآمد بوده است.
به نظر خندهدار میآید اگر ادعا کنیم که در تاریخ طویل آیاماف، استثنا وجود نداشته است. هرچند نتایج بهدستآمده نشان میدهد که برنامههای حمایت شده توسط آیاماف با اهداف کشورها برای بالا بردن سرمایهگذاری برای حمایت از اقتصاد و توسعه بشری سازگار است.
بالا بردن سطح آموزش و بهداشت برای کشورهای تازه شکل یافته یا کمدرآمد یک اولویت است. هزینههای عمومی آموزش و بهداشت که روی هم رفته به ترتیب ۵/۴ درصد و ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص میدهند (نگاه کنید به نمودار ۱) در برگیرنده سهم چشمگیری از بودجه دولت هستند (به طور میانگین یک چهارم).
مطالعات تجربی نشان میدهد که سرمایهگذاری بیشتر دولت در زمینههای ذکر شده میتواند نتیجه آموزش و بهداشت را بهبود بخشد (بالاچی و دیگران، ۲۰۰۸). در آن واحد، سرمایهگذاری افراطی دولت میتواند منجر به کسری بودجه بالا، بیثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کمتر شود. این موارد در نهایت میتواند بر شاخص آموزش و بهداشت تاثیرگذار باشد. برای بهبود بخشیدن به امر آموزش و بهداشت، کشورها موظف هستند که تعادلی درست بین سرمایهگذاری بر روی این خدمات و حفظ موقعیت مالی باثبات به دست آورند. سیاستگذاران باید عدم کارآیی را که مانع از تاثیرگذاری مثبت سرمایهگذاری بر نتایج آموزش و بهداشت میشود، گزارش دهند. هنگامی که کشورها با بیثباتی اقتصادی مواجهه میشوند درصدد دریافت کمکهای مالی آیاماف و راهنمایی در رابطه با چگونگی سیاستگذاری برمیآیند و در چنین حالتی بحث بر سر تاثیر اصلاح برنامهها بر سرمایهگذاری اجتماعی بهصورت طبیعی رخ میدهد.
یافتههای جدید
با وجود مطالعات تجربی اندک (آخرین مطالعات جامع آماری این موضوع در سال ۲۰۰۳ بود) و با در دست داشتن اطلاعات جدید، دیدگاهی دیگر را برای پاسخ به ادعای منتقدین اتخاذ میکنیم.
مجموعه اطلاعاتی که استفاده میکنیم جامعترین اطلاعاتی هستند که تا کنون برای این منظور جمعآوری شدهاند. این اطلاعات مربوط به مخارج عمومی برای آموزش و بهداشت در سالهای ۲۰۰۹-۱۹۸۰ از ۱۴۰ کشور در حال توسعه، شامل ۷۰ کشور با سطح درآمد پایین گردآوری شده است که واجد شرایط دریافت کمکهای مالی از سوی آیاماف بودهاند. بر اساس این اطلاعات است که بررسیهای ما رابطه بین حمایتهای برنامههای آیاماف و تغییرات در مخارج اجتماعی از سال ۲۰۰۰ را مورد ارزیابی قرار میدهد و به تجزیه و تحلیلهای تجربی اولیه اعتبار و ارزش میبخشد.
در حالی که مخارج آموزشی و بهداشتی در همه کشورها ــ خواه برنامههای آیاماف در آنها در حال اجرا باشد و خواه غیر از آن ــ افزایش مییابد؛ اما این افزایش مخارج در کشورهایی که برنامههای آیاماف در آنها اجرا میشود ــ از جمله کشورهای کمدرآمد ــ سریعتر به وقوع میپیوندد. (نگاه کنید به نمودار ۲)
مخارج آموزشی و هم بهداشتی همه ساله، در مقایسه با ۳ درصد رشد برای کشورهایی که برنامهها آیاماف در آنها اجرا نمیشود، ۴درصد رشد داشته است.
بیشترین گزارشهای حاکی از اثرات مثبت برنامههای آیاماف مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا، به علاوه کشورهای قرارگرفته زیر صحرای آفریقا بوده است.
تغییرات در برنامهریزی و ترکیببندی مخارج بیشتر برای آموزش و بهداشت، در کشورهای اجراکننده برنامههای آیاماف بیشتر بوده است.
عوامل بیشتر دیگری (شرایط سنی جمعیت، سطح درآمد و موقعیت اقتصاد کلان) بر مخارج این کشورها تاثیرگذار است. بنابراین، یک ارزیابی واقعی از تاثیرات برنامههای حمایت شده توسط آیاماف میباید این عوامل را هم در نظر داشته باشد. با استفاده از تکنیکهای آماری (نگاه کنید به کادر۲) که تاثیرات برنامههای حمایت شده توسط آیاماف را نشان میدهد، دوباره درخواهیم یافت که حمایت آیاماف تاثیری مثبت و از لحاظ آماری مهم را بر مخارج اجتماعی دارد.
دورههای حمایتی برنامههای آیاماف در کشورهای کمدرآمد میتواند بر بالا رفتن مخارج اجتماعی به عنوان سهمی از مخارج دولتی و نیز سهمی از GDP، تاثیری اساسی داشته باشد. ما به بررسی دوره ۵ ساله برنامههای تحت حمایت آیاماف پرداختهایم (نگاه کنید به نمودار ۳)، و نتایج حاکی از افزایش در مخارج آموزشی و بهداشتی بعد از ۵ سال؛ افزایشی در مخارج دولتی و نیز GDP تقریبا ۱۹ درصد و ۴۱ درصد برآوردشدهاند.
البته طبق بررسیها این افزایش با گذشت زمان کم میشود. همچنین تاثیرات مثبت در کشورهایی که این برنامهها را به صورت پیوسته در این بازه زمانی ندارند، کمتر است.
کادر ۱
جواب به منتقدین
مدتهاست که منتقدین تاثیر برنامههای تحت حمایت آیاماف را به پرسش کشیدهاند (برای مثال، استامیکروباسو، ۲۰۰۹). در ادامه بعضی از نکات مطرح شده- در مقام پاسخ- از سوی کارکنان آیاماف را خواهیم دید (نگاه کنید به آیاماف، ۲۰۰۹).
تحت کنترل نگه داشتن نرخ تورم یا پایین نگه داشتن بدهی دولت ــ که در نهایت منجر به بودجهبندی محدود میشود ــ دغدغه اصلی آیاماف است. برنامههای سالهای اخیر برای کاهش کسری بودجه بالا و تورم لجامگسیخته کارآتر شدهاند. (این امر هنگامی که قیمت جهانی غذا و سوخت در سال ۲۰۰۸ بالا رفت و همچنین در بحران جهانی ۲۰۰۹، که کشورهای کمدرآمد سیاست مالی ضدادواری را برای اولین بار به کار بردند، آشکار بود [سیاست مالی ضدادواری به نحوی است که بسامد دورههای رکود و رونق را کاهش میدهد]).
بودجهبندی محدود و غیرضروری، دولت را برای سرمایهگذاری و آموزش و بهداشت محدود میکند. برنامههای حمایت شده توسط آیاماف بهصورت روزافزونی بر محافظت از مخارج اجتماعی اقشار کمدرآمد تاکید دارد. بررسی برنامههای مربوط به اواسط دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ میلادی نشان میدهد که مخارج اجتماعی کشورهایی که برنامههای آیاماف در آنها اجرا میشده، بیشتر از دیگر کشورها بوده است. اخیرا، برنامههای مربوط به کشورهای کمدرآمد هدف خود را بهبود مخارج اجتماعی قرار داده است.
آیاماف برای سرمایه گذاری کلی دولتها شامل تعیین سقف دستمزد، که ممکن است رشد استخدام در بخشهای اجتماعی، مثل بهداشت را کاهش دهد، حد و حدودی را تعیین میکند. همچنین آیاماف سیاست جدیدی را برای پایین آوردن چنین حدودی در سال ۲۰۰۷ معرفی کرد. بر خلاف برخی اخبار منتشرشده، هیچ کدام از ۲۶ برنامه حمایت شده توسط آیاماف در کشورهای کم درآمد چیزی به نام سقف دستمزد به عنوان ملاک انجام کار وجود ندارد، مگر دو مورد؛ که در آن دو مورد هم شرایط یادشده اجباری نیستند. کمکهای مالی از سوی دیگر شرکای توسعه، برای حمایت از مخارج اجتماعی بیشتر به سمت بازپرداخت بدهیهای مالی یا بالا بردن اندوخته بینالمللی تغییر کرده است. حمایتهای آیاماف نقش مهمی در سازماندهی کمکها و اطمینان بخشیدن به استفاده کامل و موثر از سرمایه اهداکنندگان دارد. هنگامی که کمکها مقطعی باشد، ممکن است دولتها همه آنها را مستقیما خرج نکنند. این امر نه به خاطر تمایلات برخی افراد یا بالابردن ذخایر، بلکه برای ثبات بخشیدن به پیشبینیهای خدماتی آینده است.
کادر ۲
روششناسی بهکارگرفتهشده
تجزیه و تحلیلها (کلمینتس، گوتپاو نوزوکی، ۲۰۱۱) از اطلاعات سالهای۲۰۰۹-۱۹۸۵ مربوط به کشورهای کمدرآمد (کشورهایی که واجد شرایط قرض گرفتن از آیاماف هستند) برای ارزیابی تاثیر برنامههای حمایتشده توسط آیاماف بر سرمایهگذاری اجتماعی استفاده میکند. برای مشخص کردن رابطه بین مخارج آموزشی و بهداشتی و برنامههای حمایتشده آیاماف، عوامل دیگری را که مستقیما روی مخارج اجتماعی تاثیر دارند؛ یعنی توازن بودجه (برای کنترل مقدار پولی که دولت باید هزینه کند)، ساختار سنی جمعیت (برای کنترل تاثیرات جمعیتی) و سطح درآمد (که عموما با سرمایهگذاری اجتماعی ارتباط مثبتی دارد) به ترتیب مورد آزمایش قرار میدهیم.
- «همچنین مشکلات انتخابی گفتهشده را که ناشی از تمایلات اشخاص دیگر است، گزارش میدهیم. در مورد سرمایهگذاری اجتماعی، کشورهایی با برنامههای حمایت شده آیاماف با کشورهایی که این برنامهها را ندارند به صورت مستقیم مقایسه نمیشوند. عدمتوازن اقتصاد کلان در سیاست مالی و توانایی دولت برای بالا بردن سرمایهگذاری تاثیر خواهد داشت. برای در نظر گرفتن این موضوع، از تکنیکی که اقتصاددانان به نام «متغیر سودمند» میشناسند، استفاده میکنیم. آزمایشی مشابه را انجام میدهیم؛ اما متغیر برنامه حمایتشده توسط آیاماف را با متغیرهای دیگری جایگزین میکنیم که نوعا با برنامههای تحت حمایت آیاماف ارتباط دارد؛ ولی معمولا بر سرمایهگذاری اجتماعی مستقیما تاثیر نمیگذارند.
- برنامههای پشتیبانی آیاماف با تسهیل در اصلاحات، که منجر در بالا رفتن درآمد ضروری دولت برای چنین سرمایهگذاریهایی میشود و همچنین کمک به کشورها برای بسیج کردن اهداکنندگان به منظور سرمایهگذاری میتواند به بالا رفتن سرمایهگذاریهای اجتماعی کمک کند. این حمایتها که به رشد بیشتر منجر میشود، میتواند به تولید سرمایه اضافه کمک کرده و سرمایهگذاری اجتماعی بالا را دستیافتنیتر نماید. به علاوه، تاکید بر برنامههایی با درآمد کمتر در استفاده از منابع اضافی (شامل منابعی که با دفع بدهی تولید میشوند) برای سرمایهگذاری به منظور کاهش فقر، به استفاده بیشتر از این منابع درآمد آموزش و بهداشت کمک خواهد کرد.
- تاثیر پشتیبانیهای آیاماف بر سرمایهگذاری اجتماعی در مورد کشورهایی که سطح درآمدی پایینی ندارند، بسیار محدودتر است. دلیل این امر شاید ضعیفتر بودن مجراهای بالابردن سرمایهگذاری اجتماعی (تسریع در سرمایهگذاری و کمکهای خارجی، جمعآوری درآمدهای دولت و تغییرات برنامهریزیها برای سرمایهگذاری) در مقایسه با کشورهای کمدرآمد باشد.
- برای رسیدن به سرمایهگذاری کافی در مورد آموزش و بهداشت، اولویت اصلی باید تقویت محرک رشد اقتصادی، جمعآوری درآمدهای دولت و کارآمدتر کردن سرمایهگذاریهای عمومی باشد. این موضوع میتواند به دولتها اجازه دهد که سرمایهگذاری بیشتری را در مسائل اجتماعی انجام دهند، آن هم به نحوی که در درازمدت عملی باشد. همچنین دولتها میتوانند اطمینان حاصل کنند که این سرمایهگذاریها برای کسانی خواهد بود که واقعا به آن نیاز دارند. این کار، سرمایهگذاریهای اجتماعی را به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بهتر کردن زندگی اقشار کمدرآمد، موثرتر خواهد کرد.