مرور ۲۱ کتاب پیرامون بحران مالی - ۱۴ اردیبهشت ۹۱

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

این نوشته ۲۱ کتاب نوشته شده در مورد بحران مالی اخیر را مرور می‌کند. بخش اول شامل کتاب‌های آکادمیک است و بخش دوم شامل کتاب‌های ژورنالیستی. روایت‌های آکادمیک از بحران سیزده بانکدار و دکتر دوم

تلاش‌های مختلفی برای استقرار بحران مالی در چارچوبی بزرگ‌تر در بهار ۲۰۱۰ صورت گرفت. نخستین تلاش در این خصوص، با انتشار کتاب سایمون جانسون و جیمز کواک با عنوان «سیزده بانکدار: اعمال کنترل وال‌استریت و رکود مالی بعدی» انجام شد که در مارچ ۲۰۱۰ انتشار یافت.

جانسون و کواک بحران مالی را در چارچوب نوسان دیگری از پاندول اقتصاد سیاسی آمریکا و نهادهای مالی آن طرح می‌کنند. در نگاه آنها، تمرکز قدرت در دست نخبگان مالی در نظام آمریکا- که جانسون و کواک از آنها با نام «الیگارش‌ها» یاد می‌کنند- منجر به نهادهای مالی دولتی با منافع خصوصی قوی و نظارت قانونی ضعیف شده است، که محیط مالی‌ای را ایجاد می‌کند که در معرض بحران‌های مالی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، وقتی دولت نقشی شدیدا مخالف در برابر تمرکز قدرت مالی بازی می‌کند (مانند دوران ریاست جمهوری اندرو جکسون)، فعالیت‌هایش منجر به یک نظام مالی متلاشی‌شده، ضعیف و آسیب‌پذیر می‌شود. از نظر آنها، موفق‌ترین دوره، دوران میانی بوده است، که توسط فرانکلین دلانو روزولت و مشاورانش در دهه ۱۹۳۰ رقم خورده است، که منجر به نیم‌قرن مالیه قوی بدون یک بحران مالی جدی شد.

جانسون و کواک نقطه عزیمت از نظام بانکی قدیمی‌تر، امن‌تر و در عین حال آزاردهنده پیشین به نظام بانکی بزرگ‌تر، مهیج و در معرض بحران‌های مالی امروزی را با انتخاب رونالد ریگان مشخص می‌کنند. نوآوری مالی و موجی از مقررات‌زدایی، که در فضای سیاسی جدید امکان‌پذیر شده بود، و همدیگر را تقویت می‌کردند، منجر به سودهای فزاینده و گسترش سریع بخش مالی شد. بانک‌ها همچنین تحت مقررات‌زدایی کار می‌کنند- اینجا، روایت جانسون و کواک به‌طور کامل استدلال آنها در ماورای تمرکز نتیجه‌گیری شده را نشان نمی‌دهد، اگرچه حقایق را به‌سختی مورد بحث قرار می‌دهند. در دهه ۱۹۹۰، بخش مالی آمریکا به طرق مختلف قادر به اعمال نفوذ بیشتر بر فرآیند سیاسی است: لابی، مشارکت‌های کمپینی و ساختن یک واشنگتن تشریفاتی با کادر حرفه‌ای در زمینه امور مالی که بسیاری از رسوم جدید و مهیج وال استریت را درونی کرده بودند.

مطابق با نظر جانسون و کواک، این تصرف قانونی تجدید شده توسط خبرگان جدید آمریکا صحنه را برای چرخه‌های رونق و رکود اواخر دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن آماده کرد. حرکت به سوی مقررات‌گذاری مالی بیشتر به‌ طور فعال توسط الیگارش‌ها به عقب رانده شده بود، در یکی از مثال‌های آنها، بروکسلی بورن، که بعدا رییس کمیسیون معامله آتی‌های کالایی شد، از انتشار مقاله مفهومی روی مقررات مشتقات جدید توسط «سیزده بانکدار» جانسون و کواک منع شد. نهادهای مالی که «بزرگ‌تر از آن شدند که ورشکست شوند»، با پذیرش ریسک بیشتر با داشتن این دانش ضمنی (و احتمالا نه خیلی ضمنی) که بدترین اتفاق ممکن به شمار می‌رود، دریافتند که دولت ایالات متحده باید آنها را از شر حماقت مالی‌شان نجات دهد. یک بار دیگر، این تفسیری است بر پرسشی مهم درباره اینکه آیا این صاحبان اوراق بودند که بسته نجات را دریافت کردند یا سهامداران و اینکه کجا تحلیل اقتصادی دقیق‌تری مورد نیاز است.

جانسون و کواک یک مشکل سیستمیک استحکام و تاثیرگذاری را، آن‌هم نه صرفا از جانب تعداد کمی از نهادهای مالی بزرگ‌، بلکه یک خرده‌فرهنگ مالی کامل شناسایی کردند. راه‌حل آنها کاملا ساده است: ایجاد محدودیت‌های سخت سرمایه‌سازی۱ روی اندازه نهادهای مالی. آنها اعتقاد دارند این کار باعث می‌شود این مشکلات بخش به بخش سربگشایند، اول هم با کاهش احتمال اینکه بانک‌ها «بزرگ‌تر از آن باشند که ورشکست شوند.» همین‌طور که «هیجان» بخش مالی با وضع قوانین جدید کمتر می‌شود، انگیزه‌های تعقیب رفتار ریسکی کاهش خواهد یافت. سرانجام، این چرخه بافضیلت با تغییرات در فرهنگ نهادی بخش مالی و بازگشت به هنجارهای اولیه آن پایان می‌یابد.کتاب «اقتصاد بحران: یک مسیر سقوط در آینده مالی» نوشته نوریل روبینی و استفن میم در مه ۲۰۱۰ به مدت کمی بعد از کتاب جانسون و کواک منتشر شد. روبینی پیش از این لقب «دکتر دوم۲» پیشگو را از مطبوعات مالی دریافت کرده است؛ هشدارهای اولیه او مبنی ‌بر اینکه حباب مسکن می‌تواند منجر به فروپاشی مالی سیستمیک شود روبینی را به یکی از چند اقتصاددان مالی دارای نام مستعار تبدیل کرد.

روبینی و میم توضیحی حلقه‌حلقه از مکانیسم‌های زیربنایی بحران اخیر ارائه می‌دهند. در نگاه روبینی، بحران مالی حادثه‌ای نادر یا یک «قوی سیاه» غیرقابل‌پیش‌بینی نبود، بلکه یک «قوی سفید» قابل‌پیش‌بینی و قابل‌درک بود. با مقایسه این بحران با بحران‌های اخیر در کشورهای درحال‌توسعه و بحران‌های تاریخی گذشته در کشورهای توسعه‌یافته، روبینی و میم یک چاشنی اولیه برای سرایت، مداخله دولت و آخرین پناهگاه وام‌دهنده ارائه می‌کنند و برای قلب کتاب یعنی نسخه‌های سیاستی آن زمینه‌چینی می‌کنند. آنها رویکرد دوشاخه‌ای مرکب از وصله‌های کوتاه‌مدت و پینه‌های بلندمدت را پیشنهاد می‌کنند. بیشتر پیشنهادهای کوتاه‌مدت باید با اصلاحاتی در صنعت مالی شامل شفافیت فزاینده، تغییراتی در راستای ساختار جبرانی و مقررات فزاینده و نظارت بر فرآیند اوراق‌بهادارسازی، موسسات رتبه‌بندی و الزامات ذخیره سرمایه انجام شود.

در مقابل، کتاب «اقتصاد بحران» نسخه قوی‌تری برای بلندمدت تجویز می‌کند. حباب‌ها باید فعالانه مورد نظارت قرار گیرند و به‌طور پیش‌فعال توسط مقامات پولی حذف شوند. لابی و «رفت‌ و برگشت» در حد فاصل بخش مالی و دولت باید به‌شدت برای ممانعت از تصرف قانونی محدود شود. برای ممانعت از آنچه روبینی و میم «آربیتراژ قانونی۳» توسط بانک‌ها می‌نامند- آنچه که اغلب حقوق‌دانان از آن با عنوان «خرید قضایی۴ یاد می‌کنند- یک نهاد منفرد و واحد باید بر شرکت‌های مالی نظارت کند و هماهنگی بین‌المللی قوی برای ممانعت بانک‌ها از درگیری در آربیتراژ قانونی در مقیاس جهانی ضروری است. نهادهایی که «خیلی بزرگ‌تر از آن هستند ‌که ورشکست‌ شوند» باید منحل شوند یا تحت مقررات جدیدی که چنین نهادهایی را به مثابه تهدیدی برای سیستم مالی تعریف می‌کنند دربیایند. سرانجام، تفکیک میان بانکداری سرمایه‌گذاری و تجاری که براساس قانون گلاس- استیگال۴ وجود داشت، باید در شکلی قوی‌تر دوباره احیا شود. با توجه به فروض آنها، این پیشنهادها مفید خواهند بود؛ اما روبینی و میم از طرح پرسش‌های سیاسی دشوار اجرایی اجتناب می‌کنند.

پاورقی:

۱ -capitalization

۲- Doctor Doom

۳- regulatory arbitrage

۴- jurisdiction shopping