پرونده‌ای به بهانه طرح استخدام نیمه‌وقت زنان (قسمت دوم*)

میثم هاشم‌خانی

نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصدی زنان جوان در ۱۴ استان کشور و نرخ بیکاری بالای ۶۰ درصدی در ۱۰ استان، نتایجی هستند که در آخرین آمارهای بیکاری مرکز آمار ایران ثبت شده‌اند. همچنین براساس آمارهای مذکور، ۵ استان کشور با نرخ بیکاری بالای ۷۰ درصدی زنان جوان (زیر ۲۹ سال) مواجه هستند.

چنین وضعیتی، عمدتا نشان‌دهنده رشد چشمگیر تعداد زنان متقاضی اشتغال، در کنار ضعف بازار کار کشور در پاسخگویی به این تقاضای روزافزون است. به عبارت دیگر در کنار تحولات اجتماعی محسوسی که افزایش تمایل زنان ایرانی به نقش‌آفرینی اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته، بازار کار کشور هنوز نتوانسته است خود را با این تحول اجتماعی سازگار سازد. از طرف دیگر با توجه به جمعیت یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری دانشجویان دختر که انتظار می‌رود بخش بزرگی از آنان پس از فارغ‌التحصیلی در صف متقاضیان اشتغال قرار گیرند، این دغدغه وجود دارد که نرخ اشتغال زنان در کشور، ظرف دو الی سه سال آینده، باز هم تنزل یابد.

بدون تردید در چنین شرایطی، اگر تدبیر مناسبی برای کاهش نابرابری جنسیتی در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی اندیشیده نشود، کمترین تاثیر منفی استمرار این نرخ‌های بیکاری بالا برای زنان جوان، به صورت شیوع افسردگی و افت شدید اعتماد به نفس در میان آنان بروز خواهد داشت؛ زنان متقاضی اشتغالی که غالبا سال‌های جوانی خود را برای تحصیلات دانشگاهی صرف کرده‌اند و اکنون تلاش آنها برای نقش‌آفرینی در بازار کار، با شکست سنگین مواجه می‌شود. همچنین محرومیت بخش بزرگ زنان دارای تحصیلات دانشگاهی از ورود به بازار کار، به منزله هدر رفتن هزینه‌های پولی و نیز سال‌های عمری خواهد بود که برای این تحصیلات دانشگاهی صرف شده‌اند.

لازم به تاکید است که بخش بزرگی از زنان بیکار جویای کار، در استان‌های مرزی کشور ساکن هستند؛ یعنی استان‌هایی که ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر آنها، محدودیت‌هایی جدی را پیش‌روی گزینه‌های شغلی قابل انتخاب برای زنان قرار می‌دهد. کافی است به رتبه‌بندی استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری زنان جوان توجه کنیم: کرمانشاه (۷۷ درصد)، کهکیلویه و بویراحمد (۷۶ درصد)، کرمان (۷۴ درصد)، ایلام (۷۱ درصد)، و حتی استان لرستان که براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، ۷۰ درصد از زنان زیر ۲۹ سال جویای کار آن، بیکار هستند.

به عبارت دیگر در بسیاری از شهرها و استان‌های کوچک کشور، وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان به گونه‌ای است که بسیار از آنان نمی‌توانند به طور تمام‌وقت مشغول به کار شوند یا نمی‌توانند هر روز در محل کار خود حضور داشته باشند. لازم به تاکید است که هم‌اکنون در ادبیات تئوریک مربوط به تحلیل بازار کار، مشاغلی که بخشی از آنها به صورت دورکاری (Teleworking) قابل انجام باشد، از نوع مشاغلی ارزیابی می‌شوند که برای زنان مناسب‌تر هستند و از سیاست‌های مبتنی بر گسترش این‌گونه مشاغل، با عنوان «زنانه‌سازی بازار کار» نام برده می‌شود.

به این ترتیب افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار کشور با هدف افزایش تعداد مشاغل مناسب برای زنان، می‌تواند دست‌کم در شهرها و استان‌های کوچک کشور، تاثیر مثبت محسوسی بر کاهش نرخ بیکاری زنان بر جای گذارد. در چنین وضعیتی، مدیران اجرایی ارشد کشور با ارائه طرح «دورکاری زنان» (سال ۱۳۸۹) و طرح استخدام نیمه‌وقت زنان (سال ۱۳۹۰)، کوشیده‌اند اندکی از بار زنان متقاضی اشتغال بکاهند یا دست‌کم شرایط کاری بخشی از شاغلان زن سازمان‌های دولتی را که به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی با حضور همه‌روزه در محل کار مشکل دارند، آسان‌تر سازند.

دغدغه اصلی طراحان استخدام نیمه‌وقت زنان چیست؟

در کنار تحلیل خوش‌بینانه‌ای که سیاست‌های مذکور را به منزله نشانه‌ای از دغدغه‌مندی مدیران ارشد اقتصادی کشور در راستای التیام وضعیت بیکاری زنان می‌دانند و اجرای چنین سیاست‌هایی را (صرف‌نظر از تاثیر اندک‌شان) سرآغاز اجرای سیاست‌های موثرتری در راستای کمک به نقش‌آفرینی اقتصادی زنان ارزیابی می‌کنند، برخی از منتقدان هم به شکل بدبینانه‌ای معتقدند که برنامه‌هایی مانند دورکاری زنان و نیز استخدام نیمه‌وقت زنان در سازمان‌های دولتی، با هدف کاهش حضور اجتماعی زنان و نیز جلوگیری از ارتقای شغلی آنها طراحی شده است.

به تصور نگارنده، طبیعتا سطحی از تنوع در میان دیدگاه‌های مدیران اجرایی ارشد کشور وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه‌ای در مورد دغدغه اصلی مدافعان دو طرح مذکور قضاوت نمود. با این وجود، متاسفانه ابهاماتی وجود دارد که به برداشت بدبینانه در مورد دغدغه اصلی طراحان دو طرح مذکور دامن می‌زند:

برای مثال اگر قرار است تلاشی برای توسعه طرح دورکاری در کشور صورت گیرد، چرا مهم‌ترین رکن موفقیت چنین طرحی؛ یعنی تلاش برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت در کشور، نادیده گرفته شده است؟ چگونه در شرایطی که سرعت و کیفیت اینترنت در ایران، به شدت پایین‌تر از میانگین کشورهای آسیایی قرار دارد، می‌توان به رونق دورکاری و حفظ کیفیت کاری کارمندان دورکار امید بست؟

اگر قرار است حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شود و حتی بخشی از زنانی که قادر به حضور همه‌روزه در محل کار نیستند هم در سازمان‌های دولتی جذب شوند، چرا در طرح بیمه بیکاری که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسید، بخش عمده زنان از دریافت بیمه بیکاری محروم شده‌اند؟ اگر قرار است حق مشارکت اجتماعی زنان به طور کامل به رسمیت شناخته شود، چرا شاهد گسترش سهمیه‌بندی جنسیتی برای کنکور کارشناسی و اخیرا کنکور کارشناسی ارشد هستیم؟

پرسش‌های فوق، پرسش‌هایی هستند که اگر مدیران اجرایی ارشد کشور به آنها پاسخ دهند، بدون شک بسیاری از برداشت‌های بدبینانه موجود در مورد نیت اصلی طراحی استخدام نیمه‌وقت زنان، دورکاری زنان و امثالهم برطرف خواهد شد.

m.hashemkhany@gmail.com

* قسمت اول این پرونده روز شنبه ۹ اردیبهشت منتشر شد.