انواع نظم در جامعه - ۵ اردیبهشت ۹۱

ف.ا.هایک

مترجم: امین گنجی

بخش پایانی

اشاره: در شماره‌‌‌های قبل دیدیم که‌هایک دو نظم را از یکدیگر تمییز می‌دهد: نظم انضمامی که با تصمیم‌گیری‌ها و ترتیب‌دادن‌های ارادی و عامدانه‌ انسانی برساخته می‌شود و نظم انتزاعی که مستقل از تصمیم‌گیری‌های انسانی و حاصل تن‌دادن انسان به قواعد عام است. ‌ هایک در بخش آخر مقاله، این موضوع را بیشتر می‌کاود و تمایز بین دو نظم را بیش از این پی می‌گیرد. به زعم‌هایک، نظم انضمامی خاص سازمان‌های معین و سازماندهی‌های مشخص و عامدانه‌ بشری است، در حالی که نظم انتزاعی، نظم یک جامعه به‌طور کلی است.

به علاوه، او نکته‌ مهم دیگری را نیز تلویحا ذکر می‌کند: نظم انتزاعی، یعنی نظم برساخته‌ قواعد عام، کلی‌تر از نظم انضمامی است، بر آن تقدم دارد و حتی مناسبات نظم‌های انضمامی را نیز در بر می‌گیرد. در انتهای مقاله،‌هایک ایده‌های سیاسی خود را از خلال شرح نظم بسط می‌دهد. به باور‌هایک، نظم انضمامی نظمی است که با «فرامین مستقیم» کار می‌کند و افراد عضو این نظم، باید «تابع» فرمان‌های مستقیم آن باشند و قواعد جزئی خاص خود را رعایت کنند. به این ترتیب، ارتباط نظم انضمامی با مفهوم «سازمان» ــ به عنوان یک مفهوم سلسله‌مراتبی ــ آشکار می‌شود. اما‌هایک در ادامه تاکید می‌کند که نظم انتزاعی، کاری با فرمان‌های مستقیم ندارد.

به عبارت دیگر، این نظم تنها در صورتی شکل می‌گیرد که افراد تحت شرایط مشخصی که تنها خود می‌دانند، کاری را که باید بکنند ــ یعنی به قاعده‌ عامی که در آن نظم حاضر است، تن دهند.‌هایک تاکید می‌کند که هیچ اقتدار مرکزی‌ای قادر نیست به افراد مختلف بگوید در این نظم انتزاعی چه باید بکنند، زیرا تنها هر فرد به خودی خود، هر فرد در نهایت فردیت خویش، مجاز به انتخاب و تصمیم‌گیری در قبال این مساله است. شاید همین ایده ‌هایک است که دست آخر او را به نتیجه‌گیری بدبینانه‌ انتهای مقاله درباره‌ نظام‌های دموکراسی مدرن به‌عنوان «غیرعقلانی‌ترین» ماحصل تصمیم‌های ارادی و عامدانه‌ بشر می‌رساند.

قواعدی که بر یک سازمان حکمفرما هستند، قواعدی برای اجرای وظایف تخصیص‌داده‌شده هستند. این قواعد پیش‌فرض می‌گیرند که تخصیص‌های عمدی، جایگاه هر فرد را در یک نظم یکپارچه‌ تثبیت‌شده مشخص می‌کند و قواعدی که بر وی مترتب می‌شود، به جایگاهی بستگی دارد که در آن نظم اشغال کرده است. بنابراین قواعد مزبور تنها جزئیات کنش هر عامل یا کارکرد مشخص‌شده از دولت ــ یا شیوه‌ کارکرد سازمانی که به‌واسطه‌ ترتیب و آرایش عمدی ساخته شده است ــ را تعیین می‌کنند.

قواعدی که قرار است افراد را قادر به یافتن جایگاه‌های خویش در یک نظم خودانگیخته از کل جامعه سازند، باید عام باشند؛ این قواعد نباید شأن یا مقامی خاص را به یک فرد خاص اعطا کنند، بل برعکس فرد را وامی‌گذارند تا موضع خویش را خود بسازد. از سوی دیگر، قواعدی که به کار هدایت یک سازمان می‌آیند، تنها درون چارچوب فرامین مشخصی کار می‌کنند که اهداف خاص مورد نظر سازمان را به افراد تخصیص و کارکردهای ویژه‌ اعضای متعدد سازمان را به آنها نسبت می‌دهد. اگرچه این قواعد سازمانی تنها در مورد افراد خاص و به‌طور فردی مشخص نسبت داده می‌شوند، اما بسیار شبیه قواعد عام هستند؛ همان قواعد عامی که زیربنای نظمی خودانگیخته را شکل می‌دهد. در هر حال، این دو نوع قاعده را نباید با یکدیگر خلط کنیم. قواعد سازمانی افرادی را که باید فرامین سازمانی را انجام دهند، قادر به اجرای آنها می‌سازند؛ آن هم بر اساس جزئیات مورد نظر در شرایط خاصی که خود ــ و چه بسا نه فرد صادرکننده‌ فرمان ــ می‌دانند.

با توجه به الفاظی که تاکنون به کار بردیم، هدف قواعد عام قانون، نظمی انتزاعی است که تجلی انتزاعی یا خاص آن پیش‌بینی‌نشدنی است؛ در حالی‌که فرامین و قواعد مربوط به افراد تابع این فرامین در خدمت ایجاد یک نظم انضمامی یا یک سازمان هستند. هرچه نظم مورد نظر پیچیده‌تر باشد، بخشی از شرایط تعیین‌بخش به تجلی انضمامی این نظم که برای افراد درگیر در آن ناشناخته است، بیشتر خواهد بود و بنابراین، برای کنترل این نظم دیگر نه چندان با فرامین، بل با قواعد باید پیش رفت. در پیچیده‌ترین سنخ از انواع سازمان‌ها، تصمیم‌گیری‌های مشخص تنها به کار تخصیص کارکردهای خاص به افراد خاص می‌آید، در حالی که عملکرد این کارکردها را تنها می‌توان با قواعد تنظیم کرد. وقتی از بزرگترین سازمان ممکن ــ که تنها وظایفی خاص و جزئی را انجام می‌دهد ــ به نظم کل جامعه گذار می‌کنیم که مناسبات بین سازمان‌ها و نیز مناسبات بین سازمان‌ها و افراد و مناسبات خود افراد را شکل می‌دهد، درخواهیم یافت که سرتاسر این نظم عام تنها به قواعد متکی است و بنابراین اساسا خصیصه‌ای خودانگیخته دارد و حتی استخوان‌بندی این نظم را هم فرامین نمی‌سازند. البته دلیل این پدیده را باید چنین در نظر گرفت: این نظم به یک سازمان وابسته نبوده و در مقام نظمی خودانگیخته رشد کرده است. به همین اعتبار، ساختار جامعه‌ مدرن به چنان درجه‌ای از پیچیدگی دست یافته است که نمی‌توان به هیچ وجه با سازماندهی عمدی و ارادی به چنان ساختاری دست یافت. حتی قواعدی که رشد این نظم پیچیده را ممکن ساختند، با توجه به پیش‌بینی پیامد خود طراحی نشده بودند؛ بلکه آدم‌هایی که با قواعد مناسب انطباق یافتند، تمدنی پیچیده را توسعه دادند که بر دیگر تمدن‌ها غلبه کرد. پس اگر ادعا کنیم که باید عامدانه و آگاهانه جامعه‌ مدرن را طراحی کنیم، زیرا به پیچیدگی بسیار زیادی دست یافته است، در واقع سخنی پارادوکسیکال بر زبان رانده‌ایم و اساسا نسبت به موارد ذکرشده در بالا کژفهمی داشته ایم. واقعیت این است که ما می‌توانیم نظمی با چنین درجه‌ای از پیچیدگی را حفظ کنیم، اما نه با کنترل‌کردن آن به ‌شیوه‌ «طراحی و برنامه‌ریزی» یعنی با «دستورات مستقیم»، بل برعکس: ما باید هدف خود را صورت‌بندی نظمی خودانگیخته مبتنی بر قواعد عام قرار دهیم.

باید اکنون در نظر بگیریم که چگونه در این سیستم پیچیده اصول متفاوتی از نظم باید با یکدیگر ترکیب شوند. در این مرحله ضروری است تا توامان جلوی یک سوءتفاهم را بگیریم و نیز تاکید کنیم که راهی وجود دارد که هر نوع اختلاط میان اصول دو نظم یادشده را نامعقول می‌شمارد. در حالی که در یک سازمان تعیین استخوان‌بندی نظم با فرمان‌های مشخص و نیز تنظیم جزئیات کنش‌های اعضای متفاوت تنها به‌واسطه‌ قواعد آن زمان معنادار است (و حتی می‌توان گفت قاعده‌ کار است)، اما جهت نظم عام چنین چیزی عقلانی نیست؛ اگر خصیصه‌ عمومی یک نظم خودانگیخته‌بودن آن باشد، نمی‌توانیم آن نظم را با مترتب‌ساختن فرامین مستقیم بر عناصرش بهبود بخشیم یا بهتر کنیم: زیرا تنها افراد آن نظم ــ و نه هیچ اقتدار مرکزی‌ای ــ شرایطی را می‌شناسند

که آنها را به تقبل کاری که انجام می‌دهند، وا می‌دارد.

همه‌ جوامع با هر درجه‌ای از پیچیدگی باید از هر دو نوع اصل نظم‌دهنده‌ای که تا کنون به بحث گذاشته‌ایم، استفاده کنند. اما در عین حال که آنها را باید با تخصیص‌دادن‌شان به وظایف متفاوت و بخش‌های متناظر با هر کدام از جامعه ترکیب کرد، باز هم نمی‌توانیم آنها را کاملا به دلخواه خود مخلوط کنیم. فقدان درک درست از تفاوت بین این دو اصل دائما به اغتشاش‌هایی در سطح جامعه راه می‌برد و دقیقا شیوه‌ ترکیب‌شدن این دو اصل نظم‌دهنده‌ است که خصیصه‌ نظام‌های اجتماعی و اقتصادی را برمی‌سازد. (این واقعیت که نظام‌های متفاوت مزبور ــ که از دل ترکیبات این دو اصل نظم‌دهنده نشات می‌گیرند ــ گاه «نظم»های متفاوت خوانده می‌شوند، به این اغتشاش‌ها دامن می‌زند).

همچنین می‌توانیم برای نتیجه‌گیری از بحث خود به اختصار نقش قواعد انتزاعی را هم در هم‌آرایی (coordination) کنش‌های اشخاص متفاوت و هم در تنظیم و تعدیل دوجانبه‌ تصمیم‌های متوالی یک فرد یا سازمان در نظر بگیریم. اینجا نیز اغلب نمی‌توان طرح‌هایی با جزئیات مشخص را برای کنش‌های در آینده‌ دور فراهم آورد (به‌رغم این حقیقت که آنچه اکنون باید انجام دهیم، به چیزهایی بستگی دارد که باید در آینده انجام دهیم)؛ آن هم به این دلیل ساده که کماکان واقعیت‌های جزئی و خاصی را که باید با آنها رویارو شویم، نمی‌شناسیم. روشی که از خلال آن می‌توانیم به کنش‌های خویش انسجام بخشیم، اتخاذ چارچوبی از قواعد برای هدایت نظم مورد نظر است؛ قواعدی که الگوی عام زندگی ما را ــ اگر نه جزئیاتش را ــ پیش‌بینی‌پذیر می‌سازد. همین قواعد که ما اغلب به‌طور خودآگاه نسبت به آنها مطلع نیستیم و در بسیاری موارد قواعدی با خصیصه‌ بسیار انتزاعی هستند، سیر زندگی‌های ما را نظم می‌بخشد. بسیاری از این قواعد «عرف‌های» گروه‌های اجتماعی هستند که در آنها بزرگ شده ایم و تنها عده‌ای از آنها «عادت»های فردی خواهند بود که تصادفا یا عامدانه کسب‌شان کرده‌ایم. اما همه‌ این قواعد به کار خلاصه‌کردن شرایطی می‌آیند که باید در وهله‌های خاص در نظر بگیریم و دسته‌های معینی از واقعیت‌ها را برجسته می‌سازند که سنخ عام کنش را تعیین می‌کنند؛ همان کنشی که ما باید انجام دهیم. همزمان، ما به‌طور نظام‌مندی واقعیت‌های خاصی را کنار می‌گذاریم که از آنها باخبریم و اگر همه‌ واقعیت‌ها را می‌دانستیم، احتمالا به تصمیم‌گیری‌های ما مربوط بودند، اما در هر حال، نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها عقلانی است، زیرا آنها اطلاعات جزئی و تصادفی هستند که حذف آنها مشکلی اساسی به وجود نمی‌آورد و بر منفعت پی‌گرفتن قواعد تاثیر زیان‌باری نمی‌گذارد.

به بیان دیگر، افق محدود ما از دانش نسبت به واقعیت‌های انضمامی است که ما را وادار می‌سازد تا کنش‌های خویش را تابع قواعد انتزاعی سازیم و به این طریق این کنش‌ها را هماهنگ سازیم و تلاش نکنیم تا هر مورد جزئی و خاص را تنها با استفاده از مجموعه‌ محدودی از واقعیت‌های جزئی ــ که دست بر قضا از آنها باخبر شده ایم ــ تعیین کنیم. شاید پارادوکسیکال به نظر برسد که عقلانیت مستلزم آن است که بخشی از دانش تحت تملک خویش را کنار بگذاریم، اما این بخشی از ضرورت قبول‌کردن جهل ناگزیر ما از بسیاری از واقعیت‌های مربوط به ما است. واقعیت این است که کوشش برای کسب عقلانیت آن هم با هرچه بیشتر در نظر گرفتن تمامی عواقب قابل پیش‌بینی، شاید تنها به غیرعقلانیتی بزرگتر بینجامد، اثرات آینده را هر چه کمتر در تحلیل خود بگنجاند و نتیجه‌ای به مراتب نامنسجم‌تر به بار آورد. این آموزه‌ بزرگ علم به ما است: هرجا که نمی‌توانیم بر امر انضمامی مسلط شویم، باید به امر انتزاعی روی آوریم. ترجیح‌دادن امر انضمامی یعنی نادیده‌گرفتن قدرتی که امر انتزاعی به ما خواهد بخشید. بنابراین تعجب‌آور نیست که پیامد مشروعیت دموکراتیک مدرن که تن‌دادن به قواعد عام را مذموم می‌شمارد و تلاش می‌کند تا هر مساله را با توجه به خصیصه‌های ویژه‌ آن حل کند، احتمالا غیرعقلانی‌ترین و بی‌نظم‌ترین تدبیر امور است که تا کنون تصمیم‌گیری‌های عامدانه‌ نوع بشر به آن دست یافته است.