دستمزد هنرمندان و ورزشکاران(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)

دستمزد ورزشکاران و هنرمندان در استخدام دولت

همانطور که ذکر شد، مکانیزم تعیین قیمت و دستمزد از جمله قیمت واحد تولیدات و دستمزد ورزشکاران و هنرمندان به نظام اقتصادی هر کشور بستگی دارد. نظام اقتصادی اغلب کشورهای جهان، سیستم اقتصاد مختلط است که ترکیبی از دو سیستم اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی است و تفاوت آنها در سهم، نقش و محوریت هریک از دو سیستم فوق الذکر در فعالیت‌ها و هدایت اقتصاد ملی هر کشور می‌باشد. در طیف نظام‌های اقتصادی مختلط که بر محور اقتصاد آزاد بنا شده و با سیاست‌های پولی و مالی دولت هدایت و کنترل می‌شوند، هنرمندان و ورزشکاران همانند سایر تولیدکنندگان، می‌توانند خدمات خود را در یک بازار رقابتی عرضه کنند و تقابل عرضه و تقاضا (مکانیزم قیمت بازار )، قیمت واحد خدمات آنها را در هر دوره زمانی مشخص می‌کند. به هر مقدار که تقاضا برای خدمات آنها افزایش پیدا کند، تولید آنها افزایش و بنگاه‌های توزیع‌کننده این خدمات در استخدام آنها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و هرکدام که مبلغ دستمزد بیشتر یا قرارداد با سقف بالاتری به هنرمندان و ورزشکاران پیشنهاد کنند، موفق به استخدام آنها می‌شوند یا مجوز فروش خدمات تولیدی آنها را به دست خواهند آورد. این مکانیزم، اندازه اردوی ورزشکاران و هنرمندان، شاخه فعالیت و مقدار تولید هر یک از آنها را متناسب با فشار تقاضای هواداران آنها (مقدار پولی که پرداخت می‌کنند) گسترش داده یا محدود خواهد کرد. همچنین این سازوکار، دستمزد یا دریافتی هریک از اعضای تیم‌های هنری و ورزشی را متناسب با نقش و اثر او در تولید خدمات گروه و رضایتمندی مصرف‌کننده از مصرف این خدمات و ایجاد درآمد برای تیم، تعیین می‌کند. تجربه این گروه از نظام‌های اقتصادی عموما با موفقیت در همه بخش‌های اقتصاد از جمله فعالیت هنرمندان و ورزشکاران، همراه بوده اگرچه ناکامی‌ها و بحران‌هایی را که اغلب ناشی از سیاست‌های دولت (تاثیر دو سیستم مالی و تجاری با مدیریت دولت بر سیستم تولید) بوده را نیز از سر گذرانده‌اند.

اما در طیف دیگری از نظام اقتصادی مختلط یعنی نظام‌های اقتصادی با محوریت بازار و مداخلات دولت در مکانیزم آن، دولت علاوه بر استفاده از ابزارهای پولی و مالی، هرگاه نتایج کارکرد نظام بازار (قیمت کالا و دستمزد) در بخش یا حوزه‌ای را نامناسب با اهداف و برنامه‌های خود تشخیص دهد، آن را از کار می‌اندازد و خود جانشین آن شده و به تعیین قیمت واحد تولیدات و دستمزد شاغلین در آن بخش، اقدام می‌کند.

در این گروه از نظام‌های اقتصادی، هرگاه دولت اقدام به راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی و استخدام نیروی کار از جمله استخدام هنرمندان و ورزشکاران کند یا در توزیع خدمات آنها همانند یکی از کنشگران بازار رقابتی حضور پیدا کند و با سایر

تولیدکنندگان و متقاضیان به رقابت بپردازد، مشکلی در تعیین قیمت واحد خدمات، دستمزد و پرداخت به نیروی کار در استخدامش، ایجاد نخواهد شد و تنها دولت باید پاسخگوی مالیات‌دهندگان به دلیل ناکارآمدی بنگاه‌هایش باشد. اما مشکل وقتی ایجاد می‌شود که دولت با مبنا قرار دادن اهدافی مانند گسترش و توسعه ورزش و با بهره‌گیری از مجموعه عوامل در اختیارش از جمله قانون و با به کارگیری منابع عمومی به موقعیت انحصارگر خرید و فروش خدمات ورزشکاران و هنرمندان ارتقا یافته و مکانیزم بازار در این حوزه را تعطیل کند و امور هنر و ورزش از جمله تعیین قیمت و دستمزد شاغلین در این حوزه را به مدیران دولتی بسپارد. در این شرایط دولت خود را در یک شرایط دشوار و سخت قرار داده است که به دنبال دو هدف کمتر سازگار است. از یک طرف دولت باید تلاش کند هزینه‌های خود را حداقل کند یا باید پاسخگوی مالیات‌دهندگان باشد و از طرف دیگر لازم است حجمی از اعتباراتش را برای هنرمندان و ورزشکاران هزینه کند که به مراتب بالاتر از میانگین پرداختی به سایر مستخدمینش می‌باشد تا انگیزه لازم در آنها جهت افزایش بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری افت نکند یا باید پاسخگوی علاقه‌مندان هنر و ورزش به خصوص پس از ناکامی‌های بین‌المللی باشد. علاوه بر آن، تعیین نوع خدمات، حجم و کیفیت خدمات تولید شده توسط ورزشکاران و هنرمندان و همچنین راهکارهای کشف و پرورش استعدادهای هنری و ورزشی از جمله مسائل بی‌جواب دیگر برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت در شرایط حذف سازوکار بازار است.

اعداد و ارقام و راهکارهایی که مدیران دولتی به عنوان جواب این سوالات انتخاب می‌کنند اغلب مساله‌ساز هستند زیرا برگرفته از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است که در جهت اهداف سیاسی و بر پایه مصلحت و رویه و نه اصول علمی انتخاب شده‌اند. حتی اگر سیاست‌های اقتصادی و اهداف سیاسی دولت‌ها با شرایط بهینگی اقتصاد ملی در تضاد نباشد، دولت‌ها در تشخیص مسائل اقتصاد ملی از جمله تقاضای خدمات هنری و ورزشی با تاخیر، در انتخاب راه‌حل‌ها با تردید و در اجرای آنها با محدودیت و مقاومت روبه‌رو هستند. مجموعه این شرایط عموما اقتصاد ملی را از جمله در حوزه هنر و ورزش از نقطه بهینه ممکن دور می‌کند. این نقطه بهینه در شرایط و فضای اقتصاد دولتی با دستور، فرمان یا مصوّبه که عموما دولت‌ها به آن متوسل می‌شوند، قابل دسترسی نیست بلکه باید به دنبال پیدا کردن راهکارهای دائما در حال تغییر بر مبنای تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد باشند و در غیر این صورت کاهش تولید ملی به خصوص در بخش خدمات و کیفیت آن از جمله در حوزه هنر و ورزش و سقوط به رتبه‌های پایین بین‌المللی و کوچک شدن حجم اقتصاد ملی، حداقل نتیجه آن خواهد بود.

جهت پرهیز از این شرایط، هر گاه دولت خود را در جایگاه انحصارگر خرید و عرضه خدمات ورزشکاران و هنرمندان قرار دهد و علاقه‌مند گسترش و توسعه هنر و ورزش و در نهایت اقتصاد ملی باشد، طراحی و به کارگیری یک «مکانیزم کارآمد» جهت تشخیص ارزش پولی خدمات و تعیین حقوق و دستمزد ورزشکاران و هنرمندان و قانع کردن مالیات دهندگان، ضرورت پیدا می‌کند. سازوکار طراحی شده در صورتی مقبول واقع شده و موثر و مفید در اقتصاد ملی عمل می‌کند که قادر باشد ارزش پولی خدمات تولید شده توسط ورزشکاران یا هنرمندان را مطابق قیمت بازاری آنها تعیین و به آنها پرداخت نماید. بر اساس مجموعه مطالب ارائه شده در قسمت‌های قبلی این نوشتار، ارزش پولی خدمات ورزشکاران و هنرمندان (انفرادی، تیمی) معادل جمع رضایتمندی نزد همه مصرف‌کنندگان خدمات آنها می‌باشد که لازم است دولت به تولیدکنندگان آن پرداخت کند. مقدار پرداخت به هریک از تیم‌ها و فعالین در آنها هم لازم است متناسب با اثر و بهره‌وری آنها در تولید این خدمات و ایجاد رضایتمندی نزد مصرف‌کنندگان آن تعیین و انجام شود. بر همین اساس لازم است تیم‌ها و اعضایی از آنها که طرفدار بیشتری دارند (تقاضا برای خدمات آنها بیشتر است)، مقدار پول بیشتری نسبت به تیم‌ها و اعضایی که طرفدار کمتری دارند از توزیع‌کننده خدمات خود یعنی دولت دریافت کنند. برآورد مقدار رضایتمندی (مطلوبیت) مصرف‌کنندگان خدمات ورزشکاران و هنرمندان و معادل ارزش پولی آن و به دنبال آن تعیین قیمت واحد تولید و کل ارزش پولی خدمات تولید شده توسط هنرمندان و ورزشکاران به صورت انفرادی و در حالت تیمی، نقش و سهم هر یک از اعضا در تولیدات تیم، در حوزه تخصص صاحب‌نظران، کارشناسان و محققین علوم اجتماعی و از جمله پژوهشگران علم اقتصاد است که برای انجام آن از راهکارهای متعدد از جمله قیمت سایه‌ای، هزینه فرصت، روش کالا و خدمات جانشین و روش‌های آماری می‌توانند بهره بگیرند که شرح جزئیات آن نیازمند نوشتاری دیگر است. ولی در یک بیان بسیار ساده و همانطور که در سطور قبلی ذکر شد: ارزش پولی خدمات یک هنرمند، ورزشکار یا تیمی آنها برابر با مقدار پولی است که باید هزینه شود تا همان سطح رضایتمندی نزد همه مصرف‌کنندگان خدمات آنها، پس از تماشای اجرای برنامه آنها، حاصل شود.

اما مسوولیت، وظایف و بدهی دولت به هنرمندان و ورزشکاران و نیاز به طراحی سازوکاری جهت تعیین قیمت خدمات آنها تنها به شرایط ایجاد انحصار برای خرید خدمات آنها توسط دولت، محدود نمی‌‌شود بلکه در شرایط وجود بازار رقابتی برای خدمات هنرمندان و ورزشکاران نیز در مواردی دولت به آنان بدهکار می‌شود و آن هنگامی است که یک هنرمند یا ورزشکار در رقابت‌ها یا مسابقات بین‌المللی به مقام و رتبه‌های بالا دست می‌یابد، روی سکو می‌رود و مدال دریافت می‌کند، نام و پرچم کشورش را به دلیل توانمندی‌ها و فعالیت او به اهتزاز در می‌آورند و هزاران بیننده تلویزیونی و شنونده رادیویی و سایر افراد هموطنش به سبب تلاش و فعالیت‌های او، شادمان گشته و سرشار از غرور و رضایتمندی می‌شوند. در این حالت ارزش کار او و دستمزدش از کل رضایتمندی همه افراد و آحادی که به تماشای آن صحنه‌های هنری یا ورزشی نشسته‌اند، فرا‌تر می‌رود زیرا علاوه بر رضایتمندی تماشاگران به دلیل تماشای یک اثر هنری یا انجام یک ورزش، سطح بالایی از غرور ملی و همبستگی نیز نزد عموم هموطنان آن هنرمند یا ورزشکار ایجاد می‌شود و بسیاری از آنها حتی از شنیدن خبر آن پیروزی هم کسب رضایتمندی و مطلوبیت می‌کنند. همچنین حکومت و دولت‌ها نیز از این پیروزی‌ها اعتبار سیاسی و بین‌المللی کسب می‌کنند. خدماتی که منشاء مجموعه این رضایتمندی‌ها شده، متعلق به هنرمند یا ورزشکار (تیم ورزشی) تولید‌کننده آن است و باید معادل ارزش پولی آن را دریافت کند. این بخش از خدمات تولیدی هنرمندان و ورزشکاران دارای رتبه جهانی و مدال‌آور در حوزه کالاهای عمومی قرار می‌گیرد و دولت وظیفه دارد ارزش پولی آن را به تولیدکنندگانش بپردازد. بنابراین قابل درک است که وقتی یک ورزشکار در میادین بین‌المللی روی سکوی رده‌بندی جهت دریافت مدال می‌رود، دستمزد یا پاداش او نسبت به هم گروهی‌های او که در پله‌های پائین‌تر قرار گرفته یا روی سکو نرفته‌اند، بیشتر می‌شود و این اضافه دستمزد یا پاداش را باید دولت بپردازد حتی اگر ورزشکار در استخدام بنگاه خصوصی باشد. تلاش بعضی از حکومت‌ها جهت هزینه کردن مبالغ بسیار بالا برای به تابعیت درآوردن ورزشکارانی در سطح اول جهان از سایر ملل دیگر به فشار تقاضای عموم مردم آن کشور به این خدمات و منافع سیاسی حاصل از آن برای دولت وقت و حکومت آن کشور بر می‌گردد.

به عنوان یک مثال با تجربه ای گسترده در سطح جهان، هرگاه بازیکنان یکی از تیم‌های فوتبال باشگاهی یا تیم ملی فوتبال یک کشور بتوانند حریفان خود را کنار زده و در مسابقات منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی شرکت کرده و موفق به کسب رتبه‌ای در این میادین شود، تماشاگران حاضر در میادین این مسابقات، بینندگان فوتبال در پای گیرنده‌های تلویزیونی و کاربران دنبال‌کننده این مسابقات در دنیای مجازی روی اینترنت از جمله متقاضیان خدمات آنها هستند. این متقاضیان از تماشای بازی‌های تیم مورد علاقه خود (باشگاهی و ملی) در سطوح قاره‌ای یا جهانی، رضایتمندی (مطلوبیت) بالاتری نسبت به مسابقات کشوری کسب می‌کنند و حاضرند برای تماشای آن مسابقات (مصرف خدمات آنها)، پول بیشتری نسبت به مسابقات داخلی بپردازند که نشان از بالا رفتن ارزش واحد خدمات تولیدی این فوتبالیست‌ها دارد و به تبع دستمزد واقعی آنها نسبت به مسابقات داخلی افزایش یافته است. امّا وقتی یک تیم فوتبال در سطح قاره‌ای یا بین‌المللی موفق به کسب مقام قهرمانی می‌شود، علاوه بر آنکه تماشاچیان آن مسابقه از ملیت‌های مختلف که مصرف‌کنندگان مستقیم خدمات تولیدی آن تیم هستند به دلیل تماشای یک مسابقه فوتبال از رضایتمندی برخوردار شده‌اند که هزینه آن را می‌پردازند، یک سطح بالایی از غرور و همبستگی ملی که سبب ایجاد رضایتمندی (مطلوبیت) گسترده بین مردم کشوری که تیم برنده متعلق به آن است، ایجاد می‌شود که عامل آن، خدمات حاصل از فعالیت‌های آن تیم فوتبال است. در این سطح از مسابقات ورزشی، حکومت و دولت آن کشور بدهکار به این ورزشکاران هستند زیرا دولت مسوول تولید کالاهای عمومی و ماکزیمم شدن رفاه جامعه از جمله تولید خدماتی است که سبب ایجاد اتحاد، همدلی، همبستگی و افتخار ملی در بین آحاد یک کشور می‌شود که حالا فوتبالیست‌های کشورش آن را تولید و به متقاضیان مشتاق هموطن‌شان عرضه کرده‌اند و دولت‌ها نباید تنها با تعارف از کنار این بدهی بزرگ خود بگذرند. مقدار بدهی دولت به این ورزشکاران برابر است با مجموعه اعتباراتی که لازم است دولت هزینه کند تا این سطح از همدلی، همبستگی و شادمانی برای افراد جامعه ایجاد شود تا میزان رفاه و رضایتمندی جامعه به سطح رفاه و رضایتمندی آنان در هنگام کسب مقام قهرمانی قاره‌ای یا جهانی توسط آن تیم فوتبال برسد. این مباحث در مورد سایر ورزش‌های تیمی و انفرادی و همچنین در حوزه هنر نیز قابل تسری دادن است و همه هنرمندان و ورزشکارانی که افتخارات ملی، قاره‌ای و جهانی کسب می‌کنند از دولت‌های متبوع خود پاداش طلب دارند و مقدار این پاداش بستگی به تعداد متقاضیان دریافت خدمات آنها (فردی-تیمی) و مقدار رضایتمندی (مطلوبیت) ایجاد شده نزد همه بینندگان و علاوه بر آن، میزان افزایش همبستگی، نشاط و غرور ملی به همان دلیل (موفقیت ورزشی یا هنری)، نزد آحاد آن کشور دارد. در مقابل اگر هنرمند، ورزشکار یا تیمی از آنها در رشته‌ای به مقام قهرمانی ملی و جهانی برسد که بیننده‌ای حاضر به صرف وقت برای تماشای آن نباشد، خدماتی تولید کرده‌اند که متقاضی ندارد و دستمزدی دریافت نخواهند کرد. همچنین به دلیل آنکه رضایتمندی برای بیننده یا شنونده‌ای از شهروندان کشور خود به صورت همبستگی و غرور ملی ایجاد نکرده، دولت نیز بدهی به آنها ندارد و محلی جهت پرداخت دولت از منابع عمومی به این هنرمندان یا ورزشکاران نیز وجود ندارد. دلیل دیگر مسوولیت دولت‌ها در این حوزه که از جمله وظایف اصلی آنها علاوه بر تولید کالاهای عمومی است، حراست و حفاظت از مالکیت خصوصی از جمله مالکیت معنوی شهروندان کشورش از جمله هنرمندان و ورزشکاران و خدمات تولید شده توسط آنان است. بخش عمده‌ای از مالیات دریافتی دولت برای انجام این دو وظیفه است. در حوزه هنر و ورزش نیز دولت وظیفه حراست از مالکیت معنوی ورزشکاران و هنرمندان زیر پرچم آن کشور برای تولیداتشان را دارد و در صورت استقبال و برخورداری عمومی از این خدمات و تقاضا برای تولید آن، پرداخت به آنها برابر ارزش تولیداتشان که عموم مردم از آن برخوردار شده اند از منابع عمومی بر عهده‌ دولت به عنوان نماینده مردم است.

کنترل دستمزد و درآمد هنرمندان و ورزشکاران

قابل پیش بینی است که نظام اقتصاد بازار زمینه ایجاد سطح بالایی از دستمزد و درآمد را برای هنرمندان و ورزشکاران به خصوص ستارگان هنری و ورزشی فراهم می‌کند که با میانگین درآمد و دستمزد جامعه دستمزدبگیر، فاصله معنی داری خواهد داشت، اما نباید از نظر دور داشت که این درآمد و دستمزد حاصل توانمندی‌ها و استعدادهای ذاتی (خدادادی) و تلاش و تمرینات مداوم و مستمر خود آنها می‌باشد که از مسیرهای کاملا مشروع و مقبول قابل کسب هستند. کسب درآمد از راه بلیت‌فروشی برای یک ورزشکار ژیمناستیک، یک وزنه بردار، مسابقه دو کشتی گیر تا برگزاری یک مسابقه بین دو تیم فوتبال یا اجرای یک کنسرت موسیقی، یک نمایش یا برگزاری نمایشگاه آثار هنری، همگی مصداق این ادعا هستند. این فعالیت‌ها در واقع فروش خدمات به متقاضیان آن با رعایت موازین حقوقی است و دولت‌ها وظیفه دارند برای این افراد و فراهم شدن زمینه فعالیت آنها همچون سایر فعالین اقتصادی، خدمات عمومی مورد نیاز را ارائه دهند.

در مقابل مجموعه وظایف و خدمات ارائه شده توسط دولت، آحاد یک کشور از جمله ورزشکاران و هنرمندان نیز وظیفه دارند مطابق قوانین مصوب کشور، مالیات بپردازند. مجموعه قوانین مالیاتی ساده و شفاف، دقیق و با کمترین ماده و تبصره که توسط یک سازمان مالیاتی کارآمد و شفاف به کار گرفته شوند، می‌تواند هزینه خدمات دولتی را متناسب با میزان برخورداری هر فرد از آنها دریافت کرده و به بازتوزیع درآمد‌ها و کاهش فاصله دستمزد‌ها کمک کند و شاخص‌های عدالت اقتصادی را بهبود ببخشد. تجربه‌های داخلی و خارجی نشان از آن دارد که هرگونه تصمیم و مصوبه‌ای خارج از مدیریت نهادهای اقتصادی کشور جهت محدود کردن دستمزد و درآمد فعالان بخش هنر و ورزش توسط مدیران آن بخش اتخاذ و به افراد و بنگاه‌های فعال در این بخش تحمیل شود، همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی شاید در کوتاه‌ مدت اهدافی را تامین کند، ولی در میان و بلندمدت، ناکارآمد و فسادزا بوده و نتایج ناگوار و ناخواسته‌ای را به آن بخش و کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که سال‌ها برای کاهش آثار تخریبی آن نیاز به پرداخت هزینه می‌باشد. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، افت کیفیت تولیدات به دلیل کاهش انگیزه نزد نیروی کار و بنگاه‌های فعال در آن حوزه، مقدماتی ترین نتیجه این نوع مصوبات است که روی دیگر سکه، کاهش تولید است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظام اقتصاد بازار بر اساس خصوصیات و مبانی رفتار طبیعی انسان‌ها بنا شده است و بهترین کارکرد ممکن در حوزه تولید کالا و خدمات را داشته و دارد و تاکنون بدیل کارآمدتری برای آن عرضه نشده است. در یک سیستم اقتصادی بازارمحور که مصرف‌کنندگان جهت ماکزیمم کردن رضایتمندی خود و تولیدکنندگان جهت ماکزیمم کردن سود خود تلاش می‌کنند، اگر دولت که وظیفه تولید بهینه کالاهای عمومی را جهت حداکثر کردن رفاه جامعه پذیرفته است، موفق به انجام وظایف خود شود، منافع جامعه حداکثر ممکن شده و اقتصاد آن کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد. بررسی نتایج اقتصادهای دولت محور و مقایسه عملکرد آنها با اقتصادهای بازار محور در نیم قرن گذشته، تقریبا همه حکومت‌ها را اقناع کرده که جهت کارکرد بهتر اقتصاد ملی و رضایتمندی بیشتر شهروندان خود نه تنها دولت‌ها را از مداخله در مکانیسم اغلب سیستم‌ها با فرآیندهای طبیعی از جمله اقتصاد برحذر دارند، بلکه آنها را تشویق به کاهش محدودیت‌ها از فضای کسب و کار و حذف موانع از مسیر رشد و توسعه آن کنند. در فعالیت‌های هنری و ورزشی نیز که زیرگروه بخش خدمات هستند، شرایط فوق‌الذکر برقرار است. چنانچه دولت به هر دلیلی و با هر ابزاری جانشین نظام بازار در اقتصاد هنر و ورزش شود، برای کوتاه مدت و میان مدت لازم است دستمزد هنرمندان و ورزشکاران تابعی از قیمت بازاری خدمات آنها تعیین شود تا حداقل انگیزه نزد فعالان و پویایی لازم در این شاخه‌ها از بخش خدمات حفظ شود ولی در بلندمدت این امکان وجود ندارد و رشد و توسعه بهینه این فعالیت‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

در بین طیف گسترده ورزش‌ها، ورزش فوتبال از کارکرد اقتصادی قابل تاملی برخوردار است. صنعت فوتبال در شماری از کشور‌ها توانسته سبب رونق در بخش‌ها و

زیر بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله ساختمان، حمل و نقل، پوشاک، تبلیغات و... شود و به یک عامل ایجاد تحرک در اقتصاد ملی این کشورها تبدیل شود که سهم معنی‌داری در اشتغال و تولید ناخالص ملی آنها را به خود اختصاص داده است. این پتانسیل اقتصادی در کشورهایی که ورزش فوتبال از محبوبیت نسبتا گسترده ای برخوردار است، وجود دارد و در صورت به کارگیری سازوکار مناسب، می‌تواند منشا اشتغال، درآمد و رشد اقتصاد ملی باشد.

نظام اقتصاد بازار قادر است اکثر فعالیت‌های ورزشی و از جمله ورزش فوتبال را همچون سایر فعالیت‌های تولیدی در بخش خدمات به طور کارآمدی سامان دهد. در ورزش فوتبال همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، یک باشگاه همانند یک بنگاه اقتصادی و جمع آنها به مثابه یک صنعت هستند که زمینه تولید خدمات با سازوکار بازار (عرضه و تقاضا) بر پایه اصول بنیادین بازار یعنی تقسیم کار، رقابت و نفع شخصی (مالکیت خصوصی) در درون و بین بنگاه‌های فعال در این صنعت یعنی باشگاه‌های فوتبال فراهم است و بدون نیاز به نیرویی از خارج، این صنعت استعداد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات و همچنین رشد و توسعه متناسب با تقاضا را دارد و حضور دولت در عرصه ورزش و از جمله فوتبال با عرضه بهینه خدمات عمومی همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی، کفایت می‌کند.

مداخله دولت در سازوکار صنعت فوتبال تحت هر نام و انگیزه‌ای از جمله برقراری سقف قرارداد، در واقع از کار انداختن سیستم اقتصاد بازار و منجمد کردن دستمزد شاغلان در صنعت فوتبال و کاهش قیمت واحد خدمات ستارگان فوتبال است که مقدماتی ترین نتایج قابل پیش بینی آن، افت کیفیت خدمات تولیده شده در این حوزه و به تبع آن عدم گسترش و توسعه مناسب بنگاه‌ها (باشگاه‌ها) فعال و صنعت فوتبال کشور است. به عنوان نمونه، تجربه سقف قرارداد فوتبالیست‌ها در لیگ فوتبال آمریکا (Soccer League) نمونه‌ای از تجربه ناکارآمد در دستیابی به اهداف اعلام شده، ایجاد مانع و محدودیت در مسیر رشد و توسعه صنعت فوتبال در یک کشور توسعه‌یافته است که به مهاجرت گسترده (لژیونر شدن) فوتبالیست‌ها و توسعه‌نیافتگی صنعت فوتبال آمریکا منجر شده و فشار از طرف متقاضیان خدمات (تماشای) فوتبال بر مسوولان ذی‌ربط، سبب تجدیدنظر آنها در تعدادی از مقررات سقف قرارداد‌ها شده که آخرین آن مصوبه معروف به «قانون بکام» است.

اما سوال دیگری که در شرایط انحصار دولت بر فعالیت هنری و ورزشی پیش می‌آید آنکه: آیا همان طور که بنگاه‌های خصوصی استخدام‌کننده هنرمندان و ورزشکاران یا عرضه‌کنندگان خدمات آنها برای خود حاشیه سود در نظر می‌گیرند و بخشی از درآمد از محل فروش خدمات ورزشکاران و هنرمندان را به عنوان سود برای خود منظور می‌کنند، دولت نیز این حق را دارد؟ جواب این سوال منفی است؛ زیرا در مجموعه وظایف دولت کسب سود تعریف نشده، بلکه برای دولت وظیفه حداکثر کردن رفاه جامعه تعریف شده است. دولت علاوه بر آنکه نباید به دنبال کسب سود باشد، همچنین نباید با عرضه رایگان خدمات ورزشکاران و هنرمندان (توزیع بلیت مجانی یا کم‌بها)، میهمانی عمومی به نام خودش سر سفره هنرمندان و ورزشکاران برپا کند؛ زیرا این عمل حقوق از جمله حق مالکیت گروهی از شهروندان آن دولت (ورزشکاران و هنرمندان) را مخدوش می‌کند که بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد به افت عملکرد اقتصاد ملی می‌انجامد.

همچنین حجم بدهی شبکه‌های تلویزیون دولتی که به پخش انحصاری مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی می‌پردازند به آن تیم‌ها برابر کل ارزش رضایتمندی نزد همه بینندگان آن شبکه در هنگام تماشای آن مسابقه فوتبال در هر جای دنیا که باشند، است که معادل ارزش پولی آن با روش فوق الذکر قابل محاسبه و پرداخت است، اما برای شبکه‌های خصوصی شرایط رقابتی مقدار این پرداخت را مشخص می‌کند.

و نکته آخر آنکه، لازم است همه دولت‌ها به یاد داشته باشند که هرگاه ورزشکاران و هنرمندان در میدان‌های بین‌المللی موفق به کسب عنوان و افتخار شوند و روی سکوی قهرمانی قرار گرفته و نام و پرچم کشورشان را به دلیل تلاش آنها به اهتزاز درآورند، بهتر است علاوه بر دستمزد آنها، ارزش خدمات اضافی تولید شده توسط آنها شامل ایجاد همدلی، همبستگی و غرور ملی نزد مردم کشور که تولید آن وظیفه دولت است را در نظر داشته باشند و معادل ارزش پولی آن را به تولید‌کنندگانش پرداخت کنند وگرنه باید هزینه کاهش انگیزه و تمایل و به تبع آن عدم موفقیت هنرمندان و ورزشکاران شرکت‌کننده در این سطح از رقابت‌ها را در سمت هزینه بودجه سالانه خود لحاظ کنند تا شاید بتوانند بخشی از آن غرور ملی، همدلی و همبستگی را نزد شهروندان خود، ایجاد کنند.

sa.jannat@Gmail.com*