نحوه بازپرداخت بدهی دولت به ۱۲ بانک کشور تعیین شد
گروه بازار پول- باتصویب هیات وزیران بدهی دولت به ۱۲بانک کشور به طور کامل بازپرداخت میشود. به گزارش فارس، با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، بدهی دولت به بانکهای عامل دولتی و بانکهایی که حداقل پنجاه درصد(۵۰ درصد) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال ۱۳۸۹، تهاتر و تسویه میشود.
گروه بازار پول- باتصویب هیات وزیران بدهی دولت به ۱۲بانک کشور به طور کامل بازپرداخت میشود. به گزارش فارس، با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، بدهی دولت به بانکهای عامل دولتی و بانکهایی که حداقل پنجاه درصد(۵۰ درصد) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال ۱۳۸۹، تهاتر و تسویه میشود. براین اساس، مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد. بر اساس این مصوبه، مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور میشود. همچنین، باقیمانده بدهی دولت به بانکهای عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیات واگذاری تامین وسبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۲۲۶/ت ۴۳۵۰۵ هجری مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تعیین میشود. بر این اساس، سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک ذیربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعلام میشود و هزینههای سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذیربط است. همچنین، با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصیسازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمیگیرد. براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است با کسب نظر روسای دستگاههای مربوط بدهی تسویه یا تهاتر شده دولت موضوع این
تصویبنامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک عامل و موسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام کند.