حذف مواد جنجالی از لایحه حمایت خانواده

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس پس از چهار سال بلاتکلیفی در لایحه حمایت از خانواده، روز گذشته تکلیف مواد جنجالی این لایحه درباره «الزام در ثبت ازدواج موقت» و «قانونی شدن ازدواج مجدد مردان» را روشن کردند و با عدم تغییر در قانون فعلی، ترجیح دادند که این لایحه را بی‌دردسر تصویب کنند. براساس مصوبه مجلس، ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر اینکه «زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند و یا شرط ضمن عقد باشد» که به تعبیر نماینده دولت، این قانون هم اکنون نیز جاری است. مجلس درباره وضعیت و شروط ازدواج مجدد مردان نیز ترجیح داد سکوت کند و ماده ۲۳ لایجه جنجالی را حذف کنند. ماده ۲۳ لایحه دولت، به مردانی که توانایی مالی دارند و متعهد به اجرای عدالت بین همسران هستند، مجوز می‌داد که با اجازه دادگاه همسر دائم بعدی اختیار کنند.

در نهایت، سرانجام تکلیف دو ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که جنجال زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی ایجاد کرده بود، با اصلاح یکی و حذف دیگری روشن شد و قانون در این زمینه تغییر نکرد.

تردید در ایجاد محدودیت اشتغالی

در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ این لایحه نیز در صحن علنی مجلس تصویب نشده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد. طبق این ماده زوج می‌تواند با رای دادگاه زوجه را از اشتغال به هر شغلی که خلاف منافع و مصالح خانواده باشد یا خلاف حیثیت خود و زن باشد، منع کند، زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین درخواستی کند، دادگاه نیز در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از شغل منع می‌کند.