اقتصاد سیاسی ناشادمانی - ۹ اسفند ۹۰

ویلیام دیویس

مترجم: امین گنجی

بخش پایانی

در شماره‌های پیشین دیدیم که نویسنده از گرایش جدیدی در مدیریت دولتی و بهداشتی سخن به میان آورده است، گرایش به تحلیل شادمانی و ناشادمانی و درگیرشدن با مشکل افسردگی که کارآیی و بهره‌وری را پایین می‌آورد. در سیر تحلیل نویسنده دریافتیم که پارادایم‌های جدید استوار بر این شالوده‌های غیرمادی و روان‌شناختی باعث شده‌اند تا دیگر نتوان همچون اقتصادهای کلاسیک یا نئوکلاسیک انسان اقتصادی را موجودی عقلانی با انتخابی عقلانی مدنظر قرار داد، اما این امر تنها به رفع محدودیت‌های ایجادشده به خاطر عقلانیت نمی‌انجامد، بل به زعم نویسنده دلالت‌های سیاسی خاص خود را نیز به همراه می‌آورد. به باور او، اقتصاد نو اکنون مواظب آن است که هر انسان اقتصادی با «هر انتخابی» مواجه نشود و هر آنچه را که ترجیح می‌دهد، مصرف نکند؛ زیرا ممکن است انتخاب‌های او برای سلامتی‌اش ــ به‌خصوص سلامت روانی‌اش ــ زیان‌آور باشد و در کل برای اقتصاد به کاهش بهره‌وری بینجامد؛ بنابراین به قول او اقتصاد اکنون از گرایش هایکی فراهم‌آوردن «همه» شرایط درونی بازار برای تولید «همه» ترجیحات بازیگران آن و پیگیری آنها به کارآترین و بهره‌ورترین شکل ممکن، بیش از هر زمانی رویگردان شده است؛ بنابراین سیاست شادمانی به باور نویسنده، می‌تواند به کنترل بیشتر در جوامع سرمایه‌داری بینجامد. با این حال، وی دست آخر رویکردی دیگر را نیز پیش خواهد کشید و آن امکان بدل‌شدن ناشادمانی به نقد است.

تنظیم سلامت

انسان روانی‌ـ ‌اقتصادی نسبت به انسان اقتصادی از عقلانیت و حسابگری کمتری برخوردار است؛ اما تا چه اندازه می‌توان او را مخلوقی اجتماعی محسوب کرد؟ سیاست‌های مربوط به بهروزی را می‌توان تلاش‌هایی دانست برای واداشتن آدم‌ها به سازگاری بیشتر با ایده‌آل عقلانیت نئوکلاسیک و فردیت زمخت و نیرومندی از سنخ فردیت «رابینسون کروزوئه‌ای»، اما مشغولیت دوباره با روانشناسی ــ حتی اگر از خلال گروه‌های درمانی و جلسات گروهی و ... باشد ــ به تدریج باعث می‌شود تا اجتماعی‌بودن بار دیگر پررنگ شود و در مقابل آن فردیت رابینسون کروزوئه‌ای به حساب آید. سرمایه‌داری بخش خدمات دقیقا به قوه‌ها و توانایی‌های درون‌زادِ انسانی همچون اجتماعی‌بودن، فعالیت ذهنی و روانی، خلاقیت، ارتباط و غیره متکی است، در حالی که اقتصاد نئوکلاسیک همه این توانایی‌ها را نسبت به حیطه اقتصاد خارجی به حساب می‌آورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اکنون امر «غیراقتصادی» هرچه ارزشمندتر از امر «اقتصادی» (در همان معنای محدود نئوکلاسیکش) می‌شود.

اما امروز اتفاق جدیدی نیز در حال وقوع است: دولت اکنون پا پیش می‌گذارد تا با معضل‌های روان‌شناختی «فقدان انگیزه» و «عدم رضایت» مبارزه کند؛ کاری که پیش‌تر فقط دغدغه مدیران و متخصصان منابع انسانی بود. «سازمان خدمات درمانی ملی بریتانیا» (NHS) روز به روز بیشتر تجهیز می‌شود تا بتواند کارآیی روان‌شناختی ‌ـ ‌زیست‌شناختی جمعیت کارگر رو به پیری را افزایش دهد و البته نمی‌خواهد این توانایی روان‌شناختی را نسبت به بازار کار «خارجی» بداند، بل آن را بخشی از دارایی‌های این بازار به حساب می‌آورد. به همین خاطر است که گواهی‌های پزشکی NHS دیگر گواهی بیماری نیست، بل گواهی سلامت است. وادار کردن افراد به گرفتن تصمیم‌های «بهتر» برای بدن‌هایشان، سنین کهنسالی‌شان، محیط زندگی‌شان و خانواده‌هایشان یکی از استراتژی‌های سیاست‌گذارانه اخیر دولت انگلیس بوده است تا انگیختارهای روان‌شناختی را با بهره‌وری اقتصادی در درازمدت همراستا سازد. همچنین معضلاتی همچون چاقی، مضربودن و بیماری‌زایی محیط کار و تربیت نامناسب کودکان نیز موضوعاتی هنجارین، اجتماعی یا روان‌شناختی ورای حدود بازار و اقتصاد در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه منطق اقتصادی نوظهور این معضلات را کاهش در بهره‌وری در نظر می‌گیرد و معتقد است می‌توان با مدیریت مناسب‌تر انتخاب مصرف‌کننده به این مشکلات پایان داد. قاعده‌گذاران رقابتی اکنون از اقتصاد رفتاری درس می‌گیرند تا مطمئن شوند انتخاب‌های مهیاشده برای مصرف‌کننده توانایی آنها برای تصمیم‌گیری «صحیح» را به خطر نیندازد! این گرایش عمیقا ضد گرایشِ هایکی دولت است؛ گرایشی که تمرکز خود را بر آفرینش شرایط بازار نهاده است، آن هم به گونه‌ای که درون آن ترجیحات گوناگون و متنوع مصرف‌کنندگان به کارآترین و بهره‌ورترین شکل ممکن پیگیری شوند.

در زمانه‌ای که ارزشمندترین دارایی‌ها و محصولات غیرمادی و شناختی هستند، تکنیک‌های حسابداری نیز باید بتوانند ظرفیت‌های اندیشیدن، احساس کردن و ارتباط برقرار کردن را به نوعی محاسبه کنند. اذهان را باید بتوان سنجید، ارزش‌گذاری کرد، باید بتوان بر آنها سرمایه‌گذاری کرد، حتی اگر این امر مستلزم آن باشد که اقتصاد آدم‌ها را مخلوقاتی «غیرعقلانی»، اجتماعی و اخلاقی ببیند. گذشته از اینها، اجتماعی ‌بودن و اخلاقی ‌بودن این انسان‌ها به بازگشت مناسب و مطلوب سرمایه هم می‌انجامد. طرح‌های سیاست‌‌گذاری آینده آموختن شادمانی یا مهارت‌های «سرخوشی» در مدارس را نیز شامل می‌شوند، در حالی که فرم‌های «داوطلبانه» هدیه‌دادن و صدقه و کارهای اجتماعی هم‌اکنون در منطق مدیریت اقتصاد گنجانده شده‌اند (مثال «جامعه بزرگ» تحت حمایت دولت بریتانیا به خوبی موید این امر است. جامعه بزرگ عنوان سیاستی جمع‌گرایانه است که هدف آن افزایش دادن مبادلات غیربازاری است.)

از بیماری تا نقد

موسسه دولتی فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا (DCMS) در سال ۲۰۰۷ به خاطر ارزیابی‌های ضعیف اقتصادی و تمرکز ناکافی اقتصادی بر نتایج کارش مورد انتقاد واقع شد. این انتقاد که مشکل یادشده را «اضطراری» خوانده بود، از سوی هیات وزرا وارد شد. مشکل عظیم DCMS این بود که برون‌دادهایش عموما غیرمادی و عمومی بودند و هستند. اساسا نقش DCMS این بوده است که خصوصیت‌های ظاهرا خارجی نسبت به اقتصاد همچون خلاقیت، مسائل و انگیزه‌های فرهنگی و دلاوری در زمینه ورزش ایجاد کند. وزیر فرهنگ یک گروه مشاوران اقتصادی خصوصی را استخدام کرده بود تا بتوانند برون‌دادهای DCMS را ارزیابی کنند. این گروه از تکنیک‌های جدید حسابداری عمومی استفاده کردند که بنیان آن بر اقتصاد شادمانی بود. این روش که تکنیک «جبران‌درآمد» خوانده می‌شود، مساله زیر را پیش می‌کشد: چه میزان درآمد پولی خصوصی لازم است تا بتواند خسران یک کالای عمومی خاص را به لحاظ روان‌شناختی برای یک شخص جبران کند ــ کالایی عمومی که شخص همین حالا می‌تواند به‌طور رایگان از آن بهره برد؟ برای مثال، اگر کسی دائما از یک گالری هنر عمومی و رایگان بازدید می‌کند، سطح شادمانی او حدودا x درصد بیشتر از کسی است که چنین کاری انجام نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توان ارزیابی کرد که چه میزان سطح درآمد خصوصی می‌تواند این x درصد اختلاف سطح در شادمانی را جبران کند. داده‌های این ارزیابی از همبسته‌بودن شادمانی و میزان حقوق افراد استخراج می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدد به‌دست‌آمده متناظر با x را می‌توان در تعداد خانوارهای بازدیدکننده از آن گالری ضرب کرد و سپس عددی را به‌دست آورد که بازنمودگر ــ هرچند مصنوعی ــ قیمت بازار این گالری عمومی است. همین تکنیک را می‌توان در دادگاه‌ها نیز به کار برد؛ یعنی در پرونده‌هایی که شاکی خسارت یا آزار و اذیتی احساسی یا روان‌شناختی دیده است.

از نظر سیاست‌گذاران، مشکل اصلی روش یادشده این است: دست آخر ارزش کالاهای عمومی و غیربازاری بسیار بالا محاسبه می‌شود. درآمد خصوصی آنقدر در بالا بردن شادمانی اثر اندکی دارد که وقتی آن را با کالاهای عمومی و «اجتماعی» مقایسه کنیم، برای جبران خسارت از دست رفتن یک کالای عمومی باید درآمدهای خصوصی را تا سطوح بسیار زیادی افزایش دهیم. DCMS با استفاده از همین تکنیک پی برد که شرکت‌جستن قاعده‌مند و منظم در کنسرت‌های موسیقی می‌تواند به اندازه ۹۰۰۰ پوند درآمد اضافی برای یک فرد شادمانی به همراه آورد. در عین حال، مطالعات نشان داده‌اند که یک فرد بیکار درآمد سالانه‌ای حدود ۲۵۰۰۰۰ دلار نیاز دارد تا جراحت روان‌شناختی وی که حاصل از نداشتن شغل است، جبران شود. اقتصاددان‌هایی که از تکنیک جبران درآمد استفاده می‌کنند به خوبی آگاهند که این تکنیک به طور بالقوه می‌تواند مالکیت اشتراکی را توجیه کند، زیرا هر پوندی که به طور جمعی خرج شود بازگشت سرمایه روان‌ـ‌اقتصادی بسیار بیشتری از آن پوندی دارد که به طور خصوصی خرج شود؛ بنابراین نتایج سیاسی چنین تکنیکی به دقت توسط اقتصاددان‌های نئوکلاسیک ــ که در اساس فردگرا هستند ــ پنهان می‌شود؛ در حالی که می‌خواهند این تکنیک را به سیاست‌گذاری‌های خود وارد کنند، اما درست به همین رو شبحی اکنون بر فراز اقتصاد لیبرال در حال پرواز است؛ شبحی که سودای تسخیر دارد.

ناخشنودی و ناشادمانی انسانی هرگز صرفا غیاب لذت نیست ـــ جامعه مصرفی به راحتی می‌تواند از پس غیاب لذت برآید ـــ و به علاوه هرگز به معنای غیاب معنای جوهری [برای زندگی] هم نیست ــ «روح» سرمایه‌داری به راحتی می‌تواند موجد چنین معنایی باشد. این مشکل جدید سرمایه‌داری به معنای غیاب دموکراسی است و همین امر می‌تواند مبنایی برای مقاومت و نقد فراهم سازد. اقتصاد شادمانی از علاقه‌ای روان‌شناختی به هدونیا [لذت] و ذهن آغاز می‌کند، به پرسش‌های اخلاقی در باب جامعه می‌رسد و به تدریج گیر همان دوراهی بغرنج کانتی می‌افتد: دوراهی روشنگری یا این پرسش که «عقلانیت، کارآیی و تکنولوژی دست آخر به چه کار می‌آید؟».

بی‌معناشدن فایده‌باوری و پوچ‌بودن لذت‌گرایی اکنون موضوع تحلیل‌های تجربی و آماری هم شده‌اند. از یک سو، این تحلیل‌ها می‌توانند توانایی و قابلیت گفتمان‌های مدیریت و بازاریابی را توسعه بخشند تا نقد کاپیتالیسم را بار دیگر درونی خود آن سازند، اما برخی نیز معتقدند وقتی پوزیتیویست‌های کنونی اقتصاد مسلط با مساله سنجش‌ناپذیر ناشادمانی درگیر شوند، با علت‌های این ناشادمانی نیز رویارو خواهند شد؛ علت‌هایی که بسیار عظیم‌تر و بزرگ‌تر از آن هستند که سیاست‌های اقتصادی یا پزشکی بتوانند آنها را محاسبه کنند یا تخفیف دهند. آیا امید زیادی است که بگوییم اگر نقد می‌تواند روان‌شناختی پیش برود، آنگاه معکوس آن نیز درست خواهد بود: ناشادمانی و ناخوشی روانپزشکی می‌تواند انتقادی شود؟