پرونده‌ای برای مشارکت اقتصادی زنان

میثم هاشم‌خانی _ نرخ بیکاری زنان جوان در ۱۵ استان کشور، بالای ۵۰ درصد است و در ۱۰ استان کشور هم بالای ۶۰ درصد. به زبان ساده، اقتصاد کشور نتوانسته است خود را با رشد تقاضای اشتغال از سوی زنان، سازگار کند و زنان و دخترانی که بسیاری از آنان به دلیل موفقیت کشور در رفع تبعیض‌های جنسیتی در حوزه آموزش، توانسته‌اند بهره‌مندی مناسبی از تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، هم‌اکنون مشارکت اندکی در بالندگی اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. در واقع دستاوردهای ارزشمند ایران در حوزه بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی زنان و دختران، ظرفیت بالقوه بزرگی برای مشارکت زنان در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کرده که لازم است برای آزادسازی این ظرفیت بالقوه، سیاست‌های مکمل مناسبی به منظور بسترسازی برای نقش‌آفرینی اقتصادی زنان ایجاد شود. در غیر این‌صورت، علاوه بر محروم شدن اقتصاد کشور از این ظرفیت مناسب، خطر بروز چالش‌های اجتماعی نیز، جامعه را تهدید می‌کند؛ چرا که زنانی که بخش زیادی از سال‌های جوانی خود را برای تحصیل و آموزش صرف کرده‌اند، در مواجهه با در بسته بازار کار، با سرخوردگی و افسردگی شدید رودررو خواهند بود که می‌تواند نتایج اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

با این توضیحات، پرونده پیش‌رو می‌کوشد تا ضمن ارزیابی منصفانه برخی از انتقادات منطقی و قابل تامل در مورد حقوق اقتصادی زنان در کشور، راهکارهایی کلی به منظور رفع برخی از این مشکلات را به اجمال برشمارد؛ مشکلاتی که در صورت تدبیراندیشی منطقی سیاست‌گذاران ارشد کشور در مورد آنها، هم از بهانه دادن به دست برخی افراد و گروه‌های مغرض جلوگیری شده و هم بستری مناسب برای مشارکت اقتصادی بیشتر زنان و در نتیجه شتاب بیشتر در رشد و رونق اقتصاد ملی، فراهم می‌شود.