راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی
گروه دوم رویکردهای توسعه: نظریه ساختارگرا - ۲ اسفند ۹۰
بخش دوازدهم
رابطه مبادله تجاری و ضرورت صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات
رابطه مبادله تجاری شاخصی است که نسبت ارزش کالاهای صادراتی یک اقتصاد یا گروهی از اقتصادها را به ارزش کالاهای صادراتی یک اقتصاد یا گروهی دیگر از اقتصادها نشان میدهد.
بخش دوازدهم
رابطه مبادله تجاری و ضرورت صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات
رابطه مبادله تجاری شاخصی است که نسبت ارزش کالاهای صادراتی یک اقتصاد یا گروهی از اقتصادها را به ارزش کالاهای صادراتی یک اقتصاد یا گروهی دیگر از اقتصادها نشان میدهد.
رائول پربیش و هانس سینگر در دهه 1950 به طور همزمان از این شاخص برای ارزیابی موقعیت صادرات بریتانیای کبیر نسبت به واردات آن استفاده کردند و بر مبنای دادههای تاریخی سالهای 1950-1880 نشان دادند که رابطه مبادله تجاری به نفع بریتانیای کبیر در گذر زمان تغییر کرده است.
این نتیجه که توسط اقتصاددانان جریان متعارف اقتصادی و مدافع نظریه تجارت آزاد از منظر انتخاب سال پایه و دوره زمانی مورد نقد قرار گرفته، حاوی این حقیقت است که منافع بیشتر تجارت آزاد عاید اقتصادی میشود که توانایی تولید کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالاتر را دارد؛ یعنی تجارت آزاد میان اقتصاد تولیدکننده کالاهای صنعتی مبتنی بر فناوری پیشرفته و اقتصاد صادرکننده کالاهای اولیه و معدنی نمیتواند از نوع بازی برد - برد و با منافع کم و بیش یکسان باشد. نتیجهگیری فرضیه پربیش - سینگر رجعتی به رویکرد فردریک لیست است؛ با این تفاوت که پربیش با طرح مفهوم «مرکز - پیرامون» ضرورت تلاش اقتصادهای پیرامونی برای رهایی از سیطره فنشناختی اقتصادهای مرکزی را به نحو بهتری پردازش نظری میکند.
این مفهوم دال بر این است که پیروی اقتصادهای پیرامونی از توصیه سیاستی برآمده از نظریه تجارت آزاد، یعنی تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیتهای نسبی طبیعی و وفور عوامل تولید به این معناست که این اقتصادها باید به تولید کالاهای کشاورزی، اولیه و معدنی و اقتصادهای مرکزی نیز به تولید کالاهای صنعتی بپردازند. اما استدلال فنی پربیش و سینگر برای تغییر رابطه مبادله به زیان اقتصادهای پیرامونی در طول زمان چیست؟
دو استدلال فنی ارائه میشود. اول اینکه در اقتصادهای مرکزی به دلیل بالا بودن میزان بهرهوری نیروی کار، دستمزدها بیشتر و در نتیجه قیمت کالاهای صنعتی کارخانهای دارای رشد بیشتری است. در اقتصادهای پیرامونی، دستمزدها به دلیل پایین بودن میزان بهرهوری در سطح معیشتی قرار دارد و رشد آن در طول زمان کم است. این تفاوت ضمن توضیح تفاوت در سطح رفاه اجتماعی این دو نوع اقتصادها، علت ارزش افزوده بالاتر کالاهای صنعتی کارخانهای را نیز توضیح میدهد. دوم اینکه کالاهای صنعتی کارخانهای دارای کشش درآمدی بالاتری نسبت به کالاهای کشاورزی اولیه و معدنی هستند. به این اعتبار، با افزایش سطح درآمدها در اقتصادها میزان تقاضا برای کالاهای صنعتی بیشتر از کالاهای اولیه افزایش پیدا میکند و موجب افزایش بیشتر قیمت آنها میشود.
گونار میردال در کتاب «نظریه اقتصادی و کشورهای کم رشد» توضیح دیگری میدهد که نظریه رابطه مبادله نابرابر پربیش - سینگر را تکمیل میکند. از نظر وی بر خلاف پندار نظریه متعارف اقتصادی، تجارت آزاد به علت برآینددو اثر، در عمل موجب واگرایی میان دو گروه از اقتصادهای مذکور میشود. این دو اثر یکی «آثار بازدارنده قوی» و دیگری «آثار انتشار ضعیف» است. اولی به معنای وجود سازوکارهایی در اقتصاد جهانی است که مانع از توسعه اقتصادهای کم رشد یا پیرامونی میشوند و از جمله آنها میتوان به جذب سرمایه انسانی این اقتصادها توسط اقتصادهای توسعه یافته مرکزی اشاره کرد. دومی به معنای ضعیف بودن «آثار رخنه به پایین» رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته در مرکز است.
یعنی برخلاف آنچه نظریه تجارت آزاد درباره حرکت آزاد عوامل تولید و فناوری معتقد است، در عمل، پیشرفتهای فناورانه مرکز به دلیل سازوکارهای موجود به کندی در پیرامون سرریز میشود. یکی از این سازوکارها اقدامات قانونی و غیرقانونی است که صورت میگیرد تا انحصار دانش علمی و فنی در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار بگیرد؛ شرکتهایی که خاستگاهشان مرکز است.
راهبرد جایگزینی واردات
توصیه سیاستی حاصل از این تحلیلها ضرورت دگرگونی ساختاری نظام اقتصادی است. اگر اقتصادهای پیرامونی به دنبال ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی و برابرتر کردن رابطه مبادله تجاری باشند، تنها راهبرد روی آوردن به تولید کالاهای صنعتی کارخانهای و جایگزینسازی آن به جای واردات این کالاها است. این راهبرد باید سرمایهگذاری در رشته فعالیتهای با بهرهوری و ارزش افزوده بالاتر را مدنظر قرار دهد و آن را از طریق سیاستهای حمایتی تعرفهای و یارانهای پشتیبانی کند. راهبرد جایگزینی واردات در اصل بازگشتی دوباره به بحث «صنایع نوزاد» فردریک لیست است. صنایع تازه تاسیس، مادام که توانمندیهای رقابتی را کسب نکردهاند، باید مورد حمایت قرار بگیرند. در اینجا توضیح نکتهای ضروری است. برخلاف پندار منتقدان این راهبرد، جایگزینی واردات نه به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی و نه به معنای بیتوجهی به بازارهای جهانی است، بلکه به معنای طی توالی منطقی برای دگرگونی ساختاری اقتصاد است. این توالی از تولید برای داخل آغاز میشود و به تولید برای بازارهای جهانی میرسد.
تجربه توسعه اقتصادهای مرکزی نیز دال بر همین توالی است. صنایع مهمی چون نورد، راهآهن، ذوب فلزات، اتومبیلسازی و غیره در ابتدا برای تولید در داخل راهاندازی شدند سپس به بازارهای جهانی راه یافتند. اما طبیعی است که طی این توالی منطقی نیاز به هنر مدیریت اقتصادی دارد که در برخی از اقتصادها مانند کره جنوبی وجود داشته و در برخی دیگر وجود نداشته است. به این اعتبار، به جای زیر سوال بردن نفس جایگزین سازی مرحله به مرحله واردات، باید نبود هنر مدیریت اقتصادی در تامین اجزای لازم برای پیشبرد این راهبرد را مورد نقد قرار داد. این موضوعی است که اخیرا در چارچوب مفهوم حکمرانی و به منظور توضیح «شکست دولت» در چنین اقتصادهایی مورد توجه قرار گرفته است (در آینده به بحث حکمرانی به عنوان یکی از رویکردهای متاخر توسعهای خواهیم پرداخت).
راهبرد جایگزینسازی واردات از منظر انتقال و جذب و نهادینه کردن دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی نیز حائز اهمیت است. در اصل، از نظر اقتصاددانان ساختارگرا، فناوری عامل اصلی رابطه مبادله نابرابر است و مادام که این عامل در اقتصادهای پیرامونی به خوبی منتقل و جذب نشود، امیدی به تصحیح رابطه مبادله تجاری نیست. راهبرد جایگزینی واردات ضمن تاکید بر ضرورت چنین انتقالی از طریق تامین پیششرطهای آن از جمله تحقیق و توسعه و انباشت قوی در توسعه انسانی، بر «یادگیری در حین عمل» و «یادگیری سازمانی» نیز تاکید دارد؛ یعنی صنعتی شدن تنها از مسیر درگیر شدن با فعالیتهای صنعتی و راهاندازی آنها عبور میکند. به این صورت، این راهبرد به افزایش «ظرفیت جذب» اقتصاد کمک میکند.
ظرفیت جذب یکی از مفاهیم مهم رویکرد ساختارگرایی است که نیاز به توضیح بیشتر دارد. معمولا در مباحث مربوط به سرمایهگذاری فرض میشود که سرمایهگذاری تابعی از میزان بهره است. به بیانی دیگر، میزان بهره اصلیترین متغیر تعیینکننده سرمایهگذاری است. چنانچه پیشتر اشاره کردیم، از نظر کینز علاوه بر میزان بهره، بازدهی موردانتظار از سرمایهگذاری نیز متغیری تعیینکننده است. از نظر ساختارگرایان، در اقتصادهای پیرامونی یا توسعه نیافته، دو عامل کلیدی دیگر وجود دارد: یکی میزان دسترسی به ارز جهانی برای پوشش هزینههای ارزی پروژههای سرمایهگذاری و دیگری مهارتهای مدیریتی و فنی و سازمانی برای مدیریت پروژههای سرمایهگذاری است. میزان بهره با «شکاف پس انداز - سرمایهگذاری» ارتباط دارد. یعنی ممکن است پساندازها در قالب پول ملی کفاف تامین هزینه پروژههای سرمایهگذاری را ندهد. در این صورت، دولت باید از طریق سیاست پولی نرخ بهره یا سایر اقدامات، دست به تجهیز و بسیج پسانداز بزند. ممکن است پساندازها به میزان کافی وجود داشته باشد، ولی نبود ارز به میزان کافی مانع از پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه شود. در این صورت اقداماتی برای رفع شکاف
ارزی برای مثال واردات در برابر صادرات باید صورت گیرد. موضوع مهارتهای مدیریتی و انسانی که مورد توجه آلبرت هیرشمن و سایر اقتصاددانان ساختارگرا از جمله نیکلاس کالدور است، شاید مهمترین مانع در این زمینه باشد که تقویت آن نهتنها مستلزم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی است، بلکه مستلزم درگیر شدن با پروژههای صنعتی و ارتقای دانش ناشی از «یادگیری در حین عمل» است. در ادامه، برای روشن شدن رابطه میان سرمایهگذاریهای جدید و تاثیر آن بر ارتقای مهارتهای مدیریتی و سازمانی (ظرفیت جذب) و بنابراین ضرورت روی آوردن به جایگزینسازی واردات کالاهای کارخانهای و رفع موانع ساختاری پیشروی فرآیند انباشت سرمایه به طور همزمان، نموداری را که نیکلاس کالدور ارائه کرده است، بررسی میکنیم.
نمودار زیر رابطه میان ظرفیت جذب و سرمایهگذاری ناخالص جدید را نشان میدهد. محور عمودی، میزان رشد ظرفیت جذب و محور افقی میزان رشد سرمایهگذاری ناخالص است. نیمساز زاویه 45 درجه میزان رشد لازم در ظرفیت جذب به ازای یک واحد سرمایهگذاری بیشتر را در حالت فرضی رابطه یک به یک نشان میدهد. منحنی ظرفیت جذب AB نشان میدهد که 1) با افزایش سرمایهگذاری، مهارتهای مدیریتی و دانش علمی و فنی به اندازه تاثیر سرمایهگذاریهای جدید افزایش مییابد و به ظرفیت جذب از پیش انباشته شده مرتبط با «ذخیره دانش» جامعه (که عرض از مبدا منحنی ظرفیت جذب آن را نشان میدهد) اضافه میشود. در عین حال، میزان رشد ظرفیت جذب به ازای یک واحد سرمایهگذاری جدید کاهنده است؛ یعنی انتظار میرود که با افزایش سرمایهگذاری ظرفیت جذب با میزان رشد کمتری افزایش یابد، مگر آنکه عوامل بلندمدت موثر بر آن تغییر کند و منحنی جابهجا شود؛ 2) موقعیت منحنی و شیب آن تابعی از عوامل نهادی بلندمدت آموزشی (انباشت در سرمایه انسانی) اثرگذار بر مدیریت پروژههای سرمایهگذاری و انتقال فناوری است. هرچه عملکرد این عوامل قویتر باشد، هم منحنی ظرفیت جذب به سمت بالا منتقل میشود و
در نقطهای دورتر نیمساز زاویه 45 درجه را قطع میکند (با عرض از مبدایی بالاتر که مبین ظرفیت جذب بیشتر شکلگرفته در گذشته است) و هم تحدب آن کمتر میشود، یعنی واحدهای جدید سرمایهگذاری با کارآیی بالاتری جذب میشوند.
در فاصله مبدا تا نقطه B ظرفیت جذب موجود، بیش از ظرفیت فرضی مورد نیاز برای یک واحد سرمایهگذاری جدید است؛ یعنی در این فاصله تنگنایی در ارتباط با ظرفیت جذب وجود ندارد. بنابراین، در صورت نبود مشکلی در مورد ارز خارجی و پسانداز داخلی، سرمایهگذاری به خوبی رشد میکند و در صورت وجود مشکلی در این مورد، باید ارز از محل منابع خارجی تامین شود و پساندازهای داخلی بیشتر تجهیز گردد. اما از نقطه B به بعد، میزان ظرفیت جذب موجود، پایین و در سطحی کمتر از میزان ظرفیت جذب مورد نیاز است که به صورت عاملی محدود کننده در فرآیند انباشت سرمایه عمل میکند. در این شرایط اقدام لازم، انتقال منحنی ظرفیت جذب به سمت بالاست که تابعی از عملکرد عوامل بلندمدت نهادی موثر بر مدیریت پروژههای سرمایهگذاری و انباشت دانش علمی و فنی است. از آنجا که این انتقال، زمانبر و در برخی اقتصادها نیز زمانبرتر است، ظرفیت جذب پایین در اقتصادی که دارای عرضه قابل توجه نیروی کار است، به صورت تنگنایی ساختاری در میآید که مانع از انباشت کارآمد سرمایه میشود. این ناکارآمدی به صورت نسبت سرمایه به تولید بالاتر( یا کارآیی نهایی پایینتر سرمایه) ظاهر میشود ( فاصله
میان دو نقطه CD).
تورم به مثابه پدیدهای ساختاری
رویکرد ساختارگرایی منتقد رویکرد پولی به تورم است (رویکرد پولی علت تورم را رشد بیش از اندازه میزان پول در مقایسه با میزان تولید (با ثبات سرعت گردش پول) میداند). از منظر ساختارگرایی، در اقتصادهای پیرامونی یا توسعه نیافته این ساختار نامناسب اقتصادی و ظرفیت جذب پایین است که موجب تورم میشود. ساختار نامناسب اقتصادی مبتنی بر صادرات کالاهای اولیه و واردات کالاهای صنعتی با کشش درآمدی بالاتر موجب کسری در حساب جاری و در نتیجه فشار بر بازار ارز و سایر قیمتها به دلیل شاخصبندی قیمت ارز با سایر قیمتها و دستمزدها میشود. در این شرایط، توزیع نابرابر درآمدی و رفتارهای مصرفی گروههای درآمدی بالا که به الگوهای مرجع برای نظام اجتماعی - اقتصادی تبدیل میشوند، موجب تشدید تمایل به مصرف کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر بازار ارز میشود.
مادام که این ساختار باقی است، نمیتوان حساب جاری را از طریق سیاست کاهش ارزش پول ملی متعادل کرد. کارکرد این سیاست مستلزم کشش پذیری واردات و صادرات به تغییرات نرخ ارز است. اما همچنانکه مطالعات ابا لرنر و جوان رابینسون نشان داده، چنین شرطی در این اقتصادها برقرار نیست (این شرط در متون اقتصادی به شرط مارشال -لرنر معروف است و صحیحتر آن است که شرط مارشال - لرنر - رابینسون نامیده شود).
توضیح دیگر، ظرفیت جذب پایین است. همانطور که پیشتر و در چارچوب نمودار بالا اشاره شد، ظرفیت جذب پایین به معنای نسبت سرمایه به تولید بالاتر یا بهرهوری پایینتر است. یعنی به عنوان مثال، برای تولید یک واحد کالا به جای دو واحد سرمایهگذاری باید میزان بیشتری سرمایهگذاری کرد که در نهایت به معنای هزینههای تمام شده بیشتر بنگاههای تولیدی و فشارهای تورمی از این محل است. در عین حال، ظرفیت جذب پایین به معنای برخورداری از منحنی امکانات تولیدی کوچکتر است - در مقایسه با آنچه با توجه به دانش علمی و فنی رایج روز میتوان در اختیار داشت.
از اینجا میتوان نقد ساختارگرایان بر نظریه مقداری پول را به این صورت بیان کرد که این نظریه با ثابت گرفتن سطح تولید در حد مطلوب، رابطه علی را از حجم پول به سطح عمومی قیمتها برقرار میکند. از نظر ساختارگرایان، اگر در اقتصادی، تولید به علل تنگناهای ساختاری مرتبط با ظرفیت جذب در سطحی پایین باشد، رابطه علی باید از تولید به حجم پول و قیمتها باشد.
ساختارگرایان معتقدند که نقدینگی به مثابه علت رویین و ظاهری، تشدید کننده تورم است و نه عامل اصلی و زیرین آن. در این تردیدی نیست که افزایش حجم نقدینگی، با ثابت گرفتن طرف عرضه اقتصاد، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. اما اگر طرف عرضه اقتصاد بتواند نقدینگی را که در قالب اعتبارات به اقتصاد تزریق میشود جذب کند، در این صورت فشارهای تورمی از این محل یا خنثی میشود یا تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. توانایی در جذب کارآی نقدینگی با ظرفیت جذب ارتباط پیدا
میکند.
هر چه ظرفیت جذب بالاتر و قویتر باشد، انتظار میرود که اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بنگاهها با سرعت بیشتری تبدیل به ظرفیتهای مولد و تولیدی شوند و طرف عرضه اقتصاد را با سرعت قابل توجهی رشد دهند و فشارهای تورمی را پاسخ دهند. در عین حال، هر چه ظرفیت جذب قویتر و بالاتر باشد، میزان پول و سرمایه کمتری برای راهاندازی پروژههای سرمایهگذاری لازم است. برعکس، هر چه ظرفیت جذب پایین باشد، میزان پول و سرمایه بیشتری برای راهاندازی پروژههای سرمایهگذاری لازم است. در این شرایط طرف عرضه اقتصاد با حرکت کند و لاکپشتی خود توانایی پاسخگویی به فشارهای تورمی ناشی از تبدیل اعتبارات به پرداختی به عوامل تولید و در تحلیل نهایی، طرف تقاضای رشد یافته را ندارد.
تجربه اقتصاد ایران تا حد زیادی رویکرد ساختارگرایانه به تورم را تایید میکند. مقایسه تطبیقی دادههای بلندمدت در دو دوره 56-1338 و 87-1358 (به نقل از حسابهای ملی بانک مرکزی) نشان میدهد که رشد سالانه میزان نقدینگی و تورم در دوره اول به ترتیب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد، در این صورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم؛ در حالی که چنین نیست. این تفاوت را میتوان با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی توضیح داد. این رشد در دوره اول 5/10 درصد و در دوره دوم 4 درصد است. البته مدافعان نظریه مقداری پول میتوانند، بگویند که اگر حجم نقدینگی در دوره دوم متناسب با میزان رشد پایینتر تولید میبود، میزان تورم کمتر میشد. پاسخ ساختارگرایان نیز این است که اگر ظرفیت جذب در سطح بالایی بود و میتوانست نقدینگی موجود را مانند دوره اول جذب کند و تبدیل به ظرفیتهای تولیدی در حداقل زمان کند، میزان رشد اقتصادی واقعی میتوانست بالاتر و میزان تورم کمتر باشد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ارسال نظر