راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی - ۱۳ دی ۹۰

علی دینی ترکمانی*

بخش هفتم

اقتصاد کلان کینز (۱)

اقتصاد کلان و موضوع محوری آن یعنی نوسان‌های تجاری و اشتغال هر چند به نام کینز در متون اقتصادی ثبت شده است، اما سابقه‌ آن به اقتصاددانان کلاسیک و مارکس باز می‌گردد. در اصل تا زمان کینز و حتی سال‌ها بعد از آن نام‌های اقتصاد خرد و کلان باب نشده بود. از همین رو، کینز نام کتاب خود را «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» گذاشت. این نظریه بعدها توسط اقتصاددانانی چون پل ساموئلسن به هنگام تدوین بسته آموزشی «علم اقتصاد» رایج، اقتصاد کلان نام‌گذاری شد. در هر حال، با استفاده از واژگان توماس کوهن می‌توان گفت که کینز با ارائه این نظریه پارادیمی جدید را در عرصه اندیشه اقتصادی معرفی کرد که بر بستر موقعیت بحرانی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۳، موقعیتی که پارادایم نوکلاسیکی و کلاسیکی حاکم ناتوان از توضیح آن بودند، رویید و جوانه زد و به درخت تنومندی درون نظام آموزشی اقتصاد رایج تبدیل شد. به گفته‌ کینز نظریه او به دنبال رهایی سیاستمداران و تصمیم‌گیران اقتصادی از اسارت برده‌وار نظریه اقتصادی پیشین بود.

اقتصاددانان خوش بین مکتب کلاسیک به ویژه «ژان باتیست سه» بر این باورند که «عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد» و بنابراین جایی برای نگرانی درباره رکود و بحران اقتصادی و در نتیجه بیکاری غیر ارادی وجود ندارد. آن روی سکه‌ آنچه در اقتصاد تولید می‌شود، درآمد است که یا بخش عمده آن صرف خرید کالاهای تولید شده مصرفی می‌شود یا بخشی از آن پس‌انداز می‌شود که در نهایت توسط سرمایه‌گذاران صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. به این اعتبار، ظرفیت خالی در اقتصاد باقی نمی‌ماند که منجر به رکود شود. ریکاردو به عنوان مدافع طبقه‌ در حال ظهور صنعتگر، در پاسخ به نگرانی رابرت مالتوس مبنی بر امکان شکل‌گیری ظرفیت اضافی در بخش کالاهای سرمایه‌ای معتقد است چنانچه سهم طبقه‌ صنعتگر از درآمد ملی افزایش یابد جایی برای چنین نگرانی وجود ندارد، چرا که این طبقه آنچه به عنوان سود کسب می‌کند را دوباره به انباشت سرمایه تخصیص می‌دهد و به این صورت تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را در حدی که مانع از افت اشتغال در این بخش شود حفظ می‌کند.

از نظر وی، حتی اگر بنگاهایی به دلیل افت تقاضا برای محصولات‌شان از صحنه‌ تولید خارج شوند منابع آنها صرف تولید کالاها در صنایعی دیگر می‌شود که تفاضای کاهش یافته به آنها منتقل شده است. مارکس پیش از کینز با تحلیل طبقاتی نشان داده بود که نظام سرمایه‌داری چون مبتنی بر منطق انباشت سرمایه است، فرآیند پارداوکسیکالی را به ناچار باید طی بکند؛ یعنی آن روی سکه‌ هر تلاشی برای جلوگیری از افت «گرایش نزولی نرخ سود» از جمله جایگزینی فناوری کاراندوز به جای نیروی کار و بلعیده شدن بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های بزرگ‌تر (شکل‌گیری انحصارها) افزایش «ارتش ذخیره بیکاران» و فقر و مسکنت روزافزون و در نتیجه کمبود تقاضا در مقایسه با ظرفیت‌های تولیدی انباشت شده در بخش مصرفی است؛ در چنین شرایطی، به ناچار بحران از این بخش آغاز و به بخش کالاهای سرمایه‌ای منتقل می‌شود و به صورت یک دور فرآیند در می‌آید.

نظریه کینز از سرچشمه چنین مجادلات و مناقشه‌‌های نظری آب خورده است؛ این تاثیرپذیری را به خوبی می‌توان با نگاهی بر اثر اقتصاددان لهستانی، میخائیل کالسکی، دریافت که تحت تاثیر مارکس بحث کمبود «تقاضای موثر» را همزمان با کینز ارائه کرد ولی به دلیل زبان غیرانگلیسی اثر، در زمان خود نتوانست در جامعه‌ علمی مطرح شود. کینز نه به راه اقتصاددانان خوش‌بین مکتب کلاسیک و ادامه‌دهندگان آنها از جمله والراس می‌رود که که معتقدند رکود و بیکاری مرتبط با آن در صورت بروز به طور خودکار قابل رفع است و نه راه مالتوس و مارکس را در پیش می‌گیرد که فرجام تیره‌ای را در افق نظام سرمایه‌داری می‌بینند. راه میانه را بر می‌گزیند: از یکسو معتقد به اجتناب‌ناپذیری بروز رکود و بیکاری غیر‌ارادی در صورت استمرار به کارگیری پیشنهادهای سیاستی اقتصاددانان خوش‌بین پیشین است؛ از سوی دیگر باور دارد که دولت در صورت مداخله در اقتصاد توانایی غلبه بر رکود و بازگرداندن اشتغال به حد اشتغال کامل را دارد. در همین جا، می‌توان به دو تفاوت مهم کینز با مارکس اشاره کرد: اول‌ اینکه، برخلاف مارکس که معتقد است دولت به عنوان نماینده طبقه مسلط جامعه در راس هیات حاکمه ناتوان از اجرای سیاست‌هایی است که مانع از دوقطبی‌شدن جامعه می‌شود، کینز به نوعی بر این باور است که دولت نهادی فراتر از طبقات اقتصادی، اجتماعی است و بنابراین توانایی پیشبرد برنامه‌ «مدیریت تقاضای موثر» عدالت‌گرایانه از طریق سیاست‌های مالی و پولی را دارد؛ دوم اینکه، کینز به‌رغم به کارگیری رویکردی کلان در نظریه‌پردازی، از تحلیل طبقاتی استفاده نمی‌کند. روشی را به کار می‌گیرد که ضمن نزدیکی به رویکرد مسلط اقتصادی زمان خود، از درون آن را ویران می‌کند. برای مثال، ضمن پذیرش مشروعیت قانون بازدهی نزولی و نزولی بودن بهره‌وری نهایی نیروی کار و همین‌طور شرط تعادل برابری دستمزد با ارزش پولی کالای تولید شده توسط آخرین واحد نیروی کار به کار گرفته شده در بنگاه، از آن، نتایجی دیگر می‌گیرد (به این بحث بعدا باز خواهیم گشت).

اما، نظریه عمومی کینز از آن رو اقتصاد کلان نامیده می‌شود که با جریان کلی تولید و درآمد و قیمت‌ها و اشتغال سروکار دارد. یعنی، در سطح خرد برای وی مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. آنچه اهمیت دارد این است که در کل برای سطح تولید و اشتغال چه اتفاقی می‌افتد.

در پاسخ به نقد آنانی که معتقدند کل‌ها چیزی نیستند جز مجموع جبری اجزا یا به عبارتی دیگر کل‌ها چیزی نیستند جز برآیند عملکرد کوچک‌ترین اجزای تشکیل دهنده‌ نظام اقتصادی، وی با استناد به آنچه «خطای ترکیب» نامیده می‌شود معتقد است وقتی اجزای منفرد نظام با تحلیل و برداشتی کم و بیش یکسان اقدام به کنشی یکسان می‌کنند، در کل نتیجه‌ای حاصل می‌شود که مدنظر اجزای منفرد نیست. به بیانی دیگر جمع جبری اجزا لزوما برابر با کل نیست؛ کل پدیده‌ای فراتر از مجموع جبری اجزا است. کینز این خطا را با استناد به مثالی با عنوان «تناقض خست» بیان می‌کند که در کتب درسی اقتصاد کلان به شکلی ابتر مورد بحث قرار می‌گیرد و از هدف اصلی روش شناختی کینز در این باره غفلت می‌شود. اگر همه افراد یا خانوارها به دنبال رفاه بیشتر دست به افزایش پس‌اندازهای خود بزنند نه تنها وضع آنها بهتر نمی‌شود که بدتر نیز خواهد شد. افزایش همزمان پس‌اندازهای افراد موجب کاهش مصرف و تقاضای کل برای کالاها و خدمات تولیدی می‌شود که در تحلیل نهایی به افت تولید ناخالص ملی و درآمد ملی منجر می‌شود؛ با افت درآمد ملی سطح پس اندازها در دوره زمانی بعد کاهش می‌یابد. در واقع، کنش‌های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در سطح خرد به شکل‌گیری رفتاری غیرعقلانی در سطح کلان منجر می‌شود. به بیانی دیگر، اقتصاد بازارآزاد یله و رها، همراه با تناقضات ذاتی درون‌زادی است که رفع و رجوع آنها نیازمند مداخله دولت است.

* (عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)