ورود ایران به جمع کشورهای دارای بیمه بیکاری فراگیر: جمع منافع نیروی کار و کارآفرینان

عکس: آکو سالمی
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
نظام جامع بیمه بیکاری در کنار اصلاح «قانون کار»؛ مکمل طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود
در طراحی نظام بیمه بیکاری، باید علاوه بر استفاده از تجربه‌های موفق سایر کشورها، ویژگی‌های بومی جامعه ایرانی حتما در نظر گرفته شود
اصلاح قانون کار، می‌تواند هم رونق سرمایه‌گذاری و هم سازگاری بیشتر سیستم آموزشی با نیازهای بازار کار را در پی داشته باشد

- آقای دکتر صالحی اصفهانی، درست در یک‌سالگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که به موجب آن، ساختار نسبتا فراگیری در زمینه بیمه بیکاری در سطح کشور برقرار می‌شود.
شما به عنوان یکی از اقتصاددانانی که از ابتدا با کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها موافق بودید، تصویب قانون در زمینه پوشش گسترده بیمه بیکاری را تا چه میزان با فضای حاکم بر اقتصاد کشور بعد از اجرای طرح هدفمندی سازگار می‌دانید؟
پیوستن ایران به جمع کشورهای دارای نظام جامع بیمه بیکاری، به نحوی که همه شهروندان را تحت پوشش قرار دهد، قطعا پدیده مثبتی محسوب می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، براساس قانون فعلی بیمه بیکاری، ویژگی‌های مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری در ایران، به حدی محدودکننده است که بنا بر آمارهای موجود فقط در حدود ۱۹۰ هزار نفر در ایران بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و در نتیجه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی، حتی از وجود نظام بیمه بیکاری در کشور مطلع نیستند.
قانون فعلی بیمه بیکاری، تنها در صورتی به یک نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که او دارای سابقه کار در مشاغل رسمی باشد. به این ترتیب، در شرایطی که حدود دو سوم از بیکاران کشور را افراد جوان تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از شاغلین هم در مشاغلی فعالیت دارند که قرارداد کار مربوطه به طور رسمی ثبت نشده‌است؛ بنابراین طبیعتا قانون بیمه بیکاری فعلی، بخش بزرگی از بیکاران را پوشش نمی‌دهد و کمتر از ۶ درصد بیکاران می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند و در نتیجه اصلاح در قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش همه شهروندان، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.
_ به نظر شما، پرداخت بیمه بیکاری به همه افراد بیکار، باعث تنبلی دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری نمی‌شود؟
با این وجود باید توجه کنیم در شرایطی که هم‌اکنون دولت یارانه نقدی را به صورت ماهانه به همه خانوارها پرداخت می‌کند، تنها توجیه موجود برای پرداخت مبالغ نقدی جدید در چارچوب بیمه بیکاری، آن است که مکانیزم مناسبی برای بیمه بیکاری طراحی شود تا انگیزه متقاضیان اشتغال برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، جست‌وجوی فعالانه برای موقعیت‌های شغلی و نیز گذراندن دوره‌های کارآموزی را تقویت کند.
نکته بسیار کلیدی، این است که اگر چارچوب قانون جدید بیمه بیکاری به خوبی طراحی نشود، ممکن است پوشش بیمه بیکاری برای همه شهروندان، حتی کاهش انگیزه‌های آنان برای ارتقای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را در پی داشته باشد.
_ شما بر اهمیت طراحی مناسب جزئیات بیمه بیکاری تاکید کردید. به نظر شما، طرح تصویب‌شده در مجلس در مورد قانون بیمه بیکاری مناسب‌تر است یا لایحه مدنظر دولت؟
من ترجیح می‌دهم در مورد مباحث طرح‌شده در چارچوب طرح پیشنهادی مجلس در مورد بیکاری و همین‌طور مطالب اصلاحی مورد نظر دولت، مستقیما مطلبی طرح نکنم و واقعیت این است که اطلاع کاملی هم در مورد جزئیات مدنظر دولت و مجلس ندارم.
اما به طور کلی، همان‌طور که گفتم، نکته کلیدی این است که قانون پوشش فراگیر بیمه بیکاری برای همه شهروندان ایرانی، به نحوی طراحی شود که هسته اصلی آن، افزایش انگیزه برای مهارت‌آموزی و کارآموزی از سوی کلیه متقاضیان اشتغال _ اعم از شاغل یا بیکار _ بوده و به علاوه انگیزه‌های افراد بیکار برای پیگیری مستمر موقعیت شغلی را نیز، تقویت کند. برای رسیدن به چنین هدفی، باید دو ویژگی مهم در طراحی جزئیات پرداخت بیمه بیکاری، مدنظر قرار گیرد:
اولا، افراد شاغل انگیزه کافی برای بهبود مستمر سطح مهارت‌های حرفه‌ای خود را داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، باید شاغلان احساس کنند که کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل آنها را اخراج کند و در صورت تصمیم به اخراج، کارفرما موظف است جریمه‌ای را پرداخت کند.
ثانیا، افراد بیکار انگیزه کافی برای ارتقای سطح مهارت‌های کاری خود و نیز پیگیری برای یافتن شغل را داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، باید پرداخت بیمه بیکاری مشروط بر گذراندن دوره‌های آموزشی و نیز فعالیت در زمینه شغل‌یابی باشد و افراد بیکاری که این فعالیت‌ها را انجام نمی‌دهند، از دریافت بیمه بیکاری محروم شوند.


تاثیر اصلاح قانون کار بر رونق سرمایه‌گذاری
و ارتقای کارآیی نظام آموزشی

_ اما در حال حاضر، قانون کار، اخراج کارکنان توسط کارفرمایان را تقریبا ممنوع کرده است. در چنین شرایطی، آیا می‌توان جریمه نقدی برای کارفرمایانی در نظر گرفت که نیروی کار خود را اخراج می‌کنند؟
طبیعتا در صورتی که نظام فراگیر بیمه بیکاری برای پوشش همه شهروندان ایرانی ایجاد شود، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند را، با جریمه نقدی جایگزین کرد و مانند بسیاری از کشورهای دیگر اجازه داد که کارفرمایان بتوانند در صورت عدم‌رضایت از کارکنان خود، آنها را اخراج کنند؛ اما در مقابل ملزم باشند در صورت اخراج هر یک از کارکنان، جریمه‌ای نقدی به آنها پرداخت نمایند.
این جریمه نقدی در کشورهای مختلف، معادل حدود ۲ الی ۳ ماه دستمزد نیروی کاری است که اخراج می‌شود. وجود این جریمه نقدی، باعث می‌شود که نیروی کار اطمینان نسبی داشته باشد که بدون دلیل اخراج نخواهد شد و در نتیجه انگیزه‌های نیروی کار برای افزایش مهارت‌های شغلی، تقویت می‌شود.
چنین مکانیزمی، نسبت به مکانیزم فعلی قانون کار که اخراج نیروی کار را تقریبا ممنوع ساخته، بسیار کارآمدتر است. در واقع مکانیزم فعلی، فقط و فقط افزایش تعداد شغل‌های فاقد هرگونه قرارداد کاری ثبت‌شده و نیز افزایش تعداد قراردادهای کاری کوتاه‌مدت چندماهه را به دنبال داشته است.
_ شما به نکته جالبی اشاره کردید. تلفیق این دو برنامه، یعنی نظام جامع بیمه بیکاری با اصلاح سختگیری‌های «قانون کار»، به احتمال فراوان می‌تواند بسته سیاستی مناسبی برای اصلاح بازار کار در کشور باشد و در میان‌مدت زمینه‌ساز رونق فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در کشور باشد. آیا شما چنین تحلیلی دارید؟
طراحی بیمه بیکاری به نحوی که همه ایرانیان را در بر بگیرد، اگر همراه با اصلاح «قانون کار» در راستای کاهش سختگیری‌های فعلی در مورد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همراه باشد، قطعا می‌تواند به طور محسوسی به رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور منجر شود.
به عبارت دیگر در صورت کاهش سختگیری‌های قوانین کار و جایگزینی بیمه بیکاری با هدف تضمین حداقل درآمد برای نیروی کار، کارآفرینان ایرانی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهند داشت و با کاهش خروج سرمایه از کشور، رونق تولید بسیار بیشتر خواهد شد، مساله‌ای که در بلندمدت قطعا افزایش اشتغال در کشور را به دنبال خواهد داشت.
در واقع با ایجاد بیمه بیکاری، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و تضمین درآمد آنان، از «بازار کار» به دولت منتقل می‌شود. چنین مکانیزمی، یک مکانیزم موفق و کارآمد است که هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای موفق دنیای اجرا شده و به شکل پایدار و کارآمدی توانسته است وجود حداقلی از درآمد را برای کارکنان مشاغل مختلف فراهم کند و از سقوط نیروی کار به زیر خط فقر مطلق جلوگیری نماید.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که طراحی یک نظام فراگیر بیمه بیکاری، اگر همراه با اصلاح قانون کار باشد، خواهد توانست فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی مصرفی تولیدکنندگان مختلف را تا حد خوبی کاهش دهد.
_ پس به طور خلاصه شما معتقدید که اختصاص هزینه از جانب دولت به منظور پوشش بیمه بیکاری برای کلیه ایرانیان، اگر در ترکیب با اصلاح قانون کار و حذف سختگیری‌های ذکرشده در قالب قانون کار فعلی باشد، می‌تواند هم به منزله بیمه حداقل درآمد برای نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد و هم به عنوان بخشی از برنامه کمک به تولیدکنندگان برای کنترل فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی عمل کند. درست متوجه شدم؟
بله، همین طور است. ولی مایلم یک نکته مهم دیگر را هم اضافه کنم:
در صورت کاهش محدودیت‌های بیش از حد قانون کار و آزادی بیشتر کارآفرینان در تعیین دستمزد کارکنان و نیز تصمیم‌گیری در مورد اخراج بخشی از کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید، یک بازار کار رقابتی و پویا در کشور ایجاد می‌شود.
در یک بازار کار رقابتی و پویا، امکان فرستادن سیگنال‌های شفاف‌تر و صحیح‌تر از طرف بازار کار به سیستم آموزشی فراهم می‌شود و دانشجویان می‌توانند به شکل شفاف‌تری در زمینه نوع مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، با خبر شوند و در نتیجه امکان توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، فراهم می‌شود.
در وضعیت فعلی، دست کارفرمایان بسته است و آنها مجبورند میزان دستمزدها را عمدتا بر مبنای مدرک تحصیلی متقاضیان کار مشخص کنند. به علاوه به دلیل محدودیت در اخراج کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید و نیز محدودیت در تغییر دستمزدها از سوی کارفرمایان، سیستم آموزشی قادر نیست تخمین مناسبی از نوع نیازهای بازار کار داشته باشد.
در نقطه مقابل، اگر قانون کار فعلی به نحوی اصلاح شود که کارآفرینان ایرانی بتوانند دستمزد کارکنان خود را بدون توجه به مدرک تحصیلی آنان و فقط براساس کیفیت کارشان تعیین کنند، هم سرمایه‌گذاری این کارآفرینان در ایران بیشتر می‌شود و هم دانشگاه‌ها بهتر متوجه می‌شوند که چه مهارت‌هایی در بازار کار مورد نیاز است.


تاثیر نظام جامع بیمه بیکاری بر
بهبود وضعیت شغلی و درآمدی نیروی کار

بسیار خب، فکر می‌کنم بهتر است ابتدا قدری بیشتر در مورد منافع بیمه بیکاری در زمینه تضمین حداقل درآمد برای شهروندان توضیح بدهید و سپس به بحث تاثیر اصلاح «قانون کار» و جایگزینی «بیمه بیکاری» بر حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم.
چرا قانون کار فعلی را در زمینه حمایت از حقوق نیروی کار موفق نمی‌دانید؟ و چرا تصور می‌کنید که وجود یک ساختار فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند به شکل پایدارتری به حفظ حقوق نیروی کار منجر شود؟
در ایران، «قانون کار» فعلی که تنظیم روابط بین نیروی کار و کارفرما را بر عهده دارد، با هدف کمک به تضمین وجود حداقلی از درآمد برای نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف، محدودیت‌های سنگینی را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و دست آنها را برای ارزیابی کیفیت کار کارکنان و استفاده از ابزار تغییر دستمزد برای افزایش انگیزه کارکنان، بسته است.
همچنین اگر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخواهند بنا به هر دلیل، مثل تغییر نوع محصولات تولیدی و در نتیجه تغییر نوع تخصص‌های مورد نیاز، بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده و نیروی کار جدید را جایگزین کنند، باز هم قانون کار فعلی محدودیت‌های شدیدی را بر آنها تحمیل می‌کند.
نتیجه این می‌شود که ما یک «قانون کار» داریم که هدف اصلی آن حمایت از نیروی کار است، اما در عمل این قانون سختگیرانه، به کاهش تمایل کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در ایران منجر شده یا باعث شده است که بخش قابل توجهی از موقعیت‌های اشتغال در چارچوب‌ قراردادهای قانونی ثبت نشود و به همین دلیل شرایط بسیار نامناسبی بر آنها حکمفرما شود. برای مثال خبرهای زیادی می‌بینیم در این زمینه که کارگران یک کارخانه، برای چندین ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و به دلیل آنکه قرارداد کار رسمی هم ندارند، نمی‌توانند از کارفرمای خود به دلیل عدم‌پرداخت دستمزد شکایت کنند.
به علاوه، قانون کار فعلی، همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردم، باعث جلوگیری از شکل‌گیری یک بازار کار رقابتی و پویا شده و به این ترتیب فرآیند آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار توسط دانشگاه‌ها را مختل ساخته است.
طبیعتا چنین وضعیتی به هیچ عنوان نمی‌تواند به سود نیروی کار باشد!
یعنی شما وجود سختگیری‌های فعلی «قانون کار» را یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌دانید؟
بله، همین طور است.
به علاوه همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم، اصلاح قانون کار در جهت ایجاد آزادی برای کارآفرینان در افزایش و کاهش دستمزد و همین‌طور ایجاد آزادی برای اخراج نیروی کار فعلی و جایگزین‌سازی نیروی کار جدید، می‌تواند به طور غیرمستقیم شرایط را برای بهبود ارتباط سیستم آموزشی دانشگاهی با سیستم تولید کشور ایجاد کند.
وقتی که دستمزد توسط دولت و به صورت تابعی از مدرک تحصیلی و دانشگاه محل فارغ‌التحصیلی مشخص شود، کارکنان شاغل انگیزه کمی برای بهبود کیفیت کار خود خواهند داشت و در نتیجه جوانان فقط می‌کوشند تا مدرک تحصیلی هر چه بالاتری را از دانشگاه‌های معتبر دریافت کنند و کمتر پیگیر نیازهای بازار کار باشند، اما هنگامی که بخش عمده دستمزد براساس کیفیت کار کارکنان مشخص شود، قطعا بسیاری از دانشجویان هم به مدیران دانشگاه‌ها فشار می‌آورند تا آموزش‌هایی متناسب با نیازهای بازار کار به آنان ارائه کنند.
در ایران، قانون کار به صورتی تنظیم شده است که دست مدیران شرکت‌های خصوصی در زمینه تعامل با نیروی کار و نیز طراحی مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی برای افزایش انگیزه کارکنان، بسیار بسته است. این وضعیت یکی از عواملی محسوب می‌شود که باعث شده بسیاری از کارآفرینان ترجیح ‌دهند در ایران سرمایه‌گذاری نکنند یا در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که به ازای یک مقدار سرمایه‌گذاری مشخص، کمترین میزان اشتغال‌زایی را به همراه دارند. به این ترتیب به جای سرمایه‌گذاری‌هایی که در اصطلاح اقتصادی به آنها «کار _ بر»
(Labor-intensive) گفته می‌شود، شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که اصطلاحا «سرمایه‌ _ بر» (Capital-intensive) هستند و اشتغالزایی پایین به همراه دارند.
طبیعتا وجود چنین شرایطی باعث کاهش موقعیت‌های شغلی شده و به امنیت درآمد نیروی کار لطمه خواهد زد.
- اما واقعیت این است که دغدغه اصلی طراحان «قانون کار» در ایران، ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان شرکت‌های مختلف بوده و این مساله جزو دغدغه‌های سیاستمداران در بسیاری از کشورهای جهان است. به نظر شما در صورت اصلاح قانون کار و کاهش محدودیت‌های فعلی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، این امنیت شغلی می‌تواند برقرار شود؟
قانون کار فعلی، تلاش می‌کند که وظیفه تامین یک سطح حداقلی درآمد برای نیروی کار را بر دوش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار دهد، اما تجربه چند دهه اجرای این قانون، نشان می‌دهد که فقط کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز رونق اشتغال در چارچوب‌های غیررسمی و ثبت‌نشده را به دنبال داشته است.
در نقطه مقابل، کافی است توجه کنیم که در اکثریت قاطع اقتصادهای پویا و قوی دنیا، چنین شرایط سختگیرانه‌ای برای اخراج نیروی کار در نظر گرفته نشده و در مقابل از طریق مکانیزم‌هایی همچون بالا بردن هزینه مالی اخراج کارگران و بیمه بیکاری کوشیده‌اند تا امنیت درآمدی مناسب را برای نیروی کار خود فراهم سازند.
_ منظور شما از افزایش هزینه مالی اخراج کارکنان چیست؟
برای مثال در بسیاری از کشورها، اگر کارفرمایی از نیروی کار خود راضی نباشد یا به دلیل تغییر نوع محصولات تولیدی به نیروی کار با تخصص متفاوتی نیاز داشته باشد، قانون به او اجازه می‌دهد که نیروی کار خود را اخراج کند، اما در مقابل باید بلافاصله جریمه‌‌ای نقدی را به نیروی کار اخراج‌شده پرداخت کند که این جریمه معمولا معادل ۲ الی ۳ ماه دستمزد نیروی کار مذکور است.
_ یعنی وجود جریمه برای اخراج کارکنان، به نوعی تکمیل‌کننده نظام بیمه بیکاری است؟
بله، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا سیستم جامع بیمه بیکاری وجود دارد و در چارچوب این سیستم، دولت متعهد می‌شود که اگر فردی از محل کار خود اخراج شد، تا مدتی مبلغی را به صورت ماهانه به او بپردازد. چنین مکانیزمی، کارآمدی بسیار بالاتری در جهت حفظ امنیت درآمدی نیروی کار خواهد داشت و امیدوارم که ان‌شاء... کشور ایران هم بتواند به زودی به جمع کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری بپیوندد.
به این ترتیب راه‌اندازی یک نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند جزئی از برنامه حمایتی دولت از خانوارها محسوب شود. به عبارت دیگر شاید بسیار مناسب باشد اگر دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انرژی در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندی را، به جای آنکه به صورت نقدی و مستقیم به خانوارها پرداخت کند، برای تحت پوشش قرار دادن همه شهروندان ایرانی در چارچوب یک ساختار جامع بیمه بیکاری اختصاص دهد.


اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری؛
استراتژی مکمل طرح هدفمندی یارانه‌ها

_ آقای دکتر صالحی، اگر موافق باشید، قدری به مباحث ابتدایی شما بازگردیم: شما اشاره کردید که اگر قانون کار فعلی اصلاح شده و یک ساختار جامع بیمه بیکاری جایگزین آن شود، این استراتژی خواهد توانست بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد. ممکن است قدری بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انواع انرژی در چارچوب این طرح، قطعا طرحی ضروری و به سود اقتصاد ملی بوده است که بنده هم از همان ابتدا با کلیت اجرای آن موافق بوده‌ام.
قطعا همه ما قبول داریم که در اقتصاد ما برای سالیان طولانی، مصرف انواع مختلف انرژی بسیار بالا بوده و عامل اصلی این مصرف بالا هم، قیمت ارزان انرژی بوده است. اگر افرادی انتظار داشته باشند که چنین وضعیتی بدون هیچ‌گونه درد و رنج اصلاح شود، مانند این است که انسانی مدت‌ها پرخوری کرده باشد و الان بگوید که من می‌خواهم چاقی خود را بدون هیچ دردی درمان کنم!
به هر حال قطعا امکان این جراحی بدون تبعات منفی وجود ندارد و یکی از این تبعات منفی به شوک افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان مربوط می‌شود، اما باید تلاش کنیم برنامه‌های مکملی در کنار طرح هدفمندی اجرا کنیم که این اثرات منفی به حداقل برسند و در نتیجه علاوه بر حذف یارانه مربوط به انرژی، رضایت عامه مردم نیز حاصل گردد. یکی از موثرترین برنامه‌های مکملی که در این راستا می‌توان اجرا نمود، عبارت است از تعدیل سختگیری‌های «قانون کار» و جایگزینی آن با نظام بیمه بیکاری.
با توجه به اینکه استراتژی‌های مختلفی برای کاهش فشارهای وارده بر تولیدکنندگان در اثر افزایش قیمت انرژی می‌توان اجرا کرد، آیا اجرای استراتژی فوق، یعنی اصلاح قانون کار و جایگزینی «بیمه بیکاری»، مزیتی بر سایر روش‌های حمایت از تولیدکنندگان دارد؟
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی با مشکلاتی همچون تحریم‌های اقتصادی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تغییرات ناگهانی قوانین اقتصادی، مشکلات مربوط به تامین وام و همین‌طور اجبار به رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مواجه هستند. طبیعتا افزایش قیمت انرژی در چارچوب طرح هدفمندی، می‌تواند این مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را تشدید کند.
طبیعتا یکی از اولین راه‌هایی که برای کمک به تولیدکنندگان در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد، عبارت است از پرداخت کمک‌های نقدی برای جبران افزایش هزینه‌های تولید که البته طراحی مکانیزم مناسب برای این پرداخت جبرانی، ممکن است بسیار پیچیده بوده و امکان سوء استفاده از آن هم بالا خواهد بود.
یک روش بسیار مناسب و کارآمد دیگر که امکان سوءاستفاده مالی هم در آن وجود ندارد، آن است که دولت به دنبال کنترل شدید قیمت محصولات تولیدی تولیدکنندگان مختلف نباشد و با کاهش کنترل قیمت‌ها، اجازه دهد که بخشی از فشار هزینه‌های وارده بر تولیدکنندگان، در قالب افزایش قیمت محصولات جبران شود. در این حالت، رقابت بین تولیدکنندگان مختلف، تضمین می‌کند که قیمت‌ها بیش از حد افزایش نیابند.
اما یک راه حل بسیار مناسب دیگر برای حمایت از تولیدکنندگان، عبارت است از اصلاح «قانون کار»، حذف سختگیری‌های ذکرشده در «قانون کار» فعلی و جایگزینی نظام گسترده بیمه بیکاری با هدف تضمین حداقل درآمد برای نیروی کار.
_ آقای دکتر صالحی، به نظر می‌رسد که یکی از فواید جانبی جایگزینی بیمه بیکاری به جای قوانین سختگیرانه برای تغییر دستمزد یا اخراج نیروی کار، این است که دولت حساسیت بسیار بیشتری نسبت به تغییرات ناگهانی قوانین اقتصادی خواهد داشت و به این ترتیب وضعیت فضای کسب‌و‌کار هم بهبود می‌یابد.
به عبارت دیگر اگر تغییر ناگهانی یک قانون اقتصادی منجر به بیکاری افراد زیادی شود، بلافاصله دولت مجبور خواهد شد مخارج نقدی اضافی به صورت پرداخت بیمه بیکاری را متقبل شود و همین مساله انگیزه‌ مدیران ارشد اقتصادی کشور برای به‌کارگیری تصمیمات صحیح اقتصادی را افزایش خواهد داد.
آیا شما با چنین تحلیلی موافقید؟
بله، یکی از فواید جانبی بیمه بیکاری، این است که هم حساسیت دولت و هم حساسیت مجلس روی از بین رفتن موقعیت‌های شغلی افزایش می‌یابد و در نتیجه قوانین حاکم بر فضای کسب‌و‌کار، با دقت بیشتری تنظیم می‌شوند.
همچنین جایگزینی بیمه بیکاری به جای سختگیری‌های قانون کار فعلی، باعث می‌شود که کارآفرینان خلاق ایرانی، آزادی بیشتری در ارزیابی کیفیت کار کارکنان خود داشته باشند و بتوانند از ابزار تغییرات دستمزد به عنوان ابزاری برای افزایش انگیزه کارکنان‌شان استفاده کنند، بدون آنکه فشار بیش از حدی به کارکنان وارد شود؛ چون می‌دانند که اگر فشار بیش از حد کاری به کارکنان وارد شود، آنها می‌توانند از محیط کار خارج شده و بیمه بیکاری دریافت کنند.


لزوم بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و نیز توجه به ویژگی‌های بومی جامعه ایران در طراحی جزئیات بیمه بیکاری

_ بسیار خب، در بخش پایانی مصاحبه، اجازه بدهید مقداری هم به جزئیات طراحی نظام بیمه بیکاری بپردازیم:
فرض کنیم که قرار باشد همان‌طور که شما اشاره کردید، منابع مالی حاصل از اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی و افزایش مجدد قیمت انرژی، برای تامین مالی یک نظام فراگیر بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد. به نظر شما چه نکاتی در طراحی جزئیات اجرایی این ساختار بیمه بیکاری باید مدنظر قرار گیرد؟
قطعا برای طراحی جزئیات یک نظام بیمه بیکاری در ایران، باید شرایط بومی ایران در نظر گرفته شود.
البته با توجه به اینکه کشورهای زیادی در سطح دنیا سابقه طولانی در اجرای برنامه‌های بیمه بیکاری دارند، قطعا استفاده از نقاط قوت و ضعف تجربیات این کشورها، می‌تواند به ما کمک کند که یک نظام بیمه بیکاری کارآمد را طراحی کنیم، اما به احتمال فراوان نیاز خواهد بود که نوآوری‌هایی هم به کار ببندیم تا بتوانیم یک ساختار بیمه بیکاری کاملا مناسب و سازگار با ویژگی‌های بومی جامعه ایران طراحی کنیم.
اما به طور کلی، باید پرداخت بیمه بیکاری به گونه‌ای باشد که هم بیکاران انگیزه کافی برای گشتن به دنبال شغل را داشته باشند و هم انگیزه کافی برای افزایش مهارت‌های شغلی.
_ چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرند تا وجود بیمه بیکاری، باعث کاهش انگیزه نیروی کار برای گشتن به دنبال شغل نشود؟
در سطح دنیا، دو نوع تجربه موفق برای حفظ انگیزه یافتن شغل برای بیکاران دریافت‌کننده بیمه بیکاری به کار گرفته می‌شود:
یک مکانیزم که در بیشتر کشورهای اروپایی مورد استفاده است، آن است که سازمان مسوول بیمه بیکاری، از یک طرف مهارت‌ها و سوابق شغلی متقاضیان بیمه بیکاری را ثبت می‌کند و از طرف دیگر با بررسی نوع نیازهای شرکت‌های متقاضی نیروی کار، به صورت منظم موقعیت‌های شغلی مختلفی را به دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری معرفی می‌کند. اگر هر یک از دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری، یک موقعیت شغلی پیشنهادی را رد کند، مبلغ بیمه بیکاری پرداختی به او از ماه بعد کاهش می‌یابد. اگر همان فرد موقعیت شغلی دوم را هم رد کند، مبلغ بیمه بیکاری ماهانه مجددا کاهش می‌یابد و در صورت رد کردن موقعیت شغلی پیشنهادی سوم، پرداخت بیمه بیکاری قطع می‌شود.
یک مکانیزم دیگر برای بالا نگه داشتن انگیزه افراد بیکار در زمینه جست‌وجوی شغل که در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این صورت است که مبلغ بیمه بیکاری در اولین ماهی که فرد بیکار می‌شود نسبتا بالا است؛ اما به تدریج و با گذشت زمان، این مبلغ در ماه‌های بعد کاهش می‌یابد و بعد از ۹ الی ۱۲ ماه قطع می‌شود. به این ترتیب بیکاران فرصت کافی برای جست‌وجوی شغل جدید خواهند داشت و می‌کوشند تا قبل از قطع شدن بیمه بیکاری، شغل جدیدی بیابند.
_ و به عنوان آخرین سوال: ظاهرا در برخی از کشورهای دارای سیستم بیمه بیکاری، پرداخت بیمه بیکاری مشروط بر آن است که دریافت‌کنندگان، فعالیت‌هایی را در دوره دریافت بیمه بیکاری انجام دهند. آیا تصور می‌کنید در صورت طراحی نظام بیمه بیکاری برای ایران، باید چنین شرطی نیز در نظر گرفته شود؟
اگر پرداخت بیمه بیکاری مشروط به گذراندن دوره‌های آموزش شغلی باشد، قطعا بسیار کارآمدتر خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دارای سیستم بیمه بیکاری، وظیفه ثبت‌نام از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری بر عهده سازمانی قرار دارد که همان سازمان دوره‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های شغلی این افراد را برگزار می‌کند. دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری موظفند که برخی از این دوره‌های آموزشی را انتخاب کرده و به طور منظم در آنها شرکت کنند و در صورت عدم‌شرکت در این دوره‌ها، میزان بیمه بیکاری پرداختی به آنان کاهش می‌یابد.
_ بودجه مربوط به برگزاری این دوره‌ها چگونه تامین می‌شود؟
بخشی از بودجه مربوط به برگزاری این دوره‌های آموزشی، از طریق مالیات دریافتی از شاغلین تامین می‌شود و بخشی دیگر از طریق مالیاتی که بر جریمه نقدی دریافتی توسط کارکنان اخراج‌شده (جریمه نقدی دریافتی از کارفرما) اعمال می‌شود.
_ آقای دکتر، از وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، صمیمانه سپاسگزارم. در پایان مصاحبه، اگر مطلبی را به عنوان حرف آخر مورد نظر دارید، بفرمایید.
ما شاهد بودیم که در فرآیند اجرای طرح هدفمندی، خوشبختانه نوآوری‌های موفقی صورت گرفت تا هم طرح به خوبی اجرا و هم رضایت عمومی مردم تامین شود، به نحوی که هم‌اکنون شیوه نوآورانه ایران در اجرای موفق طرح هدفمندی می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای دارای مشکل یارانه انرژی تبدیل شود. من امیدوارم ادامه این نوآوری‌ها را بتوانیم در طراحی طرح‌های مکمل طرح هدفمندی، از جمله اصلاح قانون کار و راه‌اندازی نظام فراگیر بیمه بیکاری، شاهد باشیم و بتوانیم یک ساختار مناسب برای نظام جامع بیمه بیکاری و نیز قانون کار طراحی کنیم که با ویژگی‌های فرهنگی و بومی ایران، بیشترین سازگاری را داشته باشد.
*m.hashemkhany@gmail.com


دکتر جواد صالحی اصفهانی در یک نگاه:
اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «هاروارد» و سابقه طولانی تدریس و پژوهش به عنوان پروفسور اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیاتک» آمریکا، بخشی از سوابق آکادمیک دکتر جواد صالحی اصفهانی محسوب می‌شود، سوابقی که ایشان را به چهره‌ای آشنا برای بسیاری از اقتصاددانان ایرانی تبدیل نموده است.
علاوه بر این‌، دکتر صالحی سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد و پنسیلوانیا، عضویت در موسسات پژوهشی معتبر اقتصادی همچون «بروکینگز» (Brookings)، عضویت در دو موسسه تخصصی بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و از همه مهم‌تر نگارش مقالات متعدد در زمینه اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه را نیز در کارنامه خود دارد.
دکتر صالحی اصفهانی، با وجود سال‌ها اقامت در خارج از کشور، همواره مسائل اقتصادی ایران را با دغدغه‌ تمام دنبال کرده و همکاری مستمری با مراکز پژوهشی مختلف ایرانی داشته است. اوج دغدغه‌مندی ایشان در زمینه مسائل اقتصادی ایران را می‌توان با مراجعه به وبلاگ تخصصی ایشان دریافت؛ وبلاگی به نام Tyranny of numbers که به صورت تخصصی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مختلف ایران، با تمرکز بر مقولات فقر، توزیع درآمد، اشتغال و آموزش می‌پردازد.


چکیده گفت‌وگو
طراحی یک نظام فراگیر بیمه بیکاری در ایران که همه شهروندان را پوشش دهد و در مقابل حذف سختگیری‌های قانون کار فعلی برای کارآفرینان، یکی از مناسب‌ترین برنامه‌های مکمل طرح هدفمندی محسوب می‌شود.

همان‌طور که برای اجرای طرح هدفمندی از نوآوری‌های موفقی استفاده شد، باید در طراحی جزئیات نظام فراگیر بیمه بیکاری هم نوآوری‌هایی صورت گیرد تا ساختاری کاملا منطبق بر ویژگی‌های بومی جامعه ایران طراحی شود.
با توجه به اینکه کشورهای زیادی سابقه طولانی در اجرای برنامه‌های بیمه بیکاری دارند، قطعا استفاده از نقاط قوت و ضعف تجربیات این کشورها، می‌تواند به ما کمک کند که یک نظام بیمه بیکاری کارآمد را طراحی کنیم.
مهم‌ترین نکته در طراحی جزئیات بیمه بیکاری، آن است که باید هم انگیزه کافی بیکاران برای گشتن به دنبال شغل حفظ شود و هم انگیزه کافی آنان برای افزایش مهارت‌های شغلی.
قانون کار فعلی ایران، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و تضمین حداقل درآمد آنان را بر دوش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده است. در نقطه مقابل، نظام بیمه بیکاری که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، این وظیفه را بر دوش دولت قرار می‌دهد.
الزام دولت و مجلس به اختصاص بودجه برای پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران، انگیزه دولت و مجلس برای به‌کارگیری برنامه‌های علمی و منطقی در راستای افزایش اشتغال را، تقویت می‌کند.

چکیده گفت‌وگو
در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری برای پوشش همه شهروندان ایرانی، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند را، با جریمه نقدی جایگزین کرد.

در بسیاری از کشورها، قانون به کارفرمایان اجازه می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کارکنان خود، آنها را اخراج کنند، اما در مقابل ملزم هستند که جریمه‌ای نقدی به کارکنان اخراج‌شده پرداخت کنند که معمولا معادل ۲ الی ۳ ماه دستمزد آنان است. این جریمه نقدی، باعث می‌شود نیروی کار اطمینان نسبی داشته باشد که بدون دلیل اخراج نخواهد شد و در نتیجه انگیزه‌های او برای افزایش مهارت‌های شغلی، تقویت می‌شود.
سختگیری‌های شدید مکانیزم فعلی «قانون کار»، از یک طرف کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور و در نتیجه کاهش تعداد موقعیت‌های شغلی را به دنبال داشته و از طرف دیگر به افزایش تعداد شغل‌های فاقد هر گونه قرارداد کاری ثبت‌شده منجر شده است.
اصلاح قانون کار فعلی، می‌تواند تاثیر محسوسی بر افزایش کارآیی نظام آموزشی در انطباق با نیازهای بازار کار داشته باشد.
اگر قانون کار به نحوی اصلاح شود که کارآفرینان ایرانی بتوانند دستمزد کارکنان خود را بدون توجه به مدرک تحصیلی آنان و فقط براساس کیفیت کارشان تعیین کنند، پویایی بازار کار کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه دانشجویان و استادان دانشگاه، سیگنال‌های صحیح‌تری در مورد نوع مهارت‌های مورد نیاز بازار کار دریافت می‌کنند.