«قانون کار»؛ وسوسه‌ها و مصیبت‌ها

متین پدرام*

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، چند نرخی شدن بازار ارز، رکود حاکم بر اقتصاد ایران، واردات انبوه و سرمایه‌گذاری خارجی اندک، از جمله مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی فعال در ایران با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند . در کنار این مصائب، برخی از قوانین نیز فضای کسب‌و‌کار در ایران را تیره و مبهم کرده است. قانون کار از جمله این قوانین است. در این مقاله، به طور اجمالی به دو معضل ناشی از این قانون اشاره می‌کنیم.

دستمزد تعیین نکنید، تورم را بکاهید

نخست باید تاکید کنیم که تعیین دستمزد یک پدیده مرتبط با بازار است و نمی‌توان آن را با مداخله دولت یا توسط اعمال فشار اتحادیه‌های کارگری تعیین کرد؛ زیرا افزایش دستمزدها بالاتر از سطح بازار منجر به کاهش استخدام کارگران می‌شود و به این ترتیب این کاهش استخدام به خودی خود منجر به کاهش دستمزدها خواهد شد. در مقابل کاهش دستمزدها می‌تواند به افزایش اشتغال بینجامد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نیرو به بهبود دستمزد کمک می‌کند؛ بنابراین باید تا جایی که امکان دارد تعیین دستمزدها را بر عهده بازار نهاد و از مداخله در بازار پرهیز کرد. این در حالی است که مطابق قانون کار، شورای عالی کار، همه ساله موظف به تعیین حداقل دستمزد (minimum wage) کارگران برای صنایع مختلف و نقاط مختلف کشور است.

یکی از معیارهایی که مطابق قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد باید در نظر گرفته شود درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است. همان‌طور که می‌دانیم تورم یک عامل مهم در افزایش هزینه‌های زندگی است و به نظر می‌رسد برای ممانعت از مداخله دولت در بازار کار و جلوگیری از تعیین حداقل دستمزد باید تورم مهار شود نه اینکه حداقل دستمزد بر مبنای آن مشخص گردد. در این صورت ما شاهد یک رشته مداخله‌های دولت هستیم بدون آنکه مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. قانون نمی‌تواند واقعیت‌ها را تغییر دهد. زمانی که بهره‌وری پایین و تاسیس بنگاه های اقتصادی اغلب با هزینه‌های زیادی همراه است، حداقل دستمزد از سوی دولت مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد جویای کار می‌شود.

بگذارید بنگاه‌ها کارگرانشان را انتخاب کنند

به باور حامیان اقتصاد بازار، تغییر در صنایع و برنامه‌ریزی‌های آنها با توجه به فرآیند بازار صورت می‌گیرد؛ بنابراین تا جایی‌که امکان دارد باید از مداخله در این فرآیند اجتناب ورزید. بنگاه‌های اقتصادی بسیار سریع‌تر از دولت و برنامه‌ریزان به وضعیت‌های جدید پاسخ می‌دهند و با توجه به پتانسیل خود اقدام به اتخاذ یک سیاست مناسب و کارآمد می‌کنند. این یک واقعیت است که ممکن است در شرایط خاصی، به دلیل رکود بازار یا بهره‌وری پایین، اخراج کارگران امری موجه باشد. بنابراین نباید اخراج کارگران را به بهانه حفظ اشتغال و با هزینه‌های فراوان بر بازار تحمیل کرد؛ زیرا در بازار آزاد و در صورت اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی درست و رونق کسب‌و‌کار، مشاغل زیادی برای افراد جویای کار وجود خواهد داشت. از طرف دیگر اجرای قانون بیمه بیکاری نیز، بستر بسیار مناسبی برای آسان‌سازی شرایط مربوط به اخراج نیروی کار در قوانین فعلی ایجاد خواهد نمود.

در قانون کار فعلی، اخراج کارگران به شدت محدود شده است، به طوری که حتی اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما تنها زمانی می‌تواند کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب کند.

همان‌طور که می‌دانیم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنها است، زمانی که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند به سادگی کارگر خود را ولو در صورت قصور اخراج کند و درگیر بوروکراسی می‌شود، به نظر می‌رسد که نمی‌توان شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی بود. نخست باید جذابیت‌های بازار ایران را ارتقا داد و شفافیت را بر فضای قانون‌گذاری حاکم نمود.

همچنین در صورتی که قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنها را ندارد. بنابراین در صورتی که کارفرما با توجه به پویایی بازار تصمیم به کاهش تعداد کارگران نماید، به دلیل آنکه قرارداد برای کار معین یا برای مدت موقت منعقد شده است اخراج ممکن نیست و تنها باید به انتظار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین بنشیند یا در صورت توافق طرفین قرارداد را به پایان برساند. از دیگر سو حتی تغییر در وضع مالکیت کارگاه نظیر فروش، تغییر نوع تولید، ادغام و... در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته، تاثیر نمی‌گذارد. به عبارت دیگر مدیر جدید نمی‌تواند نسبت به انتصاب کارگران مدیر قبلی اعمال صلاحیت کند و اخراج کارگرانی که قراردادشان قطعی شده است، امکان‌پذیر نیست. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی بنابر طبیعت خود، با توجه به شرایط بازار و پیش‌بینی‌های خود اقدام به ادغام، تغییر نوع محصول تولیدی و... می‌کنند تا بهره‌وری خود را افزایش دهند و به سوددهی برسند که شکل فعلی قانون کار، محدودیت‌های سنگینی را در این زمینه

ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی

عدم استخدام اجباری و تحمیلی، به وسیله قانون تعیین حداقل دستمزد به وجود می‌آید. در یک بازار آزاد هر فردی تمایل دارد تا به میزان سرمایه انسانی و بهره‌وری خود، دستمزد دریافت کند. در این صورت تعیین حداقل دستمزد منجر به عدم استخدام افرادی می‌شود که سرمایه انسانی آنها پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده قرار دارد. به این ترتیب رقابت میان جویندگان کار کاهش یافته و وجود تحمیل قانون حداقل دستمزد از سوی دولت نیز، منجر به افزایش نرخ‌های دستمزد کارگران مشغول به کار می‌شود.

در نقطه مقابل، باید توجه کنیم که کاهش قوانین محدود‌کننده سرمایه‌گذاران، به رونق بیشتر سرمایه‌گذاری افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و سوددهی آنها موجب رونق بازار کار و ارتقای رقابت می‌شود به این ترتیب کارگران اخراجی می‌توانند در مراحل بعدی به شغل جدیدی دست پیدا کنند. همچنین بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش قیمت کالاهای تولیدی بینجامد که کارگران اخراجی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. لازم به یادآوری است که سیاست‌های دولت اغلب مانعی در برابر عدم استخدام و انگیزه‌ای برای اخراج کارگران است. تنها راه افزایش دستمزد بدون مداخله در بازار کار، افزایش بهره‌وری کارگران و ارتقای روش‌های تولید کالاها و خدمات است که این مساله نیز تنها در یک بازار آزاد ممکن خواهد بود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت دانشگاه تهران (Matin.lawyer@gmail.com)