گام‌های بزرگ در تامین حقوق کودک و نوجوان

آنا ریاتی

جانشین نماینده یونیسف

(صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران) هر سال وقتی به تاریخ بیستم نوامبر یعنی ۲۹ آبان می رسیم بار دیگر به یاد تعهد مهمی که در قبال کودکان و تحقق حقوق آنان داریم می‌افتیم. بیست و نه آبان ماه ۱۳۹۰ بیست و دومین سالگرد تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودک-اولین سند قانونی بین المللی در برگیرنده کلیه حقوق انسانی اعم از حقوق مدنی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی برای کودکان- است.

پیمان نامه حقوق کودک دولتهای عضو را موظف می کند که محیط و ابزار لازم را برای تحقق حداکثر ظرفتهای یک کودک و تکامل او فراهم کنند. این سند از دولتها و افراد می خواهد ساز و کارهایی را برای حمایت از کودک در برابر بی توجهی بهره کشی و آزار بنا گذارند.

جمهوری اسلامی ایران که در تدوین پیمان نامه حقوق کودک نقش بسیار مهمی ایفا کرد، در شهریور ماه ۱۳۶۹ آن را به امضا رساند و سپس در سال ۱۳۷۳ مجلس این پیمان نامه را البته با تعیین حق شرط کلی تصویب کرد. طبق این شرط:" هر زمان که مفاد پیمان نامه حقوق کودک در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت این مفاد نمی باشد." دولت ایران همچنین هر دو پروتکل اختیاری پیمان نامه مربوط به منع بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و

بهره کشی جنسی را امضا کرده است.

در ضمن کشور ایران پیشرفت بسیار خوبی در زمینه دستیابی به اهداف توسعه هزاره داشته است.

در حوزه هدف دوم از اهداف توسعه هزاره، آموزش، کشور پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است. نرخ خالص ثبت نام مقطع ابتدایی از ۸۴% در سال ۱۹۹۹ به ۹۹% در سال جاری رسیده است.

در ضمن دولت ایران پیشرفت قابل توجهی در زمینه بقا کودک به عنوان اولویتی مهم در پیمان نامه حقوق کودک و اهداف توسعه هزاره داشته است. میزان مرگ و میر زیر پنج سال از ۳۱ مرگ به ازای هر ۱۰۰۰ تولد در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۲۶ مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. همچنین مرگ و میر زیر یکسال از ۲۶ مرگ به ۲۲ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد رسید. و نرخ مرگ و میر مادران از ۱۵۰ به ازای هر صد هزار تولد در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۳۰ مورد در سال ۲۰۱۰ رسید.

یکی دیگر از موفقیتها در زمینه حقوق کودک در ایران تاسیس مرجع ملی حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری در دیماه ۱۳۸۸ است. امیدواریم این اقدام منجر به اجرای هر چه موثرتر پیمان نامه حقوق کودک و لحاظ کردن منافع عالی کودک در کلیه تصمیم گیریها شود.

با وجود این پیشرفت‌های قابل توجه، در برخی حوزه های حقوق کودک چالش‌هایی وجود دارند که رسیدگی به آنها نیازمند برنامه ریزی سیاست‌گذاری و تصمیم گیری های دقیق در آینده است.

در طول سه دهه گذشته نا برابری در بیش‌تر کشورهای جهان گسترش یافته است. افزایش نابرابری در درآمد معمولا باعث رشد نابرابری در دیگر زمینه ها می شود از جمله دسترسی به آموزش تکمیلی و مقاطع بالاتر و همین طور دسترسی به خدمات بهداشتی که همه این موارد برای ساخت ظرفیت‌های بلند مدت انسانی و کاهش نابرابری و فقر اهمیت فراوانی دارد.

یونیسف معتقد است به منظور تسریع پیشرفت در کاهش نابرابریها به صورت عملی و مقرون به صرفه باید رویکردی منطبق با برابری در کلیه سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای کودک -محور به کار گرفت و این یعنی اولویت تمرکز بر مناطق محروم و به حاشیه رانده شده. چنین کاری نیازمند تلاش در سطح کشوری است تا شاخص ها نه تنها در سطوح ملی بلکه مهم تر از آن در سطوح زیر-ملی به خصوص در استانهای غیربرخوردار- فضاهای شهری و دیگر مناطق دارای تمرکز جمعیتی کودکان به حاشیه رانده شده و دور از دسترس این شاخصهای بهبود یابد.

با این کار می توان موانعی را که باعث محرومیت کودکان از خدمات و حقوقشان شده است از میان برداشت. در این صورت میلیون ها کودک بیشتر زنده می مانند به مدرسه می روند و زندگی پرباری خواهند داشت و این فرصت فوق‌العاده ای است.

در این راه یونیسف ایران آمادگی خود را برای حمایت از کلیه سازمانهای دست اندر کار امور کودکان چه دولتی و چه غیر دولتی اعلام می‌کند تا همه کودکان و نوجوانان زندگی سالم همراه با آموزش با کیفیت و به دور از آسیب و آزار داشته باشند.

بیست و دومین سالگرد تاسیس پیمان نامه حقوق کودک بار دیگر کارهای باقی مانده ما را در حوزه کودک به یادمان می آورد. این پیمان‌نامه کودکان را در قلب توسعه انسانی قرار می‌دهد نه فقط به این دلیل که این کار بازگشت سرمایه به جامعه است( هر چند این طور است) و نه به این دلیل که کودکان آسیب پذیرند و این مهربانی ما را بر می انگیزند( هر چند باید این طور باشد) بلکه به یک دلیل ریشه ای تر و بنیادی تر: به این دلیل که این حق اساسی هر کودک است.