از سه بازار مالی تا یک معماری برای بازسازی اقتصاد
علیرضا عابدینی*
برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصت مناسبی است تا به یک پرسش اساسی از زاویهای متفاوت نگاه کنیم: نظام مالی ایران تا چه اندازه برای تامین مالی بازسازی و نوسازی اقتصاد آماده است؟ سالهاست درباره افزایش تسهیلات بانکی، تعمیق بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه ابزارهای مالی صحبت میشود. هر یک از این اهداف بهتنهایی مهم است؛ اما مساله امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه توسعه جداگانه بانک، بورس یا بیمه باشد، نحوه اتصال این سه بخش در فرآیند تشکیل سرمایه و هدایت منابع به فعالیتهای مولد است. در واقع، چالش اصلی صرفا تجهیز منابع مالی بیشتر نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که بتواند منابع موجود را با سررسید، ریسک و بازده متناسب به سرمایهگذاریهای بلندمدت تبدیل کند.
اقتصادی که با فرسودگی بخشی از سرمایه ثابت، نیاز گسترده به نوسازی زیرساختها، محدودیت منابع و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری مواجه است، نمیتواند بازسازی خود را تنها بر دوش ترازنامه بانکها بگذارد. از سوی دیگر، انتقال ساده بار تامین مالی از بانک به بورس نیز راهحل کاملی نیست. بازار سرمایه زمانی میتواند منابع را در مقیاس بزرگ تجهیز کند که پروژهها و بنگاههای متقاضی سرمایه از شفافیت، جریان نقدی قابل ارزیابی و ساختار مناسبی برای توزیع ریسک برخوردار باشند. صنعت بیمه نیز با برخورداری از ظرفیت تجمیع منابع و مدیریت تعهدات بلندمدت، میتواند نقشی فراتر از پوشش ریسکهای متعارف در این فرآیند ایفا کند. بنابراین شاید لازم باشد مساله تامین مالی اقتصاد را از افزایش ظرفیت هر نهاد به سمت طراحی یک زنجیره مکمل میان بانک، بازار سرمایه و صنعت بیمه تغییر دهیم.
در این زنجیره، بانک، بورس و بیمه قرار نیست وظایف یکسانی بر عهده داشته باشند. اتفاقا کارآیی نظام مالی زمانی افزایش مییابد که هر نهاد متناسب با ماهیت منابع، ساختار تعهدات و مزیت تخصصی خود در فرآیند تامین مالی مشارکت کند. شبکه بانکی همچنان یکی از مهمترین ارکان تامین مالی اقتصاد ایران است، اما الزاما نباید تامینکننده تمام منابع یک سرمایهگذاری بلندمدت باشد. منابع بانکی عمدتا با محدودیت سررسید، نقدینگی و کفایت سرمایه مواجهند؛ درحالیکه بسیاری از طرحهای زیرساختی و توسعهای دارای دوره ساخت و بازگشت سرمایه طولانی هستند. در چنین شرایطی، تمرکز بیش از اندازه تامین مالی بلندمدت بر ترازنامه بانکها میتواند به تشدید عدمتطابق سررسید داراییها و بدهیها، افزایش ریسک نقدینگی و محدودشدن ظرفیت اعتباردهی به سایر بخشهای اقتصاد منجر شود.
از این منظر، نقش کارآمدتر بانکها میتواند در اعتبارسنجی، تامین مالی مراحل مشخص پروژه، ارائه خطوط اعتباری، تامین سرمایه در گردش و سازماندهی قراردادهای تامین مالی تعریف شود. به بیان دیگر، بانک بهجای آنکه تمام ریسک و منابع موردنیاز یک سرمایهگذاری را در ترازنامه خود نگهداری کند، میتواند در کنار سایر نهادهای مالی، بخشی از زنجیره تامین اعتبار و تخصیص منابع باشد. چنین تغییری نه به معنای کاهش اهمیت بانکها، بلکه به معنای استفاده کارآمدتر از ظرفیت اعتباری آنها و کاهش فشار تامین مالی بلندمدت بر شبکه بانکی است.
بازار سرمایه در سوی دیگر این معماری قرار دارد. مزیت اصلی آن، تجمیع منابع پراکنده و تبدیل نیازهای بلندمدت اقتصاد به ابزارهای مالی قابل سرمایهگذاری است. صندوقهای پروژه، انواع اوراق بدهی، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای ترکیبی تامین مالی میتوانند فاصله میان پسانداز و سرمایهگذاری مولد را کاهش دهند. با این حال، توسعه این ابزارها بدون توجه به ماهیت دارایی پایه، نقدشوندگی و توزیع ریسک، الزاما به افزایش کیفیت تامین مالی منجر نمیشود. نمیتوان یک دارایی بلندمدت و کمنقدشونده را صرفا با انتشار اوراق یا ایجاد صندوق به دارایی کمریسک تبدیل کرد. بنابراین تعمیق بازار سرمایه باید همزمان با توسعه زیرساختهای ارزشگذاری، افشای اطلاعات، بازار ثانویه و مدیریت حرفهای سرمایهگذاری دنبال شود.
در این میان، صنعت بیمه میتواند یکی از حلقههای مهم و کمتر مورد توجه در تامین مالی نوسازی اقتصادی باشد. برخلاف تصور متعارف که نقش بیمه را عمدتا به جبران خسارت و پوشش ریسک محدود میکند، بخشی از صنعت بیمه، بهویژه بیمههای زندگی، ظرفیت بالقوهای برای تجهیز و مدیریت منابع بلندمدت دارد. ماهیت بلندمدت بخشی از تعهدات بیمههای عمر این امکان را فراهم میکند که شرکتهای بیمه، با رعایت الزامات توانگری مالی، نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی، بخشی از منابع قابل سرمایهگذاری خود را به داراییهایی با افق زمانی بلندتر اختصاص دهند.
این ویژگی میتواند صنعت بیمه را از یک سرمایهگذار عمدتا فعال در بازارهای مالی موجود، به یکی از سرمایهگذاران نهادی موثر در فرآیند تشکیل سرمایه ثابت تبدیل کند.
یکی از مسیرهای تحقق این ظرفیت، مشارکت هدفمند منابع بلندمدت بیمههای عمر در صندوقهای پروژه است. در چنین ساختاری، شرکتهای بیمه میتوانند متناسب با ترکیب تعهدات و ظرفیت سرمایهگذاری خود، بخشی از منابع را از طریق صندوقهای تخصصی به طرحهای نوسازی صنعتی، انرژی و زیرساختی اختصاص دهند. مزیت این رویکرد آن است که سرمایهگذاری بهجای اتکا به خرید مستقیم دارایی یا مشارکت غیرساختاریافته در پروژه، در قالب نهادی با قواعد مشخص ارزشگذاری، نظارت، افشای اطلاعات و مدیریت منابع انجام میشود. از سوی دیگر، حضور سرمایهگذاران نهادی بلندمدت میتواند به کاهش وابستگی پروژهها به منابع کوتاهمدت و افزایش ثبات ساختار تامین مالی کمک کند.
در کنار این ظرفیت، صنعت بیمه میتواند با توسعه مدلهای نوین بیمهای پروژهمحور، نقشی فراتر از پوششهای متعارف در مدیریت و کاهش ریسک سرمایهگذاری ایفا کند. در این چارچوب، «بیمهپذیر کردن سرمایهگذاریها» از طریق ارزیابی، قیمتگذاری و انتقال ریسکهای قابل بیمه پروژهها، میتواند ضمن کاهش نااطمینانی و هزینه سرمایه، جذابیت سرمایهگذاری و امکان جذب منابع بلندمدت را افزایش دهد. این رویکرد همچنین با ایجاد محصولات تخصصی و گسترش بازارهای جدید بیمهای، میتواند زمینه شکلگیری مدلهای کسبوکار جدیدی را فراهم کند که در آن مدیریت ریسک و سرمایهگذاری نهادی بهصورت مکمل در خدمت تامین مالی نوسازی اقتصاد قرار گیرند.
البته ورود منابع بیمهای به صندوقهای پروژه نباید به معنای پذیرش نامحدود ریسک یا تبدیل ذخایر بیمهای به منابعی برای تامین مالی هر طرح اقتصادی باشد. نکته تعیینکننده، طراحی ساختار مالی متناسب با ویژگیهای پروژه و تعهدات بیمهگر است. در این زمینه، ابزارهای مهندسی مالی میتوانند نقش مهمی در تنظیم رابطه میان ریسک، بازده و افق سرمایهگذاری ایفا کنند. برای مثال، استفاده از ساختارهای مبتنی بر اختیار فروش تبعی در مواردی که دارایی پایه و شرایط اجرایی آن فراهم باشد، میتواند بخشی از ریسک کاهش ارزش سرمایهگذاری را در چارچوب تعهدات مشخص مدیریت کند. همچنین اوراق قابل تبدیل به سهام میتوانند با ترکیب ویژگیهای تامین مالی بدهی و امکان مشارکت در افزایش ارزش آتی بنگاه، گزینهای برای سرمایهگذاران نهادی با افق بلندمدت فراهم کنند. ترکیب حسابشده این ابزارها با صندوقهای پروژه، در صورت وجود زیرساخت حقوقی و مقرراتی مناسب، میتواند امکان طراحی سطوح متفاوتی از ریسک و بازده را برای گروههای مختلف سرمایهگذار فراهم سازد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به تفاوت ماهیت منابع در نظام مالی توجه کنیم. منابع کوتاهمدت بانکی، سرمایههای خرد بازار و ذخایر بلندمدت بیمههای زندگی الزاما نباید در یک نوع دارایی و با یک الگوی ریسک سرمایهگذاری شوند. یک معماری مالی کارآمد باید بتواند برای هر دسته از منابع، ابزار متناسب طراحی کند. در چنین ساختاری، بانک میتواند اعتبار و تامین مالی دوره ساخت را پشتیبانی کند، بازار سرمایه بستر انتشار و معامله ابزارها را فراهم آورد و شرکتهای بیمه بهعنوان سرمایهگذاران نهادی، بخشی از منابع بلندمدت مورد نیاز را تامین کنند. این تقسیم کار، ضمن کاهش تمرکز ریسک در یک نهاد، امکان تامین مالی پروژههایی را فراهم میکند که بهدلیل طولانیبودن دوره بازگشت سرمایه، با الگوهای متعارف تسهیلات بانکی بهسختی قابل تامین مالی هستند.
برای مثال، در یک طرح بزرگ نوسازی صنعتی یا زیرساختی، میتوان ساختار تامین مالی را بهگونهای طراحی کرد که منابع بانکی نیازهای اعتباری مراحل اولیه و سرمایه در گردش را پوشش دهند، صندوق پروژه امکان مشارکت سرمایهگذاران را فراهم کند و منابع بلندمدت بیمهای در بخشهایی از ساختار سرمایه که با افق تعهدات بیمهگر سازگار است، بهکار گرفته شوند. در ادامه نیز با پیشرفت پروژه و کاهش ریسکهای دوره ساخت، امکان بازتنظیم ترکیب تامین مالی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه فراهم خواهد شد. چنین الگویی میتواند بهتدریج وابستگی پروژه به منابع بانکی را کاهش دهد و ظرفیت آزادشده بانکها را به تامین مالی سایر فعالیتهای اقتصادی اختصاص دهد.
با این حال، موفقیت این الگو به شرایط اقتصاد کلان نیز وابسته است. در اقتصادی با تورم بالا و نااطمینانی نسبت به متغیرهای کلیدی، تطبیق افق منابع و مصارف بهتنهایی کافی نیست. ارزش واقعی تعهدات، بازده مورد انتظار، هزینه تکمیل پروژه و نقدشوندگی ابزارها باید در سناریوهای مختلف اقتصادی ارزیابی شوند. بهویژه در صنعت بیمه، بلندمدتبودن تعهدات لزوما به معنای امکان سرمایهگذاری تمام منابع در داراییهای غیرنقدشونده نیست.
مدیریت دارایی و بدهی، کفایت ذخایر فنی، حدود تمرکز سرمایهگذاری و توانگری مالی باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. در بازار سرمایه نیز طراحی ابزارهای پوشش ریسک نباید به ایجاد تعهدات غیرشفاف یا تضمینهای فاقد پشتوانه منجر شود.
از منظر سیاستگذاری، مساله اصلی ایجاد امکان همکاری نهادی میان سه بازار است. تا زمانی که مقررات، ساختار انگیزشی و ابزارهای مالی هر بخش عمدتا مستقل از سایر بخشها طراحی شوند، ظرفیت نظام مالی برای تامین مالی سرمایهگذاریهای بزرگ محدود باقی خواهد ماند. توسعه صندوقهای پروژه، تسهیل حضور سرمایهگذاران نهادی، گسترش ابزارهای ترکیبی بدهی و مالکیت، تقویت بازار ثانویه و هماهنگی مقرراتی میان نهادهای ناظر میتواند بخشی از مسیر اصلاح باشد. البته این هماهنگی نباید به تضعیف استقلال نظارتی یا انتقال ریسک از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر بدون قیمتگذاری مناسب منجر شود.
در نهایت، بازسازی اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند رقابت بانک، بورس و بیمه برای جذب و تخصیص منابع باشد، به شکلگیری یک تقسیم کار مالی کارآمد میان آنها وابسته است. بانکها باید بتوانند ظرفیت اعتباری خود را موثرتر بهکار گیرند، بازار سرمایه باید امکان تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت را توسعه دهد و صنعت بیمه نیز با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری نهادی، بهویژه منابع بلندمدت بیمههای زندگی، سهم فعالتری در تشکیل سرمایه مولد داشته باشد. در چنین چارچوبی، مهندسی مالی نه ابزاری برای پیچیدهترکردن تامین مالی، بلکه وسیلهای برای متناسبسازی منابع، تعهدات و ریسکها خواهد بود.
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه میتواند فرصتی برای عبور از نگاه بخشی به نظام مالی باشد. اهمیت این رویداد صرفا در معرفی محصولات جدید هر صنعت نیست، بلکه در طرح این پرسش است که چگونه میتوان ظرفیتهای موجود را به یک سازوکار مشترک برای تامین مالی نوسازی اقتصاد تبدیل کرد. اگر این تغییر نگاه در سیاستگذاری و طراحی ابزارهای مالی دنبال شود، حاصل اتصال بورس، بانک و بیمه میتواند فراتر از مجموع ظرفیتهای جداگانه آنها باشد؛ معماری مالی منسجمی که منابع بلندمدت را به سرمایهگذاری مولد پیوند میدهد و زمینه بازسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور را فراهم میسازد.
* کارشناس بازارهای مالی


