چه کسی به صنعت تلفن همراه سلیقهای ارز تخصیص میدهد؟ چه کسی پاسخگوست؟
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران: تخصیص غیرشفاف ارز، ایجاد رانت و نوعی خودتحریمی علیه فعالان اقتصادی کشور است.
مجید پویانآرا، رئیس هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با انتقاد شدید از روند تخصیص ارز به واردکنندگان تلفن همراه، خواستار پاسخگویی صریح بانک مرکزی درباره معیارهای تخصیص منابع ارزی و رفع شائبه تبعیض و برخوردهای سلیقهای در این فرآیند شد.
پویانآرا اظهار کرد: با گذشت بیش از سهچهارم سال، همچنان بخش قابلتوجهی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه با مشکلات جدی در تأمین ارز مواجهاند. این در حالی است که فعالان این صنعت، بهعنوان اعضای یکی از بزرگترین تشکلهای بخش خصوصی کشور، ماههاست در انتظار تعیین تکلیف درخواستهای ارزی خود هستند و متأسفانه پاسخ روشن و قانعکنندهای دریافت نمیکنند.
وی افزود: ما شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی را بهخوبی درک میکنیم و انتظار نداریم بانک مرکزی منابعی خارج از ظرفیت کشور در اختیار این صنعت قرار دهد؛ اما سؤال اساسی اینجاست که چرا همین منابع محدود نیز نباید بهصورت شفاف، عادلانه و بر اساس ضوابط مشخص میان فعالان اقتصادی صنعت تلفن همراه کشور توزیع شود؟
رئیس انجمن تأکید کرد: تلفن همراه امروز دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای ضروری زندگی روزمره، آموزش، تجارت، ارتباطات و فعالیتهای اقتصادی مردم است. بااینحال، نهتنها در مقایسه با برخی حوزههای دیگر با محدودیتهای جدی ارزی مواجه است، بلکه حتی در داخل همین صنعت نیز تفاوت در زمان و میزان تخصیص ارز به شرکتها، پرسشها و ابهامات جدی ایجاد کرده است.
پویانآرا با طرح پرسشی صریح از مسئولان بانک مرکزی گفت:
«فرض کنیم بانک مرکزی برای یک بازه زمانی، تنها ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته باشد. سؤال ما این است که چرا همین ۱۰۰ میلیون دلار نباید بر اساس یک سازوکار مشخص، قابل نظارت و عادلانه میان شرکتهای واجد شرایط توزیع شود؟ چه کسی تصمیم میگیرد کدام شرکت ارز دریافت کند و کدام شرکت ماهها در صف انتظار باقی بماند؟ معیار این انتخابها چیست و چه نهادی بر آن نظارت میکند؟»
وی ادامه داد: «آیا در بانک مرکزی اشخاص یا بخشهایی وجود دارند که اختیار تصمیمگیری سلیقهای درباره تخصیص ارز شرکتها را داشته باشند؟ اگر چنین نیست، چرا معیارها، اولویتها و عملکرد تخصیص ارز بهصورت شفاف اعلام نمیشود؟ و اگر چنین رویهای وجود دارد، چه کسی مسئول پاسخگویی درباره آن است؟»
رئیس هیئتمدیره انجمن با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: تخصیص غیرشفاف ارز، حتی اگر ناشی از ضعف سازوکارهای اجرایی باشد، میتواند زمینهساز رانت، تبعیض و برهم خوردن رقابت سالم در بازار شود. وقتی یک شرکت امکان تأمین ارز و واردات کالا را پیدا میکند، اما شرکت دیگری با شرایط مشابه ماهها بلاتکلیف میماند، چگونه میتوان انتظار داشت رقابت عادلانه برقرار باشد؟
وی افزود: «چه کسانی از این تفاوت در دسترسی به منابع ارزی منتفع میشوند؟ چه کسی تضمین میکند که منابع محدود کشور بهجای توزیع عادلانه، به امتیازی ویژه برای عدهای خاص تبدیل نشود؟ این پرسشها باید پاسخ روشن داشته باشند.»
پویانآرا خاطرنشان کرد: آثار این وضعیت تنها متوجه شرکتهای واردکننده نیست. هرگونه اختلال در تأمین کالا و برهم خوردن رقابت سالم، مستقیماً بر قیمت تلفن همراه، تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.
وی تأکید کرد: «در شرایطی که کشور با تحریمهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی روبهروست، نباید با تصمیمات غیرشفاف و رویههای تبعیضآمیز، نوع دیگری از خودتحریمی را به فعالان اقتصادی تحمیل کنیم. چرا باید تولیدکننده، واردکننده، توزیعکننده و مصرفکننده ایرانی علاوه بر فشارهای بیرونی، هزینه ناهماهنگیها و تصمیمات غیرشفاف داخلی را نیز پرداخت کنند؟»
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در ادامه گفت: ما از بانک مرکزی مطالبه امتیاز ویژه نداریم؛ مطالبه ما پایان دادن به هرگونه امتیاز ویژه است. اگر منابع ارزی محدود است، این محدودیت باید برای همه شرکتهای واجد شرایط، بر اساس ضوابط یکسان و قابل ارزیابی اعمال شود، نه اینکه برخی شرکتها از امکان فعالیت برخوردار باشند و برخی دیگر در بلاتکلیفی باقی بمانند.
پویانآرا در پایان تأکید کرد:
«بانک مرکزی باید بداند که سکوت در برابر این ابهامات، تنها به افزایش بیاعتمادی فعالان اقتصادی منجر میشود. ما اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی اعضای این صنعت در سایه تصمیمات غیرشفاف نادیده گرفته شود و از تمامی ظرفیتهای قانونی و صنفی برای پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد.»
«سؤال ما همچنان پابرجاست: چه کسی در بانک مرکزی درباره تخصیص ارز صنعت تلفن همراه تصمیم میگیرد، بر چه اساسی تصمیم میگیرد و چه کسی پاسخگوی تبعات این تصمیمات برای هزاران فعال اقتصادی و میلیونها مصرفکننده ایرانی است؟»


