از رویای رشد تا تابآوری استراتژیک
دنیای اقتصاد: جنگی که علیه ایران به راه انداخته شد، الگوی اقتصادی خلیج فارس را وادار به تحولی بنیادین کرده است؛ تحولی از تنوعبخشی اقتصادی مبتنی بر رشد و ادغام در اقتصاد جهانی بهسوی تنوعبخشی مبتنی بر تابآوری و امنیت راهبردی. کارن یانگ، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه مستقر در واشنگتن، باور دارد که بحران کنونی آسیبپذیریهای کاملا متفاوت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را، بهویژه در زمینه صادرات هیدروکربنی، مسیرهای تجاری و ظرفیت مالی دولت، آشکار کرده است.
بر اساس ارزیابی این تحلیلگر، این وضعیت بهجای معکوس کردن روند تحول اقتصادی، احتمالا نقش دولتها را در هدایت سرمایه بهسمت زیرساختهای حیاتی، امنیت انرژی و کاهش ریسک تقویت خواهد کرد. بنابراین، صندوقهای ثروت ملی و شرکتهای ملی نفت، نهتنها بهعنوان موتورهای رشد، بلکه بهعنوان ابزارهایی برای تابآوری اقتصادی و راهبردی، اهمیت فزایندهای خواهند یافت. بهگفته یانگ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با وجود اشتراکات سیاسی، الگوی اقتصادی واحدی ندارند. هدف مشترک آنها کاهش وابستگی به هیدروکربنها از طریق تنوعبخشی اقتصادی بوده، اما میزان ثروت منابع طبیعی و وابستگی مالی به درآمدهای حاصل از این منابع در میان ۶ کشور عضو متفاوت است. این تحلیلگر مینویسد که یکی از درسهای بحران کنونی برای کشورهای خلیج فارس، تکرار چرخه رونق و رکود درآمدهای هیدروکربنی است؛ در دوره افزایش قیمتها، درآمد شرکتهای انرژی به بودجه، صندوقهای ثروت ملی و پروژههای زیرساختی تزریق میشود، اما هنگامی که اقتصاد با انقباض مواجه میشود، این چرخه معکوس خواهد شد، اتکای دولتها به بانکهای داخلی افزایش مییابد و اجرای پروژهها کند میشود.
وی با بیان اینکه اختلال در صادرات از تنگه هرمز، تجارت و کشتیرانی، گردشگری و حملونقل، کانالهای اصلی انتقال شوک جنگ علیه ایران بودهاند، اشاره میکند که شدت این شوک نیز در کشورهای منطقه یکسان نبوده است. قطر بهدلیل نداشتن مسیر جایگزین برای صادرات گاز طبیعی مایعشده، شدیدترین آسیب را در بخش هیدروکربنی تجربه کرده است؛ درآمد صادرات گاز این کشور در سهماهه دوم سال از میانگین فصلی ۱۱میلیارد دلار به ۲۴۰میلیون دلار کاهش یافت. جیپی مورگان برای سال ۲۰۲۶ انقباض ۱۶.۲ درصدی اقتصاد قطر و کسری بودجهای معادل ۱۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی را پیشبینی میکند. کویت نیز بهدلیل نداشتن مسیر صادراتی زمینی به تنگه هرمز وابسته است و تولید نفت آن در ژوئیه ۲۸.۳ درصد پایینتر از فوریه بود. در بحرین، تولید نفت طی همین بازه حدود ۶۰ درصد کاهش یافت و کسری بودجه این کشور میتواند به ۱۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در عربستان سعودی، شوک عمدتا بر بخش نفت متمرکز بوده است. در امارات، خط لوله فجیره و افزایش تولید به صادرات نفت کمک کردهاند و تولید در ژوئیه ۱۰.۵ درصد بالاتر از فوریه بود؛ بااینحال، وابستگی این کشور به تجارت، کشتیرانی و گردشگری همچنان آسیبپذیریهایی را ایجاد میکند. عمان بهدلیل صادرات خارج از تنگه هرمز، در منطقه استثنا بوده و تولیدش از فوریه ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است.
از نگاه یانگ، راهبرد آینده کشورهای خلیج فارس علاوه بر تابآوری اقتصادی، تقویت توان دفاعی و مقاومسازی زیرساختهای انرژی و نظامی را در برمیگیرد. تداوم اختلالها خطرات سرمایهگذاری، هزینههای عمومی و تنوعبخشی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، دولتها احتمالا کنترل بیشتری بر زیرساختهای حیاتی و تولید انرژی اعمال میکنند، از خصوصیسازی داراییهای دولتی فاصله میگیرند و ریسک سرمایهگذاری را در مناطق و داراییهای متنوع توزیع میکنند. این پژوهشگر شش حوزه را در کانون سرمایهگذاری آینده قرار میدهد: گاز طبیعی، ذخیرهسازی خارجی نفت و فرآوردههای پالایششده، خطوط لوله، لجستیک و حملونقل، هوش مصنوعی و برق و استقرار واحدهای تولیدی در منطقه. در این الگو، صندوقهای ثروت ملی، شرکتهای ملی نفت و نهادهای سرمایهگذاری دولتی بیش از گذشته ابزار اجرای همزمان سیاست اقتصادی و امنیتی خواهند بود.
یانگ معتقد است که الگوی اقتصادی خلیج فارس که از دل این بحران در حال ظهور است، به معنای عقبنشینی از تنوعبخشی اقتصادی، جهانیشدن یا استفاده از سرمایه خارجی نیست؛ بلکه بازتنظیم این رویکردها حول محور تابآوری و امنیت راهبردی است. در الگوی جدید، رشد اقتصادی دیگر به هر قیمتی دنبال نخواهد شد؛ بلکه حفظ پویایی اقتصادی در کنار کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانهای ژئوپلیتیک، تقویت زیرساختهای جایگزین و حفاظت از استقلال راهبردی، به معیارهای اصلی راهبرد اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.


