هرمز؛ شوک عرضه، تهدید تقاضا
دنیای اقتصاد : بحران هرمز ممکن است فقط عرضه انرژی را مختل نکرده باشد، بلکه احتمالا محاسبات بلندمدت کشورهای واردکننده درباره وابستگی به نفت و گاز را نیز تغییر دهد. آژانس بینالمللی انرژی میگوید اگر دولتها برای کاهش وابستگی به واردات، برقیسازی و بهرهوری را شتاب دهند، تقاضای جهانی نفت در سال۲۰۳۵ میتواند بیش از چهارمیلیون بشکه در روز کمتر از مسیر فعلی باشد. این برآورد هنوز یک سناریو است، نه پیشبینی؛ اما نشان میدهد شوک امنیتی هرمز چگونه میتواند به عاملی برای تغییر ساختار تقاضای انرژی تبدیل شود. درگیریهای خاورمیانه، به ارزیابی آژانس بینالمللی انرژی، بزرگترین اختلال تاریخ در تجارت جهانی نفت و گاز را رقم زده است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس، با اشاره به ابعاد این بحران گفته جهان انرژی پس از این جنگ دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت. برآورد آژانس از حذف حدود ۳میلیارد بشکه نفت و ۶۰میلیارد مترمکعب گاز از بازار، ابعاد اختلال در عرضه خلیجفارس را نشان میدهد؛ منطقهای که تنگه هرمز دروازه اصلی انتقال بخش مهمی از انرژی تولیدشده در آن به بازارهای جهانی است. در شرایط عادی، حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از این گذرگاه عبور میکند. با این حال، شاید مهمترین پیامد بحران را نباید فقط در بشکههای از دسترفته یا قیمتهای بالاتر جستوجو کرد. پرسش مهمتر این است که آیا ناامنی در مسیرهای تامین انرژی، کشورهای واردکننده را به سمت کاهش پایدار وابستگی به نفت و گاز سوق خواهد داد؟ سناریوی تازه آژانس بینالمللی انرژی برای پاسخ به همین پرسش اهمیت دارد.
یک سناریو برای آیندهای متفاوت
آژانس در گزارش «چشمانداز انرژی جهان ۲۰۲۶»، سناریویی با عنوان «پاسخ اضافی» (ARC) مطرح کرده است. این سناریو بررسی میکند که اگر دولتها از تجربه بحران اخیر درس بگیرند و برای کاهش آسیبپذیری در برابر اختلالات عرضه، سیاستهای برقیسازی، بهرهوری انرژی و جایگزینی سوخت را سریعتر اجرا کنند، مسیر تقاضای جهانی انرژی چگونه تغییر خواهد کرد. نتیجه قابلتوجه است: تقاضای نفت در این سناریو تا سال۲۰۳۵ روزانه ۴.۴میلیون بشکه کمتر از سناریوی «سیاستهای اعلامشده» (STEPS) خواهد بود؛ سناریویی که بر سیاستها و برنامههای فعلی دولتها تکیه دارد. بر اساس سناریوی «پاسخ اضافی»، تقاضای جهانی نفت در سال۲۰۳۵ به حدود ۹۷میلیون بشکه در روز میرسد و تا سال۲۰۵۰ به ۸۵میلیون بشکه کاهش مییابد. در مقابل، در سناریوی سیاستهای اعلامشده، تقاضای نفت در سال۲۰۳۵ اندکی بیش از ۱۰۱میلیون بشکه در روز برآورد شده است. خودروهای برقی بهتنهایی در این مسیر بیش از ۱۱میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت را جابهجا میکنند. در بخش گاز نیز فاصله دو سناریو قابلتوجه است؛ تقاضای جهانی گاز در سناریوی پاسخ اضافی بیش از ۳۰۰میلیارد مترمکعب کمتر از سناریوی پایه خواهد بود. البته این ارقام را نباید بهعنوان پیشبینی قطعی آینده بازار تلقی کرد. سناریوی پاسخ اضافی، بیش از آنکه تصویری از آینده محتوم انرژی باشد، برآوردی از پیامد اجرای سیاستهایی است که هنوز بهطور کامل اتخاذ نشدهاند. حتی در این مسیر نیز نفت از بازار حذف نمیشود: تقاضای روزانه ۹۷میلیون بشکه در سال۲۰۳۵ همچنان بازاری بسیار بزرگ است. بنابراین، پیام اصلی گزارش نه پایان عصر نفت، بلکه احتمال کندشدن رشد تقاضا و کوچکتر شدن بازار در مقایسه با مسیر فعلی است. برای درک اندازه این تغییر، میتوان کاهش ۴.۴میلیون بشکهای تقاضا را با حدود ۱۵میلیون بشکه نفت خامی مقایسه کرد که بنا بر برآورد آژانس از تنگه هرمز عبور میکرد. این میزان معادل نزدیک به ۳۰درصد آن جریان روزانه است. البته این مقایسه صرفا برای نشان دادن مقیاس اثر احتمالی بر تقاضاست؛ کاهش مصرف در طول یک دهه، از نظر ماهیت و زمانبندی، معادل حذف ناگهانی عرضه از یک مسیر حیاتی نیست.
امنیت انرژی؛ محرکی مستقل از سیاست اقلیمی
اهمیت سناریوی جدید فقط در ارقام آن نیست، بلکه در انگیزهای است که میتواند اجرای آن را تسریع کند. بیرول میگوید بسیاری از کشورها اکنون برقیسازی را نه صرفا ابزاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بلکه راهی برای تقویت امنیت انرژی میدانند. منطق این تغییر روشن است: هرچه سهم بیشتری از انرژی مورد نیاز حملونقل، ساختمانها و صنعت از طریق برق تامین شود و این برق در داخل کشور تولید شود، وابستگی به واردات سوخت و آسیبپذیری در برابر اختلال مسیرهای انتقال کاهش مییابد. این انگیزه میتواند بهویژه برای اقتصادهای بزرگ واردکننده نفت و گاز تعیینکننده باشد. در چنین شرایطی، تصمیم به توسعه خودروهای برقی، پمپهای حرارتی یا زیرساختهای تولید برق داخلی لزوما از تعهدات اقلیمی ناشی نمیشود؛ ممکن است محاسبهای اقتصادی درباره هزینه واردات، ریسک تامین و تابآوری زیرساختها پشت آن قرار داشته باشد.
آژانس نیز بر این نکته تاکید دارد که برقیسازی در بخشهای مهمی از حملونقل، گرمایش و صنعت به مرحلهای رسیده که از نظر هزینه میتواند با گزینههای متکی بر سوختهای فسیلی رقابت کند. با این حال، توسعه شبکه برق، ظرفیت تولید، زیرساخت شارژ خودروها و سرمایهگذاری مورد نیاز، همچنان از موانع اصلی گسترش آن است.
از این منظر، میان تحولات بازار انرژی و مذاکرات اقلیمی تناقضی قابل تأمل وجود دارد. در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل COP۳۱ در آنتالیا، اختلاف بر سر گنجاندن صریح سوختهای فسیلی در متن نهایی، دستیابی به توافق را دشوار کرد؛ درحالیکه افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی تا ۳۵درصد در سال۲۰۳۵ نیز در قالب یک هدف پیشنهادی مطرح بود. آژانس در سناریوی سیاستهای فعلی، سهم برق از مصرف نهایی انرژی جهان را از حدود ۲۳درصد امروز به نزدیک ۳۰درصد در سال۲۰۳۵ میرساند؛ رقمی که همچنان پایینتر از هدف پیشنهادی ۳۵درصدی است. این مقایسه یک نکته مهم را برجسته میکند: ممکن است امنیت انرژی در عمل نیروی محرک قدرتمندتری برای برقیسازی باشد تا توافقهای اقلیمی. کشورهایی که از اختلال در واردات آسیب دیدهاند، برای کاهش این آسیبپذیری انگیزهای فوری و اقتصادی دارند؛ حتی اگر مذاکرات بینالمللی بر سر نحوه و سرعت کاهش مصرف سوختهای فسیلی به نتیجه روشنی نرسد. البته این به معنای آن نیست که امنیت انرژی بهتنهایی میتواند موانع مالی و فنی دوره گذار را برطرف کند.
رشد مصرف برق به معنای کاهش مصرف سوخت نیست
با این حال، افزایش سهم برق در سبد انرژی بهخودیخود به معنای کاهش متناسب مصرف نفت و گاز نیست. یکی از نکات مهم گزارش آژانس، تغییر ترکیب تقاضای برق است. در کنار توسعه مراکز داده و افزایش نیاز بخش دیجیتال، مصرف برق برای سرمایش ساختمانها به یکی از محرکهای مهم رشد تقاضا تبدیل شده است. آژانس میگوید مصرف انرژی برای سرمایش ساختمانها برای نخستین بار از مصرف انرژی برای گرمایش پیشی گرفته است؛ روندی که با افزایش دمای هوا، رشد درآمد و گسترش استفاده از تجهیزات سرمایشی ارتباط دارد. این تحول از نظر تحلیل بازار انرژی اهمیت دارد؛ زیرا همه رشد مصرف برق ناشی از جایگزینی سوختهای فسیلی نیست. نصب کولرهای بیشتر، لزوما مصرف بنزین یا گاز را در بخش دیگری از اقتصاد کاهش نمیدهد، بلکه تقاضای تازهای برای برق ایجاد میکند. اگر این برق از نیروگاههای گازسوز یا زغالسنگی تامین شود، افزایش سهم برق ممکن است بدون کاهش متناسب انتشار کربن یا مصرف سوختهای فسیلی اتفاق بیفتد. بنابراین، برای ارزیابی اثر واقعی برقیسازی بر بازار نفت و گاز، تنها رصد سهم برق در مصرف نهایی انرژی کافی نیست. باید دید برق اضافی از چه منابعی تولید میشود، چه میزان از مصرف مستقیم نفت و گاز را جایگزین میکند و آیا زیرساختهای شبکه توان پاسخگویی به تقاضای جدید را دارند یا خیر. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از وابستگی به واردات نفت و فرآوردههای آن با وابستگی به گاز یا سایر سوختهای فسیلی برای تولید برق جایگزین شود.
آیا بحران امروز، تقاضای فردا را تغییر میدهد؟
برای تولیدکنندگان نفت و گاز، پیامدهای این روند دوگانه است. در کوتاهمدت، اختلال در عرضه و افزایش ریسک انتقال میتواند قیمتها و درآمد صادرکنندگان برخوردار از مسیرهای امنتر را تقویت کند. اما اگر همین بحران به بازنگری در سیاستهای انرژی کشورهای واردکننده منجر شود، اثر بلندمدت آن ممکن است کاهش رشد تقاضا و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار باشد. در چنین شرایطی، امنیت مسیرهای صادراتی و هزینه تولید تنها عوامل تعیینکننده جایگاه کشورها در بازار نخواهند بود. توانایی عرضه پایدار، انعطافپذیری در برابر شوکها و هزینه نهایی تامین انرژی نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. تولیدکنندگانی که برنامههای توسعه خود را بر تداوم رشد تقاضای جهانی نفت بنا کردهاند، ناچار خواهند بود احتمال تغییر سریعتر این مسیر را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. البته فاصله میان تغییر نگرش دولتها و تغییر واقعی ساختار مصرف انرژی همچنان زیاد است. توسعه شبکه برق، تامین سرمایه، دسترسی به فناوری و تفاوت ظرفیت مالی کشورها میتواند اجرای سیاستهای برقیسازی را کند یا نامتوازن سازد. از سوی دیگر، رشد تقاضای انرژی در اقتصادهای نوظهور و نیاز بخشهایی مانند پتروشیمی، حملونقل سنگین و هوانوردی به سوختهای مایع، مانع از آن است که کاهش مصرف نفت در همه بخشها با سرعت یکسان اتفاق بیفتد. با این همه، شاید مهمترین پیام بحران هرمز برای بازار انرژی همین تغییر در منطق تصمیمگیری باشد. پیش از بحران، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عمدتا در چارچوب اهداف اقلیمی و تعهدات بینالمللی بررسی میشد؛ اکنون امنیت عرضه نیز به عاملی فوری برای بازنگری در الگوی مصرف تبدیل شده است. اگر یک اختلال بزرگ در تجارت انرژی بتواند دولتها را به سرمایهگذاری سریعتر در برقیسازی و بهرهوری سوق دهد، اثر آن ممکن است بسیار فراتر از مدت زمان اختلال در عرضه باقی بماند. در نهایت، پرسش اصلی برای بازار نفت این نیست که بحران هرمز چه تعداد بشکه را از دسترس خارج کرده، بلکه این است که چه تعداد از آن بشکهها در آینده دیگر مورد نیاز نخواهند بود. اگر امنیت انرژی به محرک پایدار تغییر الگوی مصرف تبدیل شود، بحران امروز میتواند به عاملی برای محدودتر شدن بازار فردا بدل شود. برای تولیدکنندگان، این شاید مهمتر از شوک موقت قیمتها باشد: بازاری که در آن دیگر فقط مساله دسترسی به نفت مطرح نیست، بلکه باید برای حفظ تقاضای آن نیز رقابت کرد.


