هفته قرمز بازارهای جهانی
کیوان پورشب*
روز جمعه، سقوط سهام شرکت های حوزه فناوری موجب موجی از فروش در بازارهای سهام سراسر جهان شد؛ در همین حال، معاملهگران آمریکایی به دنبال حاشیه امن سرمایهگذاری بودند؛ چرا که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا بیشترین کاهش ماهانه خود را تجربه کرد. معاملهگران در اکثر بازارها اقدام به فروش سهام کردند، بهطوری که شاخص های ژاپن و کرهجنوبی در معاملات شبانه بیش از ۵ درصد افت داشتند. شاخص سهام تایوان در این هفته ۱۷درصد کاهش یافت که بزرگترین افت هفتگی آن از سال ۱۹۹۰ محسوب میشود. در وال استریت نیز، سهام شرکتهای تولیدکننده تراشه روز جمعه ۱۰.۷ درصد و در مجموع این هفته ۱۷.۱درصد سقوط کردند.
سهام شرکت «آنتروپیک» (Anthropic) که همین هفته عرضه شد، در نخستین روز کامل معاملاتی خود تا ۱۴.۵درصد کاهش یافت و به قیمتی اندکی بالاتر از قیمت عرضه اولیه یعنی ۸۳ دلار رسید؛ در نهایت نیز با افتی ۹.۱ درصدی، در سطح ۸۸.۳۰دلار بسته شد. در روز جمعه، بخش «کالاهای مصرفی ضروری» تنها بخشی از شاخص «اساندپی ۵۰۰» (S&P ۵۰۰) بود که با رشد (در محدوده مثبت) به کار خود پایان داد. شاخص میانگین صنعتی «داو جونز» (Dow Jones) با ۹۴۹.۷۳واحد (معادل ۱.۹۳ درصد) کاهش به ۴۸۱۴۷.۳۳ واحد رسید؛ شاخص «اساندپی ۵۰۰» با ۲۶۵.۴۴ واحد (معادل ۳.۷۰ درصد) افت به ۶۹۱۰.۳۹ واحد رسید و شاخص «نزدک کامپوزیت» (Nasdaq Composite) نیز با کاهشی ۱۲۶۱.۴۷ واحدی (معادل ۵.۲۸درصد) در سطح ۲۲۶۱۷.۷۳واحد قرار گرفت.
بازده اوراق ۱۰ ساله معیار ایالات متحده با ۱۰.۴۳واحد پایه کاهش به۴.۹۴۸ درصد رسید که بیشترین افت روزانه از ۲۲ اکتبر محسوب میشود. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز ۶.۸۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۵.۳۳۲۹ درصد رسید. بازده اوراق ۲ ساله که معمولا همسو با انتظارات پیرامون نرخ بهره فدرالرزرو حرکت میکند با۱۳.۲۱ واحد پایه کاهش به ۴.۶۴۷ درصد رسید؛ این در حالی است که بازار، افزایش نرخ بهره را در نشست سیاستگذاری ماه آینده از پیش لحاظ کرده است. در بازار کامودیتی، قیمت نفت خام در اواخر روز جمعه به دلیل نگرانیها پیرامون احتمال وقوع دوباره جنگ و همچنین به واسطه خریدهای معاملهگران پیش از تعطیلات «روز شکرگزاری» در هفته آینده، افزایش یافت. قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۴۹درصد افزایش به ۸۳.۶۷دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت برنت نیز با ۰.۶۸درصد رشد در طول روز، به ۹۲.۶۱ دلار در هر بشکه صعود کرد. قیمت طلا پس از ثبت بزرگترین کاهش هفتگی خود در ۸ ماه اخیر، به پایینترین سطح در ۱۴ ماه گذشته رسید.
قیمت هر اونس طلا در بازار نقدی با ۲.۸۱درصد کاهش به۳۵۲۰.۰۹ دلار و قیمت هر اونس نقره در بازار نقدی با ۴.۲۲درصد افت به ۴۰.۹۵دلار رسید.
قیمت مس نیز با ۲.۹ درصد کاهش، به ۱۲۱۶۲.۵۰ دلار در هر تن رسید.
بخش کامودیتی در حال گذراندن یک اصلاح گسترده است؛ به طوری که شاخص بازده کل کالای بلومبرگ تاکنون در ماه نوامبر ۸.۲ درصد کاهش یافته و سود سالانه آن را به ۲۲ درصد رسانده است.
این فروش پس از انتخابات میاندورهای ایالات متحده، در بحبوحه گمانهزنیها مبنی بر اینکه نتیجه این انتخابات میتواند تلاشها را برای پایان دادن به درگیریهای خاورمیانه تسریع کند و در عین حال به طور بالقوه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و مراکز داده را کاهش دهد، شتاب بیشتری گرفت. هر دو تحول، محرکهای کلیدی عملکرد قوی کالاها در سال جاری، بهویژه در بخش انرژی و فلزات صنعتی را به چالش کشیدهاند.
پس از یک سال بازدهی، سرمایهگذاران بهطور فزایندهای درحال ذخیره سود و کاهش ریسکپذیری هستند؛ زیرا اوضاع اقتصاد کلان رو به وخامت است. با نزدیک شدن به پایان سال، نشانههایی از برداشت سود زودتر از حد معمول نیز وجود دارد، زیرا سرمایهگذاران به دنبال تثبیت سود و کاهش ریسک پس از یک سال چالش برانگیز در چندین طبقه دارایی هستند.
دلار قویتر، افزایش بازده اوراق خزانه ایالات متحده و انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرالرزرو ممکن است چند افزایش نرخ بهره اضافی برای مقابله با تورم مداوم انجام دهد، احساسات در سراسر این بخش را بیشتر تضعیف کرده است.
مس در این ماه ۱۱ درصد کاهش یافته؛ درحالیکه آلومینیوم ۶ درصد کاهش یافته است، زیرا نگرانیها در مورد سیاستهای پولی سختگیرانهتر، کند شدن رشد و پایداری سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی، روایت تقاضای صعودی را به چالش میکشد. عدم قطعیت پس از انتخابات
در مورد سرعت راهاندازی مراکز داده و هوش مصنوعی در آینده، لایه دیگری از نگرانی را افزوده است. چشمانداز بلندمدت مس همچنان توسط برقرسانی، گسترش شبکه و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی پشتیبانی میشود، اما این موضوعات در حال حاضر تحتالشعاع کاهش ریسکپذیری و فروش لحظهای قرار گرفتهاند. نکته مهم این است که ادامه محدودیت در بازار فیزیکی مس چین نشان میدهد که اصلاح حداقل تا حدی ناشی از نقدینگی مالی است تا وخامت متناظر در تقاضای فیزیکی فوری.
درحالیکه چندین زمینه سرمایهگذاری بلندمدت در کالاها همچنان پا برجا است، ترکیبی از قدرت دلار، شرایط مالی سخت تر، سودآوری در اوایل سال و فروش سیستماتیک نشان میدهد که تا زمانی که جو اقتصاد کلان تثبیت نشود، عوامل بنیادی به تنهایی نمیتوانند جلوی کاهش قیمت را بگیرند.
نشانههای اخیر فشارهای قیمتی گسترده تر، باعث میشود بانکهای مرکزی بزرگ همچنان به سیاستهای انقباضی خود ادامه دهند. اگرچه تا به امروز در اکثر اقتصادهای بزرگ، انتقال افزایشهای پیشین هزینههای انرژی به نرخهای تورم هسته قیمت مصرفکننده محدود بوده است، اما برخی از آمارهای تورمی اخیر نشانههایی از شتاب گرفتن تورم در حوزههایی فراتر از بخش انرژی را نمایان کردهاند.
به نظر میرسد که انقباض شرایط مالی در طول سال ۲۰۲۷ نیز همچنان محسوس باشد. این موضوع در روند کلی نزولی پیشبینیهای رشد برای سال آینده، که در برآوردهای اخیر منعکس شده، مشهود است. در میان اقتصادهای بزرگ، برزیل و فرانسه شاهد بیشترین میزان تعدیلهای کاهشی بودهاند که بازتاب دهنده نگرانیهای شدید در حوزه مالیه عمومی است.
* تحلیلگر اقتصادی


