تاکید پزشکیان بر کنترل دستور خرج دولت
دنیای اقتصاد - المیرا میر ابوالفتحی : دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران در حالی با حضور رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و جمعی از چهرههای اقتصادی و حاکمیتی برگزار شد که محور اصلی سخنان مسوولان، فراتر از توسعه ابزارهای مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی، به اصلاح سیاستهای اقتصادی اثرگذار بر فعالیت بنگاهها اختصاص داشت. کاهش مداخلات قیمتی، تامین انرژی صنایع، ثبات متغیرهای کلان، اصلاح نظام بانکی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت، از جمله موضوعاتی بود که در سخنان مقامهای حاضر در این همایش تکرار شد. در این میان، تأکید رئیسجمهور بر مدیریت مصرف منابع در دستگاههای دولتی، انتقاد از تداوم فعالیت شرکتهای زیانده و مخالفت با جبران زیان آنها از محل سایر منابع، ضرورت بازنگری در شیوه هزینهکرد و مدیریت منابع دولت را برجسته کرد؛ موضوعی که در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی، میتواند بر عملکرد بنگاهها و مسیر سرمایهگذاری اثرگذار باشد.
اجماع سیاستگذاران با تاکید بر عدالت
حضور همزمان رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و دیگر چهرههای اقتصادی در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، از نکات قابلتوجه این نشست بود که حضور ترکیب نسبتا کاملی از سیاستگذاران اقتصادی را در نشست نشان داد. اصلاح قیمتگذاری، مدیریت ناترازی انرژی، سیاستهای پولی و ارزی، انتشار اوراق دولتی، اصلاح نظام بانکی و توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، موضوعاتی بود که در سخنان مقامهای حاضر تکرار شد. هر یک از این مسائل به حوزه تصمیمگیری نهادهای مختلف مربوط است و طرح همزمان آنها در این نشست، بر ضرورت هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی تاکید داشت.
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بخش قابلتوجهی از زمان سخنرانی خود را به تشریح برنامهها و سیاستهای اقتصادی اختصاص داد و هنگامی که به موضوع عدالت رسید، با محدودیت زمان مواجه شد. در این هنگام، رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت عدالت، از او خواست سخنانش را ادامه دهد و اعلام کرد حاضر است بخشی از زمان سخنرانی خود را به این موضوع اختصاص دهد. مدنیزاده نیز ضمن تشکر از رئیسجمهور، به سخنان خود ادامه داد. این اتفاق از نکات قابلتوجه نشست بود و تاکید ویژه رئیسجمهور بر موضوع عدالت را نشان میداد. با این حال، آنچه در مجموع سخنان مقامهای حاضر در همایش برجسته بود، طرح مجموعهای از مسائل مشترک در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه، از اصلاح قیمتگذاری و تامین انرژی بنگاهها گرفته تا ثبات سیاستهای اقتصادی، توسعه ابزارهای مالی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید بود. موضوعاتی که تحقق آنها، به تصمیمها و هماهنگیهای اجرایی در نهادهای مختلف اقتصادی وابسته است.
آسیب به تولید با قیمتگذاری
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از محدودیتها، از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برای حفظ فعالیت اقتصادی و تامین کالا قدردانی کرد. او با تاکید بر ضرورت تداوم تولید، تامین انرژی بنگاهها را یکی از موضوعات مهم پیش روی اقتصاد دانست و گفت دولت تلاش میکند مانع قطع برق، گاز و سایر انرژیهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شود.
پزشکیان با اشاره به ناترازی انرژی و آسیبهای واردشده به زیرساخت گاز کشور تاکید کرد در صورت ضرورت اعمال محدودیت، بخش تولید باید آخرین بخش در اولویت قطع انرژی باشد. به گفته او، در چنین شرایطی باید ابتدا مصرف در بخشهای دیگر مدیریت شود تا فعالیت صنایع و بنگاههای تولیدی تا حد امکان ادامه پیدا کند. رئیسجمهور همچنین به برنامههای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و از اقداماتی مانند کاهش دمای ساختمانها، محدود کردن مصرف در دستگاههای دولتی، تجمیع برخی فضاهای اداری، اصلاح ساختار و تجهیزات و کاهش روشناییهای غیرضروری بهعنوان راهکارهای مدیریت مصرف نام برد. او با اشاره به میزان بالای مصرف انرژی در ایران، اظهار کرد مصرف انرژی کشور چند برابر میانگین جهانی است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شرکتهای وابسته به دولت، بانکها و صندوقهای بازنشستگی پرداخت و نسبت به ادامه فعالیت بنگاههای زیانده انتقاد کرد. او این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی شرکتها با وجود در اختیار داشتن منابع و امکانات همچنان زیانده هستند و تاکید کرد باید درباره ادامه فعالیت این بنگاهها و نحوه اداره آنها تصمیمگیری شود، نه اینکه زیان شرکتها از محل منابع دیگر جبران شود. او همچنین پرداخت پاداش و مزایای مدیریتی به مدیران شرکتهای زیانده را مورد انتقاد قرار داد و گفت مدیرانی که توان اداره بنگاه را ندارند، نباید در این مسوولیت باقی بمانند.
او در موضوع قیمتگذاری نیز با مخالفت با تعیین قیمتهای غیرواقعی تاکید کرد نمیتوان کالایی را با هزینه ۱۰واحد تولید کرد و مجبور بود آن را به قیمت ۸واحد فروخت؛ در عین حال، بازار نیز نباید به شرایطی برسد که همان کالا با قیمت ۳۰واحد عرضه شود. پزشکیان بر حذف قیمتگذاری دستوری و مدیریت بازار با هدف شکلگیری قیمت و سود معقول تاکید کرد و آمادگی دولت برای اصلاح مقررات و همکاری با فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد.
دو محور رشد اقتصادی
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامههای دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای بهرهوری را دو محور اصلی رشد اقتصادی دانست. او توضیح داد برای بزرگتر شدن اقتصاد، باید سرعت تشکیل سرمایه افزایش یابد و در کنار آن بهرهوری نیز ارتقا پیدا کند. بازار سرمایه میتواند در هر دو محور نقش موثری ایفا کند.
مدنیزاده از توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در قالب طرح «رویش» خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، مقررات جذب منابع ارزی تسهیل شده است. به گفته او، اوراق ارزی و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند منابع را به سمت پروژههای سودآور و ارزآور هدایت کنند. همچنین شرکتهای دارای پروژههای سودآور و ارزآور برای استفاده از ابزارهای تامین مالی ارزی آمادگی دارند. وزیر اقتصاد از آماده شدن مقدمات راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی نیز خبر داد. این صندوقها قرار است در بنگاهها، طرحها و پروژهها سرمایهگذاری کنند، در اصلاح ساختار شرکتها یا توسعه طرحهای جدید نقش داشته باشند و پس از رشد بنگاهها از سرمایهگذاری خود خارج شوند. او همچنین به شناسایی پروژههای بزرگ و پیشران ملی اشاره کرد که برای اجرای آنها، موانع مرتبط با مجوزها و سایر محدودیتهای اجرایی در حال بررسی و رفع است.
مدنیزاده، گسترش دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تامین مالی را از دیگر برنامهها دانست و به استفاده از ابزارهای کوچکتر بازار سرمایه برای تامین مالی این بنگاهها اشاره کرد. توسعه حضور شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در خصوصیسازی و عرضه توکنهای مبتنی بر دارایی نیز از دیگر برنامههای مطرحشده در سخنان او بود. وزیر اقتصاد با اشاره به سهام عدالت اعلام کرد موانع حقوقی ساماندهی آن با همکاری دولت و مجلس برطرف شده و اخبار جدیدی در این زمینه در هفتههای آینده اعلام خواهد شد. او همچنین بر صیانت از حقوق بیش از ۵۰میلیون سرمایهگذار، افزایش شفافیت و اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی تاکید کرد و از فعالان اقتصادی و مردم خواست در پویش ملی «خواهیم ساخت» برای سرمایهگذاری و بازسازی اقتصاد مشارکت کنند.
تقسیم کار تامین مالی میان بانک و بورس
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری بازار پول و بازار سرمایه برای تامین مالی تولید تاکید کرد و گفت آینده اقتصاد ایران بیش از حجم منابع مالی در دسترس، به کیفیت نظام مالی، کارآیی تخصیص سرمایه و توان تبدیل پساندازها به سرمایهگذاری مولد وابسته است. او بازار پول و سرمایه را دو حوزه مستقل یا رقیب ندانست و تاکید کرد این دو باید در قالب یک نظام مالی مکمل، تجهیز پساندازها، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و تامین مالی رشد اقتصادی را دنبال کنند. همتی ثبات پولی و مالی را از محورهای اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، امکان پیشبینی هزینهها و درآمدها و تصمیمگیری درباره سرمایهگذاریهای چندساله را برای بنگاهها فراهم میکند. او همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای بیرونی، بر اهمیت روشن بودن سیاستهای پولی و ارزی و ثبات تصمیمات دولت و قواعد داخلی تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اثر نرخ سود، سیاستهای ارزی و شرایط اعتباری بر هزینه تامین مالی شرکتها و تصمیم سرمایهگذاران، توسعه بازار بدهی را نیز مورد توجه قرار داد. به گفته او، معامله منظم اوراق دولتی در سررسیدهای مختلف میتواند به شکلگیری منحنی بازده مرجع کمک کند و عمق و نقدشوندگی بازار ثانویه نیز اطلاعات روشنتری در اختیار سرمایهگذاران و سیاستگذاران قرار دهد. همتی از هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در زمینه انتشار اوراق بهعنوان اقدامی برای تسهیل تامین مالی یاد کرد. او با تاکید بر تناسب حجم و زمانبندی انتشار اوراق با ظرفیت جذب بازار، هشدار داد عرضه متمرکز اوراق دولتی میتواند شرکتها را برای تامین منابع به پیشنهاد بازده بالاتر وادار کند. همتی همچنین خواستار انضباط بودجهای و جلوگیری از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی شد.
او تقسیم نقش میان بازارها را ضروری دانست و گفت بانکها باید تمرکز بیشتری بر تامین سرمایه در گردش داشته باشند، درحالیکه بازار سرمایه میتواند تامین مالی بلندمدت پروژهها را از طریق سهام و اوراق بر عهده بگیرد. همتی از رشد تامین مالی زنجیرهای از ۴۸همت به ۵۰۰همت خبر داد و هدفگذاری بانک مرکزی را افزایش این رقم به ۸۰۰ تا هزار همت تا پایان سال اعلام کرد. در بخش پایانی، او بر مدیریت ریسک، گزارشگری مالی قابل اتکا، افشای بهموقع اطلاعات، پاسخگویی مدیران و رعایت حقوق سرمایهگذاران خرد تاکید کرد و گفت عملکرد بازار سرمایه باید علاوه بر حجم معاملات، با میزان کمک آن به تشکیل سرمایه، نوسازی تولید و افزایش بهرهوری نیز سنجیده شود.
پنج درخواست رئیس سازمان بورس
حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه را زیرساخت تامین مالی تولید، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق رشد اقتصادی پایدار دانست. او با اشاره به عملکرد دو سال اخیر بازار سرمایه گفت این بازار هم از نظر تعداد شرکتهای پذیرفتهشده و هم از نظر تنوع ابزارهای مالی و ارزش بازار توسعهیافته است. افزایش تعداد فعالان بازار و تقویت اعتماد به بورس نیز از دیگر تحولات این دوره بود. به گفته صیدی، در دوره اخیر، در کمتر از ۱۰درصد روزهای معاملاتی شاهد خروج پول از بازار سهام بودهاند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به شرایطی که اقتصاد ایران و بازار سرمایه در این مدت پشت سر گذاشتهاند، گفت پس از بازگشایی بازار سهام در دوره پس از جنگ رمضان، فعالان بازار بازده مناسبی کسب کردند و تامین مالی نیز ادامه یافت. او مراحل عبور بازار از بحران را شامل صیانت از دارایی سرمایهگذاران، حرکت به سمت نقدشوندگی، ایجاد تعادل، تثبیت تعادل و حرکت به سوی رونق عنوان کرد و گفت بازار در حال حرکت به مرحله رونق است.
صیدی همچنین از ارائه برنامه دوساله سازمان بورس به شورای عالی بورس خبر داد و به برنامه وزارت اقتصاد برای توسعه تامین مالی، اقتصاد دیجیتال و گسترش بازارها اشاره کرد. او در حضور رئیسجمهوری پنج درخواست فعالان بازار سرمایه را مطرح کرد. نخست، تداوم روند کاهش قیمتگذاری دستوری؛ دوم، اولویت دادن به تامین انرژی بنگاهها و کاهش قطع برق، آب و گاز صنایع؛ سوم، عرضه سهام شرکتهای بزرگ دولتی و شرکتهای دارای سهام تودلی، افزایش سهام شناور و رفع موانع قانونی عرضه؛ چهارم، حفظ حقوق شرکتهای بورسی و سرمایهگذاران و مشوقهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۶؛ و پنجم، تسریع در تصویب لایحه استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری داراییها که برای تصویب به دولت ارائه شده است. صیدی تاکید کرد عرضه شرکتهای بزرگ دولتی میتواند به افزایش سهام شناور بازار کمک کند و خواستار حمایت دولت از رفع موانع این مسیر شد. او همچنین حفظ مشوقهای مالیاتی و تصویب استانداردهای ارزشگذاری را از موضوعات مهم برای بازار سرمایه دانست.
بازار سرمایه و ضرورت اصلاحات پایدار
آنچه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه بیش از هر چیز به چشم آمد، تکرار مجموعهای از اصلاحات در سخنان مسوولان اقتصادی بود؛ اصلاحاتی که از قیمتگذاری و تامین انرژی تا سیاستهای پولی، ارزی و مالی، همگی بر محیط فعالیت بنگاهها و مسیر تامین مالی تولید اثرگذارند. حضور همزمان ارکان اقتصادی دولت و تاکید بر موضوعات مشترک، تصویری از همگرایی در سطح سیاستگذاری ارائه کرد؛ با این حال، بازار سرمایه همچنان با مجموعهای از مسائل اجرایی روبهروست که حل آنها به تصمیمهای هماهنگ و پایدار نیاز دارد. اکنون پرسش اصلی، نه صرفا توافق بر سر ضرورت اصلاحات، بلکه چگونگی و سرعت تبدیل این تاکیدها به تصمیمهایی است که در عمل، هزینه فعالیت بنگاهها را کاهش دهد، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش دهد و سهم بازار سرمایه را در تامین مالی تولید تقویت کند.


