وضعیت مبهم رشته حکمرانی و مدیریت دولتی در ایران
نیما پروین*
حذف ناگهانی رشته سیاستگذاری عمومی از دفترچه آزمون دکتری و بازگشت شتابزده آن با مداخله مستقیم وزارت علوم را میتوان در امتداد تنشهای عمیق و مزمن چندین ساله در جهت تعیین جایگاه حکمرانی در دانشگاه تعبیر کرد که توأمان ریشههای آکادمیک و سیاسی داشته است. از حیث دانشگاهی، این رفتوبرگشتها بازتاب سردرگمی نظام آموزش عالی در ترسیم مرزهای دانشی میان مدیریت دولتی و علوم سیاسی و ناتوانی در تجمیع این ظرفیتها برای حل مسائل کشور است. از بعد سیاسی نیز حوزه تصمیم عمومی همواره کانون رقابت نهادها برای کنترل خروجیهای سیاستی، تربیت کارگزاران خودی و تلاش برای همراستاسازی آموزش با گفتمانهای جریانهای سیاسی بوده است.
برآیند این دو نیرو، وضعیتی است که در آن دو رشته با خاستگاههای متفاوت (یکی در دل مدیریت دولتی و دیگری در دانشکدههای علوم سیاسی) بدون کوچکترین پیوند ارگانیک با یکدیگر، مدعی تربیت طراحان و ارزیابان تصمیمهای کلان کشور شدهاند. مساله فراتر از تداخل در سرفصلهای آموزشی، به یک دوگانگی مفهومی اشاره دارد که سالهاست که نزاعی فرسایشی حتی بر سر نامگذاری این حوزه جریان دارد. این فاصلهگیری تا جایی پیش رفته است که دو خانواده علمی، با ادبیات مجزا، مجلات تخصصی تفکیکشده و بدون بدهبستان فکری، دو جزیره دانشی منزوی پدید آوردهاند. یکی فرآیند تصمیم را در چارچوب سازمانهای بوروکراتیک و دیوانسالاری ارزیابی میکند و دیگری همان تصمیم عمومی را با تمرکز بر منازعههای قدرت، آرایش نیروها و نظریههای دولت کالبدشکافی میکند. نتیجه محتوم چنین تقابلی، محروم شدن هر دو گروه از آوردههای فکری یکدیگر و در نهایت، تضعیف توان تحلیلی دانشگاه در برابر پیچیدگی مسائل کشور است.
اما آسیب اصلی، در نحوه تعریف رسالت آموزشی این رشتهها رخ داده است. این رشتهها عمدتا بر فرآیندها تمرکز دارند: اینکه یک مساله چگونه بر روی میز تصمیمگیران قرار میگیرد، مراحل تدوین تصمیم کدام است، تعارض چگونه مدیریت میشود و فرآیند اجرا یا ارزیابی چه مراحلی دارد. شناخت این فرآیندها بدون تردید ضرورت دارد، اما خطمشیهای عمومی در خلأ و به صورت انتزاعی متولد نمیشوند. هارولد لاسول، بنیانگذار علوم خطمشی، از همان ابتدا تاکید داشت که این دانش ماهیتا باید مسالهمحور و چندرشتهای باشد و نمیتواند به مجموعهای از فنون صوری تقلیل یابد. حال وقتی در این رشتهها، آموزش به محتوای موضوع تصمیم ورود نکند، دانشآموخته توان مواجهه با مسائل عینی را از دست میدهد و همین امر باعث شد که برای حل مسائل عمومی متعدد کشور، صدای فارغالتحصیلان این رشتههای دانشگاهی کمتر شنیده شود. دولتها درباره مفاهیم مجرد تصمیم نمیگیرند، آنها با ناترازی انرژی، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، بحران منابع آب، تعرفههای تجاری و سازوکارهای تامین مالی خدمات عمومی روبهرو هستند.
اگر به برنامههای درسی مطرحترین مراکز آموزش این حوزه در دانشگاههای شاخص جهان (نظیر مدارس هاروارد کندی، بلاواتنیک آکسفورد، وودرو ویلسون پرینستون یا هریس شیکاگو) در مقاطع سیاستگذاری عمومی (MPP و MPA) بنگریم، تفاوت رویکرد آشکار میشود. در این مراکز، بیش از نیمی از هسته اصلی آموزش حول تسلط بر ابزارهای تحلیلی سخت بنا شده است: اقتصاد کاربردی و اقتصاد رفاه، تحلیل هزینه-فایده، اقتصادسنجی، اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و تنظیمگری. دانشجو با کار روی پروندههای واقعی میآموزد که هر مداخله دولتی دارای بار مالی، اثرات بازتوزیعی، پیامدهای انگیزشی ناخواسته و محدودیتهای حقوق اساسی است. بدون تسلط بر مبانی اقتصاد بخش عمومی و حقوق اداری، اساسا نمیتوان از عوارض یک تصمیم سخن گفت. در مقابل، در ساختار آموزشی فعلی ما، آموزشهای هر دو رشته کمتر با این مفاهیم کاربردی گره خوردهاند. این خلأ ابزاری موجب میشود دانشآموختگان، هرچند چرخههای تصمیمگیری را بهخوبی تشریح کنند، اما در مواجهه با یک بسته اصلاحی قیمتگذاری یا بازطراحی نظام مالیاتی، نتوانند تحلیلی عمیق و متکی به ارزیابی شواهد تجربی ارائه دهند.
پیامد مستقیم این رویکرد، گسترش پدیدهای است که میتوان آن را تحلیلگری بدون تخصص موضوعی نامید. دانشجو چنین میپندارد که فرآیندهای خطمشیگذاری نظیر ائتلاف مدافع یا جریانات چندگانه را میتوان روی هر موضوعی پیاده کرد. در نتیجه، با ادبیاتی یکدست و ازپیشآماده وارد حوزه آب، سلامت، مسکن یا آموزش میشود، بیآنکه از منطق فنی و نهادی آن حوزه آگاه باشد. این فقدان تعمیق، به بدنه پژوهشهای دانشگاهی نیز سرایت کرده و بحران نوآوری را در این رشتهها تشدید کرده است. ضمن تاکید بر وجود طیف گستردهای از پژوهشهای نظری و کاربردی قابلدفاع این واقعیت قابل کتمان نیست که بخش قابلتوجهی از پایاننامهها و مقالات تولیدشده، دچار چرخه تکرار الگوهای مفهومی و آزمون مدلهای نظری یکسان بر بستر سازمانهای مختلف شدهاند. در غیاب دادههای دقیق، مواجهه با پروندههای عینی و ارزیابی شواهد تجربی، نوآوری علمی جای خود را به بازتولید ساختارهای شکلی داده و به چاپ مقالههایی میانجامد که برای دستگاههای تصمیمگیر حاصلی جز بیان بدیهیات ندارند.
ضلع دیگر این آسیبشناسی، ترکیب مخاطبان و کارکرد بیرونی رشته در نظام اداری است. جذب مدیران و کارکنان بخش دولتی به این دورهها در ذات خود میتواند فرصتی برای پیوند تجربه و نظریه باشد. اما این رابطه زمانی معکوس میشود که هدف اولیه از تحصیل، ارتقای رتبه و آراستن پیشینه کاری به عناوین دکتری و ارشد باشد. وقتی دانشگاه به تامینکننده گواهی برای ارتقای اداری تبدیل شود، ناگزیر استانداردهای سختگیرانه علمی افت کرده و جسارت نقد عالمانه سیاستهای دولت رنگ میبازد. این چالش در رشته مدیریت دولتی که بسیاری برای طی سلسلهمراتب اداری برمیگزینند، بیشتر دیده میشود.
تلاشهای اخیر برای حل این چالشها از طریق تابلوهای جدید نیز گواهی بر عمق مساله است. نمونه روشن آن، سرگذشت دانشکده حکمرانی بود که حدود پنج سال پیش با ادعای پرطمطراق پیوند تخصصهای موضوعی (مانند کشاورزی، آب، انرژی و فنآوری) با مهارتهای تحلیلی و مدیریتی پایهگذاری شد. ایده ظاهری این بود که دانشآموختگان رشتههای فنی و تخصصی، فنون اداره و تصمیمگیری عمومی را بیاموزند تا کشور صاحب متخصصانی شود که هم علم موضوع را میدانند و هم از ابزار تحلیل برخوردارند. اما جذب شتابزده نیروها و مهمتر از آن، فقدان مرزبندی مفهومی و کاربردی مشخص میان آن ماموریت و وظایف ذاتی دانشکدههای مدیریت، سرانجام سبب شد این سازه نوبنیاد پس از مدت کوتاهی کارکرد خود را از دست داده و در دانشکده مدیریت ادغام شود. این تجربه بهوضوح نشان داد که این چالشهای نهادی، نیازمند اقدامات بلندمدت و اجماعساز است، نه خلق عناوین دهانپرکن و ساختارهای موازی.
این اکوسیستم علمی اکنون دچار گسست و کژکارکردی است و خودبهخود توان ترمیم درونی ندارد. دقیقا در همین نقطه است که نیازمند مداخله هوشمندانه و معمارانه دولت از طریق خطمشیگذاری علمی وزارت علوم هستیم و این مداخله نه از جنس حذف مکانیکی رشته یا افزودن ناگهانی دانشکده، بلکه از جنس اصلاح ساختار مشوقها و بسترسازی برای همگرایی بلندمدت میان این دو هویت دانشگاهی مجزاست. دولت باید با هدایت راهبردی، زمینه را برای پیوند و همافزایی ارگانیک میان گروههای مدیریت دولتی و علوم سیاسی فراهم سازد تا این دو ظرفیت به جای اتلاف منابع یکدیگر، در قالب دورههای مشترک و پژوهشهای میانرشتهای بازتعریف شوند. این امر مستلزم تزریق ابزارهای تحلیل اقتصادی و چارچوبهای حقوقی به سرفصلهای درسی، مکلف کردن دانشجویان به تمرکز بر یک حوزه موضوعی مشخص به جای سخنسرایی درباره همه امور و حرکت به سمت حل پروندههای واقعی است. تا زمانی که این انسجام ساختاری در اکوسیستم علمی رخ ندهد و آموزش تصمیمگیری عمومی از کالبدشکافی صرف فرآیندها به شناخت عمیق محتوا گذر نکند، دانشگاه در ادای رسالت تاریخی خود برای گرهگشایی از مسائل پیچیده کشور ناکام خواهد ماند.
* تحلیلگر حکمرانی


