بنبست فسیلی گذار انرژی
دنیای اقتصاد : وزرای محیطزیست و نمایندگان کشورها در هفته پایانی اجلاس اقلیمی سازمان ملل(COP۳۱) در آنتالیا، در شرایطی برای دستیابی به یک توافق جهانی تلاش میکنند که اختلاف بر سر آینده سوختهای فسیلی، تامین مالی اقلیمی و سازوکارهای تجاری همچنان پابرجاست. در حالی که کشورهای وابسته به نفت، گاز و زغالسنگ با گنجاندن برنامهای الزامآور برای کاهش مصرف این منابع در توافق نهایی مخالفت میکنند، ترکیه بهعنوان میزبان اجلاس تلاش کرده است با طرح هدف افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان به ۳۵درصد تا سال ۲۰۳۵، مسیر دیگری برای پیشبرد مذاکرات باز کند. با این حال، این ابتکار نیز بر سر نحوه تامین برق و جایگاه انرژیهای پاک با اختلافنظر مواجه است. تحولات حاشیه اجلاس، از توافقهای چندمیلیارددلاری سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ترکیه تا تاکید بر توسعه شبکههای انتقال و بازگشت انرژی هستهای به برنامههای سرمایهگذاری، نشان میدهد که گذار انرژی بیش از آنکه صرفا به تعهدات اقلیمی وابسته باشد، به مسالهای درباره تامین سرمایه، امنیت عرضه و رقابت اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
بر اساس گزارش فایننشالتایمز، مذاکرات هفته پایانی
کاپ ۳۱ با اختلافاتی فراتر از موضوع کاهش انتشار کربن دنبال میشود. حتی ضرورت انتشار یک متن جمعبندی نهایی نیز مورد توافق همه کشورها نیست. استرالیا که مسوولیت هدایت مذاکرات را بر عهده دارد، قرار است پیشنویس اولیه توافق را ارائه کند؛ با این حال، کشورهایی مانند هند و عربستان سعودی در برابر انتشار چنین سندی مقاومت میکنند. در مقابل، برخی مذاکرهکنندگان اروپایی نیز هشدار دادهاند که اگر متن نهایی بیش از اندازه از تعهدات اولیه فاصله بگیرد، حاضر به حمایت از آن نخواهند بود. اختلاف بر سر احتمال عبور از هدف ۱.۵درجهای توافق پاریس، تامین مالی اقلیمی، محدودیتهای تجاری و جایگاه علم اقلیمشناسی نیز بر پیچیدگی مذاکرات افزوده است.
چشمانداز صنعت انرژی
اصلیترین شکاف همچنان به آینده سوختهای فسیلی مربوط میشود. کشورهای وابسته به نفت، گاز و زغالسنگ در برابر ورود رسمی موضوع کاهش تدریجی مصرف این منابع به مذاکرات مقاومت کردهاند. به همین دلیل، بحث درباره گذار از سوختهای فسیلی در هفته نخست اجلاس از مسیر اصلی مذاکرات خارج و به بخش تعهدات داوطلبانه و اقدامات حاشیهای منتقل شد. این مساله نارضایتی کشورهایی را به دنبال داشته که معتقدند بدون تعیینتکلیف مهمترین منبع انتشار گازهای گلخانهای، دستیابی به توافقی موثر امکانپذیر نیست. انتظار میرود برخی وزرای اروپایی در هفته پایانی، نقشههای راه تازهای برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ارائه کنند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این ابتکارها تا چه اندازه میتوانند به تعهدات مشترک کشورها تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، ترکیه تلاش کرده است برقرسانی را به محور جایگزین مذاکرات تبدیل کند. پیشنهاد این کشور، افزایش سهم برق از مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۳درصد کنونی به ۳۵درصد تا سال ۲۰۳۵ است. تاکنون بیش از ۳۰ کشور، از جمله بریتانیا، آلمان و فنلاند، از این تعهد داوطلبانه حمایت کردهاند. با این حال، اختلاف بر سر گنجاندن آن در متن نهایی مذاکرات همچنان ادامه دارد. اهمیت این پیشنهاد در آن است که برقرسانی به حملونقل، ساختمان و صنعت میتواند مصرف مستقیم نفت و گاز را کاهش دهد و تقاضا برای برق را افزایش دهد. با این حال، افزایش مصرف برق بهخودیخود به معنای کاهش انتشار کربن نیست. اگر ظرفیت تولید برق همچنان به سوختهای فسیلی وابسته باشد، بخشی از مصرف این منابع صرفا از خودروها، ساختمانها و کارخانهها به نیروگاهها منتقل خواهد شد.
این اختلاف در موضع اتحادیه اروپا نیز نمایان است. وپکه هوکسترا، کمیسر اقلیمی این اتحادیه، اعلام کرده است که برای جلب حمایت گستردهتر کشورها حاضر است از تاکید بر برقرسانی صرفا پاک عقبنشینی کند. از نگاه او، حتی استفاده از برق تولیدشده از منابع آلاینده برای تامین انرژی خودروهای برقی نیز میتواند در مقایسه با ادامه مصرف مستقیم سوختهای فسیلی مزیت داشته باشد. این موضع نشان میدهد که در مذاکرات اقلیمی، میان دستیابی به توافقی گسترده و دستیابی به توافقی با استانداردهای زیستمحیطی سختگیرانهتر، نوعی مبادله سیاسی شکل گرفته است. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا اولویت باید افزایش سرعت برقرسانی باشد یا اطمینان از پاک بودن منابع تولید برق.
سه آزمون اصلی گذار انرژی
در کنار اختلافات سیاسی، محدودیت زیرساختهای انرژی نیز به یکی از موانع اصلی تحقق اهداف اجلاس تبدیل شده است. گزارش رویترز درباره سه آزمون اصلی گذار انرژی در کاپ ۳۱، یعنی شبکه برق، تامین مالی و اشتغال، نشان میدهد که توسعه ظرفیت تولید برق پاک بدون سرمایهگذاری متناسب در زیرساخت انتقال امکانپذیر نیست. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۵۰۰ گیگاوات پروژه تولید برق تجدیدپذیر، ذخیرهسازی و مصرفکنندگان بزرگ برق در صف اتصال به شبکههای جهانی قرار دارند. این در حالی است که ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی ممکن است یک تا پنج سال زمان ببرد، اما توسعه شبکه انتقال موردنیاز آنها به ۵ تا ۱۵سال زمان نیاز دارد. از این منظر، توسعه شبکه و ذخیرهسازی برق به اندازه احداث نیروگاههای جدید اهمیت پیدا کرده است.
مشکل دیگر، نابرابری در دسترسی به منابع مالی است. هزینه تامین مالی پروژههای انرژی در اقتصادهای نوظهور، دستکم دو برابر اقتصادهای پیشرفته و چین برآورد میشود. این در حالی است که بخش مهمی از رشد تقاضای آینده انرژی در کشورهای درحالتوسعه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، حتی در صورت کاهش هزینه فناوریهای خورشیدی و بادی، نرخ بالای تامین مالی، ریسک سرمایهگذاری و ضعف زیرساختها میتواند مانع اجرای پروژهها شود. این مساله نشان میدهد که تحقق اهداف اقلیمی بدون اصلاح سازوکارهای تامین مالی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران خصوصی دشوار خواهد بود.
توافقهای اقتصادی ترکیه در حاشیه اجلاس، نمونهای از تلاش کشورها برای پیوند دادن گذار انرژی به سرمایهگذاری صنعتی است. ترکیه و چین در ۱۲ نوامبر تفاهمنامهای اولیه برای سرمایهگذاری حدود ۱۵میلیارد دلار در پروژههای انرژی تجدیدپذیر امضا کردند. این توافق احداث ۷هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی و بادی، توسعه سامانههای ذخیرهسازی و ایجاد ۴هزار مگاوات زیرساخت انتقال برق را هدف قرار داده است. انتقال فناوری و تولید تجهیزات توربین بادی در داخل ترکیه نیز از دیگر محورهای همکاری دو کشور است. بااینحال، این رقم هنوز یک هدف سرمایهگذاری در چارچوب تفاهمنامه اولیه است و جزئیات زمانبندی و تامین مالی پروژهها اعلام نشده است.
عربستان سعودی نیز از مسیر شرکت ACWA Power در بازار انرژی ترکیه حضور پررنگتری پیدا کرده است. هشت وامدهنده بینالمللی از تامین مالی دو نیروگاه خورشیدی سیواس و تاشلی، هرکدام با ظرفیت هزار مگاوات، حمایت کردهاند. ارزش سرمایهگذاری این دو پروژه حدود ۱.۶میلیارد یورو برآورد شده و بهرهبرداری از آنها برای سال ۲۰۲۹ برنامهریزی شده است. این پروژهها بخشی از برنامه پنجهزارمگاواتی همکاری ترکیه و عربستان هستند که توسعه ظرفیت بادی و زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی را نیز در بر میگیرد. علاوه بر این، ترکیه توافقهایی به ارزش ۵.۱میلیارد دلار با چهار بانک توسعهای امضا کرده است. بخشی از این منابع به اصلاحات اقلیمی، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری شرکتها در انرژی پاک اختصاص خواهد یافت.
انتقال فناوری و توسعه زنجیره تامین صنعتی
این تحولات نشان میدهد که رقابت در بازار انرژیهای تجدیدپذیر صرفا به ساخت نیروگاه محدود نیست و به انتقال فناوری، تولید تجهیزات و توسعه زنجیره تامین صنعتی گسترش یافته است. ترکیه برای تحول بخش انرژی خود تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۳۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و قصد دارد ظرفیت خورشیدی و بادی خود را از حدود ۴۳.۸گیگاوات در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۷۵گیگاوات برساند. در این میان، توافقهای چین و عربستان میتواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، جایگاه ترکیه را در زنجیره صنعتی انرژی پاک تقویت کند.
در کنار تجدیدپذیرها، انرژی هستهای نیز بار دیگر به یکی از گزینههای تامین برق پایدار تبدیل شده است. ترکیه در حاشیه اجلاس با شرکت کانادایی Candu Energy برای انجام مطالعات امکانسنجی و مهندسی مقدماتی احداث یک نیروگاه احتمالی با چند رآکتور CANDU توافق کرده است. این مطالعات قرار است پیش از پایان سال ۲۰۲۷ تکمیل شود و موضوعاتی مانند محل احداث، تامین مالی و مشارکت تامینکنندگان داخلی را بررسی کند. همزمان، توسعه انرژیهای پاک وابستگی جدیدی به مواد معدنی حیاتی ایجاد کرده است. مس، نیکل، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب برای ساخت تجهیزات نیروگاهی، باتریها و شبکههای انتقال اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند. از این رو، گذار انرژی علاوه بر بازار برق، آینده صنایع معدنی و زنجیره تامین مواد اولیه را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
دو مسیر متفاوت در سیاستگذاری انرژی
در نهایت، اختلاف بر سر سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که سیاست اقلیمی به عرصه رقابت تجاری کشورها وارد شده است. هند، چین و برخی صادرکنندگان دیگر معتقدند اعمال هزینه کربن بر واردات کالاها میتواند رقابتپذیری صنایع آنها را کاهش دهد. در مقابل، کشورهای اروپایی این سازوکار را ابزاری برای جلوگیری از انتقال تولید به اقتصادهایی با مقررات زیستمحیطی آسانتر میدانند. این اختلاف، بهویژه برای صنایع انرژیبر مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان اهمیت دارد؛ صنایعی که همزمان با فشار برای کاهش انتشار، با هزینههای سرمایهگذاری و الزامات جدید تجاری روبهرو هستند.
در مجموع، کاپ ۳۱ تصویری از دو مسیر متفاوت در سیاستگذاری انرژی ارائه میکند: از یک سو، کشورها بر سر تعیینتکلیف نفت، گاز و زغالسنگ و تعهدات الزامآور کاهش انتشار اختلاف دارند و از سوی دیگر، رقابت برای توسعه برق، شبکههای انتقال، ذخیرهسازی و تامین مالی پروژههای جدید شدت گرفته است. به نظر میرسد حتی اگر مذاکرات سیاسی به توافقی جامع منجر نشود، سرمایهگذاری در زیرساختهای برق و زنجیره تامین انرژی پاک همچنان یکی از محورهای اصلی رقابت اقتصادی کشورها باقی خواهد ماند. بااینحال، بدون تعیینتکلیف ترکیب سوختی تولید برق و تامین منابع مالی موردنیاز اقتصادهای نوظهور، افزایش سهم برق بهتنهایی تضمینی برای تحقق اهداف اقلیمی نخواهد بود.


