ذخیره سوخت در سایه فشار معیشتی
دکتر نبی‌اله محمدی*
اینکه دولت از مردم می‌خواهد سهمیه بنزین خود را برای سفر ذخیره کنند، بیش از آنکه راهکاری عملی باشد، نشان‌دهنده فاصله برخی مسوولان با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم است. کارگران، کارمندان، نظامیان، فرهنگیان، بازنشستگان، کسبه و دیگر اقشار جامعه با درآمد فعلی خود به‌سختی می‌توانند هزینه‌های زندگی را حتی تا نیمه ماه تامین کنند. بسیاری از خانواده‌ها چنان درگیر تامین اجاره‌بها، خوراک و سایر هزینه‌های ضروری هستند که اساسا فرصتی برای برنامه‌ریزی سفر ندارند و جایی برای هزینه سفر در بودجه خانوار باقی نمی‌ماند.
با سازوکاری که دولت برای محدود‌سازی و سهمیه‌بندی بنزین دنبال می‌کند، سهمیه بنزین بسیاری از خانوارها حتی برای رفت‌وآمدهای روزانه و رساندن فرزندانشان به مدرسه نیز کافی نیست. در چنین شرایطی، صحبت از ذخیره سوخت برای سفر چه معنایی دارد؟ آیا قرار است در آینده دوباره قیمت بنزین افزایش یابد؟ اگر چنین باشد، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد خواهد شد و تامین هزینه‌های زندگی بیش از پیش برای اقشار کم‌درآمد دشوار می‌شود. پرسش اساسی اینجاست که مردم همواره ضرورت قناعت و صرفه‌جویی را درک کرده‌اند، اما چرا بار محدودیت‌ها تقریبا همیشه بر دوش آنها قرار می‌گیرد؟ چرا برخی مسوولان برای سفرهای خود از خودروهای لوکس و حتی هواپیماهای اختصاصی، آن هم برای مسیرهای کوتاه و معمولی، استفاده می‌کنند، اما هنگامی که نوبت به مردم می‌رسد، توصیه به کاهش مصرف و ذخیره سوخت مطرح می‌شود؟ مردم باید با خودروهای داخلی که کیفیت، ایمنی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها همواره محل انتقاد است، تردد کنند و همزمان محدودیت‌های سوختی را نیز بپذیرند؛ درحالی‌که این پرسش همچنان مطرح است که چرا برخی مسوولان از چنین محدودیت‌هایی مستثنی هستند؟
رطب‌خورده منع رطب کی کند؟
اگر صرفه‌جویی ضرورت دارد، باید از خود دولت آغاز شود. نمی‌توان از مردم انتظار تحمل محدودیت و ریاضت اقتصادی داشت، اما در برخی سازمان‌ها همچنان با اموال مازاد دولتی، ضعف در مولدسازی دارایی‌ها و استفاده روزمره از خودروهای لوکس، حتی برای مسیرهای کوتاه، مواجه بود. همچنین سفرهای خارجی پرهزینه و کم‌اثر و تشریفات سازمانی برخی مدیران ارشد کشوری و استانی، آن هم از محل منابع عمومی و بیت‌المال، با شرایط معیشتی بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد. شخصا نیز به‌دلیل همین ملاحظات، از همراهی با دو مورد از چنین سفرهایی خودداری کرده‌ام. در کنار این مسائل، چرا قراردادهایی که در گذشته بدون برگزاری تشریفات قانونی به برخی افراد واگذار شده‌اند، مورد بازبینی قرار نمی‌گیرند؟ چرا در شرایطی که مردم به صرفه‌جویی دعوت می‌شوند، تعهدات مربوط به کالابرگ کامل اجرا نمی‌شود؟ چرا فرصت‌ها و امتیازها بر اساس شایستگی توزیع نمی‌شوند وفرصت‌های خاص فقط در اختیار گروه محدودی قرار می‌گیرد؟ در حوزه‌هایی مانند واردات و توزیع دارو و سایر کالاهای اساسی نیز پرسش‌هایی درباره شفافیت و نحوه فعالیت برخی بازیگران وجود دارد.
در بخش نفت نیز باید روشن باشد چه افرادی و با چه میزان شفافیت در فرآیندها حضور دارند. حتی درباره انتصاب برخی مدیران باید این پرسش را مطرح کرد که مسیر طی‌شده برای دستیابی به مسوولیت، تا چه اندازه با معیارهای شایستگی و ضوابط نظام اداری مطابقت داشته است؟ مردم انتظار برخورداری از امتیازهای ویژه ندارند. آنها حتی اصلاح الگوی مصرف و قناعت در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی را می‌پذیرند، اما آنچه برایشان قابل‌قبول نیست، تفاوت در نحوه توزیع محدودیت‌ها و برخورداری از امتیازهاست. انتظار مردم این است که همان‌طور که از آنها همراهی و صرفه‌جویی خواسته می‌شود، مسوولان نیز در عمل پیشگام باشند و هزینه تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌ها صرفا بر دوش خانوارها قرار نگیرد. باید به‌جای توصیه‌های کلی، راهکارهای عقلایی و عملی برای صرفه‌جویی ارائه شود. مردم ضرورت مدیریت مصرف در شرایط جنگی و محاصره را درک می‌کنند؛ اما این همراهی زمانی پایدار خواهد ماند که مسوولان نیز شرایط زندگی مردم را درک و صرفه‌جویی را پیش از دیگران از مجموعه‌های تحت مدیریت خود آغاز کنند.
* نماینده مردم زنجان و طارم
