سه مسیر جبران آثار ارزی پیمان‌های معدنی

بر اساس توضیحات سازمان برنامه‌وبودجه، مسیر نخست به پیمان‌هایی اختصاص دارد که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده و مشمول یکی از چهار نسل بخشنامه‌های جبران آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز هستند. در این قراردادها، محاسبه و اعمال جبران ارزی بر اساس ضوابط همان بخشنامه‌ها انجام می‌شود. مسیر دوم مربوط به پیمان‌هایی است که با وجود تاثیرپذیری از تغییر نرخ ارز، مشمول بخشنامه‌های جبران آثار ارزی نیستند. سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده است که در این دسته از قراردادها نیز امکان بررسی تجدیدنظر در نرخ پیمان، حسب مورد و بر اساس مقررات موجود، وجود دارد. مسیر سوم به قراردادهای مشمول مصوبه هیات وزیران درباره انتقال تعرفه‌های ارزی مربوط می‌شود. بر این اساس، اشخاص مشمول این مصوبه که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند و در پی انتقال کد تعرفه‌های خود از تالار اول به تالار دوم با افزایش هزینه مواجه شده‌اند، می‌توانند در چارچوب شرایط تعیین‌شده در مصوبه، درخواست تعدیل ارزش قرارداد را مطرح کنند.

 یکی از مسائل مورد پیگیری خانه معدن ایران، نبود شاخص تعدیل اختصاصی برای فعالیت‌های معدنی است. سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه تاکید کرده است که شاخص‌های تعدیل سایر رشته‌ها به دلیل تفاوت ساختار هزینه‌ها، قابل تسری به بخش معدن نیستند. از این رو، تعیین شاخص متناسب با هزینه‌های واقعی فعالیت‌های معدنی به تدوین و ابلاغ فهرست‌بهای تخصصی این بخش وابسته است. به اعلام این سازمان، تلاش برای تدوین فهرست‌بهای تخصصی فعالیت‌های معدنی از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. این فهرست باید با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و پس از تصویب در شورای عالی فنی، ابلاغ شود. با تحقق این مراحل، امکان تعیین شاخص تعدیلی متناسب با ساختار هزینه‌های معدن، از جمله هزینه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، سوخت، لاستیک، مصالح و حمل‌ونقل فراهم خواهد شد.