از ابتدای آبان، طرح محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان کشور آغاز شد

محدودیت‌های بنزینی مسافران

شماره روزنامه: ۶۷۰۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۸۴۲۰ بازار نفت

دنیای اقتصاد : با کاهش دسترسی به کارت‌ سوخت درجایگاه‌ها، دولت از مردم خواسته پیش از سفر، سهمیه بنزین خود را ذخیره کنند؛ اما فقط ۶۰ لیتر ماهانه قابل انتقال و سقف ذخیره ۱۸۰لیتر است. این میزان برای سفرهای طولانی‌کافی نیست؛ چرا که بسیاری از خانوارها توان ذخیره ندارند.

کله شیری copy

حمید ملازاده:  توصیه دولت به ذخیره بنزین برای سفر، در ظاهر راهکاری برای مدیریت هزینه سوخت است؛ اما ساختار جدید سهمیه‌بندی نشان می‌دهد امکان انباشت بنزین ارزان تنها به ۱۸۰لیتر محدود شده است. این ظرفیت برای سفر به برخی شهرها کفایت می‌کند، اما برای مقاصد دورتر، رانندگان را ناگزیر به استفاده از سهمیه‌های گران‌تر می‌کند. از سوی دیگر، محدود شدن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، برنامه‌ریزی پیش از سفر و داشتن کارت سوخت شخصی را از یک توصیه به یک ضرورت تبدیل کرده است. در این شرایط، پرسش فقط این نیست که برای رسیدن به هر شهر چند لیتر بنزین لازم است، بلکه این است که کدام رانندگان اساسا امکان ذخیره سوخت دارند و سیاست جدید چه تفاوتی میان هزینه سفر خانوارهای کم‌مصرف و پرمصرف ایجاد می‌کند؟ 

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، با اشاره به مشکلات موجود در تامین سوخت، از مردم خواسته برای سفرهای خود از قبل بنزین ذخیره کنند و مانند گذشته به کارت‌های سوخت جایگاه‌ها متکی نباشند؛ چون دولت به سرعت در حال جمع‌آوری این کارت‌ها است. این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که نظام جدید سهمیه‌بندی، هم در نرخ‌های عرضه و هم در امکان انتقال سهمیه مصرف‌نشده به ماه‌های بعد، تفاوت‌هایی ایجاد کرده است. بنابراین، برای ارزیابی عملی این توصیه باید ابتدا روشن کرد چه مقدار از سهمیه ماهانه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و یک راننده با کنار گذاشتن این سهمیه، تا چند کیلومتر می‌تواند هزینه سوخت سفر خود را پوشش دهد.

بر اساس سازوکار اعلام‌شده، هر خودروی سواری شخصی مشمول طرح در هر ماه سه سهمیه جداگانه دریافت می‌کند: ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰هزار تومان. تفاوت اصلی این سه سهمیه در امکان انتقال آنها به ماه بعد است. سهمیه ۶۰لیتری با نرخ ۱۵۰۰تومان تا سه ماه قابل ذخیره است و سقف انباشت آن ۱۸۰لیتر خواهد بود؛ اما دو سهمیه دیگر، هر کدام ۵۰لیتر، ماهانه شارژ می‌شوند و در صورت مصرف نشدن، به ماه بعد انتقال پیدا نمی‌کنند. این تمایز، معنای اقتصادی توصیه به ذخیره سوخت را مشخص می‌کند. راننده نمی‌تواند تمام سهمیه ماهانه خود را برای سفرهای آینده کنار بگذارد. تنها سهمیه ارزان‌تر قابلیت انباشت دارد و آن هم به شرطی که فرد بتواند از مصرف آن در زندگی روزمره صرف‌نظر کند. به بیان دیگر، ذخیره بنزین برای سفر نه یک امکان یکسان برای همه رانندگان، بلکه امتیازی وابسته به میزان مصرف روزانه و توانایی کاهش آن است.

از سهمیه تا سفر؛ فاصله مقصد با سقف ذخیره

با فرض مصرف متوسط ۱۰لیتر بنزین در هر ۱۰۰کیلومتر، محاسبه نیاز سوخت سفر نسبتا ساده است: هر ۱۰۰کیلومتر مسیر یک‌طرفه، برای یک سفر رفت‌وبرگشت حدود ۲۰لیتر بنزین نیاز دارد. بر این اساس، سهمیه ۶۰لیتری قابل ذخیره ماهانه می‌تواند برای سفرهای کوتاه و میان‌برد بخش قابل‌توجهی از هزینه سوخت را پوشش دهد، اما هرچه مقصد دورتر می‌شود، فاصله میان سهمیه ذخیره‌شده و بنزین موردنیاز سفر نیز بیشتر می‌شود. برای نمونه، سفر رفت‌وبرگشت از تهران به قم حدود ۲۹لیتر و به ساری نزدیک به ۵۰لیتر بنزین نیاز دارد؛ یعنی سهمیه قابل ذخیره یک ماه، در صورت مصرف‌نشدن، برای چنین سفرهایی کافی است. اما از رشت به بعد، یک‌ماه سهمیه دیگر پاسخگوی کل سفر نیست: رفت‌وبرگشت به رشت حدود ۶۶لیتر، به اصفهان ۹۰لیتر و به کرمانشاه ۱۰۰لیتر بنزین می‌خواهد.

به بیان دیگر، حتی یک سفر میان‌برد نیز می‌تواند راننده را به استفاده از ذخیره چند ماه یا خرید بنزین با نرخ‌های دیگر نیازمند کند. در سفرهای طولانی‌تر، اهمیت سقف ۱۸۰لیتری ذخیره سه‌ماهه آشکارتر می‌شود. رفت‌وبرگشت به یزد و تبریز هرکدام حدود ۱۲۵لیتر و سفر به اهواز حدود ۱۶۴لیتر بنزین نیاز دارد؛ بنابراین، راننده‌ای که سهمیه ۱۵۰۰تومانی خود را طی چند ماه ذخیره کرده باشد، می‌تواند بخش عمده سوخت این سفرها را تامین کند. اما سفر به مشهد تقریبا تمام سقف ۱۸۰لیتری ذخیره را مصرف می‌کند. برای شیراز و بندرعباس نیز حتی حداکثر سهمیه قابل ذخیره کافی نیست و راننده، با این فرض مصرف، ناچار است بخشی از سوخت مورد نیاز را از سهمیه‌های ماهانه دیگر یا با نرخ‌های بالاتر تامین کند. البته این ارقام یک محاسبه تقریبی هستند، نه نسخه ثابت برای همه خودروها و همه سفرها. نوع خودرو، وضعیت فنی موتور، سرعت، ترافیک، تعداد سرنشینان، بار و شرایط جاده می‌تواند مصرف واقعی را بالا یا پایین ببرد. همچنین مسافت‌ها برآوردی از مسیرهای جاده‌ای‌ بوده و با انتخاب مسیر تغییر می‌کنند. با این حال، یک پیام روشن از این محاسبات به دست می‌آید: سقف ۱۸۰لیتری ذخیره، برای بسیاری از سفرهای داخلی یک پشتوانه است، اما برای سفرهای طولانی دیگر به‌تنهایی تضمین‌کننده تامین تمام بنزین ارزان نیست. در شرایطی که سیاستگذار از مردم می‌خواهد برای سفر از قبل سوخت ذخیره کنند، پرسش عملی این است که فاصله مقصد، پیش از حرکت، چند ماه از سهمیه راننده را مصرف خواهد کرد؟

سهمیه ۱۸۰ لیتری؛ یک ذخیره محدود

در نگاه نخست، امکان ذخیره ۱۸۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان می‌تواند برای بسیاری از رانندگان مزیت قابل‌توجهی باشد. با این حال، این ظرفیت تنها در صورتی شکل می‌گیرد که راننده طی سه‌ماه، سهمیه ۶۰لیتری خود را مصرف نکند. به عبارت دیگر، فردی که هر ماه تمام یا بخش عمده سهمیه ارزان خود را برای رفت‌وآمدهای روزانه مصرف می‌کند، نمی‌تواند صرفا با گذشت زمان به ذخیره ۱۸۰ لیتری دست پیدا کند. این محدودیت، یک تفاوت مهم میان رانندگان ایجاد می‌کند. برای خانواری که از خودرو کمتر استفاده می‌کند یا امکان جایگزینی بخشی از سفرهای روزانه با حمل‌ونقل عمومی را دارد، کنار گذاشتن سهمیه ارزان ممکن است امکان‌پذیر باشد.

در مقابل، راننده‌ای که به‌دلیل محل کار، فاصله محل سکونت یا نبود گزینه‌های مناسب حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده روزانه از خودرو است، ممکن است نتواند حتی بخشی از سهمیه ۶۰لیتری را ذخیره کند. در نتیجه، سیاستی که در ظاهر برای همه مالکان خودرو فرصت یکسانی فراهم می‌کند، در عمل به میزان مصرف روزمره و شرایط رفت‌وآمد آنها وابسته است. از سوی دیگر، سهمیه‌های ۳هزار و ۱۰هزار تومانی به‌دلیل ماهانه بودن و نداشتن قابلیت انتقال، نمی‌توانند نقش ذخیره بلندمدت برای سفر را ایفا کنند. راننده‌ای که در یک ماه از سهمیه ۵۰لیتری ۳هزار تومانی خود استفاده نکند، نمی‌تواند آن را برای سفر ماه بعد نگه دارد. همین قاعده درباره سهمیه ۵۰لیتری ۱۰هزار تومانی نیز برقرار است. بنابراین، برنامه‌ریزی برای سفر باید با توجه به زمان سفر و سهمیه‌های همان ماه انجام شود؛ زیرا ذخیره‌ای که در پایان ماه باقی می‌ماند، فقط در بخش ۶۰ لیتری ارزان‌تر معنا پیدا می‌کند.

محدودیت کارت جایگاه

ذخیره سوخت تنها بخش تغییرات جدید نیست. از ابتدای آبان ۱۴۰۵، مرحله نخست محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه در ۱۱استان آغاز شده است: هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان. در این استان‌ها، اولویت سوخت‌گیری با کارت شخصی رانندگان بوده و دسترسی به کارت‌های اضطراری جایگاه به شدت محدود شده است. این محدودیت به معنای حذف کامل کارت‌های آزاد نیست. بر اساس توضیحات منتشرشده، کارت‌های اضطراری در برخی جایگاه‌های منتخب و شرایط ضروری، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد بین‌شهری، همچنان در دسترس خواهند بود. با این حال، اتکای رانندگان به کارت جایگاه برای تامین سوخت دیگر نمی‌تواند مانند گذشته مبنای برنامه‌ریزی باشد. رانندگانی که کارت سوخت خود را گم کرده‌ یا با خرابی آن مواجهند، باید پیش از سفر برای دریافت کارت المثنی یا رفع مشکل اقدام کنند. همراه داشتن کارت شخصی، به‌ویژه در سفرهای طولانی و عبور از استان‌های مشمول طرح، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

هدف اعلام‌شده از محدودیت کارت‌های آزاد، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است. اختلاف قیمت بنزین در داخل ایران با کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی قاچاق را افزایش می‌دهد. از منظر سیاستگذار، اتصال سوخت‌گیری به کارت شخصی امکان ثبت دقیق‌تر میزان مصرف هر خودرو را فراهم می‌کند و می‌تواند شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و سوءاستفاده از سهمیه‌ها را آسان‌تر سازد. در واقع، دولت می‌خواهد دسترسی به بنزین را بیش از گذشته به هویت خودرو و سهمیه اختصاص‌یافته به آن پیوند دهد. با این حال، موفقیت چنین سیاستی فقط به محدود کردن کارت‌های آزاد وابسته نیست. کیفیت و سرعت صدور کارت‌های سوخت، دسترسی مناسب به کارت اضطراری در جاده‌ها، اطلاع‌رسانی درباره جایگاه‌های مشمول و نحوه برخورد با خودروهایی که به دلایل فنی یا اداری کارت شخصی ندارند، بر تجربه واقعی رانندگان اثر می‌گذارد. اگر محدودیت کارت آزاد بدون فراهم شدن زیرساخت جایگزین اجرا شود، ممکن است در برخی مسیرها به صف‌های طولانی، سردرگمی مسافران یا دشواری تامین سوخت منجر شود. بنابراین، سیاست مقابله با قاچاق باید همزمان با حفظ دسترسی مطمئن شهروندان به سوخت اجرا شود.

ذخیره‌ بنزین؛ امتیاز یا باری بر دوش‎ خانوار؟

توصیه به ذخیره بنزین برای سفر، یک پیش‌فرض پنهان دارد: اینکه خانوار اساسا بتواند کمتر از سهمیه ماهانه خود مصرف کند. برای راننده‌ای که مصرف محدودی دارد، امکان ذخیره ۶۰لیتر بنزین ارزان واقعا یک امتیاز است؛ اما برای کسی که تمام سهمیه خود را صرف رفت‌وآمد روزانه می‌کند، این توصیه عملا بی‌معناست. او نه‌تنها چیزی برای ذخیره ندارد، بلکه برای سفر نیز ناچار است بنزین را با نرخ‌های بالاتر (۳۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰۰تومان) تهیه کند. به این ترتیب، سیاستی که «ذخیره» را پاداش می‌دهد، ممکن است در عمل به کسانی امتیاز بیشتری بدهد که از ابتدا امکان کم‌مصرف‌بودن داشته‌اند. از این منظر، «قابلیت ذخیره سهمیه» به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه عدالت یا حتی کارآمدی یک سیاست باشد. پرسش مهم‌تر این است که چه کسانی واقعا توان ذخیره دارند؟ چه میزان از مصرف روزانه خودروها ضروری است و شبکه حمل‌ونقل عمومی تا چه اندازه امکان کاهش وابستگی خانوارها به خودرو را فراهم می‌کند؟ اگر خانوارهای کم‌درآمد به‌دلیل محل سکونت، فاصله محل کار یا نوع شغل ناچار به رانندگی بیشتری باشند، ممکن است دقیقا همان گروهی باشند که کمترین فرصت ذخیره سهمیه و بیشترین مواجهه با نرخ‌های گران‌تر را دارند. ابهام دوم به اثر واقعی ذخیره‌سازی بر مصرف ملی بازمی‌گردد.

نگه‌داشتن سهمیه ارزان الزاما به معنای صرفه‌جویی نیست. راننده‌ای که سه ماه سهمیه خود را ذخیره و سپس در یک سفر طولانی مصرف می‌کند، لزوما بنزین کمتری نسوزانده؛ تنها زمان مصرف خود را جابه‌جا کرده است. این انعطاف می‌تواند برای مدیریت هزینه خانوار و برنامه‌ریزی سفر مفید باشد، اما نباید با کاهش واقعی مصرف اشتباه گرفته شود. صرفه‌جویی زمانی رخ می‌دهد که در نهایت مجموع مصرف بنزین کاهش یابد، نه اینکه مصرف از یک ماه به ماه دیگر منتقل شود. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست نباید به تعداد کارت‌های شخصی فعال یا حجم سهمیه ذخیره‌شده محدود بماند. شاخص‌های مهم‌تر، تغییر در مصرف کل، توزیع مصرف میان گروه‌های مختلف خودرو، سهم استفاده از کارت‌های اضطراری، وضعیت دسترسی به سوخت در جاده‌ها و سهم سوخت‌گیری با هر نرخ است. پرسش نهایی نیز روشن است: آیا محدودیت کارت آزاد واقعا توانسته قاچاق و مصرف غیرعادی را مهار کند یا صرفا مسیر دسترسی بخشی از رانندگان به سوخت را دشوارتر و هزینه مصرف آنها را بیشتر کرده است؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن