روایت ناشران از اوضاع بازار کتاب
در پی افزایش چشم‌گیر قیمت کاغذ پس از حذف ارز ترجیحی بهای هر بند کاغذ به حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون تومان رسیده و سهم این ماده اولیه از هزینه انتشار کتاب به شدت افزایش یافته است. به گزارش خبرآنلاین، تیم اقتصادی دولت چهاردهم از ابتدای شروع کارش بارها بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تاکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شود. سرانجام، ۱۴ دی ۱۴۰۴، با ادغام دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا، تامین ارز کالاها و خدمات با نرخ روزانه و توافقی این مرکز و اعمال محدودیت در دامنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز به مرحله عمل رسید.
در همان روزها سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مساله کاغذ را موجب ایجاد شرایطی سخت برای ناشران و اهل قلم خواند و گفت: «مصیبتی است که مقداری عمومی‌تر شده، لذا قابل تحمل‌تر است.» او گفت: «تا زمان دونرخی بودن ارز، تلاش ما بر این بود که کاغذ در فضای نرخ تالار اول قرار بگیرد، بر همین اساس مسیر واردات طی شده و درخواست‌ها و سفارش‌ها انجام شده بود. با این حساب، شاید برنامه دولت هم در کوتاه‌مدت این نبود که بخواهد تک‌نرخی شدن ارز را در سال ۱۴۰۴ به سرانجام برساند، اما با سیاستی که هم‌اکنون اتخاذ شده، کلیه کالاها از جمله کاغذ مشمول این داستان شده‌اند.»
اسفندماه گذشته علیرضا رئیس‌دانا، مدیر انتشارات نگاه، توضیح داد: « اگر امروز، فرضا سه وانت کتاب از انبارمان به فروشگاه بیاوریم و همه آن تا پایان روز به فروش برسد، با پولش می‌توانیم یک وانت کتاب چاپ کنیم...» استدلالی که از طریق اعداد و ارقامی که رئیس‌دانا به آنها اشاره کرد نیز قابل اثبات بود. او گفت: «سال گذشته، همین زمان، کاغذ بالک ۶۰ گرمیِ ۶۰ در ۹۰ را بندی ۸۰۰ هزار تومان خریده بودم، درحالی‌که هفته گذشته، برای نمونه ۷۰ گرمیِ همان کاغذ بندی ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختیم و از هفته گذشته تا حالا، بندی ۳و ۴۰۰ یا ۳ و ۵۰۰ فروخته می‌شود. درواقع ما اگر قصد خرید ۱۰۰۰ بند کاغذ را داشته باشیم، باید نزدیک به ۴میلیارد تومان بپردازیم.»
این ناشر قدیمی توضیح داد: «وضعیت به‌گونه‌ای شده است که برای اطلاع از قیمت کاغذ، باید تا مشخص شدن قیمت جدید دلارِ ظهر هر روز، منتظر ماند. در کنار این، هزینه زینک، مرکب، چاپ، صحافی و... چندین برابر شده است. در شرایطی که کتاب، با توجه به شرایط اقتصادی، به کالایی از جمله کالاهای انتهایی سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است، معدود خریداران کتاب نیز توان خریدشان روزبه‌روز کمتر می‌شود. همه این‌ها، تیراژ را پایین و پایین‌تر می‌آورد، ضمن این‌که خود ما به علت فشار اقتصادی ناچار شدیم انبار دو هزار متری‌مان را واگذار و به انباری ۵۰۰ متری اکتفا کنیم که همین هم به‌عنوان عاملی ثانویه بر کاهش تیراژمان اثر می‌گذارد.»
این وضعیت در ظاهر قرار است با اقدامی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اندکی بهبود یابد. اقدامی که روابط عمومی معاونت امور فرهنگی چند روز پیش در تشریح آن نوشت:« فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای برای تامین کاغذ ناشران کلید خورده و ثبت‌نام برای توزیع این کاغذ، آغاز شد و ناشران محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه www.paperds.ir نسبت به ثبت میزان نیاز و درخواست خود اقدام کنند.»
طبق اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی، در ادامه درخواست‌های ثبت‌شده در کمیته توزیع کاغذ معاونت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تایید میزان کاغذ اختصاص‌یافته به هر ناشر، پیش‌فاکتور رسمی صادر می‌شود و ناشران می‌توانند پس از واریز وجه، کاغذ موردنظر خود را دریافت کنند.
محمدعلی جعفریه مدیر انتشارات ثالث می‌گوید مشکل اصلی ناشران در حال حاضر از این قرار است که ۶۰ درصد هزینه انتشار هر کتاب، مربوط به هزینههای تامین کاغذ و همین موجب بالا و بالاتر رفتن هزینه نهایی چاپ کتاب می‌شود. او گفته است: «ناشر اگرچه می‌تواند در زمینه‌های دیگر ضمن چشم‌پوشی از «سود» خود، از هزینههای جانبی بکاهد تا در نهایت کتاب را با هزینه‌ای مناسب‌تر به دست خواننده برساند، اما در قبال هزینههای تامین کاغذ کاری از دستش برنمی‌آید. پس درحالی‌که پیش از این ۲۰درصد هزینه انتشار هر کتاب مربوط به هزینههای تامین کاغذ می‌شد و دست ناشر برای کاستن از دیگر هزینه‌ها جهت کاهش قیمت نهایی کتاب باز بود، در حال حاضر و به‌واسطه جهش ۴۰درصدی مذکور، دست‌وبال ناشر برای کاهش قیمت نهایی کتاب بسته‌تر از پیش است.»
جعفریه توضیح داد: «یکی از کالاهایی که دولت فرانسه در جنگ جهانی دوم بر لزوم تعلق یارانه به آن پافشاری و اصرار داشت، رنگ‌روغن بود و همین، یکی از عوامل پابرجایی هنر نقاشی در فرانسه تحت هر شرایطی شد. این در حالی است که در شرایط کنونی در کشور ما، در غیاب چنین حمایت‌هایی، ناشران یا فعالیت خود را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآورده‌اند یا به سختی در حال فعالیت هستند. چراکه در صنف ناشران اساسا توان نقدینگی بسیار اندک است و به‌عنوان مثال، برخلاف دیگر اصناف نمی‌تواند جنسی را که گران می‌خرد، گران بفروشد یا همان‌طور که مواد اولیه مورد نیازش را نقدی می‌خرد، محصول کارش را هم نقدی بفروشد. درواقع ناشر اگرچه بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیازش را نقد خریداری می‌کند، اما برای بازگشت سرمایه اولیه‌اش باید چشم‌انتظار فروش کتابی بماند که به کتاب‌فروشی‌ها سپرده است و فارغ از این‌که کتاب ظرف چه مدت زمانی در کتاب‌فروشی‌ها فروش برود، بازگشت سرمایه ناشر به‌واسطه معمول بودن طویل‌المدتی چک‌هایی که کتاب‌فروش به توزیع‌کننده و توزیع‌کننده به ناشر می‌دهد، چیزی قریب به ۱۰ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد. درنتیجه می‌توان گفت فعالیت در حوزه نشر، در این روزها، در ایران، نه به‌صرفه است و نه اساسا توانی برای انجام آن باقی مانده است و این مساله‌ای است که شما هرچه ناشر بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تری باشید، بیشتر به چشم‌تان می‌آید.»
او تاکید کرد: «منطقا دولت و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وظایفی در قبال ناشران برخوردار است. اهم این وظایف، بسترسازی برای فعالیت ناشران است که می‌تواند از طریق تسهیل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز آنها باشد؛ به‌گونه‌ای که دسترسی ناشر به مواد اولیه مورد نیازش از جمله کاغذ با قیمتی مناسب صورت بگیرد. این درواقع نه رانت است و نه سوبسید، بلکه صرفا انجام کاری است که از جمله وظایف دولت در قبال ناشران به شمار می‌آید.»
تخصیص کاغذ از محل ارز مبادله‌ای، در صورت فراهم کردن امکان خرید این ماده اولیه با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، می‌تواند بخشی از فشار هزینههای تولید کتاب را کاهش دهد.با این حال، مساله اصلی ناشران تنها قیمت کاغذ نیست؛ بلکه کمبود نقدینگی، طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه و کاهش قدرت خرید مخاطبان نیز ادامه فعالیت در حوزه نشر را دشوار کرده است.
