فرسایش توان توسعه‌ای صنعت فولاد
دنیای اقتصاد : مساله سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد صرفا به کمبود نقدینگی محدود نیست. نرخ بالای تامین مالی، تورم، طولانی بودن چرخه بازگشت سرمایه، مداخلات ارزی و قیمتی و محدودیت‌های ارتباط با بازارهای جهانی، مجموعه‌ای از موانع را در برابر توسعه این صنعت قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه سرمایه‌گذاری و نوسازی بدون اصلاح محیط اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، دشوارتر خواهد شد. در این راستا پیشکسوتان صنعت فولاد، نسبت به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندن صنعت از روند نوسازی و توسعه هشدار دادند. آنها در عین حال، اصلاح سیاست‌های ارزی، ثبات مقررات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها را از الزامات عبور از شرایط فعلی دانستند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پنل تخصصی «سرمایه‌گذاری در روزگار نااطمینانی؛ از بحران نقدینگی تا تامین مالی بازسازی» توسط گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در حاشیه سمپوزیوم فولاد اصفهان ۱۴۰۵، با حضور محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، احمد خوروش، مدیرعامل شرکت فولاد کویر و محمد ابکا، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا برگزار شد.
در ابتدای نشست، محمدحسین بصیری، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنعت فولاد گفت: فعالان این بخش در شرایطی فعالیت می‌کنند که قیمت نهاده‌های اصلی، از جمله برق، گاز و آب، به‌شدت افزایش یافته و تامین ارز نیز با دشواری‌های بیشتری همراه شده است. در چنین وضعیتی، هزینه تامین مالی به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت و توسعه واحدهای فولادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه آنکه نیاز مالی این شرکت‌ها معمولا در مقیاس ده‌ها‌میلیون دلار است و شبکه بانکی نیز به‌سختی می‌تواند پاسخ‌گوی چنین تقاضایی باشد. او همچنین با اشاره به محدودیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه اظهار کرد: نرخ تامین مالی در این بازار به حدود ۴۷درصد رسیده است؛ رقمی که با حاشیه سود برخی واحدهای انتهای زنجیره فولاد تناسبی ندارد. وقتی یک بنگاه با حاشیه سود حدود چهار درصد فعالیت می‌کند، تامین منابع مالی با نرخ‌هایی در محدوده ۴۷درصد عملا امکان سرمایه‌گذاری اقتصادی را از آن می‌گیرد.
مواجهه واحدهای فولادی با محدودیت‌های متعدد
در ادامه محمد ابکا با اشاره به هدف ظرفیت ۵۵میلیون تنی فولاد در سند چشم‌انداز ۲۰ساله گفت: صنعت فولاد به تعهدات خود در زمینه افزایش ظرفیت عمل کرده، اما توسعه سایر بخش‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از این صنعت متناسب با آن پیش نرفته است. در سند چشم‌انداز صرفا برای فولاد هدف‌گذاری نشده بود، بلکه رشد اقتصادی، تامین انرژی، توسعه حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت تولید برق نیز از الزامات تحقق اهداف تعیین‌شده به شمار می‌رفتند، بخش‌هایی که نتوانستند همپای توسعه فولاد حرکت کنند. او با بیان اینکه نتیجه این ناهماهنگی، افزایش هزینه‌های تولید و مواجهه واحدهای فولادی با محدودیت‌های متعدد بوده است، اظهار کرد: امروز از تولیدکننده انتظار می‌رود علاوه بر احداث کارخانه، برق، آب و گاز مورد نیاز خود را نیز تامین کند و حتی مسوولیت بخشی از حمل‌ونقل را بر عهده بگیرد. چنین شرایطی نمی‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی سودآور و رقابت‌پذیر را فراهم کند؛ زیرا در الگوهای متعارف صنعتی در جهان، تمام مسوولیت تامین زیرساخت‌های عمومی بر دوش یک واحد تولیدی قرار نمی‌گیرد.
ابکا در ادامه، بهره‌وری پایین را یکی دیگر از مشکلات صنعت فولاد دانست و گفت: سال‌ها دسترسی به انرژی نسبتا ارزان باعث شده بود برخی واحدها توجه کافی به بهینه‌سازی مصرف برق، گاز، آب و مواد اولیه نداشته باشند. اکنون با افزایش قیمت نهاده‌ها و محدودیت دسترسی به آنها، ضعف بهره‌وری بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. در کنار بهره‌وری پایین تولید، هزینه بالای تسهیلات نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌هایی وارد می‌کند که برای ادامه فعالیت یا تکمیل طرح‌های خود به منابع مالی نیاز دارند.
ناتوانی در تامین سرمایه متناسب با نیازهای توسعه‌ای
همچنین احمد خوروش، مدیرعامل شرکت فولاد کویر، با تاکید بر اینکه صنعت فولاد در بخش ظرفیت‌سازی به اهداف تعیین‌شده نزدیک شده، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، ناتوانی در تامین سرمایه متناسب با نیازهای توسعه‌ای بوده است. در سال‌های گذشته بسیاری از واحدها طرح‌های توسعه‌ای خود را آغاز کردند؛ اما جهش تورم و افزایش نرخ ارز، محاسبات اولیه این پروژه‌ها را برهم زد و هزینه تکمیل آنها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.
او توضیح داد: برخی شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های خود از منابع ارزی استفاده کرده بودند و هزینه‌ها و تعهدات مالی آنها بر اساس نرخ‌های چند سال قبل محاسبه شده بود. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های بعد باعث شد تکمیل پروژه‌ها با هزینه‌هایی بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه همراه شود. در چنین شرایطی، حتی طرح‌هایی که در زمان آغاز از توجیه اقتصادی برخوردار بودند، ممکن است با ادامه مسیر و نیاز به منابع جدید، دیگر بازدهی مورد انتظار را نداشته باشند. خوروش با اشاره به نرخ بالای تسهیلات بانکی و هزینه تامین مالی از بازار سرمایه افزود: در شرایطی که نرخ پول برای سرمایه‌گذاری صنعتی به سطوح غیرمتعارفی رسیده، ورود به پروژه‌های جدید برای بسیاری از سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ندارد. این وضعیت روند توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای فولادی را کند کرده و در صورت تداوم می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از چالش‌های جدی این صنعت تبدیل شود. او همچنین محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را از دیگر موانع توسعه دانست و با اشاره به تجربه شرکت‌هایی مانند پوسکو و تاتا استیل گفت: شرکت‌های بزرگ فولادی در جهان می‌توانند با اتکا به شبکه بانکی و ابزارهای تامین مالی بین‌المللی، پروژه‌های نوسازی و توسعه خود را با سرعت بیشتری پیش ببرند. اما شرکت‌های ایرانی به‌دلیل محدودیت ارتباط با بازارهای جهانی، امکان استفاده آسان از این ظرفیت‌ها و ابزارهای تامین مالی را ندارند.
ضرورت کاهش دخالت‌های دولتی
در ادامه ابکا با اشاره به فاصله میان ظرفیت تولید، میزان تولید واقعی و مصرف داخلی فولاد گفت: در شرایطی که ظرفیت اسمی کشور به حدود ۵۵میلیون تن رسیده، تولید واقعی در محدوده ۳۰ تا ۳۳میلیون تن قرار دارد و مصرف داخلی نیز حدود ۲۰میلیون تن است. بخشی از مشکلات مالی صنعت به طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه و قفل شدن منابع در فرآیند تولید و فروش بازمی‌گردد، اما در کنار این مساله، سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کنند. او با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داد: فولادسازان در شرایط ابرتورمی، مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌های مورد نیاز خود را با نرخ‌های آزاد تهیه می‌کنند، اما در زمان بازگشت ارز صادراتی با الزاماتی مواجه می‌شوند که امکان استفاده از منابع خود را محدود می‌کند. اگر صادرکنندگان اجازه داشته باشند ارز حاصل از صادرات را متناسب با نیاز خود برای خرید مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات یا توسعه فعالیت‌ها به کار بگیرند، بخشی از فشار ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها جبران خواهد شد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا همچنین از مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری محصولات فولادی انتقاد کرد و گفت: تولیدکننده در شرایطی که نهاده‌های خود را با قیمت‌های آزاد تهیه می‌کند، باید محصولش را مطابق سازوکارهای تعیین‌شده عرضه کند. ما شاهد مواردی هستیم که افزایش قیمت یک محصول در بورس کالا با ابطال معامله مواجه شده و این رویکرد، عاملی برای کاهش پیش‌بینی‌پذیری فعالیت بنگاه‌ها است. ابکا تاکید کرد: صنعت فولاد، سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد و اگر سیاستگذار این بخش را صنعتی راهبردی و پایه می‌داند، باید به‌جای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، موانع فعالیت آن را کاهش دهد. اصلاح سازوکار بازگشت ارز و قیمت‌گذاری، در کنار رفع موانع تولید، می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از تورم را برای فولادسازان کاهش دهد.
ضعف بهره‌وری و طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه
بصیری نیز با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار داخلی بنگاه‌ها گفت: مشکلات صنعت فولاد را نمی‌توان صرفا به کمبود حمایت‌های دولتی نسبت داد و خود شرکت‌ها نیز باید برای افزایش بهره‌وری اقدام کنند. در برخی واحدهای صنعتی تعداد نیروی انسانی مورد استفاده به‌مراتب بیشتر از استانداردهای مشابه است، بنابراین مدیریت هزینه‌ها و اصلاح ساختار نیروی انسانی باید در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد. او همچنین طولانی بودن زمان بازگشت منابع مالی را یکی از مشکلات مهم بنگاه‌های فولادی دانست و توضیح داد از زمان خرید مواد اولیه تا تبدیل آن به محصول میانی، فروش محصول و وصول مطالبات، مدت زیادی سپری می‌شود. در این فاصله، سرمایه شرکت در چرخه تولید و فروش باقی می‌ماند و امکان استفاده مجدد از آن برای تامین مواد اولیه یا اجرای طرح‌های جدید کاهش می‌یابد. کوتاه کردن دوره حبس سرمایه در بنگاه‌ها می‌تواند به بهبود نقدینگی و افزایش توان عملیاتی شرکت‌ها کمک کند. این استاد دانشگاه در عین حال، هزینه بالای حمل‌ونقل را یکی دیگر از عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنعت فولاد دانست و گفت در برخی بازارهای جهانی، حمل سنگ‌آهن از فاصله‌های بسیار طولانی با هزینه‌ای کمتر از جابه‌جایی همین محصول میان شهرهای داخل ایران انجام می‌شود. بنابراین اصلاح زیرساخت‌های لجستیک و کاهش هزینه جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات، برای بهبود اقتصاد زنجیره فولاد ضروری است.
مطالبه فولادسازان؛ ثبات در تصمیمات و تعامل با جهان
همچنین در ادامه خوروش با تاکید بر نقش سیاست‌های دولت در شکل‌گیری فضای سرمایه‌گذاری گفت: تولیدکنندگان برای اجرای یک پروژه صنعتی به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها، از جمله زمین، انرژی و نیروی انسانی نیاز دارند، اما در هر سه حوزه با تصمیمات و تغییراتی مواجهند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند. وقتی نرخ‌ها و مقررات در طول سال تغییر می‌کنند، بنگاه‌ها نمی‌توانند برآورد دقیقی از هزینه‌های آینده خود داشته باشند. مدیرعامل فولاد کویر خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان، برخورداری از سیاست‌های ساده، شفاف و پایدار است تا بتوانند فعالیت خود را بر اساس قواعد مشخص ادامه دهند. افزایش نااطمینانی ناشی از تورم، محدودیت‌های تجاری و شرایط سیاسی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. خوروش در پایان، تعامل با اقتصاد جهانی را یکی از الزامات توسعه صنعت فولاد دانست و گفت: محدود ماندن ارتباطات بین‌المللی، امکان صادرات رقابتی، دسترسی به فناوری‌های جدید و تامین مالی خارجی را کاهش می‌دهد. در نهایت بهترین راهکار این است که ما با دنیا تعامل داشته باشیم و دولت نیز از تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های متعدد فاصله بگیرد و سیاست‌های باثباتی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم کند.
