اقتصاد ترکیه در معرض تهدید اتحادیه اروپا
منصور بیطرف*
به نظر می‌رسد که اقتصاد ترکیه از سال آینده میلادی با یک چالش اساسی مواجه شود. چالشی که بسیاری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ترکیه را نگران کرده است. این نگرانی از آنجا آغاز شده که اتحادیه اروپا توافقی را به مرحله اجرایی رسانده است که براساس آن قرار است مقررات « ساخت اروپا» از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود. در این مقررات که به‌دنبال توافق فرانسه و آلمان شکل گرفته، امکان واردات محصولات صنعتی ساخت بریتانیا - که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد - وجود دارد اما برای دیگر کشورها از جمله ترکیه محدودیت زیاد ایجاد می‌شود.
هدف از این توافق که در حال حاضر میان فرانسه و آلمان است و قرار است در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح شود: «برخورداری از یک صنعت خودروی اروپایی رقابت‌پذیر، نوآور و کربن‌زدایی‌شده که در اروپا تولید کند و مشاغل فردا را ایجاد کند» است. در واقع علت ریشه‌ای این مقررات که اروپا را مجبور کرده تا آن را اعمال کند از یک‌سو حضور پررنگ چین در خودروهای برقی و فناوری‌های پاک است و از سوی دیگر مشوق‌های صنعتی آمریکا است که عملا باعث شده سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در آمریکا افزایش یابد. در این توافق نکته مهمی برای حمایت از صنایع اروپایی یا ساخت اروپا وجود دارد و آن ترجیحات اروپایی یا «European preference» است که شامل: ۲۷ کشور اتحادیه اروپا؛ بریتانیا؛ نروژ؛ ایسلند و سوئیس می‌شود اما ترکیه را که عضو اتحادیه گمرکی اروپا است را شامل نشده است. زمانی که این خبر در ترکیه پیچید بسیاری از فعالان صنعتی و تحلیلگران اقتصادی نگران شدند؛ زیرا در این توافق کشور ترکیه - که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان صنعتی غیراروپایی - البته پس از چین - است، کنار گذاشته شده است.
نشریه اکونومی ترکیه با تحلیل این خبر می‌نویسد که «پررنگ‌تر شدن گرایش اتحادیه اروپا برای خارج نگه داشتن خودروسازی ترکیه از چارچوب «ساخت اروپا» (Made in Europe)، در پی توافق فرانسه و آلمان، با واکنش شدید صادرکنندگان روبه‌رو شده است. سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش صادرات ترکیه با اشاره به ادغام عمیق صنعت خودروی ترکیه با اتحادیه اروپا، رویکردی را که در حالی که راه را برای کشورهایی مانند بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوئیس باز می‌کند، ترکیه را با وجود عضویت در اتحادیه گمرکی کنار می‌گذارد، «غیرقابل قبول» دانستند.»
هرچند که این توافق هنوز به قانون اتحادیه اروپا تبدیل نشده است، اما درباره جایگاه ترکیه در صنعت خودروی اروپا پرسش‌هایی ایجاد کرده است. ترکیه با وجود قرار داشتن در اتحادیه گمرکی و اینکه یکی از مراکز مهم تولید خودروسازان اروپایی است، ممکن است در حمایت‌های جدید اروپا از همان جایگاه برخوردار نباشد. این مساله نه فقط صادرات، بلکه سرمایه‌گذاری برای تولید مدل‌های جدید و احداث کارخانه‌های جدید را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است.
بنابر آمارهای ارائه شده، ترکیه در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۴۱.۵ میلیارد دلار خودرو صادر کرد که ۳۰.۱ میلیارد دلار، معادل ۷۲.۵ درصد آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد.
البته آن طور که یکی از فعالان اقتصادی مطرح کرده، فقط بحث خودرو و قطعات یدکی آن نیست که مشمول این مقررات می‌شود، بلکه شاید دیگر محصولات صنعتی مانند قطعات پزشکی هم مشمول محدودیت‌های جدید در واردات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین خارج شدن از حمایت‌های یارانه‌ای اروپایی‌ها شود.
در توافق فرانسه و آلمان، موضوع اصلی این بود که تعریف «تولید اروپا» شامل کدام کشورها شود. فرانسه از اختصاص حمایت‌ها به خودروهای تولیدشده در داخل اتحادیه اروپا دفاع می‌کرد، درحالی‌که آلمان می‌خواست شرکای تجاری نزدیک نیز در این چارچوب قرار گیرند.در رویکرد مشترک دو کشور، پذیرفته شد که کشورهایی که در اول ژانویه ۲۰۲۰ در بازار واحد اروپا قرار داشته‌اند، با رعایت شرایطی مشخص امکان پیوستن به این سازوکار را داشته باشند.این چارچوب راه را برای کشورهایی مانند بریتانیا، نروژ، ایسلند و سوئیس باز می‌کند، اما ترکیه را که از سال ۱۹۹۴ با اتحادیه اروپا رابطه اتحادیه گمرکی دارد، خارج از این چارچوب قرار می‌دهد.
در توافق جدید این معیار مطرح شده که دست‌کم ۷۰ درصد قطعات خودرو، به استثنای باتری، منشأ اروپایی داشته باشند و برای باتری‌ها نیز در ابتدا معیار ۱۰ درصد محتوای اروپایی در نظر گرفته شود. ممکن است قطعات تولیدشده در ترکیه، تحت شرایطی مشخص، به‌عنوان قطعات با منشأ اروپایی محسوب شوند. اما اگر مونتاژ نهایی خودرو الزاما باید در اتحادیه اروپا یا منطقه تولید اروپایی که قرار است تعریف گردد انجام شود، کارخانه‌های ترکیه در بهره‌مندی از حمایت‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.
اگر «ساخت اروپا» قانون و عملیاتی شود در این صورت بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه در معرض خطر قرار می‌گیرند. اکنون در ترکیه خودروهای تویوتا، فولکس واگن و حتی مرسدس بنز مونتاژ و ساخته می‌شوند که در صورت اعمال«ساخت اروپا یا ترجیحات اروپا » عملا از حمایت‌ها و مشوق‌های بعدی اروپا محروم یا محدود می‌شوند. این در حالی است که بخش بزرگی از بازار این محصولات در کشورهای اروپایی است که در صورت قانون شدن این توافق می‌تواند بر فروش و مهم‌تر از آن سرمایه‌گذاری در ترکیه اثر بگذارد و آن را در معرض خطر قرار دهد.
اکنون دولت و همه فعالان اقتصادی ترکیه به‌دنبال رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی هستند تا این توافق به قانون تبدیل نشود و اگر هم می‌خواهد قانون بشود ترکیه را مستثنی نکنند. اقتصاد ترکیه در حال حاضر به یک «آری» یا «خیر» بروکسل وابسته است.
* روزنامه‌نگار
