بازارهای جهانی میان دو نگرانی
دنیای اقتصاد – محمدامین مکرمی: بازارهای مالی جهان با دو نگرانی بزرگ روبه‌رو هستند که هرکدام می‌توانند مسیر اقتصاد جهانی را تغییر دهند. از یک‌سو، افزایش بدهی دولت‌های بزرگ و بالا رفتن هزینه تامین مالی، نگرانی‌ها درباره پایداری وضعیت مالی این کشورها را تشدید کرده است. از سوی دیگر، تردید درباره سودآوری سرمایه‌گذاری‌های گسترده در هوش مصنوعی، احتمال ترکیدن حباب دارایی‌های مرتبط با این فناوری را افزایش داده است. هر یک از این دو سناریو می‌تواند بازارهای سهام و اوراق بدهی را با بحران مواجه کند؛ اما پیامدهای آنها لزوما یکسان نیست. بررسی نشریه اکونومیست نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، تحقق یکی از این دو سناریو ممکن است احتمال وقوع دیگری را کاهش دهد. در ماه‌های گذشته، نگرانی درباره بدهی دولت‌ها بخش مهمی از تحولات بازارهای مالی را شکل داده بود. از پایان فوریه تا آغاز اکتبر، بازده اوراق خزانه‌داری سی‌ساله آمریکا حدود یک واحد درصد افزایش یافت. جنگ آمریکا علیه ایران و افزایش تورم، سیاستگذاران پولی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرد و رشد اقتصادی مناسب در کنار گسترش سرمایه‌گذاری در مراکز داده، رقابت برای جذب منابع مالی را شدت بخشید. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای تامین مالی بدهی‌های خود ناچارند با بخش خصوصی رقابت کنند. این وضعیت در کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و به‌ویژه فرانسه، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توان دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش داده است.
با این حال، در هفته‌های اخیر، توجه بازارها بیش از گذشته به احتمال کاهش رونق هوش مصنوعی معطوف شده است. سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های این فناوری بر این فرض استوار است که تقاضا برای خدمات پردازش داده و ابزارهای هوشمند با سرعت زیادی افزایش خواهد یافت و درآمدهای حاصل از آن، هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری را جبران خواهد کرد. اگر این درآمدها کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد یا دیرتر به‌دست آید، شرکت‌هایی که برای توسعه مراکز داده و تامین تجهیزات وام گرفته‌اند، ممکن است در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شوند. پیچیدگی روابط مالی میان شرکت‌های فناوری، صندوق‌های اعتبار خصوصی و شرکت‌های بیمه نیز خطر گسترش زیان‌ها را افزایش می‌دهد. اگر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند، آثار این وضعیت ممکن است به نهادهایی منتقل شود که بخش مهمی از منابع خود را به تامین مالی مراکز داده اختصاص داده‌اند.
تغییر مسیر اوراق
با وجود این، کاهش نگرانی درباره رونق هوش مصنوعی می‌تواند برای بازار بدهی دولت‌ها پیامد مثبتی داشته باشد. در هفته‌های اخیر، بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا حدود ۰.۲واحد درصد کاهش یافته است. در دوره‌های نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولا به دارایی‌های امن‌تر روی می‌آورند و اوراق دولتی آمریکا از مقاصد اصلی این سرمایه‌ها محسوب می‌شود. افزون بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در مراکز داده می‌تواند از شدت رقابت میان دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی برای جذب منابع مالی بکاهد. در صورت افت فعالیت اقتصادی، بانک‌های مرکزی نیز ممکن است برای حمایت از رشد، نرخ بهره را کاهش دهند. چنین تغییری هزینه استقراض دولت‌ها را پایین می‌آورد و بازپرداخت بدهی‌های انباشته را آسان‌تر می‌کند؛ البته این روند در همه کشورها یکسان نیست. در فرانسه، بحران سیاسی و نگرانی از وضعیت بودجه همچنان بر بازار اوراق بدهی سایه انداخته است. در بریتانیا نیز نزدیک شدن زمان ارائه بودجه دولت، حساسیت سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که هر دو بحران همزمان رخ دهند. اگر سقوط بازارهای مرتبط با هوش مصنوعی رکودی عمیق و گسترده ایجاد کند، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها کاهش می‌یابد و هزینه‌های حمایتی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، کسری بودجه می‌تواند به‌سرعت بزرگ‌تر شود و نگرانی درباره توان بازپرداخت بدهی‌ها را تشدید کند. در چنین وضعیتی، حتی کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت نیز لزوما به افت بازده اوراق بلندمدت منجر نمی‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است برای پذیرش ریسک بدهی دولت‌ها، بازده بیشتری مطالبه کنند.
با این حال، وقوع چنین سناریوی شدیدی قطعی نیست. تجربه بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نشان داد که پیچیدگی روابط مالی می‌تواند زیان‌ها را گسترش دهد، اما ساختار کنونی صنعت هوش مصنوعی تا حدی شناخته‌شده‌تر است. بانک‌ها نیز در مقایسه با آن دوره، از وضعیت سرمایه‌ای مقاوم‌تری برخوردارند و نظارت بر فعالیت آنها تقویت شده است. افزون بر این، شرکت انویدیا، از تولیدکنندگان اصلی تراشه‌های هوش مصنوعی، منابع نقدی قابل‌توجهی در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از پشتوانه این صنعت باشد. بر همین اساس، ترکیدن حباب هوش مصنوعی ممکن است بیشتر به ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی در آغاز دهه۲۰۰۰ شباهت داشته باشد تا بحران مالی جهانی. آن زمان، سقوط سهام به رکودی محدود انجامید، بازده اوراق بدهی کاهش یافت و رشد بهره‌وری در اقتصاد متوقف نشد. تکرار چنین الگویی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازارها وارد کند، بی‌آنکه به بحران مالی فراگیر منجر شود.
در مقابل، بحران بدهی دولت‌های بزرگ پیامدهای عمیق‌تری خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به اوراق خزانه‌داری آمریکا از دست بدهند، جایگاه دلار به‌عنوان دارایی امن جهانی نیز آسیب می‌بیند. افزایش هزینه تامین مالی دولت‌ها همچنین می‌تواند آنها را به کاهش شدید هزینه‌ها یا پذیرش تورم بیشتر برای سبک کردن بار بدهی سوق دهد. بنابراین، هرچند هر دو نگرانی جدی هستند، بحران بدهی عمومی تهدیدی بنیادی‌تر برای ثبات مالی جهان به شمار می‌رود.
