چرخش سرمایه‌ها از فناوری به اوراق بدهی
دنیای‌اقتصاد – گروه اقتصاد بین‌الملل: بازارهای مالی جهان پس از ماه‌ها رشد سهام شرکت‌های فناوری و خوش‌بینی به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نشانه‌هایی از تغییر مسیر سرمایه‌گذاران را بروز داده‌اند. افت سنگین سهام فناوری در کنار افزایش تقاضا برای اوراق بدهی دولت آمریکا، از تغییر فضای بازارها حکایت دارد؛ تغییری که بیش از آنکه حاصل دگرگونی ناگهانی در چشم‌انداز تورم یا سیاست پولی باشد، با افزایش نگرانی‌ها درباره ریسک‌های اقتصادی و تمرکز سرمایه‌گذاری در شمار محدودی از شرکت‌ها ارتباط دارد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران بار دیگر به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر و سهام شرکت‌هایی توجه می‌کنند که درآمد آنها کمتر به رونق فناوری وابسته است.
در معاملات روز پنج‌شنبه، بازار سهام آمریکا با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد و شاخص نزدک که تمرکز زیادی بر شرکت‌های فناوری دارد، ۲.۶درصد کاهش یافت. همزمان، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با افتی ۱۹واحد پایه‌ای به ۴.۹۶درصد رسید. کاهش بازده به معنای افزایش قیمت اوراق بدهی است و نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک سبد دارایی‌های خود، به این بازار روی آورده‌اند. انتشار برنامه‌های پرهزینه‌تر یکی از شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به‌عنوان محرک افت اخیر مطرح شده است؛ اما روند بازارها نشان می‌دهد که زمینه‌های این چرخش از هفته‌های قبل فراهم شده بود.
براساس یادداشتی از فایننشال‌تایمز، افت اخیر را نباید صرفا واکنشی ناگهانی به تصمیم یک شرکت فناوری دانست. نشانه‌های تغییر رفتار سرمایه‌گذاران از چند هفته پیش آشکار شده بود و کاهش بازده اوراق بدهی نیز پیش از افت شدید سهام در معاملات پنج‌شنبه آغاز شده بود. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته نخست اکتبر به اوج رسید و پس از آن مسیر نزولی در پیش گرفت. نکته مهم آن است که این کاهش عمدتا ناشی از افت بازده واقعی اوراق بوده، نه کاهش انتظارات تورمی یا تغییر چشم‌گیر در پیش‌بینی‌ها درباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا. در واقع، نگرانی از افزایش ریسک‌های بازار و تعدیل انتظارات رشد اقتصادی، نقش مهم‌تری در این تحولات داشته است.
دگرگونی انتظارات
یکی از عوامل مهم در تغییر مسیر بازارها، دگرگونی انتظارات سرمایه‌گذاران درباره رشد اقتصادی و جذابیت نسبی دارایی‌هاست. در ماه‌های گذشته، نگرانی از رشد سریع اقتصاد و افزایش تورم باعث شده بود بازده اوراق بدهی در سطوح بالایی باقی بماند. با این حال، افزایش بازده واقعی اوراق به محدوده‌ای که در سال‌های گذشته کمتر مشاهده شده بود، به‌تدریج ارزش سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها را افزایش داد. زمانی که بازده واقعی اوراق ۱۰ساله به حدود ۳درصد رسید و بازده اسمی نیز به محدوده ۵.۳درصد نزدیک شد، اوراق خزانه‌داری آمریکا برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی قابل‌پیش‌بینی‌تر بودند، جذابیت بیشتری پیدا کرد.
در چنین شرایطی، برای تغییر مسیر بازار تنها به یک محرک نیاز بود. کاهش قیمت سهام شرکت‌های فناوری و تعدیل انتظارات درباره درآمدهای آینده این شرکت‌ها، همان عاملی بود که توجه سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق بدهی سوق داد. نگرانی‌ها درباره وضعیت بدهی دولت فرانسه و احتمال گسترش تنش در بازار اوراق دولت‌های اروپایی نیز به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن کمک کرد. علاوه بر این، برخی سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر روی افزایش بازده اوراق شرط‌بندی کرده بودند، با تغییر روند بازار به بستن موقعیت‌های خود روی آوردند. این اقدام نیز به کاهش بیشتر بازده اوراق و تقویت حرکت صعودی قیمت آنها کمک کرد.
نکته کلیدی آن است که کاهش بازده واقعی اوراق لزوما به معنای انتظار برای کاهش نرخ بهره نیست. اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که رشد اقتصادی با ریسک‌های بیشتری مواجه شده یا احتمال زیان در بازارهای پرریسک افزایش یافته است، ممکن است بدون تغییر جدی در چشم‌انداز سیاست پولی، خرید اوراق دولتی را افزایش دهند. به همین دلیل، رشد اخیر قیمت اوراق خزانه‌داری را می‌توان نشانه‌ای از افزایش احتیاط در بازار دانست. در این وضعیت، سرمایه‌گذاران نه‌فقط به دنبال کسب بازده، بلکه در پی حفظ سرمایه خود در برابر نوسان‌های احتمالی هستند.
عقب‌نشینی فناوری
تغییر رفتار سرمایه‌گذاران تنها در بازار اوراق بدهی دیده نمی‌شود. در بازار سهام نیز نشانه‌های روشنی از فاصله گرفتن سرمایه‌ها از شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و توجه بیشتر به صنایع با تقاضای پایدار مشاهده می‌شود. از ماه مه، سهام برخی شرکت‌های صنعتی که از رونق ساخت مراکز داده سود برده بودند، به‌تدریج تضعیف شد. شماری از این شرکت‌ها در ابتدای سال رشد چشم‌گیری را تجربه کرده بودند؛ اما با کاهش شتاب صعودی بازار، ارزش سهام آنها نیز پایین آمد. در پایان تابستان، دامنه رشد بازار محدودتر شد و بخش مهمی از عملکرد مثبت سهام آمریکا به شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی وابسته بود.
در هفته‌های اخیر، موج فروش به شرکت‌هایی رسید که در حاشیه این صنعت قرار داشتند. شرکت‌های بزرگ فناوری، تولیدکنندگان نیمه‌رساناها و بنگاه‌های صنعتی مرتبط با ساخت مراکز داده از جمله گروه‌هایی بودند که بیشترین افت را تجربه کردند. این تمرکز نشان می‌دهد که کاهش اخیر الزاما به معنای ضعف فراگیر تمام شرکت‌های بورسی نیست، بلکه بخش‌هایی را هدف گرفته که ارزش‌گذاری آنها تا حد زیادی به تداوم رشد سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی وابسته بوده است. بر همین اساس، سرمایه‌گذارانی که سبد دارایی آنها بیش از اندازه به این گروه محدود شده، با ریسک بیشتری مواجه هستند.
در مقابل، سهام شرکت‌های فعال در صنایع با تقاضای پایدار، عملکرد بهتری داشته‌اند. صنایع بهداشت و درمان و کالاهای مصرفی ضروری از جمله گروه‌هایی هستند که در دوره افزایش بازده اوراق و سپس آغاز کاهش آن، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها معمولا کالاها و خدماتی عرضه می‌کنند که تقاضا برای آنها حتی در دوره کندی رشد اقتصادی نیز تا حد زیادی حفظ می‌شود. تولیدکنندگان مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، فروشگاه‌های مواد غذایی، خرده‌فروشان ارزان‌فروش و شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی از نمونه‌های این گروه به شمار می‌روند. بازگشت توجه به این صنایع، به‌ویژه پس از دوره‌ای طولانی از کم‌توجهی بازار، نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاران است.
با وجود افت اخیر سهام فناوری، نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام بازار سهام آمریکا وارد روند نزولی شده است. بخش بزرگی از شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی۵۰۰ از پنجم اکتبر تاکنون رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که ضعف بازار بیشتر در گروه‌های مرتبط با هوش مصنوعی متمرکز بوده و سایر بخش‌ها همچنان عملکرد قابل‌قبولی دارند. بنابراین، آنچه اکنون اهمیت دارد، تشخیص تفاوت میان اصلاح قیمت در یک بخش پررونق و آغاز افتی گسترده در کل بازار است.
آزمون سودآوری شرکت‌ها
با این حال، ۲عامل همچنان از بازار سهام حمایت می‌کنند. نخست، وضعیت اقتصاد آمریکاست که برخلاف نگرانی‌های موجود، هنوز از پایداری نسبی برخوردار است. مصرف خانوارها یکی از پایه‌های اصلی این مقاومت محسوب می‌شود و رشد مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در سه ماه دوم سال به ۲.۵درصد رسید. این عملکرد نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا صرفا به سرمایه‌گذاری در مراکز داده و توسعه فناوری وابسته نیست و تقاضای داخلی نیز همچنان می‌تواند از فعالیت بنگاه‌ها حمایت کند.
عامل دوم، رشد سودآوری شرکت‌هاست. برآوردهای شرکت فکت‌ست نشان می‌دهد سود شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در سال جاری میلادی حدود ۳۳درصد افزایش خواهد یافت و برای سال۲۰۲۷ نیز رشد ۱۶درصدی پیش‌بینی شده است. تحقق این برآوردها می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام را کاهش دهد و مانع از گسترش افت اخیر شود. با این حال، اگر گزارش‌های مالی شرکت‌ها از کاهش سودآوری یا تعدیل پیش‌بینی‌ها حکایت داشته باشند، شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.
