باید به دولت فرصت اجرای سیاست‌های سنجیده را بدهیم
دنیای‌اقتصاد: سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. این سوال که پیرامون افزایش نرخ ارز و پیامدهای سیاست‌های ارزی دولت است، پس از عدم اقناع نمایندگان سوال کننده در کمیسیون، در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این نیز استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی با ۴۷امضا مطرح بود که در انتظار اعلام وصول مجلس است.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: نگرانی مردم از افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید کاملا بحق است. هزینه زندگی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش با مشکل مواجه است و مجلس موظف است که از دولت پاسخ بخواهد. وزیر اقتصاد باید درباره عملکرد وزارتخانه و برنامه‌هایش برای کاهش فشار اقتصادی توضیح بدهد. او در ادامه تاکید کرد: اما در قضاوت از عملکرد وزیر اقتصاد باید چند ماهیت را درنظر گرفت. نخست اینکه اقتصاد کشور در شرایط جنگ، تحریم، محاصره و محدودیت شدید دسترسی به منابع ارزی اداره می‌شود. بخشی از فشارهای کنونی حاصل عواملی است که خارج از اختیار وزیر اقتصاد و دولت قرار دارد. از سوی دیگر مطابق قانون، سیاستگذاری و مدیریت بازار ارز و سیاست‌های پولی در حوزه مسوولیت بانک مرکزی است. بنابراین انتصاب مستقیم مسوولیت بانک مرکزی و تمام نوسانات ارزی و تورم به وزیر اقتصاد از منظر تقسیم وظایف قانونی درست نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس امکان سوال از بانک مرکزی را ندارد، اما یک قانون نانوشته‌ای وجود دارد که سوال از بانک مرکزی را معمولا از وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند. در عین حال وزیر اقتصاد در مدیریت سیاست‌های مالی، تامین مالی تولید، نظام مالیاتی، گمرک و تنظیم سیاست‌های اقتصادی مسوولیت دارد. بر این اساس وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند که در این حوزه‌ها چه اقداماتی انجام دادند و چه نتایجی به‌دست آمده است. شناختی که از وزیر اقتصاد و رویکردهای تخصصی ایشان دارم این است که مسائل اقتصادی را با نگاه کارشناسی دنبال می‌کنند و برای اصلاح ساختارهای اقتصادی برنامه دارند؛ البته برنامه‌های اقتصادی را باید با نتایج اجرایی آنها بسنجیم. موسوی تصریح کرد: در شرایط کنونی باید به دولت فرصت اجرای سیاست‌های سنجیده را بدهیم و همزمان با نظارت دقیق از تکرار خطاها در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کنیم. از نظر بنده سوال مجلس زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مشخص شود کدام مشکل ناشی از جنگ و تحریم است و کدام تصمیم‌ها در اختیار وزارت اقتصاد بوده و چه اقداماتی می‌توانسته فشار بر معیشت مردم و تولید را کاهش دهد. اما اینکه یک سوال کلی را مطرح کنیم بدون اینکه مرز گذاری‌ها را انجام دهیم، راهگشا نخواهد بود. از پاسخگویی وزیر اقتصاد حمایت می‌کنم اما در ارزیابی عملکرد ایشان انصاف را هم باید رعایت کنیم و معتقدم امور کشور به ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های قابل سنجش نیاز دارد.
