تعارض رسیدگی مالیاتی با واقعیت حسابداری شرکت لیزینگ

با این حال، یکی از چالش‌های مستمر شرکت‌های لیزینگ در رسیدگی‌های مالیاتی، عدم پذیرش هزینه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ رویکردی که از منظر مقررات نظارتی، منطق حسابداری و اصول تعیین درآمد مشمول مالیات، نیازمند بازنگری جدی است.

به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در چندسال اخیر و اعلام موافقت مرکز تحول هوشمند مالیاتی به مرکز ملی پایش فضای کسب‌و‌کار در شهریور ۱۴۰۴ با موضوع استفاده شرکت‌های لیزینگ از ظرفیت بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، باز هم در روزهای اخیر شاهد صدور برگ تشخیص‌هایی هستیم که هزینه‌های قطعی و مسلم شرکت‌های لیزینگ بابت شناسایی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول را غیرقابل‌قبول اعلام کرده است.

مقامات محترم مالیاتی بهتر است به این مهم توجه کنند که شرکت لیزینگ با «اعتبار» و «مطالبات» سروکار دارد. اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای تسهیلاتی مجاز به منظور تامین تجهیزات، کالا و انواع دارایی‌ها از جمله خودرو، ماشین‌آلات و ابزارآلات، کالاهای خانگی و دیجیتال، هسته اصلی فعالیت این شرکت‌هاست. نکته مهم اینجاست که ایجاد این مطالبات، رویدادی فرعی یا اتفاقی نیست، بلکه مستقیما ناشی از فعالیت اصلی شرکت لیزینگ است. 

فعالیت اصلی شرکت لیزینگ در دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی و اساسنامه شرکت که به تایید بانک مرکزی رسیده است، صراحتا همین فرآیند را تشریح می‌کند. در نتیجه عدم وصول همین مطالبات هزینه‌ای را بر عهده شرکت لیزینگ می‌گذارد که طبق استانداردهای حسابداری باید شناسایی، ثبت و افشا شود.

از نگاه نظارتی، این موضوع صراحت بیشتری دارد. در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های لیزینگ در تعریف «موسسه اعتباری» قرار گرفته‌اند و مطالبات آنها بر اساس شاخص‌هایی مانند مدت تاخیر، وضعیت مالی مشتری و شرایط صنعت طبقه‌بندی می‌شود.

همچنین، دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، موسسه اعتباری (شرکت لیزینگ) را مکلف می‌کند برای جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، ذخیره عمومی و اختصاصی محاسبه و در حساب‌ها منظور کند. برای مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول نیز درصدهای مشخصی برای ذخیره اختصاصی تعیین شده است.

نکته کلیدی دیگر و قابل‌توجه مقامات مالیاتی این است که در شرکت لیزینگ، ذخیره‌گیری صرفا یک برآورد اختیاری مدیریت نیست؛ بلکه بخشی از الزامات فعالیت اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است.

ذخیره‌گیری؛ واقعیت اقتصادی یا هزینه‌سازی؟

در اینجا باید میان دو مفهوم کاملا متفاوت تفکیک کرد:

۱- ذخیره‌سازی صوری برای کاهش سود؛

۲- شناسایی کاهش ارزش مطالبات بر اساس شواهد و الزامات حرفه‌ای.

استانداردهای حسابداری، بر مبنای حسابداری تعهدی، تصریح دارند که آثار مالی رویدادها در دوره‌ای شناسایی شوند که از نظر اقتصادی تحقق یافته‌اند، نه صرفا زمانی که وجه نقد دریافت یا پرداخت می‌شود. در مورد مطالبات نیز هرگاه شواهد و قرائن نشان دهد تمام یا بخشی از مبلغ دفتری مطالبات قابل بازیافت نیست، آثار کاهش ارزش باید در صورت‌های مالی منعکس شود.

از این دیدگاه، ثبت هزینه کاهش ارزش مطالبات، در صورت وجود شواهد کافی، به معنای ایجاد یک هزینه موهوم نیست؛ بلکه تلاش برای جلوگیری از بیش‌نمایی دارایی‌ها و سود دوره مالی است.

این تفکیک برای رسیدگی مالیاتی اهمیت اساسی دارد. موضوع بحث نباید این باشد که آیا شرکت لیزینگ می‌تواند با تشخیص خود هر مبلغی را تحت عنوان ذخیره ثبت کند یا خیر. پاسخ روشن است: خیر. مبلغ ذخیره باید دارای مبنای محاسباتی، مستندات اعتباری و شواهد مربوط به قابلیت وصول مطالبات باشد و در چارچوب مقررات حاکم شناسایی شود.

بحث اصلی آن است که اگر یک ذخیره واقعی، مستند، مرتبط با فعالیت اصلی شرکت، ثبت‌شده در دفاتر و مبتنی بر مقررات نهاد ناظر باشد، آیا صرف عنوان «ذخیره» می‌تواند موجب رد آن به‌عنوان هزینه واقعی فعالیت شود؟

الزام بانک مرکزی و استاندارد حسابداری در یک مسیر

در مورد شرکت‌های لیزینگ، موضوع حتی فراتر از یک ارزیابی معمول حسابداری است. مقررات بانک مرکزی، مطالبات اشخاص تحت نظارت را طبقه‌بندی و برای طبقات مختلف، الزامات مشخصی برای ذخیره‌گیری تعیین کرده است.

دستورالعمل بانک مرکزی برای مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به‌ترتیب درصدهای مشخصی از ذخیره اختصاصی را تعیین کرده و حتی در خصوص ارزیابی وثایق و نحوه محاسبه ذخیره نیز ضوابط تفصیلی ارائه کرده است.

در نتیجه، در یک شرکت لیزینگ، فرآیند ذخیره‌گیری را نمی‌توان از فرآیند اعتبارسنجی، طبقه‌بندی مطالبات، ارزیابی وثایق و مدیریت ریسک اعتباری جدا کرد. این مجموعه، بخشی از نظام کنترل ریسک اعتباری شرکت است.

یک سند مهم از بانک مرکزی

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به مستند بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ توجه کنیم. بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۳ طی نامه‌ای به نظام بانکی و اعتباری کشور اعلام کرده بود که عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع مالیاتی، یکی از مشکلات موجود بوده است. 

در همان سند هشدار داده شد که این وضعیت می‌تواند به عدم طبقه‌بندی دقیق مطالبات و عدم شناسایی ذخایر کافی منجر شود و در نهایت کیفیت دارایی‌ها و توان مالی موسسات اعتباری را تحت تاثیر قرار دهد.

در ادامه نیز مقرر شد ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، چنانچه مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور شود، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شود.

این رویکرد یک پیام مهم سیاستگذاری دارد: مقررات مالیاتی نباید موسسات اعتباری را در موقعیتی قرار دهد که میان اجرای الزامات نظارتی و کاهش هزینه مالیاتی خود ناچار به انتخاب شوند.

مالیات باید بر سود واقعی وضع شود

در یک بررسی تخصصی مالیاتی، نقطه اصلی بحث این است که مالیات بر درآمد به سودی تعلق می‌گیرد که با واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی سازگار باشد.

اگر شرکت لیزینگ دارای مطالبات واقعی است، این مطالبات در فرآیند فعالیت اصلی شرکت ایجاد شده‌اند، بر اساس ضوابط بانک مرکزی طبقه‌بندی شده‌اند، میزان ذخیره با رعایت مقررات مربوط محاسبه شده، ذخیره در دفاتر قانونی ثبت شده و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است؛ رد آن صرفا با این استدلال که «ذخیره است» نمی‌تواند پاسخ کافی به ماهیت اقتصادی معامله باشد.

البته این به معنای پذیرش هر ذخیره‌ای نیست. سازمان امور مالیاتی حق دارد درباره واقعی بودن مطالبات، ارتباط هزینه با فعالیت شرکت، نحوه محاسبه ذخیره، مستندات طبقه‌بندی مطالبات، وضعیت وثایق و رعایت ضوابط بانک مرکزی رسیدگی کند. اما رسیدگی ماهوی با رد عنوانی تفاوت اساسی دارد.

راهکار منطقی آن است که به جای رد کلی ذخیره شرکت‌های لیزینگ، هر ذخیره از منظر واقعی بودن، مستند بودن، ارتباط با فعالیت، رعایت مقررات نهاد ناظر و انعکاس صحیح در دفاتر و صورت‌های مالی بررسی شود.

خطر ایجاد سود غیرواقعی

اگر کاهش ارزش واقعی مطالبات در حسابداری شناسایی شود، اما همان هزینه در تعیین درآمد مشمول مالیات به طور کامل نادیده گرفته شود، ممکن است میان سود اقتصادی و سود مشمول مالیات فاصله‌ای ایجاد شود که نیازمند توجیه روشن قانونی باشد. یعنی حساب‌های دریافتنی تجاری با احتساب کاهش ارزش شناسایی شوند ولی هزینه آن برگشت شود!

این موضوع به‌ویژه در صنعت لیزینگ اهمیت دارد؛ زیرا مطالبات، مهم‌ترین بخش دارایی عملیاتی این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و کیفیت آنها مستقیما بر توان مالی شرکت اثرگذار است.

خود بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اشاره‌شده در بالا در ۱۳۹۳ تاکید کرده است که موسسات اعتباری، صرف‌نظر از مباحث مالیاتی، موظف به محاسبه ذخایر کافی و انعکاس آن در صورت‌های مالی بوده و ملاحظات مالیاتی در این فرآیند «ثانوی و فرعی» است.

بنابراین، اگر نظام مالیاتی ذخیره‌ای را که از نظر اقتصادی واقعی و از نظر مقرراتی الزامی است، نپذیرد، نتیجه ممکن است نه افزایش شفافیت، بلکه فاصله گرفتن سود مالیاتی از واقعیت اقتصادی بنگاه باشد.

ضرورت هماهنگی دو نظام مقرراتی

مساله شرکت‌های لیزینگ را نباید صرفا اختلافی میان مؤدی و ممیز مالیاتی تلقی کرد. این موضوع در نقطه تلاقی دو نظام مقرراتی قرار دارد: نظام نظارت مالی و پولی از یک سو و نظام مالیاتی از سوی دیگر.

نهاد ناظر پولی از شرکت لیزینگ می‌خواهد ریسک اعتباری خود را شناسایی، مطالبات را طبقه‌بندی و ذخایر لازم را منظور کند. از سوی دیگر، نظام مالیاتی باید مشخص کند که این هزینه‌های واقعی و مستند، در چه شرایطی در محاسبه درآمد مشمول مالیات پذیرفته می‌شوند.

راه‌حل پایدار، ایجاد هماهنگی میان این دو نظام است؛ نه اینکه یک نهاد، شناسایی هزینه را برای حفظ سلامت مالی شرکت ضروری بداند و نهاد دیگر، همان شناسایی را بدون رسیدگی ماهوی بی‌اثر کند.

در نهایت، پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ از دیدگاه مالیاتی نباید به‌عنوان یک «امتیاز مالیاتی» تلقی شود. بحث بر سر پذیرش هزینه‌ای است که در صورت احراز شرایط قانونی، واقعی، مرتبط با فعالیت، مستند، ثبت‌شده در دفاتر، منعکس‌شده در صورت‌های مالی و ناشی از اجرای الزامات حرفه‌ای و نظارتی فعالیت اعتباری است.

در یک نظام مالیاتی کارآمد، هدف صرفا افزایش رقم مالیات وصولی نیست؛ بلکه باید میان وصول مالیات، شفافیت مالی و واقعیت اقتصادی بنگاه نیز تناسب برقرار باشد. 

صنعت لیزینگ، به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اقتصاد، زمانی می‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند که مقررات مالیاتی و نظارتی آن، در یک جهت و بر مبنای یک واقعیت اقتصادی مشترک حرکت کنند.

* صاحب‌نظر اقتصادی