شرکت‌های صوری و توزیع ناعادلانه درآمد در خدمات مهندسی
حامد خانجانی*
در نظام مهندسی ساختمان، خدمات طراحی، نظارت و اجرا به‌وسیله اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ارائه می‌شود. در حوزه طراحی و نظارت، شرکت‌های حقوقی با گرد هم آوردن تعدادی مهندس دارای پروانه اشتغال، ظرفیت حرفه‌ای بیشتری به دست می‌آورند و می‌توانند پروژه‌هایی با متراژ و مقیاس بزرگ‌تر قبول کنند. فلسفه این ساختار نیز این است که شرکت، مجموعه‌ای واقعی از تخصص‌ها و عوامل فنی باشد و متناسب با ظرفیت خود، خدمات مهندسی سازمان‌یافته‌تری ارائه کند.
اما در عمل، در بسیاری از موارد میان «ظرفیت اسمی شرکت» و «توان واقعی آن برای ارائه خدمات» فاصله زیادی وجود دارد. ممکن است یک شرکت با استفاده از پروانه‌های چند مهندس، ظرفیت پذیرش پروژه‌هایی با متراژ بالا را به دست آورد، در‌حالی‌که بخش بزرگی از این مهندسان هیچ مشارکت واقعی در انجام کار ندارند. رابطه آنان با شرکت، گاه به دریافت مبلغی ثابت به عنوان اجاره سالانه پروانه محدود می‌شود.
در چنین ساختاری، پروانه‌های مهندسان برای شرکت ظرفیت ایجاد می‌کند، اما درآمد حاصل از این ظرفیت عمدتا نصیب سهامدار اصلی شرکت می‌شود. به بیان دیگر، ظرفیت حرفه‌ای به‌صورت جمعی ساخته می‌شود، ولی منفعت اقتصادی آن به‌صورت متمرکز است. مساله اینجاست که سهم اقتصادی ده‌ها مهندس، به‌جای آنکه متناسب با مشارکت و مسوولیت حرفه‌ای میان آنان تقسیم شود، در اختیار تعداد محدودی از صاحبان شرکت قرار می‌گیرد. البته از این بحث نمی‌توان نتیجه گرفت که خدمات مهندسی اشخاص حقیقی الزاما باکیفیت است و خدمات مهندسی شرکت‌های فعال در ساخت‌وسازهای شهری بی‌کیفیت. این انتقاد به بحث کیفیت ساختمان تمام‌شده ارتباطی ندارد. کیفیت ساختمان پدیده‌ای چندعاملی است و نمی‌توان مسوولیت آن را تنها متوجه مهندس ناظر دانست. کیفیت از نحوه طراحی و محاسبه آغاز می‌شود و به صلاحیت مجری، کیفیت مصالح، عملکرد آزمایشگاه‌ها و نظارت ناظران و به‌ویژه عملکرد شهرداری وابسته است.
در هر دو حالت حقیقی و حقوقی ممکن است تخلف، نظارت صوری یا معامله بر سر امضا اتفاق بیفتد. در هر دو حالت امکان دارد ایرادگیری فنی، به‌جای آنکه در خدمت ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان باشد، به ابزاری برای فشار بر مالک و مطالبه وجه تبدیل شود. این انحراف مربوط است به نحوه احراز صلاحیت اشخاص، نحوه کنترل و نظارت بر ارائه خدمات توسط نظام مهندسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و... که مساله این یادداشت نیست. موضوع اصلی این یادداشت، نحوه تشکیل شرکت‌های حقوقی و نحوه توزیع درآمد حاصل از خدمات مهندسی است. در شرکت‌های حقوقی، مساله جدایی میان دارنده صلاحیت، ارائه‌دهنده واقعی خدمت و دریافت‌کننده درآمد است. مشکل اساسی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ساخت‌وسازهای شهری این است که سازوکار موجود برای مهندسان طراح و ناظر، یک شغل پایدار فراهم نمی‌کند.
وقتی یک مهندس ناظر هر سه یا چهار سال فقط یک پروژه دریافت می‌کند، بدیهی است که نظارت نمی‌تواند منبع اصلی معیشت او باشد. در نتیجه، ارائه خدمات مهندسی به شغل دوم یا سوم بسیاری از افراد تبدیل می‌شود. طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال خدمات مهندسی طراحی و نظارت به کلیه افراد واجد شرایط، از کارمندان دستگاه‌های دولتی گرفته تا شاغلان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، تعلق می‌گیرد. در مقابل، مهندسانی که می‌خواهند تمام‌وقت و حرفه‌ای در حوزه طراحی و نظارت فعالیت کنند، از جریان کافی و مستمر کار محروم می‌مانند. راه اصلاح این وضعیت این است که طراحی و نظارت ساختمان به‌عنوان فعالیت‌های حرفه‌ای تمام‌وقت به رسمیت شناخته شوند. کسی که مسوولیت حرفه‌ای یک خدمت را می‌پذیرد، باید شخصا و به‌طور واقعی در ارائه آن مشارکت داشته باشد و درآمد آن را نیز دریافت کند. شرکت حقوقی نیز باید مجموعه‌ای واقعی از مهندسان شاغل و پاسخ‌گو باشد، نه ظرفی برای تجمیع پروانه‌ها و تمرکز ظرفیت و درآمد در دست چند سهامدار. کشور با شمار فراوانی از دانش‌آموختگان رشته‌های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و سایر رشته‌های مرتبط با ساختمان روبه‌روست. اگر ارائه خدمات مهندسی به‌صورت واقعی، مستمر و تمام‌وقت سازمان‌دهی شود، بخش قابل‌توجهی از این نیروی متخصص می‌تواند در حرفه خود شاغل شود. چنین اصلاحی هم امکان اشتغال واقعی ایجاد می‌کند، هم مسوولیت‌پذیری مهندسان را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت ساختمان منجر شود. بنابراین، مساله فقط آن نیست که خدمات را شخص حقیقی ارائه کند یا شخص حقوقی؛ مساله این است که چه کسی واقعا کار می‌کند، چه کسی مسوولیت می‌پذیرد و چه کسی از درآمد آن منتفع می‌شود. تا زمانی که میان این سه عنصر ارتباطی مستقیم و شفاف برقرار نشود، پروانه مهندسی برای بسیاری از مهندسان به ابزاری برای تامین ظرفیت دیگران تبدیل می‌شود و سود اصلی صنعت ساختمان همچنان در دست گروه محدودی متمرکز خواهد ماند.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
