سه رویکرد جهانی به اقتصاد رمزارزی
دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : تحولات تازه در آمریکا، بریتانیا و سوئیس نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای رمزارزی در اقتصاد جهانی با سه مسیر متفاوت روبه‌رو شده‌اند. در آمریکا، اختلاف حقوقی بر سر مالکیت خارجی مراکز استخراج ادامه دارد؛ در بریتانیا، محدودیت‌های بانکی دسترسی مشتریان به پلتفرم‌های رمزارزی را دشوار کرده است؛ اما سوئیس با تایید نخستین صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم در بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران خرد، مسیر تازه‌ای برای ورود این دارایی به ساختار رسمی سرمایه‌گذاری گشوده است. این تحولات نشان می‌دهد که آینده کسب‌وکارهای بلاک‌چینی علاوه بر پیشرفت فناوری، به سیاست‌های نظارتی، تصمیم‌های قضایی و تعامل نظام بانکی با دارایی‌های دیجیتال وابسته است.
اختلاف بر سر مالکیت خارجی مراکز استخراج
در آمریکا، پرونده ممنوعیت استخراج رمزارز با مالکیت یا کنترل خارجی در ایالت آرکانزاس به مرحله تجدیدنظر رسیده است. دادگاه تجدیدنظر حوزه هشتم این کشور در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، درخواست ایالت برای لغو دستور توقف اجرای قانون مربوط به استخراج رمزارز را بررسی کرد. قانون شماره ۱۷۴ آرکانزاس که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، مالکیت یا کنترل خارجی برخی مراکز استخراج را محدود می‌کند. این قانون شهروندان و شرکت‌های مرتبط با کشورهایی را در بر می‌گیرد که مشمول محدودیت‌های فدرال صادرات تسلیحات هستند؛ از جمله چین، ایران، کره‌شمالی و ونزوئلا. مقام‌های ایالتی با استناد به ملاحظات امنیت ملی، حفاظت از زیرساخت‌ها و جلوگیری از فشار بر خدمات عمومی از این محدودیت‌ها دفاع می‌کنند.
انجمن استخراج رمزارز آرکانزاس در مارس ۲۰۲۵ به این قانون اعتراض کرد و آن را مغایر قانون اساسی و ناقض اختیارات دولت فدرال در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی دانست. دادگاه بدوی در ۲۹ آوریل همان سال، دستور توقف اجرای کل قانون و مقررات اجرایی مرتبط با آن را صادر کرد. اکنون دادگاه تجدیدنظر باید درباره دامنه این دستور و اختلاف حقوقی طرفین تصمیم بگیرد. در جریان رسیدگی اخیر، قاضی جیمز لوکن از گستردگی دستور دادگاه بدوی انتقاد کرد و آن را بیش از حد فراگیر دانست؛ بااین‌حال، موضع نهایی قضات درباره اصل ممنوعیت مالکیت خارجی مشخص نیست.
محدودیت‌های بانکی در برابر توسعه بازار رمزارز
در بریتانیا، چالش اصلی به محدودیت‌های بانکی در انتقال پول به پلتفرم‌های رمزارزی مربوط می‌شود. گزارش گروه مدافع رمزارز «Stand With Crypto UK» نشان می‌دهد که مشتریان بانک‌های این کشور از ماه مه تا اوت ۲۰۲۶، تعداد ۱۰هزار و ۹۲ شکایت درباره محدودشدن یا رد انتقال وجه به پلتفرم‌های دارایی دیجیتال ثبت کرده‌اند. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که دولت بریتانیا قصد دارد کشور را به یکی از مراکز پیشرو جهان در نوآوری مالی و دارایی‌های دیجیتال تبدیل کند. بر اساس این گزارش، ۹ بانک از ۱۰ بانک بزرگ خرده‌فروشی بریتانیا، تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها را مسدود می‌کنند یا برای آنها محدودیت در نظر می‌گیرند. گروه بانکی لویدز با ۲هزار و ۲۹۷ شکایت در صدر قرار دارد و پس از آن بارکلیز با هزار و ۵۶۹ شکایت و گروه نَت‌وست با هزار و ۲۷۸ شکایت دیده می‌شوند. برخی بانک‌ها انتقال وجه به صرافی‌های رمزارزی را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند و برخی دیگر با تعیین سقف انتقال یا محدودکردن تراکنش‌ها، دسترسی مشتریان را کاهش می‌دهند. رد یک تراکنش بانکی لزوما به معنای غیرقانونی‌بودن خرید رمزارز نیست؛ بانک‌ها ممکن است برای مقابله با کلاهبرداری، پول‌شویی و دیگر جرائم مالی محدودیت‌هایی اعمال کنند. بااین‌حال، نبود معیارهای شفاف می‌تواند تصمیم‌گیری مشتریان را دشوار کند و ارائه خدمات را برای کسب‌وکارهای رمزارزی با مانع روبه‌رو سازد. گزارشی از پژوهش سال ۲۰۲۵ سازمان نظارت بر امور مالی بریتانیا (FCA) و موسسه YouGov نشان می‌دهد که ۱۳درصد از کاربران رمزارز در این کشور هنگام انتقال دارایی به حساب بانکی با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین، بررسی دیگری از صرافی‌های رمزارزی بریتانیا حاکی از آن است که ۴۰ درصد انتقال‌ها در یک دوره ۱۲ماهه مسدود شده‌اند.موفقیت این برنامه تا حدی به هماهنگی مقررات رسمی با سیاست‌های عملی بانک‌ها بستگی دارد.
مسیر تازه برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین
در مقابل محدودیت‌های بانکی بریتانیا، سوئیس گام تازه‌ای برای توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری رمزارزی برداشته است. نهاد نظارت بر بازار مالی این کشور، موسوم به FINMA، در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ویژه سرمایه‌گذاران خرد را تایید کرد که مستقیما در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کند. این صندوق به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بدون خرید و نگهداری مستقیم بیت‌کوین، در معرض تغییرات قیمت آن قرار گیرند؛ هرچند ریسک بازار و احتمال زیان همچنان پابرجاست. مقررات سوئیس معمولا بر تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها تاکید دارد و صندوق‌های متمرکز بر یک دارایی را با محدودیت مواجه می‌کند. بااین‌حال، FINMA با اشاره به سابقه طولانی معاملات بیت‌کوین و حجم بالای معاملات آن در مقایسه با بسیاری از رمزارزهای دیگر، در این مورد استثنا قائل شده است. صندوق جدید تحت چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری جمعی سوئیس فعالیت می‌کند و باید الزامات شفافیت و حفاظت از سرمایه‌گذاران را رعایت کند. این ویژگی، آن را از برخی محصولات قابل معامله رمزارزی موجود در سوئیس متمایز می‌کند که معمولا در قالب اوراق بهادار بدهی ساختاربندی می‌شوند. با وجود صدور مجوز، FINMA بر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین تاکید کرده و از ارائه‌دهندگان خواسته است نوسانات قیمت و احتمال زیان را در اسناد صندوق به‌روشنی توضیح دهند. این نهاد نام صندوق یا شرکت صادرکننده و تاریخ آغاز فعالیت آن را اعلام نکرده است.
آینده کسب‌وکارهای رمزارزی در گرو تنظیم‌گری
مقایسه تحولات آمریکا، بریتانیا و سوئیس نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای رمزارزی با مسیر واحدی روبه‌رو نیستند. در آمریکا، اختلاف حقوقی بر سر مالکیت خارجی مراکز استخراج ادامه دارد؛ در بریتانیا، محدودیت‌های بانکی دسترسی کاربران به پلتفرم‌های رمزارزی را دشوار کرده‌اند؛ اما سوئیس با تایید صندوقی جدید، مسیر رسمی‌تری برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین فراهم کرده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که آینده دارایی‌های دیجیتال تنها به پیشرفت فناوری بلاک‌چین یا افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران وابسته نیست. سیاست‌های بانکی، مقررات مالکیت، تصمیم‌های قضایی و چارچوب‌های نظارتی نیز شرایط فعالیت شرکت‌ها و دسترسی کاربران را تعیین می‌کنند.
