قانون جدید هوش مصنوعی از نگاه حقوقی

۱- در بند (ح) ماده (۱) قانون «مخاطره» تعریف شده و چهار سطح (کم‌مخاطره، محدود، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره) برای سامانه‌ها برشمرده می‌شوند که با معیارهای شفافیت، مسوولیت‌پذیری، حریم خصوصی، عدم تبعیض و دسترسی عادلانه به محک ارزیابی گذاشته می‌شوند. اما این تعریف در ادامه متن هیچ پیامد حقوقی نمی‌یابد و منجر به ایجاد احکام حقوقی بنیادین و صریح نمی‌شود. تعیین «مصادیق سطوح مخاطره» به دستورالعمل‌های مرکز ارزیابی و تایید امنیت سپرده شده است  (ماده ۷) و در نتیجه، قانونی که ادعای رویکرد مبتنی بر ریسک دارد، هسته آن رویکرد را به آینده و به مقررات فرعی حواله داده است. این الگو در ادامه قانون نیز تکرار می‌شود. مواد (۶) تا (۹) به‌ترتیب دستورالعمل، آیین‌نامه و اساسنامه‌های تعیین‌کننده را به آینده وامی‌گذارد. تفویض جزئیات فنی به مقررات فرعی امری رایج است، اما وقتی همین مقررات می‌توانند بر حریم خصوصی، دسترسی به داده و انتشار نتایج ارزیابی اثر بگذارند، پرسش از حدود تفویض و رعایت اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جدی می‌شود. محدودیت حقوق شهروندان باید در متن قانون پیش‌بینی شود، نه در دستورالعمل یک سازمان اجرایی و از سوی دیگر، سنگ‌بناهای قطعی و استواری در قانون کارگزاری شود تا مسیر مقررات آتی را تعیین و حقوق و آزادی‌ها را تضمین کند که متاسفانه در این قانون، شاهد چنین روندی نیستیم و این حس عدم اطمینان حقوقی در مدیریت هوش مصنوعی را در محیط‌های اقتصادی تشدید می‌کند.

۲- مهم‌ترین خلأ حقوقی قانون، عدم پیش‌بینی حقوق موثر برای شهروندان متاثر از سامانه‌های هوشمند است. شهروندی که وام بانکی‌اش را الگوریتم رد کرده، یا سامانه‌ای او را به اشتباه شناسایی کرده و این شناسایی نابجا منجر به خسارتی برای وی شده، در این قانون هیچ پشتوانه‌ای نمی‌یابد: نه حق آگاهی از تعامل با سامانه خودکار، نه حق توضیح‌خواهی، نه حق اعتراض و درخواست بازبینی انسانی، و نه سازوکار جبران خسارت. اصطلاح «محوریت عاملیت‌های انسانی» در بند (پ) ماده (۴) بیشتر شعاری راهبردی است تا تضمینی قابل استناد. در تشریح و ادامه این ایراد شاید بتوان سکوت مشهود قانونگذار درباره ضمانت اجراها را نمونه دیگری از توجه به این موضوع دانست. قانون نه جریمه اداری مقرر می‌کند، نه مسوولیت مدنی، نه حکم کیفری و نه مرجع رسیدگی به شکایت. وقتی نقض دستورالعمل‌ها پیامدی ندارد، تکالیف به توصیه تبدیل می‌شوند.

۳- این قانون با ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، سرمایه اولیه‌ای به میزان ۱۰همت را برای تقویت نظام تامین مالی حوزه هوش مصنوعی تعیین کرده است که طی سه سال متوالی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ در نظر گرفته و حداقل ۲۵ درصد منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۰درصد از اعتبارات حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها را به آن اختصاص داده است. این منابع، در مقیاس نیاز واقعی به پردازنده‌های مورد نیاز، مراکز داده و انرژی و سایر الزامات این حوزه ناچیزند و تورم نیز از ارزش واقعی رقم اسمی می‌کاهد. افزون بر کفایت، مساله «تضمین تحقق منابع» نیز مطرح است. عبارت «در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌گردد» و تکلیف دولت به درج ردیف مستقل، ضمانت اجرایی برای تحقق منابع لازم را ندارد و تجربه تکرارشونده تحقق‌نیافتن اعتبارات مصوب، خوش‌بینی را دشوار می‌کند. بخش خصوصی نیز مشوق دندان‌گیری نمی‌بیند: نه معافیت مالیاتی، نه تضمین سرمایه‌گذاری، نه سازوکار حمایت در برابر ریسک تحریم و محدودیت واردات سخت‌افزار. نحوه تقنینی در ماده (۱۱) نیز محل سوال و ابهام بوده و از همان آغاز با مشکل زمان‌بندی روبه‌روست: قانون در مرداد ۱۴۰۵ تصویب شده، اما سرمایه صندوق را به «لوایح بودجه سنواتی» سه سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ ارجاع می‌دهد، درحالی‌که بودجه ۱۴۰۵ پیش‌تر به‌صورت قانون تصویب و ابلاغ شده و دیگر لایحه نیست. قانون برای تامین سهم این سال هیچ سازوکاری (متمم، جابه‌جایی اعتبار یا انتقال به سال‌های بعد) پیش‌بینی نکرده است. افزون بر این، اساسنامه صندوق تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تصویب می‌شود، پس صندوق عملا در پایان سال ۱۴۰۵ شکل می‌گیرد و بازه «سه‌ساله» در عمل کوتاه‌تر است.

۴- حقوق مالکیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) یکی از حلقه‌های مفقوده‌ موثر در تدوین این قانون است. اگرچه بند (ت) ماده (۴) از جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت سخن می‌گوید، اما بند (ب) ماده (۹) مرکز ملی فضای مجازی را مامور راه‌اندازی بازارگاه ملی و کاروران بخشی داده می‌کند و بند (ت) ماده یادشده قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌سپارد. بدون قواعد دسترسی منصفانه و نهاد رقابتی، این ساختار می‌تواند به انحصار دولتی یا شبه‌دولتی داده بینجامد. مالکیت فکری، حقوق دارندگان آثار در آموزش مدل‌ها و مالکیت خروجی‌های هوش مصنوعی نیز بی‌پاسخ مانده است.

۵- در بند (ح) ماده (۱) در تعریف «مخاطره»، میزان آسیب‌های احتمالی سامانه‌ها به «ارزش‌های دینی و اعتقادی جامعه» را معیار می‌گیرد و «توصیه‌نامه اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی» را نیز در شمار مفاهیم قانونی می‌آورد. مساله، مشروعیت پایبندی به ارزش‌های دینی نیست؛ بحث بر سر فن قانون‌نویسی است: مفهومی که در سطح اصول مقبول است، وقتی به معیار عملیاتی رده‌بندی ریسک تبدیل شود، باید قابلیت سنجش داشته باشد. فولر و بسیاری از اندیشمندان حوزه حاکمیت قانون در فنون قانون‌نویسی شروطی را برای قانون مطلوب بر‌شمرده‌اند که قطعیت و وضوح یکی از موارد همیشگی و پرتکرار آنها بوده است. ایراد یادشده با اصل مذکور در تعارض است: معیاری که مصداق آن را فقط دستورالعمل‌های آینده تعیین می‌کنند، از وضوح بی‌بهره است و مخاطب نمی‌تواند پیش از اجرا آن را بسنجد؛ و چون تشخیص «آسیب به ارزش‌های اعتقادی» به داوری مقام اجرایی واگذار شده، تضمینی برای انطباق عمل او با قاعده اعلام‌شده وجود ندارد. نتیجه آنکه قاعده‌ای که باید رفتار توسعه‌دهنده را هدایت کند، خود به منبع «عدم اطمینان» تبدیل می‌شود.

۶- از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، وجود مقررات مربوط به داده لزوما به معنای شکل‌گیری نظامی کارآمد برای تخصیص حقوق و تنظیم بهره‌برداری از آن نیست. اگرچه ماده (۷) قانون ملی توسعه هوش مصنوعی سازوکار تدوین استانداردهای مرتبط با مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و ماده (۹) ایجاد نحوه تبادل داده و بازارگاه ملی هوش مصنوعی را پیش‌بینی می‌کند، مساله اصلی کفایت این احکام در تعیین حقوق و تعهدات اشخاص، شرایط دسترسی و استفاده مجدد از داده‌ها و مسوولیت ناشی از استفاده غیرمجاز یا ورود خسارت است. ابهام در این زمینه می‌تواند هزینه‌های مبادله، مذاکره و انطباق حقوقی را افزایش دهد و از طریق تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را تضعیف کند؛ در مقابل، تسهیل دسترسی بدون حمایت کافی از حریم خصوصی، محرمانگی تجاری و حقوق مشروع صاحبان داده نیز ممکن است هزینه‌های بیرونی و زیان‌های اجتماعی ایجاد کند. ازاین‌رو، کارآمدی اقتصادی این چارچوب مستلزم ایجاد تعادل میان دسترسی به داده به‌عنوان نهاده‌ای اساسی برای توسعه هوش مصنوعی، جلوگیری از تمرکز و انحصار آن و تضمین بهره‌برداری مسوولانه و مشروع است؛ تعادلی که تحقق آن به تفکیک متناسب انواع داده، تعیین روشن حدود دسترسی و بهره‌برداری و پیش‌بینی سازوکارهای موثر پاسخ‌گویی و جبران خسارت وابسته است. به نظر می‌رسد اصول تنظیم‌گری و برقراری این تعادل باید در خود قانون ریشه داشته باشد، نه صرفا در دستورالعمل‌های آتی و غیبت این اصول در متن قانون حاضر، خلأیی اساسی است که کارآمدی اقتصادی نظام داده را از همان آغاز با نااطمینانی روبه‌رو می‌کند.

* دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی