سرریز التهاب پاریس در بازار اروپا
دنیای اقتصاد: اعتراضات گسترده در فرانسه، در شرایطی که این کشور با بدهی فزاینده، رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه بالادست و پنجه نرم می‌کند، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است. سقوط بازار سهام فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و تضعیف یورو از نخستین پیامدهای این ناآرامی‌ها بوده‌اند؛ تحولاتی که آثار آن از مرزهای فرانسه فراتر رفته و بازار بدهی سایر کشورهای اروپایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. اهمیت این تحولات از آن جهت است که اعتراضات، همزمان با دشواری دولت در تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مالی، احتمال ورود اقتصاد فرانسه به چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش هزینه‌های تامین مالی را تقویت کرده است.
مهم‌ترین واکنش بازارهای مالی به اعتراضات فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی این کشور بوده است. در پی تشدید ناآرامی‌ها، بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت و به حدود ۴.۹ درصد رسید؛ سطحی که به بالاترین محدوده خود از سال ۲۰۰۲ نزدیک می‌شود. افزایش بازده این اوراق به معنای آن است که دولت برای استقراض جدید یا تامین مالی بدهی‌های خود باید هزینه بیشتری بپردازد. همزمان، فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به حدود ۱.۴۶ واحد درصد رسید. این فاصله که در بازارهای مالی به‌عنوان شاخصی از صرف ریسک بدهی فرانسه شناخته می‌شود، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک اعتباری فرانسه، در مقایسه با آلمان، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند. افزایش این فاصله، به‌ویژه در شرایطی که بازده اوراق فرانسه از سطوح مشاهده‌شده در برخی اقتصادهای اروپایی مانند ایتالیا و یونان نیز فراتر رفته است، بیانگر تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت است.
این تحولات در شرایطی رخ داده‌اند که فرانسه با رشد اقتصادی ضعیف، بدهی عمومی بالا و کسری بودجه‌ای در حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است. دولت برای کاهش کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری کرده، اما تحقق این هدف مستلزم تصمیم‌هایی دشوار درباره هزینه‌های عمومی، مالیات‌ها و اصلاحات بازنشستگی است. افزایش نرخ بهره اوراق دولتی می‌تواند این مسیر را دشوارتر کند. با بالا رفتن هزینه پرداخت بهره بدهی، منابع بیشتری از بودجه به بازپرداخت تعهدات مالی اختصاص می‌یابد و امکان تامین مالی خدمات عمومی، آموزش و سایر اولویت‌های دولت محدودتر می‌شود. در نتیجه، افزایش هزینه استقراض ممکن است به تشدید کسری بودجه منجر شود و دولت را به استقراض بیشتر با نرخ‌های بالاتر وادار کند؛ چرخه‌ای که نگرانی درباره پایداری بدهی فرانسه را افزایش می‌دهد.
سرایت بحران به بازارهای سهام اروپا
بازار سهام فرانسه نیز از اعتراضات و تشدید نااطمینانی سیاسی آسیب دیده است. شاخص کک ۴۰، که نماینده شرکت‌های بزرگ پذیرفته‌شده در بورس پاریس است، در معاملات روز دوشنبه حدود ۱.۵ تا ۱.۷ درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که شاخص گسترده سهام اروپا حدود یک درصد افت کرد. این عملکرد ضعیف، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در واکنش به تحولات فرانسه، ریسک بیشتری برای دارایی‌های این کشور در نظر گرفته‌اند. پیامدهای اعتراضات برای بازار سهام تنها به خسارت‌های مستقیم محدود نمی‌شود. افزایش بازده اوراق دولتی، هزینه تامین سرمایه برای شرکت‌ها را بالا می‌برد و نگرانی درباره افزایش مالیات‌ها و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات را تقویت می‌کند. این عوامل می‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهند. بازار سهام فرانسه پیش از این نیز از بی‌ثباتی سیاسی و ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان چینی برای کالاهای لوکس آسیب دیده بود و ناآرامی‌های جدید، بر این فشارها افزوده است.
تضعیف یورو و افزایش نگرانی در اروپا
اعتراضات فرانسه به تضعیف یورو نیز انجامیده است. ارزش این ارز در برابر دلار آمریکا حدود ۰.۱۵ درصد و در برابر پوند بریتانیا حدود ۰.۱ درصد کاهش یافت. این افت، در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران علاوه بر تحولات اقتصادی، درباره توانایی دولت فرانسه برای عبور از بحران سیاسی و تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ تردید دارند. اهمیت این مساله به جایگاه فرانسه در اقتصاد منطقه یورو بازمی‌گردد. تشدید بحران مالی در یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای این منطقه می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران درباره ثبات اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو را نیز تغییر دهد.
افزایش بازده اوراق ایتالیا نشان می‌دهد نگرانی سرمایه‌گذاران تنها به فرانسه محدود نمانده است. در شرایطی که چند کشور اروپایی با بدهی بالا و رشد اقتصادی ضعیف مواجه‌اند، افزایش صرف ریسک بدهی فرانسه می‌تواند توجه بازار را به آسیب‌پذیری سایر دولت‌ها جلب کند. به همین دلیل، تحولات بازار بدهی فرانسه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی اهمیت دارد و ممکن است بر نحوه قیمت‌گذاری ریسک در بازارهای مالی اروپا اثر بگذارد. با این حال، همه نشانه‌ها از وقوع یک بحران فراگیر حکایت ندارند. کارشناسان با اشاره به تقاضای کماکان مناسب برای اوراق بدهی فرانسه، تاکید کرده است که بازار هنوز از حمایت تقاضای بنیادی برخوردار است. همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که انتظار ندارد تحولات بازار اوراق فرانسه به بازارهای دیگر سرایت کند. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد نگرانی درباره گسترش بحران وجود دارد، اما وقوع آن قطعی نیست.
خطر شکل‌گیری چرخه معیوب سیاسی و مالی
پیامد مهم‌تر بحران فرانسه، احتمال شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن بی‌ثباتی سیاسی و فشار بازارهای مالی یکدیگر را تشدید می‌کنند. افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی دولت را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه بدهی، فضای بودجه‌ای را محدود می‌کند؛ و اقدامات ریاضتی برای مهار کسری بودجه، ممکن است نارضایتی عمومی را افزایش دهد. تشدید اعتراضات نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند و به افزایش دوباره هزینه استقراض می‌انجامد. این چرخه می‌تواند به تقویت جریان‌های پوپولیستی نیز کمک کند. در شرایطی که خانوارها از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی ناراضی‌اند، وعده‌های سیاسی برای حفظ مزایای بازنشستگی، افزایش مخارج و کاهش مالیات‌ها جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. با این حال، اگر این وعده‌ها با منابع مالی پایدار همراه نباشند، ممکن است تردید بازارها درباره توانایی دولت در کنترل بدهی را تشدید کنند.
در حال حاضر، تحلیلگران معتقد نیستند که شرایط لزوما به مداخله فوری بانک مرکزی اروپا نیاز دارد. با این حال، اگر افزایش فاصله بازده اوراق کشورهای مختلف به اختلال در نقدشوندگی بازار منجر شود، احتمال استفاده از ابزارهای حمایتی این بانک مطرح خواهد شد. چنین مداخله‌ای نیز می‌تواند با حساسیت سیاسی همراه باشد و به اجرای اصلاحات مالی سخت‌گیرانه‌تر وابسته شود.
