تورم و بیکاری علیه ترامپ
دنیای اقتصاد : دونالد ترامپ از رشد اقتصادی آمریکا سخن می‌گوید و خود را منجی اقتصاد این کشور می‌داند. با این حال افزایش تورم و کندشدن روند اشتغال پرسش‌هایی درباره کارنامه اقتصادی او ایجاد کرده است.
فائزه پوزش: اقتصاد آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با وجود نوسان در آهنگ رشد اقتصادی همچنان در مسیر توسعه قرار دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور که در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه‌شده ۰.۶درصد کاهش یافته بود در سه‌ماه دوم همان سال رشد ۳.۸درصدی را ثبت کرد. هرچند آهنگ رشد در ادامه تضعیف شد و در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۵ به ۰.۵درصد رسید اما اقتصاد آمریکا در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۶ همچنان رشد ۲.۲درصدی را تجربه کرد. با این حال همه شاخص‌های اقتصادی از بهبود شرایط حکایت ندارند. تورم از ۳درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳.۷درصد رسیده و میانگین ایجاد فرصت‌های شغلی ماهانه نیز از ۱۲۲هزار مورد در آخرین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن به ۳۴هزار مورد کاهش یافته است. همزمان افزایش هزینه‌های انرژی و استقراض دولت و توزیع نامتوازن منافع اقتصادی میان خانوارها بر چشم‌انداز اقتصاد آمریکا سایه انداخته است. در این میان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، اما پرسش اصلی این است که آیا این رشد می‌تواند به بهبود معیشت عموم آمریکایی‌ها منجر شود؟
دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از عملکرد اقتصادی دولت خود دفاع می‌کند و مدعی است که توانسته درآمدها را افزایش دهد و تورم را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند. او بارها از آمریکا به‌عنوان داغ‌ترین کشور جهان یاد کرده است. با این حال بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت او به یک عدد یا یک شاخص محدود نمی‌شود. اقتصاد آمریکا از یک سو رشد قابل‌قبولی را تجربه کرده و از سوی دیگر با فشارهای فزاینده‌ای در زندگی روزمره خانوارها مواجه شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ سالانه‌شده ۲.۲درصد در حال رشد است. همچنین اندازه اقتصاد این کشور از پایان سال ۲۰۲۴، یعنی پیش از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، تاکنون حدود ۳.۲درصد افزایش یافته که این عملکرد در مقایسه با سایر اعضای گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان بهتر بوده است.
با این حال رشد اقتصادی آمریکا در شرایطی محقق شده که سیاست‌های تجاری ترامپ در ابتدا نگرانی‌های گسترده‌ای درباره چشم‌انداز اقتصاد این کشور ایجاد کرده بود. رئیس‌جمهور آمریکا در دوم آوریل ۲۰۲۵ موج گسترده‌ای از تعرفه‌های وارداتی را تحت عنوان «روز آزادی» اعلام کرد. این اقدام صندوق بین‌المللی پول را به کاهش پیش‌بینی‌های خود درباره رشد اقتصادی واداشت. نگرانی اصلی این بود که افزایش هزینه واردات به کاهش سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کنندگان منجر شود. ترامپ در ماه‌های بعد بخشی از این تعرفه‌ها را تعدیل کرد و در نتیجه فشار مورد انتظار بر اقتصاد نسبت به برآوردهای اولیه کاهش یافت.
در کنار این تحولات سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری در حوزه هوش مصنوعی به یکی از عوامل مهم حمایت از رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. ساخت مراکز داده در نقاط مختلف این کشور حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. هزینه ساخت مراکز داده بدون احتساب تجهیزات فناوری اطلاعات در اوت ۲۰۲۶ به پنج‌میلیارد دلار رسید. این رقم تقریبا دو برابر سطح ماهانه آن در زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. با این حال اتکای فزاینده رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. اگر شرکت‌های فناوری از سرعت سرمایه‌گذاری خود بکاهند یا بازده مورد انتظار این سرمایه‌گذاری‌ها محقق نشود آیا سایر بخش‌های اقتصاد توان جبران این افت را خواهند داشت؟ در شرایطی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان و بازار کار با فشار مواجه‌اند، پایداری رشد اقتصادی تا حدی به تداوم این موتور سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود.
فشار قیمت‌ها از پمپ بنزین تا سبد خرید
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت ترامپ به روند قیمت‌ها مربوط می‌شود. تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن به اوج اخیر خود یعنی حدود ۹درصد رسید. با این حال نرخ تورم که هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۳درصد بود، اکنون به ۳.۷درصد رسیده است. بنابراین اگرچه تورم همچنان از اوج سال‌های گذشته پایین‌تر است اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش یافته است. تعرفه‌های وارداتی یکی از عوامل موثر بر این روند به شمار می‌روند. اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی هزینه واردات را افزایش می‌دهد و شرکت‌ها ممکن است بخشی از این هزینه را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. از همین رو اقتصاددانان برآورد می‌کنند که در صورت اعمال‌نشدن تعرفه‌های جدید ترامپ نرخ تورم آمریکا می‌توانست پایین‌تر باشد. در کنار تعرفه‌ها جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز از مسیر افزایش قیمت جهانی انرژی بر اقتصاد آمریکا اثر گذاشته است. اختلال در عرضه نفت و سوخت از خاورمیانه هزینه تامین انرژی را افزایش داده و فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کرده است. قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا در سپتامبر به رکورد ۶.۵۲دلار رسید. این افزایش تنها به هزینه سوخت رانندگان محدود نمی‌شود زیرا گازوئیل در بخش کشاورزی و صنعت نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.
افزایش هزینه انرژی می‌تواند از طریق بالا بردن هزینه حمل‌ونقل و تولید به سایر کالاها و خدمات منتقل شود. قیمت گوشت گاو و قهوه نیز از زمان بازگشت ترامپ افزایش یافته است. در مقابل قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کرده و نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها در همه گروه‌های کالایی یکسان نبوده است. با این حال برخی خرده‌فروشان هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ می‌تواند هزینه تولید مواد غذایی را بالا ببرد و در نهایت قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌ها را افزایش دهد. در چنین شرایطی کاهش تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲به‌معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نیست. حتی هنگامی که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد خانوارها همچنان باید هزینه کالاها و خدمات را با قیمت‌های بالاتر پرداخت کنند. به همین دلیل وضعیت معیشتی شهروندان تنها با بررسی نرخ تورم سنجیده نمی‌شود و میزان رشد درآمد واقعی آنها نیز اهمیت دارد.
درآمد بیشتر برای همه نیست
داده‌های درآمدی تصویری دوگانه از وضعیت خانوارهای آمریکایی ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درآمد میانه خانوارها پس از تعدیل اثر تورم در سال ۲۰۲۵به‌میزان ۲.۶درصد افزایش یافت و به ۸۷هزار و ۴۶۰دلار رسید. این رقم بالاترین سطح ثبت‌شده بوده است. با این حال افزایش درآمد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که همه گروه‌های درآمدی از سیاست‌های اقتصادی دولت به یک اندازه منتفع شده‌اند. برآورد موسسه پژوهشی مالیات و سیاست اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که ترکیب کاهش مالیات‌ها و پایان یافتن یارانه‌های اضافی بیمه درمانی و افزایش بیش از انتظار قیمت‌ها بر وضعیت مالی خانوارها اثر متفاوتی گذاشته است. بر اساس این برآورد خانوارهای واقع در یک‌پنجم میانی توزیع درآمد در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط حدود هزار و ۷۰۰دلار کمتر از وضعیتی در اختیار دارند که در صورت وقوع‌نیافتن این تغییرات می‌توانستند داشته باشند. این رقم برای فقیرترین یک‌پنجم خانوارها حدود ۷۵۰دلار برآورد شده است.
در مقابل، یک‌درصد ثروتمندترین خانوارها به‌طور متوسط حدود ۱۲هزار و ۵۶۰دلار بیشتر از وضعیت فرضی بدون این تغییرات منتفع شده‌اند. کاهش مالیات‌ها مهم‌ترین عامل این افزایش برآوردشده عنوان شده است. برآوردهای این موسسه درباره آثار تعرفه‌ها بر گروه‌های مختلف درآمدی نیز تا حد زیادی با ارزیابی اندیشکده بنیاد مالیات مطابقت دارد. این ارقام نشان می‌دهد که بررسی عملکرد اقتصادی دولت تنها با استناد به افزایش درآمد میانه خانوارها کافی نیست. ترکیب درآمدها و هزینه‌ها و نحوه توزیع منافع سیاست‌های مالیاتی نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی اهمیت دارد. ممکن است درآمد یک خانوار افزایش یابد اما رشد هزینه بیمه درمانی و کالاهای ضروری بخش قابل‌توجهی از این افزایش را خنثی کند. از سوی دیگر کاهش مالیات‌ها می‌تواند برای خانوارهای پردرآمد منافع بیشتری ایجاد کند.
ترمز اشتغال در اقتصاد ترامپ
بازار کار یکی دیگر از حوزه‌هایی است که عملکرد دولت ترامپ در آن با پرسش‌هایی مواجه شده است. ترامپ هنگام اعلام تعرفه‌های گسترده وعده داده بود که شرکت‌های تولیدی برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های وارداتی کارخانه‌های جدیدی در آمریکا احداث خواهند کرد و موجی از فرصت‌های شغلی به وجود خواهد آمد. با این حال از زمان بازگشت او به کاخ سفید به‌طور متوسط ماهانه ۳۴هزار فرصت شغلی به اقتصاد آمریکا اضافه شده است. این رقم در مقایسه با متوسط ۱۲۲هزار فرصت شغلی ایجادشده در هر ماه طی آخرین سال ریاست‌جمهوری بایدن کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. وضعیت اشتغال در بخش تولید نیز با وعده بازگشت گسترده فعالیت‌های صنعتی فاصله دارد. تعداد شاغلان این بخش در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۲.۶میلیون نفر رسید که اندکی کمتر از سطح آن در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است. بنابراین تا زمان انتشار این داده‌ها نشانه‌ای از افزایش خالص اشتغال تولیدی در مقایسه با ابتدای دوره جدید ریاست‌جمهوری او دیده نمی‌شود.
با وجود کاهش سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری آمریکا همچنان نسبتا پایین و در حدود ۴.۲درصد قرار دارد. این نرخ تقریبا نزدیک به سطح ثبت‌شده در آغاز دوره دوم ترامپ است. با این حال پایین‌ماندن نرخ بیکاری لزوما به معنای پویایی بالای بازار کار نیست. سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و برنامه اخراج مهاجران اندازه نیروی کار در دسترس را کاهش داده‌اند. در چنین شرایطی برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری ممکن است به ایجاد فرصت‌های شغلی کمتری نیاز باشد. از این منظر ارزیابی بازار کار آمریکا مستلزم توجه همزمان به نرخ بیکاری و سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی و وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد است. پایین‌ماندن نرخ بیکاری در کنار کندشدن روند استخدام نشان می‌دهد که تصویر بازار کار پیچیده‌تر از یک شاخص منفرد است.
کسری بودجه‌ای که گران تمام می‌شود
پنجمین چالش مهم اقتصاد آمریکا به وضعیت مالی دولت و افزایش هزینه استقراض مربوط می‌شود. کسری بودجه فدرال در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲تریلیون دلار رسید. این رقم معادل حدود ۶درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه تا سال ۲۰۳۰ از ۸درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. کاهش مالیات‌ها یکی از عواملی است که به افزایش نیاز دولت به تامین مالی کمک کرده است. استقراض بیشتر دولت از یک سو می‌تواند از طریق افزایش مخارج عمومی تقاضا را تقویت کند و به رشد اقتصادی کمک برساند؛ اما از سوی دیگر در صورت تداوم کسری‌های بالا هزینه تامین مالی دولت و خطرات مربوط به بدهی عمومی افزایش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای استقراض بیش از حد و افزایش سریع بدهی آمریکا هشدار داده است. از نگاه این نهاد ادامه این روند می‌تواند خطر بروز بحران مالی در آینده را افزایش دهد و در صورت تحقق چنین سناریویی پیامدهای سنگینی برای خانوارهای آمریکایی داشته باشد. افزایش هزینه استقراض دولت در بازارهای مالی همچنین بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.
بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت آمریکا پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید افزایش یافته و اکنون از ۵درصد فراتر رفته است. این بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود. افزایش بازده اوراق دولتی می‌تواند فشار صعودی بر نرخ بهره وام‌های مسکن وارد کند. نرخ بهره وام جدید مسکن ۳۰ساله در آمریکا به ۷.۴درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نرخ هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید ۶.۹درصد بود. افزایش نرخ بهره هزینه خرید خانه را بالا برده و دسترسی خریداران جدید به بازار مسکن را دشوارتر کرده است. این شرایط برای مالکان فعلی نیز پیامدهایی دارد. افرادی که در گذشته وام مسکن با نرخ بهره پایین دریافت کرده‌اند در صورت فروش خانه و خرید ملک جدید ناچار خواهند بود از تامین مالی جدید با نرخ‌های بالاتر استفاده کنند. به همین دلیل برخی از آنها تمایل کمتری به جابه‌جایی دارند و این مساله می‌تواند انعطاف‌پذیری بازار مسکن را کاهش دهد.
رشد اقتصاد به سفره خانوارها می‌رسد؟
عملکرد اقتصاد آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تصویری چندوجهی دارد. رشد ۳.۲درصدی اقتصاد از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون و نرخ رشد سالانه‌شده ۲.۲درصدی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا با وجود نگرانی‌های اولیه درباره تعرفه‌ها همچنان از ظرفیت رشد برخوردار است. سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی نیز نقش مهمی در حمایت از این روند ایفا کرده است. با این حال افزایش تورم از ۳درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳.۷درصد و کاهش سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی و توزیع نامتوازن منافع مالیاتی و افزایش هزینه استقراض نشان می‌دهد که رشد اقتصادی الزاما به معنای بهبود یکسان وضعیت همه خانوارها نیست. تعرفه‌های وارداتی و شوک انرژی ناشی از جنگ نیز به فشارهای موجود افزوده‌اند. در نتیجه ارزیابی نهایی عملکرد اقتصادی ترامپ به این بستگی دارد که آیا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌توانند در ادامه به افزایش پایدار درآمد واقعی و بهبود فرصت‌های شغلی منجر شوند یا خیر. اگر رشد اقتصادی همچنان به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فناوری متکی بماند و همزمان فشار هزینه زندگی و بدهی دولت ادامه پیدا کند، فاصله میان عملکرد کلان اقتصاد و تجربه روزمره خانوارها می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا تبدیل شود.
