تشدید فشار تورمی بر تولیدکننده آمریکایی

تداوم فشار انرژی

قیمت کالاهای نهایی در شاخص قیمت تولیدکننده به طور متوسط ۲.۶ درصد در ماه افزایش یافت؛ رشد قیمت انرژی ۱۰.۸ درصد بود و بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت کالاهای نهایی را توضیح می‌دهد. هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا ۳.۸ درصد افزایش یافت، درحالی‌که نرخ بلیت‌های هواپیما جهشی۵.۰ درصدی داشت؛ هر دو مورد بازتاب‌دهنده افزایش قیمت نفت هستند. قیمت اتاق‌های هتل و متل نیز ۵.۶ درصد جهش کرد. هزینه خدمات حقوقی ۰.۳ درصد بالا رفت. نرخ بلیت‌های هواپیما، هزینه اقامت در هتل و متل، و هزینه‌های حقوقی از جمله مؤلفه‌های کلیدی هستند که در محاسبه شاخص‌های قیمت «مخارج مصرف شخصی» (PCE) لحاظ می‌شوند.

مایکل پیرس، اقتصاددان ارشد آمریکا در موسسه «آکسفورد اکونومیکس»، به رویترز گفت: «افزایش قیمت سوخت اکنون دارد فشار خود را نشان می‌دهد، زیرا برخلاف اوایل سال جاری، این بار هیچ‌گونه جبرانی از طریق سیاست‌های مالی وجود ندارد. ما انتظار داریم که افزایش قیمت گازوئیل در ماه‌های پیش‌رو به افزایش بیشتر قیمت‌ها در طیف وسیع‌تری از کالاها و خدمات منجر شود.» با کنار گذاشتن اقلام نوسانی مواد غذایی و انرژی، قیمت کالاهای تولیدکننده ۰.۳ درصد افزایش یافت. قیمت اقلام موسوم به «کالاهای هسته» نیز در ماه اوت ۰.۴ درصد رشد کرد. قیمت خدمات، پس از افزایش ۰.۲ درصدی در ماه اوت، جهشی ۰.۸ درصدی را تجربه کرد. جهش ۱.۴ درصدی در حاشیه سود خدمات تجاری، عامل اصلی نزدیک به نیمی از این افزایش فراگیر در قیمت‌ها بود.

سه عدد، یک معما

افزایش تورم تولیدکننده در کنار رسیدن تورم سالانه مصرف‌کننده به ۳.۷ درصد و ۲۹ هزار شغل خالص ایجاد شده در سپتامبر که نرخ بیکاری را بدون تغییر باقی می‌گذارد، پرسش‌ها درباره تصمیم فدرال‌رزرو  را در ماه جاری افزایش داده است. افزایش قیمت انرژی در تورم مصرف‌کننده نیز نقش مهمی داشته و قیمت بنزین در سپتامبر ۹.۱ درصد افزایش یافت که بیش از نیمی از رشد ماهانه این شاخص را توضیح می‌دهد. همچنین آمار اشتغال ژوئیه و اوت نیز در مجموع ۶۰ هزار شغل پایین‌تر از برآورد قبلی اصلاح شد. شواهد مستقیم گزارش‌های تورمی بیشتر به نفع فشار هزینه‌اند؛ اما ترکیب تورم و تقاضا نشان می‌دهد نمی‌توان نقش تقاضای کل را کنار گذاشت. همین موضوع تصمیم را برای فدرال‌رزرو دشوار می‌کند. ماه گذشته فدرال‌رزرو تصمیم به افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره گرفت و این دامنه نرخ وجوه فدرال را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

در صورت‌جلسه نشست ماه گذشته، هم به سازوکارهای فشار هزینه و هم کشش تقاضا، به ویژه سرمایه‌گذاری پرشتاب در زیرساخت هوش مصنوعی، اشاره شده بود. درحالی‌که شتاب تورم تولیدکننده و جهش تورم مصرف‌کننده فشار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را افزایش داده است، ضعف اشتغال‌زایی، هزینه این تصمیم را افزایش داده است. ابزار FedWatch احتمال تثبیت نرخ بهره در کانال فعلی را ۸۵ درصد پیش‌بینی کرده است. بازارهای پیش‌بینی و شرط‌بندی نیز احتمال مشابهی را برای حفظ نرخ بیان کرده‌اند. کمتر از دو هفته دیگر جلسه کمیته بازار باز برگزار خواهد شد. تصمیم به حفظ نرخ بهره در کانال ۳.۷۵ تا ۴ درصد به معنای نگرانی از افزایش تورم در کنار ترس از افزایش بیکاری است.